پاسخ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به وزارت كار در رابطه با انحلال اين انجمن

* مگر می‌شود كه به دلیل به حدنصاب نرسیدن و رسمیت نیافتن مجمع عمومی یك نهاد حقوقی مستقر، اداره آن نهاد تعطیل یا «واجد شرایط انحلال» شناخته شود؟

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران روز دوشنبه چهاردهم مردادماه جوابیه‌ای برای اظهارات اخیر مدیركل سازمان‌های كارگری و كارفرمایی نوشته است كه متن آن را در زیر می‌خوانید. این مسوول وزارت كار، گفته بود كه هیات‌مدیره این انجمن مشروعیت قانونی برای برگزاری مجمع عمومی روز ۱۷ مرداد را ندارد. دبیرخانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در پاسخ به این ادعا نوشته است:

«مدیركل سازمان‌های كارگری و كارفرمایی وزارت كار و امور اجتماعی كه باید موید و مشوق فعالیت نهادهای صنفی (اعم از كارگری و كارفرمایی) باشد در دو ماه اخیر شیوه‌ای كاملا متفاوت را در برخورد با «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» به نمایش گذاشته‌اند كه طبعا در كارنامه عمل این نهاد باقی خواهد ماند. پاسخ ذیل به منظور تنویر افكار عمومی به ویژه اعضای انجمن ارائه می‌شود تا عیار درستی ادعاهای ایشان و پایبندی انجمن به قواعد جاری در جمهوری اسلامی ایران معلوم شود و اینك یك نهاد صنفی چه باید بكند كه از سوی مسوولان مورد قبول واقع شود؟

۱- آقای بابایی‌نژاد ادعا كرده‌اند: «رعایت تشریفات قانونی كه در آن آیین‌نامه و مقررات در اساسنامه درج شده است از اصول اولیه تاسیس و ادامه حیات یك تشكل صنفی كه ماهیت حقوقی دارد، خواهد بود... این شخصیت حقوقی مادام‌العمر، موروثی یا ملوك‌الطوایفی نیست كه حائز شرایط انحلال نشود و آیین‌نامه و مقررات برای اعتبار آن زمان تعیین كرده است.» پاسخ اینكه فارغ از نحوه بیان ایشان ما كاملا با این نظر موافقیم اما، سخن اصلی این است كه تا زمانی كه شخصیت حقوقی هیچگونه تخطی از آیین‌نامه و مقررات و اساسنامه مرتبط با فعالیت‌های خود نداشته باشد و به هیچ وجه حائز شرایط انحلال نمی‌شود، متاسفانه ایشان در كل مطالب خود حتی یك مورد تخطی از قواعد حاكم بر فعالیت‌های انجمن صنفی نتوانسته‌اند ارائه كنند. در مورد زمان اعتبار هیات‌مدیره انجمن نیز اگر ایشان یك‌بار اساسنامه این نهاد را خوانده بودند، به خوبی درمی‌یافتند كه در صورت عدم استنكاف هیات‌مدیره از دعوت مجمع عمومی در مهلت قانونی بر پایه تبصره 1 ماده 22 اساسنامه: «تا تعیین هیات مدیره جدید كلیه مسوولیت‌ها برعهده اعضای هیات مدیره فعلی خواهد بود.» و از آنجا كه بر پایه عمل و مكاتبات موجود انجمن با وزارت كار هیات مدیره دوره سوم (قبل از مجمع عمومی نوبت سوم 15/5/85) هیچ‌گونه قصور یا تقصیر یا تاخیر یا استنكافی از دعوت به مجمع عمومی و انتخابات نداشته است، بنابراین همچنان قانونی است و بر پایه استناد به منابع و مشروطیت بخش مورد اشاره می‌تواند اعضا را دعوت به مجمع عمومی سالانه و برگزاری انتخابات بنماید.

۲- ایشان كه از ارائه هرگونه شاهدی مبنی بر تخلف انجمن از موازین قانونی عاجز مانده‌اند در نهایت ادعا كرده‌اند: «در اساسنامه انجمن مذكور برگزاری مجمع عمومی در نوبت سوم نیز نیامده است و اگر استناد به دستور مدیركل وقت نیز می‌نمایند ایشان حق صدور این دستور را از نظر قانونی نداشته و به حقوق اعضای انجمن صنفی به هر دلیل تجاوز كرده است؛ زیرا حقوق اعضای انجمن دقیقا در اساسنامه توشیح و تدوین شده است.» وی افزوده: «سوال اصلی در اینجاست كه چرا در آن وقت همین افراد كه شیون‌سرایی و فرافكنی یك سر موضوع را به كل رها كرده و بخش دیگر آن را مورد تاكید قرار دارند هیچ‌گونه اعتراض مبنی بر تجاوز به حقوق اعضا نكردند؟ پاسخ این سوال بسیار ساده است؛ آقایان دچار اشتباه محاسباتی شده‌اند. تصورشان بر این بود كه این دور باطل و بی‌توجهی و رفتارهای انحصارگرایانه همچنان ادامه خواهد داشت.»

در پاسخ و فارغ از نوع ادبیاتی كه از یك مسوول در جمهوری اسلامی ایران انتظار نمی‌رود، درست است كه در اساسنامه انجمن برگزاری مجمع عمومی در نوبت سوم نیامده است و وظیفه هیات‌مدیره مستقر با دعوت به مجمع عمومی نوبت اول و دوم پایان یافته و بر پایه تبصره ماده ۲۲ مسوولیت آنها تداوم می‌یابد، اما اگر هیات‌مدیره برای احترام به رای و نظر اعضا با استعلام از مدیركل وقت اداره كل سازمان‌های كارگری و كارفرمایی وزارت مبادرت به دعوت مجمع عمومی نوبت سوم و انجام انتخابات كرده است، چگونه این اقدام دموكراتیك می‌تواند مصداق عنوان «تجاوز به حقوق اعضا» باشد؟ در واقع اگر ایرادی باشد،‌ متوجه رفتار افراط‌گونه و دموكراتیك هیات‌مدیره در رجوع به رای و نظر اعضا برای نوبت سوم و اتفاقا این عمل هیات‌مدیره در تقابل كامل با رفتار قیم‌مآبانه و انحصارگرایانه انتسابی به هیات‌مدیره از سوی ایشان است؛ چراكه لزومی به انجام این كار نبوده و هیات مدیره می‌توانسته به كار خود ادامه دهد. در عین حال اگر به تعبیر ایشان و به هر دلیل «تجاوزی به حقوق اعضا» صورت گرفته و به ویژه در صورت استنكاف هیات‌مدیره از دعوت مجمع عمومی، بر پایه ماده ۱۴ اساسنامه، بازرس یا بازرسان می‌توانند راسا نسبت به دعوت مجمع عمومی مبادرت كنند. همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی (حداكثر دو ماه پس از پایان مهلت هیات‌مدیره)، یك سوم از اعضا می‌توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی مبادرت كنند. البته از اینكه مدیركل محترم نگران «تجاوز به حقوق اعضا» هستند، جای سپاسگزاری و قدردانی دارد اما به نظر می‌رسد كه در درجه اول این اعضای انجمن هستند كه باید معترض به این امر باشند و از طریق اساسنامه‌ای اعتراض خود را بیان دارند و چون تاكنون حتی یك مورد اعتراض در این‌باره انجام نشده است، پس این ادعای باطلی است و هیچ‌گونه پشتوانه حقوقی و مادی ندارد.

۳- ایشان گفته‌اند: «وزارت كار هم كتبا نظر خود را اعلام كرده است كه مجمع عمومی غیرقانونی ۱۵/۵/۱۳۸۵ را تایید نمی‌كند. پس اول باید تكلیف این هیات‌مدیره معلوم شود كه غیرقانونی خود را بر مصدر انجمن نشانده است تا بعد به اصلاح اساسنامه بپردازد.»

پاسخ اینكه تكلیف قانونی بودن هیات‌مدیره را تبصره ۱ ماده ۲۲ اساسنامه انجمن تعیین كرده است كه «تا تعیین هیات مدیره جدید كلیه مسوولیت‌ها برعهده اعضای هیات‌مدیره فعلی خواهد بود.» مگر می‌شود كه به دلیل به حدنصاب نرسیدن و رسمیت نیافتن مجمع عمومی یك نهاد حقوقی مستقر، اداره آن نهاد تعطیل یا «واجد شرایط انحلال» شناخته شود؟ جالب آنكه در مكاتبات فی‌مابین انجمن و وزارت كار پس از تاریخ مورد اشاره ایشان تاكنون هرگز چنین موضوعی طرح و ادعا نشده است و حتی در آخرین نامه آقای بابایی‌نژاد خطاب به دبیر انجمن كه موجود است، این نهاد و هیات‌مدیره آن به رسمیت شناخته شده و فقط آن را «واجد شرایط انحلال»، آن هم نه به دلیل غیرقانونی بودن هیات‌مدیره فعلی، بلكه با سوءبرداشت از رای دیوان عدالت اداری و استناد به بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه (در صورت گذشت شش‌ماه از پایان مدت اعتبار هیات‌مدیره و عدم تجدید انتخابات) دانسته‌اند. بر ما معلوم نیست كه چرا جناب ایشان برای اولین‌بار چنین موضوعی را آن هم در آستانه برگزاری مجمع عمومی انجمن بیان می‌دارند؛ در حالی‌كه برگزاری این مجمع عمومی می‌تواند رافع مشكلات به وجود آمده در ارتباط با ادامه فعالیت انجمن باشد.

۴- در همین‌باره ایشان افزوده‌اند: «اعضای هیات‌مدیره ادعا می‌كنند كه چندین نامه برای برگزاری مجمع عمومی نوشته‌اند. بدیهی است وقتی هیات‌مدیره غیرقانونی می‌باشد، صلاحیت برای دعوت به مجمع را ندارد و ضمنا صدور نامه‌های متعدد وقتی خالی از مستندات قانونی، حقوقی و غیرمنطبق بر آیین‌نامه‌ها و اساسنامه باشد هیچ حقی را برای صادركننده ایجاد نمی‌كند.»

پاسخ اینكه اگر ایشان این مدعا را باور دارند، چرا در پاسخ اولین نامه‌ای كه از سوی انجمن به اداره كل زیر نظرشان نوشته شد همین موضوع را متذكر نشدند تا هیات‌مدیره انجمن متوجه غیرقانونی بودن فعالیت خود شود؟ واقع اینكه مكاتبات موجود بین انجمن و وزارت كار خود اسنادی خدشه‌ناپذیر بر فعالیت‌های قانونی، حقوقی و منطبق بر آیین‌نامه‌ها و اساسنامه انجمن است و حاضر به ارائه آنها در هر مرجع حقوقی هستیم و به همین دلیل هم به دیوان عدالت اداری از این رفتار شكایت برده‌ایم. حال فرض را بر این می‌گذاریم كه كاملا حق با ایشان است و هیات‌مدیره غیرقانونی است و صلاحیت برای دعوت به مجمع عمومی را ندارد، اما در همان نامه‌های متعدد، انجمن از مسوولان وزارت كار درخواست كرد كه خود متولی دعوت به مجمع عمومی و نظرخواهی از اعضا در مورد ادامه كار این نهاد شوند؛ چرا این درخواست پذیرفته نشد؟ و آیا طرح این درخواست هم نشانه رفتار قیم‌مآبانه و انحصارگرایانه هیات‌مدیره و غیرقانونی بودن آنها بود؟

۵- ایشان در ادامه افزوده‌اند: «وقتی افرادی كه به اساسنامه‌ای كه خود نوشته و خود را ملزم به اجرای آن دانسته‌اند بی‌اعتنایی و حتی اهانت می‌كنند آیا به قانون اساسی تعهد دارند یا تمسك؟»

پاسخ ادعای ایشان روشن است، و ای كاش به جای كلی‌گویی و اتهام‌زنی حداقل یك مورد از عدم التزام یا بی‌اعتنایی و حتی اهانت هیات‌مدیره نسبت به اساسنامه انجمن ارائه می‌كردند. بله، ما در عمل به اساسنامه افراط كرده‌ایم و از این نظر خود را مقصر می‌دانیم، اما قطعا شیوه مواجهه این مسوول محترم با انجمن هیچ‌گونه انطباقی با اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه و مقاوله‌نامه‌های ۷۸ و ۹۸ سازمان بین‌المللی كار كه ایران متعهد به اجرای آنهاست، ندارد و در مقابل این انجمن هیچگونه تخطی از قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران به ویژه قانون اساسی نداشته و تمام فعالیت‌های خود را در طول عمر ۱۱ ساله‌اش در این چارچوب انجام داده است و به همین دلیل هم مسوولان محترم وزارت كار بهانه دندان‌گیری برای انحلال انجمن از طریق مراجع صالح قضایی نداشته و این‌گونه با انجمن برخورد می‌كنند كه: «انتخابات ۱۷/۵/۱۳۸۷ كاملا غیرقانونی و این هیات‌مدیره فاقد صلاحیت و مشروعیت و حتی مقبولیت برای دعوت به مجمع و برگزاری انتخابات است.» اهل نظر و انصاف می‌دانند كه این‌گونه سخن گفتن هیچ‌گونه پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد و تنها به اتكای منصبی كه چرخ روزگار برای مدتی قلیل در اختیار فردی نهاده است، بیان شده است!

۶- ایشان در انتهای سخن رهنمود داده‌اند: «پیشنهاد می‌كنم برخی افراد، رفتارهای قیم‌مآبانه خود را كه با آن خو گرفته و عادت كرده‌اند كنار بگذارند و در كمال آرامش و خونسردی اجازه دهند اعضای واقعی انجمن و آنانی كه ماهیتا شامل تعریف «كارگر» می‌شوند انجمن را مجددا تاسیس و اساسنامه جدید احیا كنند.»

پاسخ اینكه امیدواریم هیچ‌یك از ما مشمول حكم «رطب‌خورده منع رطب كی كند؟» نباشیم و به واقع با رفتارهای «قیم‌مآبانه» از سوی هر فرد و نهادی مخالفت كنیم و تنها می‌ماند این سوال كه رجوع به اعضای انجمن برای برگزاری مجمع عمومی و نظرخواهی از آنان برای ادامه كار انجمن چه فرقی با پیشنهاد ایشان دارد؟ شاید تنها فرقش محروم كردن روزنامه‌نگاران (لابد غیركارگر) است از یك انباشت تجربه و امكانات ۱۱ ساله، و تاسیس انجمن با روزنامه‌نگاران (لابد كارگر) زیرنظر وزارت كار از نقطه صفر! ظاهرا روزنامه‌نگاران عضو انجمن همانانی نیستند كه باید انجمن جدید را تاسیس نمایند؛ چون اگر اینها همان‌ها بودند و نظرشان ارزشی داشت كه دیگر طرح چنین پیشنهادی معنا نداشت یا آن جملات دیگر، خلاصه اینكه ایشان در این مقام جز به انحلال انجمن رضایت نمی‌دهند و البته دیگران را به كمال آرامش و خونسردی دعوت می‌نماید!»