افراد بازداشت شده در ايران از ابتدايی ترين حقوق خود محرومند، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

دانشجويان، پزشکان متخصص ايدز و بهائيان بازداشت شده به جرايم امنيتی متهم شدند

۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۶- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران بشدت نقض آئين دادرسی را در مورد بهائيان بازداشت شده، پزشکان و دانشجويانی که چندين ماه را در وضعيت بدون تماس با دنيای خارج در بازداشت بسر می برند و اخيرا به اقدامات مجرمانه امنيتی متهم شده اند، محکوم می کند. اين کمپين همچنين نگرانی عميق خود را در مورد امنيت جانی و سلامتی اين افراد بازداشت شده ابراز کرد.

در تاريخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۸۶، معاون دادستانی کل تهران، حسن حداد، به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت که دانشجويان بازداشت شده، دو پزشک و هفت تن از رهبران بهايی که در زندان هستند دارای اتهاماتی امنيتی اند. وی هفت بهايی بازداشت شده را به "ارتباط با اسرائيل"، دو پزشک متخصص ايدز را به "اقدام به جذب نيرو و برنامه ريزی برای اعزام اين افراد به خارج از کشور و آموزش جهت هدف های براندازی" و دو دانشجو را به "ارتباط با گروههای ضد انقلاب خارج از کشور" متهم کرد.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اعلام کرد "مادامی که اين افراد در وضعيت بدون ارتباط با دنيای خارج دربازداشت بسر می برند، تا زمانی که آنها از تماس با خانواده و دسترسی به وکيل محرومند و تا هنگامی که هيچ سند قطعی ای عليه آنان در دادگاههای عمومی ارائه نشود، محاکمه آنها عادلانه نخواهد بود."

همه اين افراد بازداشت شده در بند ۲۰۹ زندان اوين نگهداری می شوند. بند ۲۰۹ خارج از مسئوليت سازمان ملی زندانهاست و توسط وزارت اطلاعات اداره می شود. به گفته افرادی که قبلا در بند ۲۰۹ در بازداشت بودند، نيروهای امنيتی بطور مداوم بازداشت شدگان را در اين بند در انفرادی های طولانی مدت نگه می دارند، آنها را شکنجه می کنند و فشارهای شديد روانی و فيزيکی بر آنها وارد می کنند تا آنها را وادار کنند که به اتهاماتشان "اعتراف" کنند تا به دادگاه ارائه شود.

هادی قائمی گفت: "آقای حداد ادعا می کند که همه اين بازداشت شدگان اتهاماتشان را پذيرفته اند. بعد از ماهها در بازداشت بدون ارتباط با دنيای خارج بودن و در فقدان کامل آئين دادرسی، اين "اعترافات" هيچ ارزشی در يک دادگاه واقعی نخواهد داشت."

شش عضو رهبری جامعه بهائيان از ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ در بازداشت بدون ارتباط با دنيای خارج نگهداری می شوند. همه اين افراد از اعضای گروه همآهنگ کننده ملی تحت عنوان "محفل ملی ياران" هستند. فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی، و وحيد تيزفهم در صبح روز ۲۵ ارديبهشت ماه توسط نيروهای امنيتی در منازلشان بازداشت شدند. مهوش ثابت؛ نفر هفتم از اعضای کميته رهبری جامعه بهائيان از ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۶ در بازداشت بدون ارتباط با دنيای خارج بسر می برد.

در مورد بازداشت رهبران جامعه بهائيان در ايران، حسن حداد به ايسنا گفت که "هفت نفر از بهاييون اقدام به تشکيل گروهی غير قانونی کرده و در اين راستا ارتباطاتی را با بعضی از کشورها از جمله اسرائيل داشتند و دستوراتی را از آنها اخذ می کرده تا اقداماتی را عليه نظام انجام دهند. اين مساله منجر به دستگيری اين هفت نفر شد و آنها کليه ی اتهامات خود ار جمله تشکيل گروه غير قانونی و ارتباط با اسرائيل را پذيرفته اند."

جامعه بين المللی بهاييان در تاريخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۷، در پاسخ به اين اظهارات، اين اتهامات را رد کرده و تاکيد کرد که "دولت کاملا از وجود اين کميته قبل از دستگيری اعضای آن آگاهی داشته است، وهمچنين دولت کاملا آگاه است که جامعه بهائيان در هيچ فعاليت پنهانی و زيرزمينی شرکت نمی کند."

طبق اطلاعات رسيده به کميپن بين المللی حقوق بشر در ايران، "محفل ملی ياران" مسئوليت انجام مراسم جامعه بهائيان را از جمله مراسم خاکسپاری، صدور شناسنامه و گواهی فوت را بر عهده داشته است. علاوه بر اين، دولت نيز از انجام اين فعاليتهای مشروع قبل از دستگيری اعضای اين کميته مطلع بوده است.

در ۲۳ تيرماه ۱۳۸، نيروهای امنيتی دو دانشجوی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت را به نام های بهاره هدايت و محمد هاشمی، بازداشت کردند. در سی و يکم تيرماه، متين راسخ؛ قاضی مسئول رسيدگی به پرونده اين دو دانشجو، اعلام کرد که اتهامات هدايت و هاشمی "اقدام عليه امنيت ملی" است. صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران که توسط دولت اداره می شود قبل از آن، اتهام اين دو را "ارتباط با گروه های ضد انقلاب خارج از کشور" اعلام کرده بود که متين راسخ آن را تکذيب کرد. متين راسخ حتی به خانواده اين دو نفر گفته بود که آنها می توانند عليه روزنامه هايی که اين خبر کذب را منتشر کرده اند اعلام جرم کنند. اما حسن حداد، معاون دادستانی کل تهران اتهام "ارتباط با گروههای ضد انقلاب" را عليه اين دانشجويان تکرار کرده و ادعا کرد که آنها اين اتهامات را پذيرفته اند. او همچنين گفته بود که اين دانشجويان آزاد شده اند، در حالی که گزارشها از تهران حاکی است که آنها همچنان در بازداشت بسر می برند. اظهارات متناقض مقامات، نگرانی ها را در باره فقدان آئين دادرسی قضايی در اين پرونده و همچنين اينکه عوامل دولتی بطور خودسرانه اينها را در بازداشت نگه داشته اند، تقويت می کند.

آرش و کاميار علايی، دو پزشکی که در سطح بين المللی بخاطر اقدامات ابتکاری در پيشگيری از ايدز بخوبی شناخته شده هستند، از تاريخ دوم تيرماه ۱۳۸۷ در بازداشت بدون ارتباط با دنيای خارج بسر می برند. برای اولين بار مقامات بازداشت اين دو نفر را تائيد کردند. با توجه به وضعيت پرونده آنها، حداد گفت :"آنها با تشکيل همايش ها با زمينه هايی از جمله ايدز که مورد توجه سازمان ها و ان جی او های داخلی و خارجی است، اقدام به جذب نيرو و برنامه ريزی برای اعزام اين افراد به خارج از کشور و آموزش جهت هدف های براندازی می کردند... اين افراد از اقداماتی که انجام می دادند مطلع بودند و نوع آموزش آنها مانند فعاليت هايی برای انقلابات مخملی و به طور گسترده بود."

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از دولت ايران و قوه قضاييه می خواهد که اين افراد بازداشت شده را يا فورا آزاد کند و يا اينکه پرونده آنها را در يک دادگاه عمومی با امکان دسترسی مناسب به وکيل بررسی کند.

هادی قائمی در اين زمينه يادآوری کرد: " مادامی که هيچ شفافيتی وجود ندارد و دادرسی در دادگاه عمومی انجام نمی شود، جامعه بين المللی اين اتهامات را اتهاماتی با انگيزه سياسی تلقی می کند."