تداوم روند افزايشی تورم، بانک مرکزی: نرخ تورم به ۲۱.۵ درصد افزايش يافت، مهر

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به تيرماه سال جاری را ۲۱.۵ درصد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، خلاصه نتايج بدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه ۱۰۰ = ۱۳۸۳ ( ۳۵۹ قلم کالا و خدمت) در تيرماه ۱۳۸۷ نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در تيرماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۵/۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل۱/۲۶ درصد افزايش يافت.

ميزان تورم در دوازده ماه منتهی به تيرماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تيرماه سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۲۱ درصد است.

به گزارش مهر، نرخ تورم در فروردين ‌۸۶ معادل ۱۲.۸ درصد، در ارديبهشت ‌۱۳.۶ درصد، در خرداد ۱۴.۲ درصد، در تير ۱۴.۸ درصد، در مرداد ۱۵.۴ درصد، درشهريور ۱۵.۴ درصد، در مهرماه ۱۶.۲ درصد، در آبان ماه ۱۶.۸ درصد، در آذرماه ۱۷.۲ ، در دی ماه ۱۷.۵ درصد، در بهمن ۱۷.۸ درصد، در اسفند ۸۶ معادل ۱۸.۴ درصد، در فروردين ۸۷ معادل ۱۹.۱ درصد، در ارديبهشت ۸۷ معادل ۱۹.۸ و در خردادماه سالجاری ۲۰.۷ بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ۸۰ درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدينگی دانسته است. رامين پاشايی فام معاون اقتصادی بانک مرکری در گفتگو با مهر گفته است: ۱۷ درصد تورم موجود کشور ناشی از قيمتهای جهانی و بقيه نيز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.

به گفته پاشايی فام، به رغم مشکلات موجود، حجم نقدينگی در کشوردر سالهای اخير رشد چشمگيری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکيد دارد: اگر نقدينگی کنترل شود پيش بينی می شود نرخ تورم به ۱۶ درصد کاهش يابد.

راهکارهای وزارت اقتصاد برای کنترل تورم

همچنين وزيرامور اقتصادی و دارايی نيز با اعلام ريشه های تورم در اقتصاد ايران، به بيان راهکارهای کنترل تورم پرداخت و تاکيد کرد: اگر چه سياستهای پولی از مهمترين دلايل افزايش تورم در کشور است اما نبايد از دلايل ساختاری و سياستهای مالی غفلت کرد.

سيد شمس الدين حسينی در گفتگو با مهر و در پاسخ به ريشه های تورم در اقتصاد ايران گفت: افزايش فراگير و پيوسته قيمت کالاها و خدمات يا " تورم " نزديک به چهار دهه است که در اقتصاد ايران مشاهده می شود .

وی بدتر شدن توزيع عادلانه درآمد ، سوق دادن منابع به سمت فعاليتهای غير مولد ( مستغلات ) ، افزايش نااطمينانی و بی ثباتی در اقتصاد را ازجمله تبعات اين پديده اقتصادی عنوان کرد و افزود: به همين دليل کنترل تورم همواره يکی از اهداف و اولويت های مهم مطمح نظر سياستگذاران بوده است.

حسينی معتقد است عدم توجه کافی به ماهيت و ريشه های تورم در کنترل و مهار آن ، صرفا به مسکن هايی مبدل خواهد شد که تنها موجبات التيام کوتاه مدت آن را فراهم می آورد. بر اين اساس، برای درمان اصولی ، ابتدا بايد دلايل را شناسايی و آنگاه راه حل منطقی ارائه کرد.

وزير امور اقتصادی و دارايی مجموعه عوامل تاثير گذار بر تورم در اقتصاد ايران را در سه دسته فشار هزينه ، افزايش تقاضا و مشکلات ساختاری دسته بندی و در عين حال تاکيد کرد در اين بين نبايد نقش انتظارات تورمی را ناديده گرفت.

حسينی مهمترين دلايل تورم را رشد نقدينگی اعلام کرد که از کانال افزايش تقاضای کل در اقتصاد منجر به بروز تورم می شود.

وی توضيح داد: نکته بسيار مهم در ارتباط با نقدينگی ، عدم کنترل آن در چند دهه اخير می باشد . بدان مفهوم که نقدينگی هيچ گاه تحت کنترل در نيامده است ( طی سالهايی که برای آن هدفگذاری شده است ). از طرف ديگر، نقدينگی تزريق شده به بازار نيز جذب فعاليتهای توليدی نشده است .

وزير امور اقتصادی و دارايی از عوامل مهم ديگر در اين ارتباط را افزايش بی رويه چک پولهای منتشر شده ، توسعه قدرت خلق پول اعتباری توسط موسسات اعتباری غير بانکی و افزايش مخارج دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزی اشاره کرد.

حسينی تصريح کرد: افزايش شاخص بهای کالاهای وارداتی و افزايش حقوق و دستمزد از جمله ديگر مصاديق تورم ناشی از فشار هزينه در اقتصاد ايران محسوب می شوند .

به گفته وی، به دليل وابستگی توليدات داخل به واردات کالاهای واسطه ای و سرمايه ای که حدود ۸۰ درصد کل واردات را به خود اختصاص می دهد، افزايش بهای کالای وارداتی به طور مستقيم و به سرعت از کانال افزايش هزينه تمام شده بر تورم داخلی تاثير می گذارد.

حسينی ادامه داد: همچنين به دليل سهم بالای حقوق و دستمزد از کل هزينه های توليد ، تغييرات حقوق و دستمزد نقش مهمی در بروز تورم ايفا می کند. افزايش دستمزد در زنجيره توليد کالا چندين بار در افزايش قيمت کالای نهايی نقش بازی می کند. به عبارت ديگر، نامتناسب بودن دستمزدها با بهره وری از جمله موارد ايجاد تورم دراقتصاد ايران است.

وی عوامل ساختاری را نيز در ايجاد تورم تاثيرگذار دانست و اين عوامل را پايين بودن بهره وری ، وابستگی توليدات داخل به واردات ، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی ، پايين بودن انعطاف پذيری توليد کل ، پايين بودن ابداع و نوآوری ، کاستی ها در زنجيره های تامين ، عدم کارايی های ساختاری در شبکه توزيع و ساختار هزينه افزوده در نظام قيمت گذاری کشور عنوان کرد.

وزير امور اقتصادی و دارايی خاطرنشان کرد: اگر ويژگی پديده های ساختاری اين گونه باشد که در بلند مدت شکل گرفته ، در بنيانها و رفتارها رخنه می کنند و در کوتاه مدت به سادگی اصلاح نمی شوند ، می توان عنوان داشت که بخشی از دلايل وجود تورم در اقتصاد ايران مشکلی ساختاری است.

وی مثال زد: اگر نظام توليد با بهره وری پايين و هزينه بالا ، کالاها و خدمات را توليد و عرضه کند ، آنگاه آيا می توان از سياست پولی و مالی انتظار کنترل و مهار تورم را داشت ؟ آيا می توان نظام مالياتی را اصلاح نکرد ، اما بودجه دولت را از وابستگی به درآمدهای نفت و آثار انبساطی آن رهاند ؟ آيا می توان ساختارهای بسته و انحصاری را تداوم داد ولی شاهد افزايش کارآيی، بهره وری و قيمت های منصفانه بود؟

حسينی يکی از شروط مهار تورم را اصلاح ساختارها اعلام کرد و گفت: البته نبايد ترديد نداشته باشيم در کنار سياست ها ياصلاح ساختار که غالبا ماهيت ميان مدت و بلند مدت دارند ، نبايد از اهميت سياستهای پولی ، مالی ، تجاری ، ارزی و تنظيم بازار غفلت کرد .

وی تصريح کرد: مجموعه اين سياستها از يک طرف بايد نقش تعديل نوسانات و تخفيف تکانه های نفتی را بازی کنند و از سوی ديگر ضمن سازگاری با يکديگر با سياستهای اصلاح ساختار همخوانی و همگرايی داشته باشند . به عنوان مثال، سياستهای ارزی و پولی کشور بايد در جهت تعديل تراز پرداختها و خنثی سازی اثرات انبساطی افزايش ذخاير بر نقدينگی و تورم باشد.

وزير امور اقتصادی و دارايی اظهارداشت: با همراهی سياست تجاری مناسب ، اثر تورم وارداتی ناشی از افزايش بهای کالاهای وارداتی را تخفيف و با انضباط مالی بيشتر بخشی از فشار تقاضا بر تورم را کاهش داد . برهمين اساس، معتقدم که اگر چه سياستهای پولی از مهمترين دلايل افزايش تورم در کشور است اما نبايد از دلايل ساختاری و سياستهای مالی غفلت کرد.