ايران: اقدامات شورای امنيت عليه بانک های ايران فاقد وجاهت قانونی است، مهر

ايران در نامه ای به شورای امنيت تاکيد کرد که برنامه هسته ‌ای صلح آميز تهران بطور غير قانونی و از طرف چند کشور خاص بر شورای امنيت تحميل شده و اقدامات اين شورا در اين خصوص از جمله قطعنامه ۱۸۰۳ و مطالب آن در مورد بانک های ايرانی از هيچگونه وجاهت حقوقی برخوردار نيست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعاتی نمايندگی ايران در سازمان ملل، اين نمايندگی در پاسخ به نامه هفته گذشته آمريکا، فرانسه و انگلستان در خصوص برنامه هسته ‌ای صلح آميز جمهوری اسلامی تاکيد کرد: برنامه هسته ‌ای صلح آميز جمهوری اسلامی ايران بطور غير قانونی و از طرف چند کشور خاص بر شورای امنيت تحميل شده و اقدامات اين شورا در اين خصوص از جمله قطعنامه ۱۸۰۳ و مطالب آن در مورد بانکهای ايرانی از هيچگونه وجاهت حقوقی برخوردار نيست.

در اين نامه آمده است: "همانگونه که دولت جمهوری اسلامی ايران در مناسبتهای متعدد تاکيد نموده است، برنامه هسته‌ای ايران صلح آميز بوده و می‌باشد و گزارشات متعدد آژانس نيز ماهيت صرفا صلح آميز اين برنامه در گذشته و حال را تائيد می‌نمايد. گزارشات آژانس همچنين نشان می‌دهد ايران به تعهدات بين المللی خود در اين زمينه کاملا پايبند بوده و فراتر از تعهدات مزبور با آژانس همکاری کرده است، حل شش موضوع باقيمانده براساس برنامه کاری منعقده ميان ايران و آژانس بهانه‌های واهی تعدادی معدود از کشورهای خاص را که بر اساس آن بهانه ها برنامه هسته‌ای صلح آميز ايران بر شورای امنيت تحميل کرده بودند بطور کامل از ميان برده است و سوء استفاده سياسی اين کشورها از شورای امنيت برای اهداف سياسی خود را نمايان نمود."

نمايندگی دائم جمهوری اسلامی ايران در نيويورک در بخش ديگری از اين نامه آورده است که اقدامات شورای امنيت عليه برنامه هسته‌ای صلح آميز جمهوری اسلامی ايران نمونه‌ای بسيار بارز از سوء استفاده معدودی از اعضای دائم شورا از اين نهاد است و اين در حالی است که اکثريت قاطع کشورهای جهان از برنامه هسته‌ای ايران حمايت و کرارا تاکيد کرد ه اند اين موضوع بايد توسط آژانس و نه شورای امنيت، بعنوان موضوعی عادی بررسی شود. در اين نامه به حمايت عدم تعهد از برنامه هسته ای کشورمان اشاره و آمده است "در همين خصوص ۱۱۸ عضو عدم تعهد در ادامه حمايتهای قبلی خود از برنامه هسته ای صلح آميز ايران، در بيانيه خود در پانزدهمين کنفرانس وزرای جنبش مزبور که ماه گذشته در تهران برگزار شد از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران حمايت و تاکيد کردند گزينه های مد نظر کشورها و تصميمات آنها از جمله گزينه ها و تصميمات جمهوری اسلامی ايران در زمينه استفاده صلح آميز از تکنولوژی هسته‌ای و چرخه سوخت بايد مورد احترام و حمايت قرار گيرد و تاکيد کردند اينگونه مسائل به آژانس مربوط می‌شود و نه به شورای امنيت و شورا نبايد در امور مربوط به آژانس بعنوان يک نهاد فنی و تخصصی دخالت کند."

نمايندگی دائم جمهوری اسلامی ايران در بخشی ديگر از اين نامه به اتهام مطروحه در نامه هفته گذشته سه کشور در خصوص سيستم بانکی کشورمان و اتهام واهی دخالت آنها در فعاليتهای اشاعه ای اشاره و ضمن رد اين اتهامات آنها را اتهاماتی بی اساس و مضحک توصيف و آورده است:" بانکهای جمهوری اسلامی ايران هيچگاه در اقدامات مربوط به فعاليتهای هسته‌ای غير صلح آميز مشارکت نداشته‌اند زيرا اساسا فعاليتهای هسته‌ای غير صلح آميز درايران وجود ندارد."

در خصوص يکی ديگر از اتهامامات بی اساس مطروحه در نامه مزبور نيز، در پاسخ نمايندگی دائم کشورمان آمده است: "جمهوری اسلامی ايران خود قربانی تروريسم است و مضحک است که امريکا، انگلستان و فرانسه که خود به تامين مالی، حمايت و تامين محل امن برای گروههای تروريستی از جمله تروريستهايی که مردم و مسئولين ايرانی را به شهادت رسانده‌اند ادامه می دهند، ديگران را متهم به تامين مالی تروريسم ‌نمايند. مضافا اينکه ادعاهای اين سه کشور در نامه مزبور در خصوص نقصان در سيستم حقوقی ايران در جهت مبارزه با تامين مالی تروريسم و پولشويی مردود است. سيستم بانکی و مالی جمهوری اسلامی ايران هيچگاه مقررات بين المللی را نقض نکرده است و در جمهوری اسلامی ايران مقررات لازم بمنظور مبارزه با تامين مالی تروريسم و پولشويی وجود دارد و در اين زمينه علاوه بر مجموعه مقررات جلوگيری از پولشوئی که سالهاست در ايران اجرا می‌شود، در فوريه سال ۲۰۰۸ نيز قانون مبارزه با پولشويی اجرايی شد که تکميل کننده مقررات قبلی بوده و ابزار لازم برای جلوگيری و مبارزه با پولشوئی را فراهم می‌کند.

در بخشی از نامه مزبور که بعنوان سند شورای امنيت منتشر گرديد آمده است: " اقدامات اين کشورها نه تنها جهت اعمال فشار غير قانونی بر دولت ايران بلکه با هدف ضربه زدن به رفاه و آسايش ملت بزرگ ايران و توسعه اقتصادی کشور ما طراحی شده ،اما تاريخ گواهی می‌دهد که ملت ايران هيچگاه تسليم فشار و ارعاب نخواهد شد و دست از عزم خود جهت پيگيری حقوق مسلم خويش بر نخواهد داشت. اين سياستهای شکست خورده در گذشته جواب نداده و در آينده نيز بجائی نخواهد رسيد ضمن اينکه ايران حق خود برای پيگيری دريافت خسارات وارده به اتباع و بانکهای خود بخاطر اينگونه اتهامات بی اساس را محفوظ می‌دارد.".

نمايندگی دائم کشورمان در پايان نامه خود مجددا بر اين امر که دخالت شورای امنيت در موضوع برنامه هسته ای صلح آميز جمهوری اسلامی ايران از اساس غير قانونی بوده و لذا تصميمات آن از جمله قطعنامه ۱۸۰۳ و مفاد آن غير قانونی و غير مرتبط می باشد تاکيد ورزيده و آورده است :" همانگونه که بارها تاکيد کرده ايم و همانگونه که اکثريت جامعه بين المللی نيز تاکيد نموده است برنامه هسته ای صلح آميز جمهوری اسلامی ايران ارتباطی به شورای امنيت سازمان ملل نداشته و موضوع اجرای موافقتنامه پادمان در جمهوری اسلامی ايران بايد بعنوان موضوعی عادی توسط آژانس پيگيری شود."

لازم به ذکر است که سه کشور آمريکا، انگلستان و فرانسه هفته گذشته طی نامه ای به رئيس شورای امنيت ضمن ذکر اسامی بانکهای ايرانی و شعب آنها در خارج از کشور اتهاماتی بی اساس مبنی بر دخالت برخی بانکهای ايرانی در فعاليتهای اشاعه هسته ای و تامين مالی تروريسم را مطرح کرده بودند.