اعدام زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷؛ "غسل خون"، عليرضا کرمانی، راديو فردا

دهه اول شهريورماه يادآور رويدادی است که برخی پژوهشگران آن را شگفت آورترين رويداد ايران امروز و خانواده های آسيب ديده آن را فاجعه ای باور نکردنی می دانند.

رويدادی که اگر چه دو دهه از آن می گذرد و بيستمين سالگرد آن همين روزها در داخل و خارج از کشور برپاست اما هنوز حتی خانواده های آسيب ديده، از چرايی و چگونگی آن آگاهی های اندکی دارند.

در «کشتار مخفيانه» يا «اعدام های جمعی زندانيان سياسی» در زندان های جمهوری اسلامی ايران در تابستان و پاييز ۱۳۶۷، چندين هزار تن زندانی که پايان دوران محکوميت اعلام شده خود را می گذراندند، برخی از آنان مدت محکوميتشان روزها و ماه ها قبل به پايان رسيده بود، به کام مرگ فرستاده شدند.

اما نه تنها مسئولان هيچ گاه به طور رسمی در اين باره سخن نگفته اند بلکه پرسش های خانواده های زندانيان اعدام شده نيز هرگز پاسخ روشنی نگرفته است. اگر ديگرانی هم به اين رويداد اشاره کرده اند، ناگزير به پرداخت تاوان های سنگينی شده اند.

«غسل خون و پاکسازی درونی»

يرواند آبراهاميان، پژوهشگر ايرانی تبار و استاد تاريخ دانشگاه نيويورک، در نشريه «مهرگان» شماره تابستان ۱۳۷۷ يعنی ده سال پس از واقعه، اين گونه به ريشه يابی اين حادثه می پردازد: «شگفت آورترين رويداد ايران امروز در تابستان ۱۳۶۷ اتفاق افتاد. برای نخستين بار در ايران صدها نفر برای اين که به خدا، جهان پس از مرگ و رستاخيز اعتقاد ندارند، اعدام شدند و حتی شمار بزرگتری به نام محارب با خدا پای چوبه های دار رفتند.»

بر اساس نوشته های اين پژوهشگر ايرانی تبار«اين اعدام های مخفيانه با فتوای پر سر و صدايی در محکوم ساختن سلمان رشدی به جرم ارتداد مقارن بود. پاسخ واقعی در مورد اعدام های جمعی را بايد در فعل و انفعالات درون حکومت جست وجو کرد. با پذيرش آتش بس، آيت الله خمينی ناگهان دريافت ريسمان پربهايی را که به وسيله آن گروه های ناهمگون پيروان او با هم پيوند يافته بودند، از دست داده است.»

به گفته آقای آبراهاميان، به منظور تحکيم مبانی وحدت در دستگاه حاکم، آيت الله خمينی سياست دو سويه ای را طراحی کرد که يک وجه آن فتوای اعدام سلمان رشدی و وجه ديگرش همين اعدام ها بود.

وی می نويسد:« اين همه خونريزی با اين هدف برپا شد که هم يک غسل خون باشد و هم يک پاکسازی درونی. اين هدف با مجبور شدن آيت الله منتظری به استعفا به عنوان جانشين آيت الله خمينی به تحقق پيوست».

عمليات مجاهدين خلق

تيرماه سال۱۳۶۷، جمهوری اسلامی ايران آمادگی خود را برای پذيرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد اعلام کرد اما عراق هنوز در حال آزمايش شانس خود برای تصرف دوباره خرمشهر بود و حمله گسترده ای را در همان روزها آغاز کرد که از سوی نيروهای نظامی ايران دفع شد.

در فاصله ميان پذيرش آتش بس از سوی ايران در تيرماه و سپس موافقت عراق با آتش بس در اواخر مردادماه سال ۱۳۶۷، اعضای مسلح سازمان مجاهدين خلق درعملياتی با نام «فروغ جاويدان» و با شعارهايی مانند «امروز مهران، فردا تهران» از مرزهای غربی وارد خاک ايران شدند.

اما نيروهای نظامی ايران در عملياتی با نام «مرصاد» آنان را به عقب راندند که بر اساس برآوردهای سازمان مجاهدين خلق بيش از ۱۲۰۰ تن از اعضای آن سازمان در اين عمليات جان خود را از دست دادند.

آن چنان که از شواهد برمی آيد، پس از همين حمله نيروهای نظامی مجاهدين به مرزهای ايران بود که موج اعدام های زندانيان در زندان های جمهوری اسلامی ايران بالا گرفت.

عفت ماهباز، زندانی پيشين زندان اوين، در گفت وگويی با راديو فردا آن روزها را اين گونه به تصوير می کشد: « در تاريخ ۵ مرداد يعنی يک روز بعد از عمليات «مرصاد»، ساعت ۱۱ شب فضای غم انگيزی بر بند حاکم بود، چون پيش بينی خوبی از اين ماجرا نداشتيم، زندانيان دراز کشيده بودند يا روزنامه می خواندند، شعارهايی شنيدند که در آن ساعت شب غيرعادی بود. اين شعارها «مرگ بر مرتد و محارب» بود. لحظه ای نگذشت که صدای تيربار طولانی و بعد تک تيرها به گوش رسيد.»

يک دهه بعد برای نخستين بار آيت الله منتظری در کتاب خاطرات خود و در بخش« اعدام های بی رويه» فاش کرد که در پی عمليات «فروغ جاويدان» و «مرصاد» در پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، اعدام های گسترده زندانيان سياسی بر اساس نامه ای منسوب به آيت الله خمينی صورت گرفته است.

متن آن نامه چنين است:

« بسم الله الرحمن الرحيم

از آنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می گويند از روی حيله و نفاق است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا کرده اند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های کلاسيک در شمال، غرب و جنوب کشور با همکاری حزب بعث عراق و نيز جاسوسی برای صدام عليه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنها با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رأی اکثريت آقايان حجت الاسلام نيری قاضی شرع، آقای اشراقی دادستان تهران و نماينده ای از وزارت اطلاعات می باشد.

اگر چه احتياط در اجماع است و همين طور در زندان های مراکز استان رأی اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاجرا می باشد.

رحم بر محاربين ساده انديشی است و قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامی است. اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضايت خدای متعال را جلب نماييد.

آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است شک و ترديد نکنند و اشداء علی الکفار باشند. ترديد در مسائل قضايی اسلام انقلابی، ناديده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد.

والسلام روح الله الموسوی الخمينی»

اظهارت موسوی اردبيلی

عفت ماهباز، که خود در آن دوران در زندان بوده و همسرش عليرضا اسکندری، از فعالان چپ نيز جزو نخستين اعدام شدگان تابستان ۱۳۶۷ است، از خطبه های نماز جمعه ۱۴ مرداد سال ۱۳۶۷ می گويد: « وقتی جريان «فروغ جاويدان» يا «مرصاد» اتفاق افتاد و مجاهدين به مرزهای غربی ايران حمله کردند، ما از تلويزيون شاهد بوديم که چه می گذرد. در نماز جمعه، آقای موسوی اردبيلی پيامی را داد که زندانيان در آن لحظه بر جای ميخکوب شدند. او وعده مرگ مجاهدين را داد و آنها را منافقين اعلام کرد و اين که به سراغ زنان هم خواهند رفت و اجازه اين کار را از امام گرفته اند.»

وی می افزايد: « از بند ما ۴۰ نفر از مجاهدين را بردند و ۳۹ نفر را اعدام کردند. دختر ديگری به نام رفعت که زنده ماند، از نظر روحی و روانی تعادل خود را از دست داده بود و می گفتند ۱۹ نفر از اعضای خانواده اش را در جريان اعدام ها از دست داده است. آخرين بار وقتی برای اعدام های دسته جمعی مجاهدين او را می برند و بعد به بند بازمی گردد، خودش را می کشد. يک خانم ديگر هم به نام فاطمه مدرسی تهرانی بود به عنوان تنها زن عضو يکی از گروههای چپ که در ششم فروردين ماه سال ۶۸ اعدام می شود.»

آيت الله حسينعلی منتظری، به روايت کتاب خاطراتش در اعتراض به عبدالکريم موسوی اردبيلی، رييس شورای عالی قضايی وقت، برای او پيام می فرستد که « مگر قاضی های شما اينها را به پنج يا ده سال زندان محکوم نکرده اند؟ آن وقت تلفنی به احمد آقا می گويی که اينها را مثلا در کاشان يا اصفهان اعدام کنند؟ شما خودت می رفتی و با امام صحبت می کردی که چطور ما کسی را که مدتی در زندان است و روحش هم از عمليات منافقين خبردار نبوده، اعدام کنيم.»

آيت الله منتظری که دو روز پس از صدور فرمان آيت الله خمينی از محتوای اين نامه محرمانه اطلاع پيدا می کند، با وجود مخالفت نزديکانش دو نامه تند و تيز خطاب به آيت الله خمينی می نويسد. از نظر آيت الله منتظری، اين اعدام ها ريختن خون به ناحق بوده است و همين باور سبب می شود او اين نامه ها را برای رهبر انقلاب اسلامی بفرستد.

احمد منتظری، فرزند او که از جمله نزديکانی بوده که مخالفت خود را با اين گونه نامه نگاری ابراز داشته است، به راديو فردا می گويد: « وقتی من مفاد اين نامه ها را خواندم، گفتم اين مطالبی نيست که بر روی کاغذ بيايد. شما بايد با امام خمينی ملاقات کنيد و مسئله شفاهی مطرح شود که مدرک دست کسی نيفتد. ولی ايشان گفتند وقتی خونی به ناحق ريخته شود، همه چيز تمام است و ما نمی توانيم صبر کنيم تا چند روز ديگر چه خواهد شد.»

مينا لبادی، همسر يکی از زندانيان اعدام شده است که همسرش با وجود سبک بودن حکم محکوميت و اتمام مدت زندان اعدام شد، به راديو فردا می گويد:« شوهر من دو سال محکوميت داشت و درست زمان آزاد شدن او مصادف شد با اعدامش و ما به جای خودش، فقط لباسش را تحويل گرفتيم.»

مينا انتظاری که چند ماه پيش از شروع اعدام های زندانيان، در ارديبهشت ماه ۱۳۶۷ دوران زندان خود را به پايان رسانده و از جمله کسانی است که آزاد شده است، بر اين باور است که اين اعدام ها از مدت ها پيش برنامه ريزی شده بود. وی به راديو فردا می گويد: « پاييز سال ۱۳۶۶ همه را صدا کردند و از ما سؤالاتی پرسيدند و در زندان دسته بندی هايی انجام دادند. سؤال هايی که از ما کردند دقيقا همان سؤال هايی بود که در سال ۱۳۶۷ در جريان قتل عام ها از زندانيان می پرسيدند. همان جا فهميديم رژيم برنامه هايی دارد.»

رضا غفاری، استاد پيشين اقتصاد دانشگاه تهران، نويسنده کتاب «خاطرات يک زندانی از زندان های جمهوری اسلامی» و کسی که از اعدام های سال ۶۷ جان به در برده و توانسته است در جريان محاکمه چند دقيقه ای، قاضی را قانع کند که مرتد بالفطره نيست، مانند مينا انتظاری معتقد است اين اعدام ها تنها واکنشی از سوی جمهوری اسلامی ايران در برابر شرايط روز نبوده است بلکه برنامه ای از پيش تعيين شده بود که مجريان و برنامه ريزان آن منتظر صدور دستور نهايی بوده اند.

رضا غفاری در مورد برنامه جمهوری اسلامی برای زندانيان به راديو فردا می گويد: « قبل از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ ، رژيم با تماميت خود يک برنامه کامل برای اعدام زندانيان در دستور کار خود گذاشته بود. از شش ماه قبل به زندان های مختلف می رفتند و از زندانيان سؤال هايی می پرسيدند و می گفتند کميته عفو امام می خواهد تصميم بگيرد و ديگر زندانی سياسی نداشته باشيم.»

زندانيان اعدام شده به گواهی هم بندان آزاد شده شان تا زمانی که وارد سالن سرپوشيده نمی شدند و طناب های پلاستيکی قطور از سقف آويزان را نمی ديدند، نمی دانستند آنها را به سوی قتلگاه می برند.

اما اعدامی ها چگونه انتخاب می شدند و در کدام دادگاه به مرگ محکوم می شدند؟ تجديد نظر در حکم که نه به سود محکوم بلکه با در نظر گرفتن اشد مجازات بود، بر اساس کدام روال قانونی طی می شد؟

مهدی اصلانی، زندانی پيشين زندان گوهردشت، به راديو فردا چنين می گويد: « بهانه اعدام های سال ۶۷، بين نيروهای مذهبی و غير مذهبی کاملا متفاوت بود. نيروهای مذهبی که عمدتا از سازمان مجاهدين خلق بودند به بهانه محارب پای چوبه های دار رفتند و نيروهای چپ به بهانه ارتداد. کليدی ترين سؤال از نيروهای چپ اين بود که مسلمانی يا مارکسيست؟ سرنوشت تمام کسانی که پاسخشان مارکسيست هستم بود، از قبل تعيين شده بود.»

بی اطلاعی خانواده ها

اما خانواده های زندانيان اعدام شده تا ماه ها در بی خبری به سر می بردند. ملاقات با زندانيان قطع شده بود و گاه به خانواده هايی که پافشاری می کردند، گفته می شد زندانی آنان به زندان ديگری منتقل شده است و تا اطلاع ثانوی ملاقات ندارد.

منيره برادران، نويسنده کتاب های «حقيقت ساده» و «عليه فراموشی» و برنده جايزه جامعه حقوق بشر آلمان همراه سيمين بهبهانی شاعر نام آشنای معاصر، حال و روز خانواده ها را پس از برقراری دوباره ملاقات ها و باخبر شدن از آن چه اتفاق افتاده است اين گونه توضيح می دهد: « نيمه دوم مهرماه بود که وضع تغيير کرد. شلاق ها قطع شد و روزنامه و تلويزيون آمد و ملاقات ها دوباره برقرار شد. ما تازه از آن به بعد از گريه های بی امان خانواده ها توانستيم بفهميم چه فاجعه ای اتفاق افتاده است. به خانواده اعدام شدگان، لباس های درهم ريخته عزيزانشان را تحويل می دادند.»

«کانال هايی برای دفن قربانيان»

بانو صابری فومنی، زندانی پيشين و همسر عباسعلی منشی رودسری، زندانی اعدام شده سال ۶۷ در گفت وگو با راديو فردا از اين می گويد که چگونه خانواده ها از محل دفن برخی از کشته شدگان آگاهی يافته اند.

وی می گويد: « قبل از اين که به ما خبر اعدام عزيزانمان را بدهند، خانواده هايی که برای فرزندانشان که قبل از اعدام های سال ۶۷ کشته شده بودند به خاوران می رفتند، متوجه می شوند که در خاوران بوی تعفن زياد است و در بعضی قسمت ها دست انسان يا گوشه پتو پيداست. زمين را می شکافند و می فهمند اجساد زيادی روی هم دفن شده اند. از اين صحنه عکس می گيرند و اين عکس ها در خارج از کشور چاپ می شود، بدون اين که ما اطلاعی داشته باشيم. اکنون همه ما می دانيم که تمام اعدام شدگان در دو کانالی که در خاوران حفر شده به صورت دسته جمعی و با لباس دفن شده اند.»

برای خاکسپاری اين قربانيان در گورهای دسته جمعی و در کانال هايی به عرض دو متر و طول ده متر، آيا توجيهی شرعی يا قانونی می توان يافت؟

ناصر زرافشان، وکيل شماری از خانواده های اعدام شدگان سال ۶۷ و وکيل قربانيان قتل های سياسی در سال ۱۳۷۷ موسوم به «قتل های زنجيره ای» در اين باره به راديو فردا می گويد: « اين مسئله هيچ توجيهی ندارد. حتی برای مراسم اعدام نيز آيين نامه وجود دارد و از ديدگاه شرعی ميت احترامی دارد که هيچ کدام از اينها رعايت نشده است. حقوق و مقرراتی که حتی در مورد مجرمان عادی رعايت می شود، برای اين اعدام شدگان رعايت نشده است.»

بازماندگان کشتار مخفيانه و گروهی سال ۱۳۶۷ سال هاست که در دهه نخست شهريورماه، در گورستان خاوران تهران و در شهرستان ها در خانه های يکديگر گرد می آيند تا سوگواری کنند و ياد عزيزانشان را گرامی بدارند.

اگر چه بسياری از آنان از محل خاکسپاری دقيق عزيز خود آگاهی ندارند و از همان نخستين سالگرد اين اعدام های جمعی با تهديد و آزار و گاه دستگيری و بازداشت روبرو بوده اند.

محمدرضا معينی، زندانی پيشين که برادر و سه تن ديگر از بستگان خود را در جريان اعدام های جمعی سال ۶۷ از دست داده است، به راديو فردا می گويد:« روز دهم شهريور سال ۶۸ که اولين سالگرد اين اعدام ها بود، تعداد زيادی از خانواده ها آنجا جمع شدند که با واکنش وسيع و شديد نيروهای دولتی مواجه شدند. تعداد زيادی را دستگير کردند، عکس ها را شکستند و پدر و مادرهای پير را روی زمين می کشيدند و می خواستند مانع شوند.»

اين بازماندگان در عين نکوداشت، يک خواسته مشترک را نيز در دل می پرورانند و آن اميد به رمزگشايی از اين راز اگر چه در آينده است.

محمدرضا معينی می گويد: « اين فاجعه يک فاجعه ملی است و پرونده آن بايد بازگشايی شود. گشايش اين پرونده فقط درمان درد خانواده ها نيست بلکه روشن شدن همه حقايق پيرامون اين جنايت است که با مشارکت همگان محقق می شود. اين مسئله در راستای همين جنبشی است که برای عدالت و حقوق انسانی در ايران آغاز شده است.»

امسال در بيستمين سالگرد اعدام های گروهی سال ۶۷ در زندان های جمهوری اسلامی ايران و در حالی که قرار است خانواده های اين گروه از اعدام شدگان، در روز جمعه هشتم شهريورماه در تهران، شهرستان ها و در خارج از کشور به روال هر سال به سوگ و نکوداشت بنشينند، سازمان عفو بين الملل در اطلاعيه ای نگرانی خود را از اين که مقام های جمهوری اسلامی مانع برگزاری اين گردهمايی در داخل کشور شوند، ابراز داشته است و از حکومت کنونی ايران خواسته است از حضور بازماندگان قربانيان در گورستان خاوران در جنوب تهران جلوگيری نکنند.