عضو فراکسيون زنان مجلس: لايحه حمايت از خانواده قدمی بزرگ برای رفع مشکلات است، مهر

عضو فراکسيون زنان مجلس هشتم بخشی از اظهار نظرها درباره لايحه حمايت از خانواده را جنجال سياسی خواند و ضمن تاکيد بر ضرورت اصلاح برخی مواد آن گفت اگر قانونی موجب تشويش و نگرانی زوجه شود ، زمينه تزلزل بنيان خانواده را فراهم می کند.
فاطمه آليا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اينکه لايحه حمايت از خانواده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد ، اظهار داشت: اين لايحه ۵۳ ماده دارد و در مجموع يک قدم بزرگ برای رفع مشکلاتی که بعضا در محاکم قضايی بوجود می آيد، محسوب می شود.

به گفته وی در بسياری از مواد اين لايحه تسهيلاتی برای زنان در نظر گرفته شده، ازجمله اينکه در گذشته در دعواهای خانوادگی می بايست زوجه به دادگاه محل سکونت زوج برود، در حالی که در لايحه جديد اصل بر محل سکونت زوجه است و علاوه بر اين ايميل، اينترنت و ... نيز در دعواهای خانوادگی و رسيدگی به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالی که در گذشته تنها از طريق پست شهری دعواهای خانوادگی دنبال می شد و اين کار نيز قدمی مثبت در به کارگيری فناوری های جديد است.

نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: دربحث نفقه نيز قوانين قبلی گاهی محاکم به فرزندان توصيه می کردند که عليه پدر خود شکايت کنند در حالی که در قانون جديد مادر می تواند برای نفقه فرزندان اقدام کند.

آليا در تشريح جزئيات اين لايحه به فصل اول آن اشاره کرد و يادآور شد: بر اساس اين فصل دادگاه خانواده تشکيل می شود و اين کار قدم مثبتی به شمار می رود و چون تا کنون دعاوی خانوادگی در دادگاه های عمومی رسيدگی می شد.

وی با بيان اينکه فصل اول لايحه حمايت از خانواده دارای ۱۶ ماده است گفت: مواردی مانند طلاق، رجوع، جهيزيه، تمکين، ولايت، حضانت، شروط عقد، سرپرستی کودکان، اهدا جنين و ... در اين فصل بررسی شده در حالی که در بسياری از اين موارد قوانين جاری مشکلات و يا خلاء قانونی وجود دارد به عنوان مثال در ماده ۴ اين لايحه در مورد خسارت های ناشی از به هم خوردن نامزدی مورد اشاره قرار گرفته است.

عضو کميسيون امنيت ملی مجلس هشتم با اشاره به فصل ۲ لايحه حمايت از خانواده که مشتمل بر ۶ ماده است، تصريح کرد: در اين فصل تاسيس مراکز مشاوره خانواده آمده و توجه داريد که در شرايط فعلی اختلافات خانوادگی بعضا به دليل کم تجربگی، بی اطلاعی و عصبانيت شکل می گيرد و موضوع با عجله در محاکم قضايی مطرح و به طلاق منجر می شود در حالی که در لايحه حمايت از خانواده برای تحکيم بنيان خانواده و پيشگيری از افزايش طلاق و به منظور تلاش برای صلح و آشتی در مشکلات خانوادگی قوه قضائيه مکلف شده که در شروع دادگاه خانواده، مراکز مشاوره خانواده ايجاد کند و زوجين ملزم باشند ابتدا به اين مراکز مراجعه کنند.

آليا درخصوص ويژگی های اين مراکزتاکيد کرد: دراين مراکز کارشناسان متخصص در رشته های مطالعات زنان، روانشناسی، جامعه شناسی،حقوق، فقه، مددکاری و... حضور دارند واين افراد در قضاوت و رای دادگاه دخالتی ندارند بلکه تنها وظيفه مشاوره بر عهده آنان است و علاوه بر اين خيلی مواقع زنان به دليل حجب و حيا حاضر نمی شوند بسياری از موارد را در دادگاه مطرح کنند به همين دليل تاکيد شده که ۵۰ درصد کارشناسان مراکز مشاوره بايد از بانوان باشند واين هم قدمی ديگر برای خدمت رسانی به زنان است.

فصل سوم لايحه حمايت از خانواده که از ماده ۲۲ تا ۲۵ را در بر می گيرد بحث برانگيزترين مواد اين لايحه است . آليا در اين باره بيان داشت: می طلبد مجلس در بررسی اين مواد تامل بيشتری داشته باشد و تا کنون همه اظهار نظرها درباره لايحه حمايت از خانواده بر ۲ ماده ۲۳ و ۲۵ متمرکز بوده است و در ماده ۲۲ آمده است که عقد، نکاح، ازدواج دائم، فسخ، طلاق و رجوع و ... بايد به صورت رسمی به ثبت برسند اما در مورد ثبت ازدواج موقت تبصره ای آمده که ناقص است و ثبت ازدواج موقت را موکول به تصويب يک آيين نامه کرده در حالی که اين تاخير ضرورتی ندارد و می توان همچون ازدواج دايمی ثبت آن را نيز الزامی کرد تا ابهام اين ماده رفع شود.

وی خاطر نشان کرد: شرع در مورد دخترها اجازه ازدواج موقت نداده و اين ماده مربوط به کسانی است که قبلا ازدواج کرده اند ومی خواهند ازدواج موقت داشته باشند ، بايد ثبت اين ازدواج را الزامی کرد چون درغير اين صورت ضرر و زيان های احتمالی متوجه خانم ها است و حتی امکان دارد فرزندی متولد شود و اگر ازدواج ثبت نشده باشد هويت فرزند مشکل بزرگی خواهد بود

آليا ادامه داد : علاوه بر اين احتمال ديگری نيز مطرح می شود که شايد بعد از ازدواج موقت مرد فوت کند و در اين صورت اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد فرزند متولد شده از ابتدايی ترين نيازها که همان داشتن شناسنامه است محروم خواهد بود.

وی در عين حال اضافه کرد که در قوانين فعلی هم قانون محکمی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و اين ازدواج ها حتی به صورت مخفيانه و يا به قول شفاهی انجام می شود بنابراين بايد ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی الزامی شود.

عضو فراکسيون زنان مجلس هشتم درباره ماده ۲۳ اين لايحه با ابراز اين عقيده که گاهی ۵۲ ماده ديگر لايحه حمايت از خانواده ناديده گرفته و تنها بر سر ماده ۲۳ بحث می شود، بيان داشت: اظهار نظرها در اين باره بعضا جنجال سياسی است که کل ۵۲ ماده لايحه را تحت الشعاع قرار می دهد و نظر شخص من در رابطه با اين ماده اين است که در کل در موضوع ازدواج مجدد خلاء قانونی وجود داشت و توجه به آن لازم بود و قوانين فعلی در رابطه با ازدواج مجدد مشکوک است.

وی افزود : به همين دليل در حال حاضر ازدواج های مجدد پنهانی زيادی را شاهد هستيم که همين خلاء ها باعث نابسامانی هايی درخانواده ها شده است، بر اين اساس توجه به اين موضوع در ماده ۲۳ لايحه قدم موثری است اما متاسفانه اين ورود نقص هايی دارد و شکل فعلی اين ماده دارای اشکال است و بايد رفع شود.

اين نماينده زن مجلس با تاکيد بر اينکه بايد برای ازدواج مجدد محدوديت هايی ايجاد شود ، تصريح کرد: فرض بر اين است که ازدواج مجدد مبنای منطقی دارد چون درغير اين صورت اگرازدواج مجدد بی دليل باشد وفقط به خاطر ثروتمند بودن مرد صورت بگيرد ، به تعبير استاد مطهری اين اقدام خوش گذرانی و تعيش و از نظر اسلام مذموم و ناپسند است.

وی افزود: ازدواج مجدد بر مبنای دليل محکمه پسند زمانی است که مرد می خواهد همسر اول خود را با وجود مشکلات احتمالی، مانند بيماری يا ناباروری حفظ و او را سرپرستی و اداره کند .

آليا ادامه داد: اما با اين وجود بايد در انجام ازدواج مجدد محدوديت هايی لحاظ کرد، از جمله اينکه دادگاه تنها در صورتی اجازه ازدواج مجدد را صادر کند که مواردی مانند بيمای هايی همچون ايدز، حبس طويل المدت، ناباروری و عقيم بودن، عدم تمکين و مواردی از اين دست در مورد همسر اول وجود داشته باشد تا زمينه برداشت های متفاوت و اعمال سليقه توسط دادگاه از بين برود.

نماينده تهران در مجلس يادآور شد: طبق اصل ۱۰ قانون اساسی کليه قوانين و مقررات بايد در جهت استحکام بنيان خانواده باشد و اگر قانونی موجب تشويش و نگرانی زوجه شود زمينه تزلزل بنيان خانواده را فراهم می کند.

آليا درعين حال تاکيد کرد که تاکنون هيچ اظهار نظرمکتوب و نظر کارشناسی شده ای در مورد اين لايحه به مجلس و يا نمايندگان زن واصل نشده بلکه همه اظهار نظرها محفلی و رسانه ای بوده است.

وی در خصوص ماده ۲۵ لايحه گفت: بر اساس اين ماده بر مهريه ماليات وضع می شود و مهريه های بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقی با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادی کشور به صورت تصاعدی از زمان ثبت ازدواج مشمول ماليات خواهد شد.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با بيان اينکه سنگين بودن ميزان مهريه در جامعه امروز دو نگرانی بوجود آورده است، تصريح کرد: در درجه اول مهريه بالا وسوسه هايی را در سال های آغازين زندگی بوجود آورده و گاهی به شوخی يا جدی داماد جوان توسط عروس جوان تهديد به اجرا گذاشتن مهريه می شود ، الان از زندان ها، آمارهای تاسف انگيزه ای از تازه دامادها داريم که در زمان ازدواج به دليل عشق و علاقه و عدم تامل و کافی بودن توجه به بنيه مالی خود و توان پرداخت آن مهريه سنگين را تقبل کرده اند در حالی که مهريه هديه ای عندالمطالبه است و هر وقت طالب شود مرد بايد قادر به پرداخت آن باشد.

وی ادامه داد: نگرانی دوم اين است که بالا رفتن ميزان مهريه به کاهش آمار ازدواج منجر شده و بسياری از جوانان به دليل ترس از مهريه سنگين جرات ورود به موضوع ازدواج را ندارند و به همين دليل به نظر می رسد بايد هر چه سريعتر درباره تعين حد وحدود مهريه قانون مناسبی وضع شود، هرچند که کاهش ميزان مهريه به فرهنگ سازی نياز دارد و لازم است علما، روحانيون، مراجع و رسانه ها در اين باره وارد عمل شوند.

به گفته آليا يکی از دلايل طلب مهريه سنگين نگرانی از نداشتن پشتوانه مالی در آينده است که اين نگرانی بايد از طريق قانون جامع تامين اجتماعی و قانون ايجاد صندوق حمايت از زنان خانه دار رفع شود.

وی با اشاره به فصل ۴ لايحه حمايت ازخانواده اظهار داشت: شرايط و فرآيند طلاق با در نظر گرفتن حقوق زنان از جمله مهريه، نفقه، حضانت و نگهداری اطفال با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل از ديگر مواردی است که در اين فصل گنجانده شده است. در فصل ۶ لايحه که مشتمل بر ۹ ماده است مقررات کيفری لحاظ شده و در مواردی که ثبت در دفاتر الزامی است اگر در دفتر رسمی مردی بدون ثبت رسمی اقدام به ازداج دايم مجدد مردان کند مسئول دفتر به انفصال از خدمات و پلمپ دفتر محکوم می شود .

به گفته وی در اين فصل همچنين آمده است ، هر پزشکی که بر خلاف واقع در رابطه با ماده ۲۳ و ۲۴ گزارشی مبنی بر بيمار بودن همسر اول صادر کند ۱ تا ۵ سال از اشتغال به طبابت محروم می شود و به اين شکل راه سوء استفاده از قانون بسته شده است.

آليا توضيح داد : در ماده ۴۸ نيز اگر مرد مانع ديدار مادر با فرزندان بعد از طلاق شود بين ۵۰۰ هزار تا ۵ ميليون ريال جريمه می شود که اين موضوع هم از نقايص اين قانون است چون باعث می شود يک بی قانونی با پول تکرار شود و با دخالت پول حق و حقوق افراد ضايع شود.

اين نماينده مجلس در ادامه يادآور شد: بعد از تصويب کليات اين لايحه برخی جوسازی کردند که اين لايحه به تصويب رسيده است در حالی که اين لايحه دو شوری است و اگر شور اول تصويب نمی شد، نمی توانستيم در شور دوم به تصويب جزئيات لايحه بپردازيم بر همين اساس در بررسی جزئيات لايحه اصلاحات مورد نظر و حذف و اضافه ها اعمال خواهد شد و تصويب کليات لايحه حمايت از خانواده به معنای موافقت با جزئيات آن نيست.

وی در خصوص اينکه گفته می شود شرط اجازه همسر اول در رابطه با ازدواج مجدد مرد حذف شده است گفت: البته ما معتقديم که بايد علاوه بر اجازه دادگاه همچنان اجازه همسر اول هم در نظر گرفته شود اما وقتی در قانون آمده با اجازه دادگاه باشد به اين معناست که برای صدور اجازه به دادگاه مراجعه می کند و تقاضای ازدواج مجدد می دهد و اگر دليلی که او ارائه می دهد قابل قبول باشد دادگاه برای احراز صحت گفته های او از همسر اول دعوت می کند يعنی همسر اول به طور طبيعی در جريان قرار دارد و اجازه او لحاظ می شود.

آليا در پايان خاطر نشان کرد: در گذشته بعضا مردها برای گرفتن اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد از اهرم تهديد و تطميع و فريب استفاده می کردند و به لطايف الحيل همسراول را جلب می کردند به همين دليل دخالت دادگاه برای جازه دادن و تفهيم عواقب کار همسر اول و نيز بررسی ادعاهای مرد می تواند به بازدارندگی بيشتر کمک کند.