صد متهم اقتصادی بازداشت شدند، ايسنا

۱۵۵پرونده مهم اقتصادی درجريان رسيدگی است
نبودتعريف مشخص ازفسادباعث اختلاف سليقه می‌شود

سرپرست دادسرای امور اقتصادی از بازداشت يکصد متهم پرونده‌های اقتصادی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۵۵ فقره پرونده مهم اقتصادی در شعب بازپرسی اين ناحيه از دادسرا مطرح رسيدگی است.

افزايش ۳۰ درصدی صدور کيفرخواست‌ها

احمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا، درباره تعداد کيفرخواست‌های صادره، گفت: در سال گذشته کيفرخواست حدود ۶۵ پرونده‌ی مهم اقتصادی صادر شد که اين ميزان نسبت به سال ۸۵ تقريبا ۳۰ درصد افزايش داشته است.

تسهيلات بانک‌ها و جرايم ناشی از آن بيشترين جرايم

به گفته سرپرست دادسرای جرايم اقتصادی، بيشترين پرونده‌های مطرح در اين دادسرا مربوط به تسهيلات بانک‌ها و جرايم ناشی از آن می‌شود.

قاسمی افزود: بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوقه‌ی خود از طريق اجرای ثبت يا اقامه دعوی حقوقی در محاکم عمومی حقوقی يا از طريق اعلام جرم در اين ناحيه از دادسرا می‌توانند اقدام کنند چنانچه شيوه دريافت تسهيلات يا گشايش اسناد اعتباری همراه با ارتکاب يکی از جرايم نظير کلاهبرداری، تحصيل مال نامشروع، جعل و استفاده از سند مجعول، پرداخت رشوه و تبانی باشد موضوع واجد قصد کيفری است و از طريق دادسرا پيگير وضعيت می‌شود.

اختلاف‌نظر بيشتر مربوط به تفاوت برداشت درباره مساله‌ی فساد است

سرپرست دادسرای امور اقتصادی درباره تفاوت نگاه بين دستگاه قضايی و ساير قوا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در اصل موضوع مبارزه با جرايم اقتصادی بين تمامی دستگاه‌های متولی اشتراک نظر وجود دارد اما اختلاف‌نظر بيشتر مربوط به تفاوت برداشت راجع به مساله‌ی فساد است.

تعريف مشخصی از فساد وجود ندارد

دستگاه قضايی در مبارزه با مفاسد کار خودش را درست و دقيق انجام می‌دهد

وی گفت: دستگاه قضايی در مبارزه با مفاسد کار خودش را درست و دقيق انجام می‌دهد و آمارها مبين اين موضوع است. اما واقعيت قضيه اين است که به لحاظ اين‌که تعريف مشخصی از فساد وجود ندارد اختلاف سليقه حاکم می‌شود و چه بسا ممکن است افکار عمومی و حتی برخی مسوولان دستگاه‌ها معيارهايی در ذهن‌شان باشد که با معيارهای ما در دستگاه قضايی متفاوت است زيرا معيار ما برای تشخيص فساد در تعريف مجرم اقتصادی قانون است و مقام قضايی وظيفه دارد عمل متهم را با يکی از عناوين جزايی يا مفاهيم حقوقی وضع شده توسط قانونگذار تطبيق دهد.

قاسمی افزود: بر اساس اصل قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها،‌ معيار تشخيص جرم اقتصادی قانون است و دستگاه قضايی فقط به اتکای قانون تصميم می‌گيرد و در رسيدگی‌های قضايی مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی،‌ تفسير قانون به عهده قضات است و هيچ مرجع ديگری در اين مورد حق تفسير قانون را ندارد و اگر در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی با اما و اگر روبه‌رو هستيم مربوط به کسانی است که می‌خواهند معيارهای شخصی خود را بر اين موضوع حاکم کنند.