سخنگوی قوه قضائيه: هيچ دانشجويی با حکم قضايی از تحصيل محروم نشده است، ايرادات فقهی بر لايحه حمايت از خانواده وارد است، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
سخنگوی قوه‌‏ قضاييه با اشاره به دستور اخير رئيس قوه‌‏ قضائيه خطاب به دادستان تهران، آن را حاوی چند نکته دانست و گفت: ما در قوه قضاييه، حافظ آزادی بيان و اظهار نظر افراد در چارچوب قانون هستيم. دادگاه‌‏ها و دادسراها نيز بايد از اين حقوق حراست و حمايت کنند. البته در رابطه با رسانه‌‏ها و مطبوعات بايد احتياط بيشتری شود.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عليرضا جمشيدی در نشست خبری امروز خود از فيلتر شدن سايت خبری "الف" ياد کرد و افزود: به اميد خدا امروز سايت "الف" رفع فيلتر می‌‏شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که می‌‏گفت "شنيده شده سلطان شکر آزاد شده است"، اظهار داشت: سلطان شکر دو پرونده دارد که در يکی از اين پرونده‌‏ها در کرج، به جرم کلاه‌‏برداری به دو سال حبس محکوم شد.پرونده دوم‌‏ اين فرد در مرحله تجديد نظر است. هر متهمی می‌‏تواند در مرحله تجديد‌‏نظر با قرار متناسب آزاد باشد.
سخنگوی قوه قضاييه با بيان اينکه سلطان شکر تا ديروز در زندان بود، ادامه داد: اما او امروز با قرار ۱۵۰ ميليارد تومان برای پرونده‌‏ای که در مرحله تجديد نظر است، آزاد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه "شکايت شيرين عبادی از خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران در چه وضعيتی قرار دارد؟" اظهار داشت: شکايت خانم عبادی در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسيدگی است.
جمشيدی در پاسخ به اينکه آيا تاکنون دانشجويی با حکم قضايی از تحصيل محروم شده است؟ گفت: دانشجويی را سراغ ندارم که با حکم قضايی از تحصيل محروم شده باشد.
وی در خصوص پرونده عباس پاليزدار خاطرنشان کرد: اين پرونده در حال صدور کيفر خواست است و کارهای نهايی آن انجام شده است. در حال حاظر منتظر هستيم تا قاضی پرونده به صدور کيفر خواست اقدام کند.
جمشيدی درباره آخرين وضعيت پرونده زهرا بنی‌‏يعقوب نيز گفت: از سوی بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، تصميماتی برای اين پرونده اتخاذ شده است. اولين تصميم بازپرس اين است که هياتی از کارآگاهان ورزيده به همدان اعزام شوند تا تحقيقات جديدی را به عمل آورند. دومين تصميم هم حاکی از آن است که کميسيون جديدی در پزشکی قانونی در خصوص فوت بنی‌‏يعقوب تشکيل شود.
وی با ابراز اميدواری نسبت به اينکه اين کميسيون با اشراف بيشتری پرونده را رسيدگی کند، از سومين تصميم بازپرس مبنی بر اينکه هيات اعزامی به همدان، از مامورينی که به عنوان متهم در پرونده، نام برده شده تحقيق کنند؛ ياد کرد.
جمشيدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا خبر متواری شدن مدير امور شعب بانک ملی به دوبی صحت دارد؟‌‏، گفت: در اين رابطه خبری ندارم. ولی افرادی که برايشان قرار وثيقه صادر شده، نبايد از حوزه قضايی خارج شوند.
عليرضا جمشيدی در بخش ديگری از نشست خبری با اشاره به لايحه حمايت از خانواده گفت: اين لايحه به يکی از لوايح جنجالی چند دهه گذشته تبديل شده که حاصل همکاری قوه قضاييه با بخش‌‏های مختلف، حقوقدان و قضات کشور بود. با توجه به اينکه از سال ۱۳۱۰ به بعد ۱۰ قانون وجود داشت آنها را اصلاح ، بازنگری و تجميع نموده و در قالب لايحه حمايت از خانواده در ۵۰ ماده آن را تدوين و به دولت برای ارسال به مجلس فرستاديم.
وی از جمله اهداف تدوين لايحه حمايت از خانواده را کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوقی خانواده به ويژه برای بانوان و کودکان، کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسيدگی به اين دعاوی، رفع ابهام، تعارض و خلاء از قوانين و مقررات کنونی خانواده و قضا زدايی از مقررات خانواده عنوان کرد.
جمشيدی گفت: آنچه در اين لايحه آمده است مربوط به مقررات شکلی و ماهوی مربوط به قانون مدنی است که در صورت نياز بايد در قوانين مدنی اصلاح صورت پذيرد.
سخنگوی قوه قضاييه تاسيس دادگاه‌‏های اختصاصی خانواده و مستقل از دادگاه عمومی را يکی از نقاط مثبت و قوت اين لايحه دانست و گفت: در اين دادگاه‌‏ها پيش بينی شده است که يکی از قضات اين دادگاه بايد از بانوان قاضی باشند چرا که دادگاه خانواده ماهيت دوگانه دارد و طبعا يک قاضی مرد به تمام مساله خانواده اشراف ندارد. در همين راستا ضرورت داشت قضات زن به مسايل خانواده رسيدگی کنند.همچنين قضات دادگاه خانواده بايد متاهل و حداقل ۴ سال سابقه خدمت قضايی داشته باشند.
جمشيدی افزود: رسيدگی به تمام دعاوی خانوادگی توسط قضات متعدد نيز از جمله مواردی است که سبب می‌‏شود صدور رای در دادگاه‌‏های خانواده با حضور قضات متعدد از استحکام بيشتری برخوردار باشد.
سخنگوی قوه قضاييه پيش بينی مراکز مشاوره خانواده در معييت دادگاه خانواده که سعی در صلح و سازش می‌‏نمايند را از ديگر نقاط مثبت اين لايحه عنوان کرد و افزود: از نوآوری‌‏های اين لايحه اين است که اين مراکز می‌‏توانند مشکلات خانوادگی را ريشه‌‏يابی کرده و از راهکارهای علمی و تخصصی غير قضايی استفاده نمايند همچنين اين مراکز مشاوره‌‏های تخصصی به زوج‌‏ها می‌‏دهند که اين موضوع نيز در استحکام بخشی نهاد خانواده بسيار موثر است.
وی از ديگر نقاط مثبت و قوت اين لايحه را ساماندهی امر داوری در طلاق با استفاده از کارشناسان مراکز مشاوره خانواده، پيش بينی راهکارهايی در جهت اتخاذ تصميم فوری راجع به اموری از قبيل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه ، پيش بينی امکان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طرق سريع مانند نمابر، پيام‌‏های تلفنی و پست الکترونيکی، پيش بينی امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود ، پيش بينی امکان طرح دعوا از سوی مادر برای مطالبه نفقه فرزند، پيش بينی امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاوره خانواده بدون مراجعه به دادگاه و همچنين پيش بينی لزوم ثبت نکاح موقت که به منتهی به بارداری همسر شده با هدف از حمايت جنين در لايحه قوه قضاييه دانست که در لايحه دولت حذف شده است.
جمشيدی لايحه تدوين شده از سوی قوه قضاييه را بسيار جامع دانست و تصريح کرد: ايرادات فقهی بر مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه که دولت به آن اضافه کرده، وارد شده است و همچنين از نظريات رئيس قوه قضاييه به عنوان فقيه نو انديش استفاده نشده است.
وی از ديگر مشکلات اجرای اين لايحه را عملی نشدن اخذ ماليات بر مهريه عنوان کرد و گفت: چگونه ممکن است از مهريه‌‏ها به صورت تساعدی ماليات وصول کرد اين موضوع سبب می‌‏شود که مهريه از حالت شفاف و به طرق ديگر اخذ شود که اين موضوع نيز صرفنظر از اين که مهريه عندالمطالبه و عندالاستطاعه است با مشکل اجرايی روبرو است.
سخنگوی قوه قضاييه افزود: اين لوايح دولت از مشکلات ديگری برخوردار است مانند اشکالاتی مربوط به موارد شکلی، که اين مواد از سوی دولت اضافه شده است و چنانچه مواردی که ماهوی‌‏ است و نياز به اصلاح دارد بايد در قوانين مدنی اصلاح می‌‏شد. از اين حيث جايگاه اين دو ماده در لايحه نيست. بعلاوه تصوير لايحه قوه قضاييه خلاف نظر شورای نگهبان و سخنان رئيس‌‏جمهور می‌‏باشد.
جمشيدی ادامه داد: از سوی ديگر چنين بررسی در دولت موجب اطاله در روند لوايح قضايی می‌‏شود در حالی که از کيفيت لايحه نيز کاسته می‌‏شود.
سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: پيشنهاد می‌‏کنيم که همانند اقدامی که در دولت قبلی صورت پذيرفت و لوايح قضايی در کميسيونی مرکب از وزيردادگستری، معاونين حقوقی رئيس‌‏جمهور و معاون حقوقی رئيس قوه بررسی می‌‏شد، اين کار انجام شود؛ چرا که اين کاربه سرعت و دقت بيشتر در لوايح می‌‏انجامد.در دولت قبلی با تشکيل چنين کميسيونی در يک ماه، شش لايحه به مجلس ارسال شد و از دولت فعلی می‌‏خواهم که اين کمسيون را دوباره احيا کند.
وی از رئيس مجلس درخواست کرد کليات اين لايحه را تصويب کند و در مرحله بررسی نسبت به مواد ۲۳ و ۲۵ اتخاذ تصميم با نظر کارشناسی صورت گيرد.
سخنگوی قوه قضاييه همچنين از اجرايی شدن قانون اصلاح قانون بيمه اجباری مسووليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث از ۲۰ شهريور سال جاری خبر داد و گفت: از چهارشنبه هفته آينده کليه وسايل نقليه موتوری و ريلی بايد بيمه داشته باشد و شرکت‌‏های بيمه موظف به پرداخت خسارت‌‏های وارده به زيان ديدگان بدون لحاظ جنسيت و مذهب به صورت يکسان تا سقف تعهدات بيمه هستند.
وی افزود: در حوادث رانندگی که منجر به فوت می‌‏شود به استناد گزارش تصادفات راهنمايی و رانندگی يا پليس راه، علت اصلی وقوع تصادف يکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز است. بيمه‌‏گر ابتدا خسارت را پرداخت می‌‏کند و پس از آن يک درصد از خسارت‌‏های بدنی و دو درصد از خسارت‌‏های مالی پرداخت شده را از مسبب حادثه می‌‏گيرد.
جمشيدی ادامه داد: اگر راننده حين رانندگی از مواد مخدر، مواد روان گردان و مشروبات الکلی مصرف نموده باشد شرکت‌‏های بيمه پس از پرداخت خسارات می‌‏توانند تمام يا بخشی از وجوه پرداخت شده را، از شخصی که موجب خسارت شده، استرداد نمايد.
سخنگوی قوه قضاييه گفت: اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارايه مدرک لازم برای دريافت خسارت به طور مستقيم به شرکت بيمه مربوط مراجعه نمايد و شرکت بيمه موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از دريافت مدارک لازم خسارت مطالبه را پرداخت نمايد.
وی تصريح کرد: در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غير فوت، شرکت بيمه موظف است پس از دريافت گزارش کارشناس راهنمايی و رانندگی يا پليس راه يا در صورت لزوم گزارشات مقامات انتظامی و يا پزشکی قانونی، بلا فاصله ۵۰ درصد از ديه تقريبی به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت نمايد و مابقی را پس از تعيين شدن ميزان ديه بپردازد.
سخنگوی قوه قضاييه اظهار داشت: محاکم قضايی از تاريخ اجرايی شدن اين قانون موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بيمه نامه شخص ثالث را که اصالت آن از سوی شرکت بيمه مورد تاييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايد.