ابراهيم يزدی: نامزد ائتلاف اصلاح طلبان بايد اعلام نمايد که در برنامه سياسی خود آيا حکم حکومتی را می پذيرد يا خير؟ ميزان نيوز

• ايجاد جبهه واحد برای حمايت از کانديدايی که به احکام رهبری به عنوان اختيارات فراقانونی اعتقاد داشته باشد و يا در مورد حضور و عدم حضور خود در عرصه انتخابات منتظر اجازه،تکليف و توصيه رهبری باشد، هيچ سودی برای اصلاحات نخواهد داشت
• در حاليکه امکان نظارت گسترده مردمی بر انتخابات وجود ندارد نظارت بين المللی بر انتخابات تقريبا تنها راهکار باقيمانده است
• اقدامات غير کارشناسانه و غير قانونی دولت کنونی عملا زمينه را برای فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ايران فراهم می کند
• حکومت فعلی ايران حقوق يک سال ۲۰۰ هزار نفر از معلمان را يک شبه به رئيس جمهوری يک کشور امريکای جنوبی هديه می کند اما درخواستهای به حق معلمان برای افزايش سطح معيشتشان را با زندان پاسخ می دهد
• در مناسبات جهانی عصر دولتهای استبدادی و فردی( نظامی و غير نظامی)، به پايان رسيده است
• بحثهايی که آقای مشايی در روزهای اخير در مورد کردستان بيان نموده اند با طرح های مشاورين جرج بوش و استراتژيستهای صهيونيست منجمله برنارد لوئيز همخوانی دارد

ميزان نيوز: با اعلام رسمی کانديداتوری آقای کروبی از سوی حزب اعتماد ملی عملا رقابت برای انتخابات رياست جمهوری آغازی زود هنگام داشت و اين در حاليست که بخش عمده ای از احزاب اصلاح طلب نيز در پی ترغيب آقای خاتمی به حضور در اين عرصه هستند، اين مساله به اضافه پرسشهايی کوتاه در مورد ديگر مسائل داخلی و منطقه ای موضوع گفتگوی کوتاه ميزان نيوز با دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت ازادی ايران شده است که در ادامه می خوانيد

ميزان نيوز: آقای دکتر، نهضت آزادی در نظر دارد از کداميک از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری حمايت کند؟
نهضت در حال حاضر مشغول بررسی وضعيت سياسی روابط و مناسبات گروه‌های سياسی بخصوص احزاب اصلاح طلب و امکان ايجاد ائتلاف نه بر روی يک فرد خاص بلکه بر روی يک برنامه حداقلی است.
ما فعلا در مرحله حضور در انتخابات هستيم. امادر مورد اينکه در انتخابات شرکت کنيم يا خير و يا از کدام نامزد حمايت کنيم تصميمی نگرفته ايم
به نظر ما ائتلاف اصلاح طلبان بايد بر روی معيارها و برنامه های حداقلی باشد،‌به عنوان مثال کسی که به عنوان نامزد ائتلاف اصلاح طلبان معرفی می شود بايد اعلام نمايد که در برنامه سياسی خود آيا حکم حکومتی را می پذيرد يا خير؟
اگر کانديدايی ولو مورد اجماع اصلاح طلبان به قانون الزام نداشته باشد و به احکام رهبری به عنوان اختيارات فراقانونی ايشان اعتقاد داشته باشد و يا در مورد حضور و عدم حضور خود در عرصه انتخابات منتظر اجازه،تکليف و توصيه رهبری باشد به نظر ما ايجاد جبهه واحد برای حمايت از اين فرد هيچ سودی برای اصلاحات نخواهد داشت.

آيا گمان می کنيد درخواستهای اصلاح طلبان موجب ترغيب آقای خاتمی به حضور در اين عرصه شود؟
دلايلی که باعث شد آقای خاتمی در سالهای ۷۶ و ۸۰ حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوری را بپذيرند امروز بسيار پر رنگ تر و جدی تر وجود دارد و در شرايط فعلی پذيرش کانديداتوری برای ايشان وظيفه ای ملی است و در صورت استنکاف از پذيرش اين امر در پيشگاه ملت مسوولند.
اما آقای خاتمی برای حضور بايد با اعلام چند برنامه اصلی برای اجرای خواسته های سياسی اصلاح طلبانه وارد ميدان شوند که از نظر ما يکی از مهمترين آنها اعلام موضع در قبال "حکم حکومتی" است، در صورتيکه حضور ايشان بدنبال تشکيل و اعلام چنين ائتلافی با اجماع از تمامی نيروهای اصلاح طلب و دموکراسی خواه صورت پذيرد، حمايت از ايشان در انتخابات کاملا محتمل است . حتی در صورت عدم پيروزی در انتخابات به دليل مديريت انخابات توسط نيروهای پادگانی و اقتدارگرايان نفس ايجاد چنين ائتلافی می تواند در مناسبات سياسی آينده نقش انکارناپذيری داشته باشد.

در مورد ساير نامزدهايی که اصلاح طلبان معرفی نموده اند چطور؟ آقايان عبدالله نوری و کروبی؟
آقای نوری اگرچه سوابق کاملا مناسبی در ايستادگی بر اصول اصلاح طلبی دارند و بخشی از دغدغه هايی که در مورد نحوه مواجه با اقدامات فراقانونی در مورد ساير نامزدها وجود دارد در مورد ايشان منتفی است اما اولين شرط برای ورود ايشان پايان دادن به سکوت و اعلام صريح و شفاف نظراتشان در مورد مسائل روز است.
درمورد آقای کروبی هم در دورانی که دولت نهم پرچم حزب ستيزی را برافراشته رويکرد ايشان به فعاليت حزبی و تشکيلاتی قابل تقدير است اما شرايط سياسی ويژه ايران ايجاب می کند که ايکاش مسوولان حزب اعتماد ملی بهای بيشتری به تعامل با ساير احزاب و گروههای اصلاح طلب از خود نشان می‌دادند.

به نظر شما آيا مکان برگزاری يک انتخابات آزاد در شرايط فعلی وجود دارد؟
با توجه به آنچه که در مورد مديريت انتخابات توسط نيروهای ويژه تاکنون رخ داده است عملا امکان برگزاری يک انتخابات منصفانه و سالم توسط مسوولان فعلی با ترديدهای جدی روبروست، در چنين شرايطی اطمينان از سلامت انتخابات هنگامی ميسر است که نهادی يا گروهی مستقل از حاکمان، بر فرآيند انتخابات در تمام مراحل نظارت نمايند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به تجارب تلخ انتخابات در دوره پهلوی اول و دوم و سابقه اشتياق دولتها برای دخالت در انتخابات مقرر شد که شورای نگهبان به عنوان نهادی بيرون از دولت بر سلامت اجرای انتخابات توسط دولت نظارت نمايد.
اما متاسفانه سرکنگبين صفرا فزوده و آنچه برای پيش گيری از دخالت حاکمان و عدم سلامت انخابات پيش بينی شده خود تبديل به يکی از عوامل اصلی غير منصفانه نمودن انتخابات بدل شده است.
در چنين شرايطی و در حاليکه امکان نظارت گسترده مردمی بر انتخابات از مجرای نهاد ها واحزاب مستقل هم وجود ندارد نظارت بين المللی تقريبا تنها راهکار باقيمانده است.
به موجب ماده ۹ قانون مدنی ايران کليه معاهدات و قرادادهای بين المللی که به تائيد مجلس و امضای دولت رسيده باشد حکم قوانين داخلی ايران را دارند و به موجب همين اصل دولت ايران به عنوان عضوی از اتحاديه بين المجالس موظف به پذيرش و اجرای ميثاقهای اين اتحاديه منجمله شرايط انتخابات آزاد و منصفانه می باشد.

شما ميزان موفقيت دولتی را که بخواهد به جای تيم آقای احمدی نژاد زمام امور اجرايی کشور را در دست بگيرد چه ميزان ارزيابی می نماييد؟
بی ترديد عملکرد احمدی نژاد به گونه ای است که هر رئيس جمهوری که بعد از وی بر سر کار بيايد با مشکلات عمده و متعددی روبرو خواهد شد.
اقدامات غير کارشناسانه و غير قانونی دولت کنونی عملا زمينه را برای فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ايران فراهم می کند و به همين دليل هم نهضت آزادی ايران اخيراً در نامه ای از نمايندگان مجلس خواست تا به وظايف خود در زمينه پرسشگری از اين اقدامات فراقانونی و بررسی عدم کفايت رئيس دولت اقدام نمايند.
به عنوان نمونه حکومت فعلی ايران حقوق يک سال ۲۰۰ هزار نفر از معلمان را يک شبه به رئيس جمهوری يک کشور امريکای جنوبی هديه می کند اما درخواستهای به حق معلمان برای افزايش سطح معيشتشان را با زندان پاسخ می دهد
اما نمی توان به دلايل مديريت نا سالم انتخابات از تلاش برای انتخاب رئيس جمهور جديد و تغيير دولت فعلی دست کشيد، به قول قدما از هر کجا جلوی ضرر را بگيريم منفعت است

تاثير تغييرات رخ داده در کشوراهای همسايه منجمله تغيير داوطلبانه رئيس دولت پاکستان را چگونه ارزيابی می کنيد؟
آنچه در پاکستان رخ داده برای ديگر کشورهای منطقه، که هنوز به صورت غير دموکراتيک اداره می شوند ،کاملا قابل توجه است.
جمهوری اسلامی پاکستان در ۶۰ سال گذشته بارها شاهد کودتای نظاميان بوده است اما آخرين تجربه حکومت نظاميان در دوران مشرف نشان داد که حکومت نظاميان علاوه بر فقدان مشروعيت دچار مشکل مديريت و فقدان کارآمدی هم هست . برای کسانی که اصرار به حضور نظاميان در حاکميت دارند اين تجربه بايد درسی باشد. در دنيای امروز حتی يک نمونه از موفقيت نظاميان در مديريت کشور وجود ندارد.
اما مساله مهم ديگری که از رويدادهای اخير پاکستان قابل فهم است اين است که بخلاف نظاميان قبلی که با کشته شدن و يا شکست در يک کودتای ديگر از حکومت کنار می رفتند اينبار مشرف به صورت مسالمت آميز عرصه سياست را به رقبا واگذار نمود.
اين پديده ايست که در دوران پس از فروپاشی شوروی در جهان رخ داده است: پادشاه نپال هم به صورت مسالمت آميز قدرت را واگذار می کند، نظاميان ترکيه هم ناچار به تسليم در برابر خواسته های مردم می شوند و اين رويدادها نشان می دهد که در مناسبات جهانی عصر دولتهای استبدادی و فردی( نظامی و غير نظامی)، به پايان رسيده است.
در شرايطی که دنيا به اين سمت پيش می رود،متاسفانه ما شاهد تغييراتی در سطح مديريت کشورمان بسوی ايجاد خلافت سنتی و واليگری تاريخی و کمرنگ شدن هر چه بيشتر رکن جمهوريت نظام هستيم.

يکی از مسائلی که در روزهای اخير در فضای رسانه‌ای کشور مطرح بود موضع گيری های متفاوت نسبت اظهارات اخير آقای مشايی است، ايشان پس از اعلام دوستی با ملت اسرائيل در اظهارات اخير خود دامنه کردستان را از ايلام تا آذربايجان غربی اعلام نموده بودند، شما در اين مورد چه نظری داريد؟
بحثهايی که آقای مشايی در روزهای اخير در مورد کردستان بيان نموده اند بيش از آنکه شباهت به نظريات کردهای ايران داشته باشد با طرح های مشاورين جرج بوش منجمله برنارد لوئيز همخوانی دارد. به موجب طرح برنارد لوئيز که يکی از استراتژيستهای بزرگ همسو با صهيونيست هاست، کمک به ايجاد حکومتهای قوميتی در منطقه موجب تضعيف دولتهای مسلمان می شود و اين امر در راستای منافع ملی اسرائيل است.