بيانيه سياسی، برای ارائه به گردهمايی سوم جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک

متن زير که به دنبال انتشار "پيش نويس بيانيه سياسی برای گردهمآئی سوم جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک" و پس از مشورت و نظر خواهی های اوليه با همراهان در واحدهای محلی، از جانب گروه کار بيانيه سياسی تدوين شده است اينک برای رايزنی عمومی و اصلاح نهائی و پيشنهاد آن به گردهمآئی سراسری سوم منتشر ميگردد.

۱- رژيم جمهوری اسلامی ايران اصلاح ناپذير است. نظام خودکامه دينی حاکم بر ايران در ذات خود و از بنياد تماميت خواه، انحصارجو و تبعيض گر است. اختناق و سرکوب، زبان طبيعی و ابزار اصلی دوام حيات او در صحنه سياسی است.
هرگونه تحول بنيادين به سوی آزادی و عدالت در کشور ما در گرو برچيده شدن تماميت نظام جمهوری اسلامی است. اساس و جوهر اين تحول، گذار به دموکراسی است.
نوع نظام آينده را رأی آزاد مردم تعيين خواهد کرد.
رژيم سياسی مطلوبِ ما جمهوری است. نظامی برآمده از رأی آزاد و همگانی شهروندان. ما خواهان جدائی دين و مسلک از دولت و قدرت سياسی، برقراری عدالت اجتماعی و آزاديهای بنيادين، رعايت حقوق بشر و پاسداری از استقلال و يکپارچگی کشور هستيم.

۲- در پی دلسردی و ياس مردم از عملکرد هشت ساله اصلاح طلبان و به مدد بسيج پادگانی بدنه نظامی رژيم و ترفندهای شورای نگهبان در رأی گيری و رأی سازی انتخابات دوره نهم، احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری اسلامی دست يافت. اصلاح طلبان که پيش از آن بر متن يک جنبش فراگير اجتماعی به قدرت رسيده بودند، نتوانستند به نيازها و انتظارات مردم و وعده های خود جامه عمل بپوشند. همه جا در برابر احکام ولی فقيه و تجاوز به آزاديها و حقوق اساسی مردم واپس نشستند و در لحظات حساس مصالح نظام را به منافع ملّت ترجيح دادند.

۳- دولت و مجلس اسلامی جديد با حضور چشمگير و بيسابقه عناصر نظامی و امنيتی، نمودار ديگری از تحولی تازه در رژيم ولايت فقيه و وزن و نقش فزاينده نظاميان در عرصه سياست و تصميم گيريهای کلان آينده است. دولت نهم با چنين ترکيبی از آغاز زمامداری، دشمنی خود را با دست آوردها و نمادهای جامعه مدنی آشکار کرد و به برچيدن و سرکوبی آنها پرداخت؛ خشونت و ارعاب و اتهام و زندان را به حربه اصلی خويش برای فرو نشاندن خواستهای صنفی، فرهنگی و اجتماعی کارگران، آموزگاران و حقوق بگيران، زنان، جوانان، دانشجويان، اهل قلم و کوشندگانِ پيشبردِ آزادی و حقوق بشر بدل کرد و با تحميل قهرآميز ظواهر شرعی به هنجارها و عرصه های زندگی اجتماعی مردم، بيهوده تلاش می کند تا شکستِ ايدئولوژيک نزديک به سی سال حکومت يکه تاز مذهبی را که به عيان در چهره نسل برآمده از انقلاب، در مقاومت زنان و جوانان و در جوشش های فرهنگی می بيند جبران کند.

۴- آزادی، وحشتِ بزرگِ نسل تازه دينمدارانِ به قدرت رسيده است. با وجود خشونت و قهر گسترده و فزاينده کارگزاران دولت کنونی در برابر جنبشهای شهروندی، شاهد رشد و بلوغ مقاومت مدنی هستيم.
زنان که مظهر تبعيض جنسی در عمق انديشه و ذهنيت تاريک انديشان مذهبی هستند و در همه عرصه های زندگی اجتماعی، خانوادگی و خصوصی از رفتارها، سنت ها و قوانين ننگين و تبعيض آميز در رنجند، عمق فاجعه استبداد اسلامی را بر ملا ميکنند. آنان در اين سالها با خلاقييت تحسين انگيزی در برابر فشارها و تبعيض های روزافزون حکومت مذهبی مقاومت کرده اند. کارزار " تغيير برای برابری" از جمله نمونه های بارز اين کوشش جمعی و مشترک است که با تشخيص هوشيارانه نيازها و ضرورت های کنونی و ابداع روشهای نو در بسيج و سازماندهی ظرفييت ها توانست به جنبشی فراگير بدل شود.
جنبش دانشجوئی با وجود فراز و نشيب های درونی گاه دشوار، همواره در اين سالها سنگر مقاومتی بوده است در برابر استبداد دينی و سلطه جوئی انحصارطلبان. گرچه خصومت حکومت اسلامی با دانشگاه و دانشگاهيان پيشينه ای به قدمت جمهوری اسلامی دارد، اما سرکوب و فشار و آزار مداوم در اين دوره نسبت به دانشجويان و استادان ابعادی بيسابقه يافته است. از ويژگی های جنبش دانشجوئی در اين دوره شکلگيری هويت های مستقل و اعلام علنی گرايشهای سياسی نوين پاره ای از تشکلهای دانشجوئی است: دريچه های تازه ای که ميتواند باب گفت و شنودهای سازنده ای در ميان نسل جوان و آگاه امروز ايران بگشايد.
دولت احمدی نژاد که با شعار فريبنده عدالت خواهی به ميدان رقابتهای انتخاباتی آمده بود، سخت ترين برخوردها و رفتارها را نسبت به کارگران و در خواستهای برحق آنان در پيش گرفت. کارگران که زير بار تورم و گرانی روزافزون به جان آمده اند، خواهان رفع ناامنی شغلی، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد خويش، تشکيل سنديکاهای مستقل و تغيير قوانين ناعادلانه کار هستند.
مبارزه برحق اقوام ايرانی برای رفع تبعيض ها و نابرابری ها و در راه احراز حقوق دموکراتيک، آزادی های فرهنگی و توزيع عادلانه ثروت های ملّی که همه جا با يورش بيرحمانه نظاميان و ماموران امنيتی رژيم روبرو بوده است، موقعيتی وخيم و نگران کننده به بار آورده است. گرچه سياست نظاميگری و سرکوب ها نتوانسته از تداوم اين مبارزات جلوگيری کند ولی زمينه ای برای رشد گرايشهای افراطی قومی پديد آورده است. تمايلات افراطی راست که از سوی برخی دولت های همجوار و پاره ای قدرت های جهانی نيز به آنها دامن زده ميشود، مبارزه متّحد مردم برای دموکراسی و آزادی را به بيراهه ميکشاند و ميتواند در آينده يکپارچگی کشور را به مخاطره اندازد.
جمهوری اسلامی هيچگاه براستی حضور و وجود اديان و مذاهب ديگر را تاب نياورده است. حتی اهل کتاب و سُنّيان و فرقه های درون اسلام و اهل تصوف نيز از بدرفتاری ها و خشونت های دستگاه دينی حاکم در امان نبوده اند. دشمنی ديرين روحانيت شيعه و مسلمانان متعصب با بهائيان بار ديگر زندگی و جان شماری از آنان را به مخاطره انداخته است.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک خود را يار و همراه جنبش های مقاومت و اعتراض مدنی و برابری خواهی در درون کشور ميداند.

۵- اقتصاد نابسامان ايران بيش از پيش وابسته به درآمد نفت و دچار تورمی بيسابقه است. شمار مردمی که به طور روزمره گرفتار نا امنی شغلی، بيکاری و فقر هستند فزونی گرفته و شکاف ميان فقر و ثروت ژرفتر از گذشته شده است. دولت نهم، با وجود درآمد سرشار و نامنتظره نفت، با پيش گرفتن سياست های اقتصادی فاجعه بار، ظرفيت ها و ساختارهای توليدی کشور را به محاق تعطيل و ويرانی کشانده است. با برچيدن سازمانها و ارگانهای نظارت بر اقتصاد، برداشت های بی حساب از ذخاير ارزی و تزريق آن به اقتصاد کشور به تورم و گرانی و واردات سيل آسای کالاهای مصرفی دامن زده و بازار دلالی و رباخواری را بيش از گذشته رونق بخشيده است.
شاهرگ های حياتی و پرسود اقتصادی و منابع طبيعی کشور همچنان در دست شبکه های خويشاوندی سرکردگان حاکميت، کارگزاران اطلاعاتی و سرداران سپاه پاسداران و بنياد مستضعفان و موسسات پوششی و اقتصادی وابسته به آنان مانده است : سفره گشاده ای ميان حلقه محارم و پنهان از چشم مردم.

۶- جمهوری اسلامی در بيرون از مرزهای ايران تشنج آفرين، مداخله گر و جنگ افروز است. تلاش مخفيانه رژيم برای دستيابی به سلاح هسته ای و اصرار وی به غنی سازی اورانيوم، بحران وخيمی در روابط بين- المللی ايران پديد آورده و افزون بر گسترش تحريم های اقتصادی، کشور را به لبه پرتگاه يک تهاجم نظامی کشانده است که پيآمدهای آن ميتواند برای مردم ايران فاجعه بار باشد. دست يافتن چنين نظامی به سلاح هسته ای مخاطرات عظيم و هولناک در پی خواهد داشت و از جمله به مسابقه تسليح اتمی در منطقه می انجامد. رژيم اسلامی از آغاز افشای فعاليت های پنهان اتمی و کشف اسناد گوناگون آن، افکار عمومی داخلی و جهانی را بر سر دو راهی سوخت هسته ای يا سلاح هسته ای به بازی گرفته است. گسترش سلاحهای هسته ای تهديدی دائمی برای صلح جهان خواهد بود. ما برای تحکيم صلح و جهانی عاری از نظاميگری و به ويژه عاری از سلاحهای هسته ای مبارزه ميکنيم. از همين رو از پيمان منع گسترش سلاحهای هسته ای و لزوم همکاری کامل ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی حمايت ميکنيم و افزون بر آن خواهان خلع سلاح هسته ای کشورهای خاورميانه هستيم. توليد انرژی هسته ای در کشوری چون ايران که دارای ذخاير عظيم و غنی انرژی فسيلی و صاحب اقليمی مساعد از بابت انرژی های جايگزين و باز توليدشونده است به هيچ روی ضرورتی ندارد. ما خواستار توقف غنی سازی اورانيوم در ايران که از انگيزه های اصلی بحران کنونی است ميباشيم و نيز با هرگونه تهاجم نظامی خارجی به کشور خود مخالف هستيم. با تحريم های گسترده اقتصادی که آثار زيانبار آن به زندگی و معيشت مردم لطمه ميزند موافق نيستيم و فقط از آندسته از تحريم های تسليحاتی و ديپلماتيک پشتيبانی ميکنيم که از تصويب سازمان ملل بگذرند و سياست های نظاميگرانه رژيم را هدف قرار هند و از دستيابی آن به سلاح هسته ای جلوگيری کنند: فروش ابزار و تجهيزات نظامی و انتقال فن آوری هسته ای، مسدود کردن حساب های سران رژيم در خارج. ما همچنين خواهان افزايش فشار سياسی بر رژيم از جانب دولتها به ويژه در زمينه رعايت همه جانبه حقوق بشر در ايران و تعقيب قضائی سران نظام و آمران و عاملان کشتار و جنايت در جمهوری اسلامی از جانب مجامع بين المللی صالح هستيم.

۷- کارنامه جمهوری اسلامی ايران در دولت احمدی نژاد را ميتوان در سه محور اصلی خلاصه کرد : تشديد بحران در روابط بين المللی و انزوای ايران در صحنه جهانی، افزايش فقر و فشار اقتصادی بر مردم و شدت گرفتن سرکوب سياسی و اجتماعی.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک برآنست که برای مقابله با سياست های جمهوری اسلامی در هر سه زمينه و ايستادگی در برابر سياست های جنگ طلبانه دولت بوش و نومحافظه کاران در آمريکا، که گاه نقشه تجزيه ايران را در سر ميپرورند، نيازمند سازماندهی کارزاری گسترده در دفاع از جنبش های اجتماعی و آزادی های سياسی و مدنی و در کشور، مبارزه برای تأمين عدالت اجتماعی و عليه سياست های جنگ افروزانه از هر دو سو در راستای صلح و جلب حمايت بين المللی در دفاع از حقوق بشر در ايران هستيم. برپائی چنين کارزاری در گرو همياری هر چه گسترده تر کليه نيروهای طرفدار صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی و پيوند عميق تر جنبش های اعتراضی و مطالباتی مبارزان داخل و خارج کشور با يکديگر است. به باور ما خواست گذار به دموکراسی در ايران نه با اميد بستن به تحول نظام از درون و نه با چشم داشتن به حمله نظامی از بيرون، بلکه از راه اين رويکرد سوم است که تحقق مييابد. ما برای هموار کردن اين راه ميکوشيم.