مشاور احمدی نژاد: آقای کردان! به چهره پاک و مطهر دولت ضربه نزنيد و "عدالت را در مورد خود اجرا کنيد"، انتخاب

خبرگزاری انتخاب : علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رييس‌جمهور در بخشی از جديدترين يادداشت خود تاکيد کرد: اجرای عدالت، يک خواست و مطالبه عمومی است و رييس‌جمهور نيز همواره بر اين مهم تاکيد و پافشاری کرده است.

علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رييس‌جمهور در بخشی از جديدترين يادداشت خود تاکيد کرد: اجرای عدالت، يک خواست و مطالبه عمومی است و رييس‌جمهور نيز همواره بر اين مهم تاکيد و پافشاری کرده است.

علی‌اکبر جوانفکر در اين يادداشت آورده است:

* اجرای عدالت بايد دقيق، قاطع و سريع باشد تا مردم آن را در زندگی خود لمس کنند. اگر اجرای عدالت در جامعه حاکم شود خودبه‌خود زمينه فساد از بين خواهد رفت.

* دولت به هيچ‌ عنوان حاضر نيست از پيگيری آرمان‌ها صرف نظر کند… در اراده من نسبت به پافشاری بر روی اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی نه تنها سر سوزنی تزلزل ايجاد نشده، بلکه اراده ام برای مقابله با ضدارزش‌ها چندين برابر قبل شده است.

* همه ما وکيل‌الرعايا، وکيل ارزش‌ها و آرمان‌های بلند مردم ايران هستيم و نمی‌توانيم و نبايد از حقوق و آرمان‌های موکلان خود بگذريم.‌

* ملت‌ها از بی‌عدالتی‌ها، فريب و نيرنگ، دوری کرده و در مقابل آن موضع‌گيری می‌کنند. آرام آرام همه متوجه شده‌اند که رسيدن به يک جامعه آرمانی و سعادتمند و زندگی آرام ‌بخش، نيازمند پاکی و صداقت و دوست داشتن است؛ لذا گسترده‌تر از هميشه تاريخ، از حاکمان خود، صداقت و راستی و عدالت، مطالبه می‌کنند و اين نشانه آغاز يک تحول بزرگ در جامعه بشری است و ما اين تحول را به فال نيک می‌گيريم.

* پايبندی به ارزش‌ها و آرمان‌ها با هيچ چيزی نبايد عوض شود و به خاطر رضايت افراد و گروه‌ها ، آرمان‌ها را زير پا گذاشت.

مطالب فوق گزيده‌ای از انبوه سخنان جناب آقای احمدی‌نژاد رييس‌جمهور محترم در باب اهميت و ضرورت آرمانخواهی، اجرای عدالت و پايبندی به ارزش‌هاست.

بيش از يک ماه از مطرح شدن موضوع مدرک تحصيلی آقای کردان وزير کشور سپری شده و طی اين مدت انتظار می‌رفت که ايشان مستندات لازم را برای اثبات صحت و درستی مدرک دکترای خود به وزارت علوم ارائه کند اما متاسفانه، تاکنون چنين اقدامی صورت نگرفته است.

در شرايطی که رهبر عزيز و بزرگوار انقلاب، دولت نهم را به سبب ويژگی‌ها و خصوصيات بارزی چون عدالت گستری و آرمانخواهی مورد حمايت قاطع خويش قرار داده‌اند، انصاف آن است که همه دولتمردان و مسوولان دستگاه اجرايی کشور، مساعی خود را برای حراست از اعتماد رهبر فرزانه، به کار بندند و با درايت و مديريت صحيح امور، مانع از وارد آمدن هرگونه خدشه‌ای حتی کوچک و ناچيز، به سيمای اين دولت شوند.

در خصوص مدرک دکترای آقای کردان چند موضوع بايد روشن می‌شد؛ اول آن‌که آيا اين مدرک به درستی و با رعايت شاخص‌های علمی دانشگاهی اخذ شده است؟ اگر چنين باشد حتما پرونده‌ای درباره آن در دانشگاه محل صدور مدرک وجود دارد که صحت آن را به اثبات می‌رساند و وزارت علوم می‌توانست در اين زمينه از دانشگاه مزبور سووال و تحقيق نمايد و سپس به اظهار نظر رسمی در اين زمينه بپردازد اما به نظر می‌رسد که تاکنون مدرک قابل پيگيری به وزارت علوم ارائه نشده است.

مساله ديگری که بايد از آن ابهام‌زدايی می‌شد، افتخاری بودن مدرک تحصيلی است که بايد تبيين شود دانشگاه مزبور با چه هدف و انگيزه‌ای اقدام به صدور چنين مدرکی کرده و تاکنون از اين نوع مدارک برای چه کسانی، با چه اهدافی و در چه زمان‌هايی صادر و از آن‌ها در کجا و چگونه استفاده شده است؟ در اين زمينه رييس‌جمهور محترم با صدور حکمی، به وزير علوم دستور داده است تا بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصيل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌های تحصيلی در داخل و خارج و چگونگی ارزيابی آن به ويژه از سال های ۱۳۶۴ به بعد توسط مديران انجام شود.

مساله سوم نيز آن است که بر فرض اصالت داشتن مدرک دکترای افتخاری، هيچ مرجعی نمی‌توانسته است آن را به عنوان يک دستاويز علمی يا رسمی برای ايجاد فرصت تدريس يا ارتقاء مراتب اداری مورد استناد قرار دهد و بايد روشن شود که آيا چنين استفاده سوئی از مدرک مزبور صورت گرفته است يا خير. البته اين بررسی فقط به مدرک تحصيلی آقای کردان محدود نمی شود و همه مدارک تحصيلی مشابه بايد مورد ارزيابی و بررسی کارشناسان وزارت علوم و همچنين امور اداری و استخدامی کشور قرارگيرد.

به هر ترتيب ابهامات همچنان باقی است و آقای کردان تنها کسی است که بايد پاسخگوی سووالات باشد. زمان در حال سپری شدن است و اجرای عدالت در اين زمينه بر هر چيز ديگری رجحان دارد.

از ابتدا بر اين نکته تاکيد کرديم که گذشت زمان، مساله مدرک تحصيلی آقای کردان را به فراموشی نخواهد سپرد. چهره اين دولت پاک و سالم است و بايد همچنان مطهر باقی بماند.

اجرای عدالت، يک خواست و مطالبه عمومی است و رييس‌جمهور نيز همواره بر اين مهم تاکيد و پافشاری کرده است. اينک زمان آن فرا رسيده است که از آقای کردان، خواسته شود تا عدالت را در مورد خود اجرا کند و صد البته عدالت اجرا نيز خواهد شد اما شايد بهتر و نيکوتر آن باشد که قبل از آنکه ديگران درباره اين موضوع تصميم عادلانه‌ای را اتخاذ کنند، خود ايشان به اين امر مهم و ضروری اهتمام ورزد و تصميم شجاعانه و عادلانه‌ای را که جامعه انتظار آن را دارد، به اجرا بگذارد.