سازمان ملل متحد: ايران و چهار کشور ديگر مسئول همه اعدام های مجرمين نوجوان از سال ۲۰۰۵ تاکنون هستند، گزارش ديده بان حقوق بشر

* ايران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان ۳۲ نفر را برای جرايمی که در کودکی مرتکب شدند اعدام کرده اند

(نيويورک، ۰۱ سپتامبر ۲۰۰۸) - بر اساس گزارشی که ديده بان حقوق بشر امروز منتشر کرده اگر تنها پنج کشور ديگر به اعدام افرادی که در هنگام کودکی مرتکب جرم شده اند پايان دهند، اجرای پيمان منع مجازات اعدام نوجوانان جهانی می شود. دولتها بايد با بهره گيری از فرصت اجلاس هفته آينده مجمع عمومی سازمان ملل متحد متعهد شوند با انجام اصلاحات مورد نياز برای حمايت از حقوق کودکان تناقض های موجود با قوانين را رفع کنند. ديده بان حقوق بشر در يک گزارش ۲۰ صفحه ای تحت عنوان "آخرين سنگرها: پايان مجازات اعدام نوجوانان در ايران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و يمن" بطور مستند نشان می دهد چگونه قوانين نادرست و يا اجرای نادرست قوانين موجب شده که از ژانويه ۲۰۰۵ تاکنون ۳۲ مجرم نوجوان در اين پنج کشور اعدام شوند: ايران (۲۶ مورد)، عربستان سعودی (۲ مورد)، سودان (۲ مورد)، پاکستان (۱ مورد) و يمن (۱ مورد). اين گزارش همچنين نمايانگر مواردی است که اخيرا در اين کشورها اعدام شده و يا در آستانه اعدام هستند. هم اکنون بيش از ۱۰۰ مجرم نوجوان در انتظار اعدام يا نتيجه تقاضای تجديد نظر و يا در مواردی که قتل رخ داده در انتظار نتيجه تماس ها برای جلب رضايت خانواده ها در مقابل پرداخت غرامت مالی هستند.

کلريسا بنکومو پژوهشگر حقوق کودکان بخش خاورميانه در ديده بان حقوق بشر می گويد: "تنها ۵ کشور ديگر تا ممنوعيت کامل مجازات اعدام برای نوجوانان فاصله است." وی می افزايد: "اين چند مورد باقی مانده بايد به اين اعمال سبعانه پايان دهند تا ديگر هيچ کس به دليل جرمی که در کودکی مرتکب شده اعدام نشود."

کليه دولت های جهان پيمان هايی را تصويب کرده و يا پذيرفته اند که آنها را ملزم می کند هرگز مجرمين نوجوان - افرادی که در هنگام ارتکاب به جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند - را اعدام نکنند. اکثريت قريب به اتفاق کشورها به اين تعهد پايبند هستند. طی سالهای اخير چند کشور ديگر نيز از جمله آمريکا و چين به سوی ممنوعيت اعدام نوجوانان گام برداشته اند و اقداماتی برای اجرای هر چه بيشتر عدالت در مورد نوجوانان انجام داده اند.

اکثريت اعدام های مجرمين نوجوان در ايران رخ می دهد. در اين کشور قضات می توانند مجازات اعدام را در صورتی که فرد به سن "بلوغ" که بر اساس قوانين ايران ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است رسيده باشد اجرا کنند. گفته می شود ايران از آغاز سال ۲۰۰۸ تاکنون ۶ مجرم نوجوان را اعدام کرده که دو مورد از آنها در اوت انجام شده است: بهنام زارع در ۲۶ اوت ۲۰۰۸ و سيد رضا حجازی در ۱۹ اوت ۲۰۰۸. در حال حاضر بيش از ۱۳۰ مجرم نوجوان ديگر به اعدام محکوم شده اند.

در عربستان سعودی قضات می توانند کودکان را به محض اينکه بالغ می شوند و يا به ۱۵ سالگی می رسند اعدام کنند. عربستان سعودی حداقل دو مجرم نوجوان را در سال ۲۰۰۷ اعدام کرده است: السيباعی الثوری سعد بن رکان بن ضحيان در ۲۱ ژوئيه ۲۰۰۷ و معيد بن حسين بن أبو القاسم بن علی حکمی در ۱۰ ژوئيه ۲۰۰۷. حکمی در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۳ سال و در زمان اعدام ۱۵ سال داشت. به گفته پدر او مقام های سعودی تا چند روز پس از اعدام، خانواده اش را از اجرای حکم مطلع نکردند و جنازه اين پسر را نيز به آنها باز نگرداندند.

در سودان قانون اساسی موقت ملی سال ۲۰۰۵ اعدام نوجوانان را در مورد بعضی جرايم از جمله قتل و سرقتهای مسلحانه که به قتل و تجاوز جنسی منجر شود مجاز می داند. زبان مبهم قانون کودک سال ۲۰۰۴ در سودان اجازه می دهد کودکان با استناد به قوانين کيفری سال ۱۹۹۱ به اعدام محکوم شوند. بر اساس اين قوانين کيفری بزرگسالی چنين تعريف می شود: "فردی که ويژگی های طبيعی او حاکی از رسيدن به بلوغ باشد و ۱۵ سال تمام داشته باشد ... (يا) فردی که به ۱۸ سالگی رسيده باشد ... حتی اگر ويژگی های ظاهريش حاکی از بلوغ نباشد." با توجه به اينکه تولد بيش از ۳۵ درصد از کودکان سودانی ثبت نمی شود، حتی مجرمين بسيار نوجوان هم ممکن است با اعدام روبرو شوند، زيرا آنها شناسنامه ای ندارند که سنشان را در هنگام ارتکاب جرم ثابت کند. سودان دو مجرم نوجوان را اعدام کرده است: محمد جمال جسماله و عماد علی عبدالله در ۳۱ اوت ۲۰۰۵. از ژانويه ۲۰۰۵ تاکنون نيز حداقل چهار مجرم نوجوان به اعدام محکوم شده اند.

در پاکستان فرمان نظام دادگستری نوجوانان سال ۲۰۰۰ مجازات اعدام را برای جرايمی که توسط افراد زير ۱۸ سال انجام شده ممنوع می کند، اما مسئولين هنوز اين قانون را در همه جا به اجرا نگذاشته اند. با توجه به اينکه تولد تنها ۵/۲۹ درصد از کودکان ثبت می شود، اين برای مجرمين نوجوان تقريبا غيرممکن است که بتوانند قاضی را قانع کنند که آنها در هنگام ارتکاب جرم کودک بوده اند. پاکستان در ۱۳ ژوئن ۲۰۰۶ يک مجرم نوجوان بنام متبر خان را اعدام کرد.

در يمن بر اساس قوانين جزايی مجازات جرايم مرگبار که توسط افراد زير ۱۸ سال انجام شده حداکثر ۱۰ سال است، اما در کشوری که تولد تنها ۲۲ درصد از کودکان ثبت می شود و امکانات چندانی برای بررسی و تعيين قانونی سن افراد وجود ندارد، نوجوانان برای اثبات سن خود در هنگام ارتکاب جرم با دشوارهايی زيادی روبرو هستند. يمن آخرين بار در فوريه ۲۰۰۷ يک مجرم نوجوان بنام عادل محمد سيف المعمری را با وجود آنکه گفته بود در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال داشته و برای اعتراف شکنجه شده بوده اعدام کرد. گزارش سازمان های غيردولتی و نيز منابع دولتی نشان می دهد در سال ۲۰۰۷ حداقل ۱۸ مجرم نوجوان ديگر نيز در انتظار اعدام بودند.

بنکومو می گويد: "حتی دولتهايی که همچنان به اعدام مجرمين نوجوان ادامه می دهند نادرست بودن چنين اعدام هايی را تصديق می کنند." او می افزايد: "اما تغيير در قوانين و اجرای آن بايد سريعتر باشد."

در طی هفته های آتی دبير کل سازمان ملل متحد گزارشی در پيگيری قطعنامه مهم و بيسابقه سال ۲۰۰۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر پايان دادن به مجازات اعدام برای کليه جرايم به اين مجمع ارائه می کند. ديده بان حقوق بشر از دولت های عضو سازمان ملل متحد می خواهد به دبير کل ماموريت دهند گزارش مشابهی درباره اجرای منع کامل مجازات اعدام مجرمين نوجوان تهيه کند. اين گزارش می تواند شامل اين موارد باشد: ۱) تعداد مجرمين نوجوانی که در حال حاضر به اعدام محکوم شده اند و تعدادی که طی پنج سال گذشته اعدام شده اند. ۲) نرخ ثبث تولد کودکان ۳) اجرای قوانين ذيربط کشورها از جمله سازوکارهايی که امکانات قضايی لازم را در تمام مراحل تحقيق و محاکمه در اختيار مجرمين نوجوان قرار دهد.