دولت نهم، حقوق زنان و "جنگ تمدن ها"، نوشين احمدی خراسانی، کانون زنان ايرانی

لايحه «حمايت از خانواده» واکنش های بسيار وسيعی را در جامعه برانگيخت، به طوری که حتا طی ماه های گذشته شاهد افزايش مجادله و تنش سياسی در سطح جناح های داخلی حاکميت بر سر اين لايحه بوديم. در خلال اين درگيری ها، فعالان جنبش زنان نيز فرصت يافتند که صدای مستقل خود عليه اين لايحه را پرتوان تر سازند تا جايی که اين لايحه در نوزدهم شهريورماه ۸۷ با حذف چند ماده ای که از جمله موارد اعتراضی فعالان حقوق برابر بود به تصويب رسيد.

اما چرايی دستکاری های غيرمنتظره و افزودن مواد جنجال برانگيز به لايحه «حمايت از خانواده» توسط دولت نهم و پيگيری مصرانه دولتمردان طی نزديک به سه سال گذشته و ايستادگی تا سر حد «لجبازی» در برابر واکنش های مردمی (آن هم در وضعيت شکننده جامعه که سخت محتاج وحدت و همدلی برای عبور از بحران هاست)، همچنان بسياری از تحليل گران را به حيرت و شگفتی واداشته و تاکنون پاسخ های متفاوتی نيز دريافت کرده است. برخی از فعالان مبارز و حق خواه جنبش زنان با نگرشی واقع بينانه، ارائه چنين لايحه ای را واکنش و «لجبازی» دولتمردان نسبت به «قدرت گيری زنان» در جامعه (که نمودش جنبش پرتحرک زنان در چندساله اخير است) نسبت می دهند. و برخی ديگر از زاويه ای درون جناحی، اين نوع اقدامات دولت مردان را سياست های «نوبنيادگرايانه» يا «نومتحجرانه» دولت نهم در برابر جناح های «مصلحت گرا» توصيف می کنند.

در اين ميان، شاهد بوديم پيش از آن که واکنش ها نسبت به لايحه، به جناح های درون حاکميت نيز سرايت کند، برخی از «خرده گيران» و منتقدانی که به کوچک ترين بهانه ای جنبش اعتراضی زنان را مورد حمله قرار می دهند، دليل اقدامات دولت در چنين مواردی را در مجموع به اختلال های «بی جا» جنبش زنان و فعاليت های «اعتراضی» زنان به ويژه فعاليت کمپين يک ميليون امضاء در «روند زنانه شدن جامعه» نسبت می دادند و بر اين موضوع پای می فشردند که فعاليت های «اعتراضی و راديکال» برخی از فعالان «شيک و پيک» جنبش زنان، باعث اين قبيل واکنش ها می شود و نتيجه می گرفتند که اگر فعالان جنبش زنان ساکت و «رام» باشند، روند زنانه شدن جامعه، راه خود را بدون اين «دخالت های مشکل ساز جنبش زنان» طی می کند!!

اين تحليل و قضاوت عامه پسند که پايه آن بر «نفی» جنبش های اجتماعی و اعتراضی قرار دارد و فعاليت آن ها را بيشتر «دردسرساز» می داند تا مشکل گشا، عمدتا از نگاهی محافظه کارانه و در دفاع از وضع موجود مطرح می شود. چنين تحليل هايی بر بستر جامعه ای که فرهنگ «ضعيف کشی» بر آن سيطره دارد، به راحتی تعميم پيدا می کند.

زيرا به نظر می رسد در جامعه ما «مردم» در برابر دولتی «فراگير» و گسترده، «اقليت» محسوب می شوند و جامعه نيز به اين جايگاه، «تمکين» کرده و از خود رفتارهای «اقليت مآبانه» بروز می دهد. از اين روست که می بينيم که گروه های اجتماعی در جامعه ما معمولا، وقتی با بن بست های پيچيده ای روبه رو می شوند، بنابه عادت، درصدد يافتن «مقصری ضعيف» می گردند تا بتوانند مشکلات خود را به اين «مقصر» فرافکنی کنند و بر سرش بکوبند (و از اين طريق البته با خطرات «قدرت حاکم» نيز مواجه نشوند). بر بستر چنين فرهنگ غالبی است که تحليل های محافظه کارانه ای که جنبش زنان را نشانه می رود و او را «مقصر» مشکلات می داند، می تواند خريدار پيدا کند.

اما بايد از مخالفان و خرده گيران محافظه کار پرسيد که آيا کارکنان و مديران سازمان برنامه، يا نهادهای مشابه، همچون فعالان «خطاکار» حقوق زن، دست به اعتراض و «جنبش» زده بودند که دولت نهم «سازمان برنامه و نظام برنامه ريزی بودجه» را در واکنش به آن «اعتراضات راديکال» منحل کند؟ آيا هزاران کارمند و کارگر و مدير و متخصص نظام بانکی کشور، معترض دولت نهم بوده اند و باعث اختلال در روند «حرکت طبيعی جامعه» شده اند که اين بلای ناگهانی، دامنگير نظام پولی و بانکی کشور شده است؟ همچنين واردات سرسام آور و بی رويه که به نابودی صنايع و توليدات داخلی، کمر همت بسته است آيا به واسطه اعتراض های خيابانی کارآفرينان و صنعتگران ما رخ داده است؟ آيا سرنوشت غم انگيز هيئت نظارت بر صندوق ذخيره ارزی، يا «لجبازی» نسبت به جلو کشيدن يک ساعت در آغاز تابستان و پيش آمدن اين وضعيت قطع مداوم برق، و يا اجرای حدود شرعی در ملاء عام و اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال و نظاير اين رفتارهای عجيب و حيرت افکن را که در سطحی وسيع و با شيوه ای آمرانه با دستور از بالا و توسط «سيستم فرماندهی نظامی» انجام گرفته آيا ناشی از فعاليت ها و حرکت های «جنبش های شيک و پيکی» بوده است که در «روند امور» اخلال کرده اند و خدايی ناکرده همچون زنان حق طلب، باعث بی سامانی در «نظم موجود» و سامان دولت مان شده اند؟

بايد از خودمان بپرسيم که اگر زنان عدالت خواه و مبارز ايرانی، به ويژه در کمپين يک ميليون امضاء دست اتحاد و همکاری برای اصلاح قوانين ظالمانه نمی دادند و لااقل طی دو _ سه سال گذشته، با پرداخت هزينه از زندگی و حيثيت و عمر خود، در «روند امور» دخالت نمی کردند آيا اساسا امروز شاهد اين همدلی و حساسيت مسئولانه جامعه در مورد لايحه ضدخانواده می بوديم؟ کما اين که در دو دهه اخير در نظام قوانين کشور، لوايح و بندها و تبصره های بسياری در مجلس رفته و آمده است و آب هم از آب تکان نخورده. تا قبل از کمپين يک ميليون امضاء، اساسا برای «قانون» و «قانون گذاری» و حق حقوق زنان حساسيت در جامعه چندانی وجود نداشت و هنگامی که لايحه ای يا بندی يا قانونی مطرح می شد تنها به دست و پا زدن گروه های کوچکی که با آن بند و آن تبصره بلاواسطه درگير بودند محدود می ماند.

سياست های داخلی در چنبره کارزار «جنگ تمدن ها و فرهنگ ها»

چرايی رفتار «غريب» دولتيان نهم بر سر لايحه غالبا از منظری داخلی مورد تحليل قرار گرفته است. اما به نظر می رسد که با توجه به سياست های تنش آفرين بين المللی دولتمردان ما، متاسفانه دلايل درگيری های داخلی هر روز بيش از گذشته به معادلات بيرون از مرزهای کشور مشروط می شود. از اين رو می توان رفتار ظاهرا «غيرمنطقی» دولت نهم در رابطه با اين لايحه يا سياست های ديگر دولت در مورد مثلا «اعدام در ملاء عام» يا سنگسار، و ديگر رفتارهای جنجال برانگيزش را از منظری بين المللی نيز مورد بررسی قرار داد. چراکه از يک سو شاهد «کارزار دولتيان» در سطحی گسترده و پرحجم با جامعه بين المللی هستيم و از اين دريچه، ظاهرا غيرمنطقی به نظر می رسد که در کشاکش اين نبرد رو به گسترش، مثلا دولت نهم بخواهد برای درافتادن با گروهی از مردم خود، هر لحظه، «جبهه جديدی» در سطح داخلی بگشايد.

از سوی ديگر از ظواهر امر هم برنمی آيد که دولت ما از حجم زياد «اصول گرايی» رنج می برد و مثلا پافشاری بر «اصل و بنيادهايش» او را چنين درگير نبردی بی محابا با هر بنی بشری کرده باشد. زيرا آشکارا می بينيم که برای تقويت جبهه خود در برابر «دشمنان اش» در سطح بين المللی، با کشورهايی مثل روسيه، ونزوئلا، نيکاراگوئه، کوبا، و... يعنی با خود « ملحدان» وارد معامله و تشکيل جبهه مشترک می شود و اگر «شياطين و ملحدان» داخلی هم پا بدهند و «دشمن مشترک شان» (يعنی آمريکا و غرب) را به ياد داشته باشند، دولتمردان ما حتما با آنها نيز عليه «مزدوران داخلی دشمن» وارد معامله می شود، کما اين که بارها اين کار را کرده و در آينده نيز خواهد کرد. منوط به اين که «شياطين و ملحدان داخلی» نيز مثلا «صلح» خواهی را با «ضديت با آمريکا» يکی بگيرند و حقوق بشر و حقوق زنان را «غربی» بدانند و همصدا با دولت مردان، فقط بر يک وجه از رسانه های بين المللی تاکيد کنند که همان وجه «حرام بودن استفاده از چنين ابزارهای جهانی» است و در نتيجه، بپذيرند که فقط و فقط «بومی گرايی کاذب ضدحقوق شهروندی» را تبليغ کنند.

بنابراين به نظر می رسد که اگر فرضيه را بر «بنيادگرايی و اصول گرايی» و انعطاف ناپذيری دولت مان بر «بنيادها» و ايدئولوژی اش قرار دهيم، شايد نتوانيم به تحليل درستی برسيم. چرا که اين نوع تحليل بيشتر به کار درگيری و قطب بندی در سطح بين المللی و نيز درگيری جناح های رقيب در سطح داخلی می آيد، يعنی به دام افتادن در نظام نمادين سياستی که تمايل دارد «جنگ قدرت» را در شکل «جنگ مذاهب» و «جنگ ارزش ها و تمدن ها» تبديل کند.

البته اين نوع بازنمايی برخلاف نظر برخی، به نفع دولت کنونی است و اتفاقا خود او نيز در اشاعه چنين بازنمايی از خود، واقعا اصرار دارد. در حقيقت، هم دولت ما و هم برخی از طرف های نظامی مقابل او در سطح بين المللی تمايل دارند که درگيری و تنش های دولت ايران با جامعه جهانی را پديده ای ناشی از «تضاد» مذهب ها و ارزش ها يا تضاد تمدن ها بازنمايی کنند و نه «جنگ قدرت ها».

درحالی که اتفاقا به نظر نمی رسد که دولت ايران، از سر اعتقاد و «اصول گرايی» و گرايش به «بنيادهای» دينی و آموزه های اسلام با دستاوردهای «تمدن غربی» مخالف باشد و با تکيه بر اين مخالفت، درگيری با جهان را طلب کند، بلکه بيش از آن، به خاطر حفظ «قدرت» خود در سطح داخلی و در سطح منطقه ای است که وارد چنين نبرد بين المللی شده است.

اما دولت ايران برای تداوم و پافشاری بر گرفتن امتيازاتی به نفع خود، نيازمند يافتن «متحدين» خود و مشروعيت بخشی به نبردی است که در حال وقوع است و برای اين کار نيز هوشمندانه تلاش می کند تا اين نبرد را در لفافه ای از «تفاوت ارزش ها و فرهنگ ها» و تفاوت «مذهب» اش سوق دهد چرا که با چنين روشی می تواند برخی از نيروهای موثر در سطح بين المللی را با خود همراه سازد و نبرد خود را فراتر از «جنگ قدرت»، بازنمايی و مشروعيت بخشد.

از اين منظر است که می توان در چنين موقعيتی دريافت که چگونه «طرح حمايت از خانواده» به موضوعی «مهم» برای دولت تبديل می شود و به رغم موقعيت حساس بين المللی، حاضر است که حتا جبهه جديدی برای درگيری در سطح داخلی بگشايد تا بتواند به اين «بازنمايی از خود» به عنوان «نيرويی ديگرگونه» و با نظام نمادين ارزش های متفاوت، توفيق يابد. و با القای اين نمادپردازی، به نيروهای موجود در سطح بين المللی نشان دهد که تا چه ميزان «ارزش ها» و «مذهب» «ايران» با «جهان غرب» ناسازگار است. در واقع شايد بتوان گفت که اين قبيل اقدامات جنجال برانگيز دولت، تاحدود زيادی جنبه نمادسازی برای عرصه بين المللی دارد تا داخلی، و در واقع او با اين کار می تواند در درازمدت ثابت کند جنگ ايران با غرب، نه جنگ «قدرت»، که جنگ فرهنگ هاست. و چه سمبل هايی بهتر از «تعدد زوجات»، «قصاص»، «سنگسار» و «اعدام در ملاء عام» می تواند در چنين بازنمايی او را ياری دهد؟

به اين اعتبار شايد بتوان گفت در پهنه اين نبرد پيچيده، مدرن و چندلايه، اين نوع بازنمايی دولت از خود، نه به ضرر او که اتفاقا به نفع اش است. چراکه اگر رفتارهای تنش آفرين دولت در سطح بين المللی، خدايی ناکرده به «جنگ قدرت» تعبير شود، نيروهای گوناگون در سطح بين المللی در برابر آن می توانند به صورت سرراستی موضع بگيرند، ولی آن چيزی که موضوع را بغرنج و تو بر تو می کند (و به قول معروف «قواعد بازی را بر هم می زند»)، القای «تفاوت ارزش ها و مذهب» است يعنی با بکارگيری اين بازی پيچيده توسط دولتمردان، آنان احتمال می دهند که افکار عمومی جهانی را که در صد سال اخير آموزش ديده تا به «تفاوت ها» احترام بگذارد، دچار ترديد و انفعال و يا حتا به پشتيبانی وادار کند. بی شک در اين ميان «تعدد زوجات» و بحث حرمسراهای دينی و يا قصاص و لايحه ارتداد (که اکنون به مجلس تقديم شده)، و اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال، يا دار زدن مجرمين و اجرای حدود شرعی درملاء عام، همه و همه موضوعاتی هستند که امروز به عنوان نمادپردازی «حکومت دينی» و ارائه آن در سطح بين المللی می تواند به اثبات اين که جنگ و دعوای ايران «اسلامی» با جهان غرب، نه دعوای «قدرت» که دعوای «مذهبی و تمدنی» (يعنی ارزشی و فرهنگی) است، کمک کند.

حالا اگر اين فرضيه درباره نمادپردازی دولت، مورد قبول واقع شود، شايد بتوان گفت علاوه بر تحليل هايی که از منظر داخلی، برای «لايحه حمايت از خانواده» مصرفی داخلی و رفع نيازهای گروه کوچکی از مردان صاحب قدرت و ثروت در جامعه قائل است، در عين حال اين قبيل لوايح و اقدامات مشابه می تواند به دولت نهم کمک کند تا به آن شکل که خودش می خواهد، دولت اش را «نوبنيادگرا» و «ارزشی» و «ماورايی»، و مردم ايران را نيز تافته جدا بافته از جهان جلوه دهد و به جامعه جهانی بقبولاند که «جامعه ايران» با «جوامع غربی» فرق دارد.

اگر جامعه جهانی و افکار عمومی بپذيرد که ارزش ها، آرزوها و مطالبات مردم ايران با جهان معاصر واقعا تفاوت دارد، در اين صورت می تواند اين منطق را نيز قبول کند که اين «تفاوت» است که باعث درگيری و تنش بين ايران و جهان غرب شده و «عدم احترام به تفاوت» از سوی غرب است که جهان را به آستانه «جنگ» نزديک می کند.

اين امر اگرچه سبب می شود که نظاميان مدافع جنگ در جهان، خواهان نابودی اين «تفاوت» شوند و آن را به نوعی تهديد عليه «جهان غرب» قلمداد کنند، ولی از طرف ديگر هم سبب می شود بخشی ديگر از جامعه جهانی (افکار عمومی غرب و آزاديخواهان آن کشورها) که بر اساس آموزه های يک صدساله خود (مبنی بر اهميت قائل شدن برای «تفاوت»)، خواهی نخواهی به پشتيبانی از دولت يا جامعه ای که به اصطلاح «متفاوت» است بپردازند.

اما اگر هيچ کدام از اين اتفاقات هم رخ ندهد، لااقل «گيجی و حيرانی» در ميان افکار عمومی باعث عدم موضع گيری و شکل نگرفتن سياست يکپارچه جهانی نسبت به وضعيت تنش آفرين موجود می شود. سياست يکپارچه ای که ممکن است بتواند دولت ما را برای ماندگاری و مشروعيت، وادار به تمکين در برابر «حقوق انسانی و اوليه» مردم کشور خود و التزام به «حقوق بشر» نمايد و چنان شود که ديگر سرنوشت ما زنان ايرانی حتا در «کانون خانواده»، قربانی سياست های تنش آفرين دولت مان در سطح بين المللی نشود.