احمدی نژاد بايد جوابگوی بحران حقوق بشر در ايران باشد، ديده بان حقوق بشر و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

ديده بان حقوق بشر و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، در گزارش جديد خود اعلام کردند که در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد حفاظت از حقوق اساسی بشر در ايران به شدت تقليل پيدا کرده است.

“چهره ها و نمونه هايی از سرکوب احمدی نژاد” که امروز منتشر شد، گزارش مستندی از وضعيت بسيار هولناک و نگران کننده برای مدافعان حقوق بشر و ابعاد اصلی بحران حقوق بشر در ايران است. در اين سند که پيش از ورود احمدی نژاد برای شرکت در مراسم افتتاحيه مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است، اعدام نوجوانان بزهکار و مقام پيشتازی ايران در اعدام نوجوانان در سطح جهان برجسته شده است.

از ايران بعنوان تنها کشوری ياد می شود که در سال ۲۰۰٨ ميلادی، ۶ نوجوان بزهکار در آن اعدام شده اند. بيش از ۱٣۰ نوجوان ديگر که به اعدام محکوم شده ند در صف انتظار اجرای احکام اعدام هستند.

هادی قائمی سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: “اصرار ايران در اعدام نوجوانان بزهکار آنهم به اين وسعت، عملی ظالمانه و وحشيانه است و مدال شرم را نصيب ايران کرده است.” هادی قائمی تاکيد کرد که “ديگر زمان آن رسيده است که حکم اعدام برای کودکان در ايران لغو شود.”

در اين گزارش همچنين اشاره شده است که تعداد کل اعدامها در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد سر به فلک کشيده است بطوری که درتيرماه سال ۱٣٨۷، فقط در يک روز، بيست و نه نفر اعدام شدند، در حاليکه مقامات فقط اسامی ۱۰ را اعلام کردند. تعداد اعدامها در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد تقريبا ۴ برابر شده و از ٨۶ اعدام در سال ۲۰۰۵ ميلادی به ٣۱۷ مورد در سال ۲۰۰۷ افزايش پيدا يافته است، يعنی افزايشی در حدود ۴۰۰ درصد.

سرکوب دگرانديشان نيز بخاطر عقايد مسالمت آميزشان در سالهای اخير شدت گرفته است. مدافعان حقوق بشر بطور مداوم تحت آزارو اذيت هستند و بخاطر ثبت و گزارش نقض حقوق بشر زندانی می شوند.

اکبر گنجی؛ روزنامه نگار و زندانی سياسی سابق گفت :”ايران بايد همه زندانيان سياسی را آزاد کرده و به سرکوب دگردنديشان پايان دهد.”

مقامات ايرانی بطور نظام مند بر سر راه تلاشهای صلح آمير و قانونی جامعه مدنی در دفاع از حقوق زنان مانع ايجاد می کنند. مدافعان حقوق زنان مورد آزارد، ضرب و شتم و سرکوب قرار می گيرند و محاکمه می شوند.

مهرانگيز کار، حقوقدان و محقق سرشناس حقوق زنان در اين مورد گفت “عليرغم سرکوب خشن دولتی، زنان ايران همچنان با شدت خواسته های حقوقی شان را مطرح می کنند.”

وزارت اطلاعات در دولت احمدی نژاد متخصصين ايرانی را که با خارج ارتباط دارند هدف قرارداده و آنها را به عامل کشورهای غربی برای به راه انداختن “انقلاب مخملی” در ايران متهم می کند. در حال حاضر سه ايرانی که با دانشگاهها و موسسات علمی در امريکا ارتباط داشتند، در بازداشت و تحت بازجويی هستند. آرش و کاميار علايی، پزشکان متخصص ايدز که در سطح جهان شناخته شده هستند، در دوم تيرماه ۱٣٨۷ بطور خودسرانه بازداشت شدند. مهدی ذاکريان، محقق امور حقوقی، در حالی که برای تدريس در ترم پاييز سال جاری در دانشگاه پنسيلوانيا آماده می شد، بطور خودسرانه توسط نيروهای امنيتی سه هفته قبل بازداشت شد. تاکنون مقامات در مورد وضعيت اين متخصصين هيچ اطلاعاتی منتشر نکرده است.

سارا لی ويتسون، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقا در ديده بان حقوق بشر گفت “بازداشت خودسرانه محققين به روابط فرهنگی و اموزشی ايرانيان با جهان خارج لطمه می زند. احمدی نژاد بايد به سرکوب دانشگاهيان و روشنفکران ايرانی خاتمه دهد.”

گزارش منتشر شده چنين جمعبندی می کند که هزينه انسانی سياستهای احمدی نژاد تلفات سنگينی است که بيشتر بر بخش های بنيادين جامعه مدنی در ايران وارد می شود.از اين رو ضروری است که جامعه جهانی از فرصت حضور رئيس جمهور احمدی نژاد در سازمان ملل استفاده کرده و نگرانی های خود را از وضعيت ناگوار نقض حقوق بشر که در ايران شدت گرفته است، ابراز کند.

نيويورک - ۲٨ شهريورماه ۱٣٨۷