میگويند انسان را خداوند به اين دليل آفريد تا تأييدگر وجود او باشد. اين تعبير در بسياری از آثار ادبی و فلسفی به کار رفته است و بيانگر وجود عقل و خرد در نزد انسان و تفاوت بزرگ او با ديگر موجودات است. خردی که نه تنها تأييد، بلکه انکار میتواند کرد و در کشاکش بين دو مفهوم «علم» و «اعتقاد» میداند اين هر دو همواره محدود به دامنه آن علم و اعتقادی هستند که بشر تا لحظه حال به آن رسيده است. بزرگترين دانشمندان جهان که در کشفيات علمی نقش برجسته داشتهاند، از نيوتن و داروين تا آينشتاين و يا دانشمندانی که هر سال به دريافت جوايز علمی نائل میشوند، اکثرا به دينی اعتقاد داشتهاند.
اساسا بحث بر سر وجود آفريدگار يا حقيقت برتر اديان، بحثی فرساينده و بینتيجه است چرا که اعتقاد امری ايمانی است و از اين رو بحثپذير نيست و طبيعتا پيروان هر دينی، آن را برتر از ديگری میپندارند. زمانی ولتر به مثابه يکی از پيشتازان روشنگری و جدايی دين و دولت نوشته بود: «پرودردگارا، اگر وجود داری، روح مرا، اگر وجود دارد، بيامرز!» از اين هشيارانهتر نمیتوان اعتقاد مذهبی را، اعم از تأييد يا انکار آن، به عنوان امری خصوصی بيان کرد و دست فضولی حکومتها را از آن کوتاه نمود.
advertisement@gooya.com |
|
پيوند پادشاه و پاپ
ليکن چه بايد کرد هنگامی که دين و دولت، مذهب و حکومت، چنان در هم آميخته میشوند که دستگاه دولتی به ابزاری برای اجرای احکام دينی، از جمله هدايت امور خصوصی افراد، تبديل میگردد؟
رابطه دين و دولت اگرچه در ايران، تازه در قرن بيست و يکم در دستور کار سياست قرار گرفته، ليکن قدمت آن در جهان بسی ديرينه است. اين رابطه در انقلاب مشروطه با طرد «مشروعه» به سود نقش برتر دولت تنظيم شد، ليکن هرگز پايههای تئوريک و ذهنی نيافت تا بطور عينی نقش دين و دولت را در جامعه در دو جايگاه متفاوت که الزاما مقابل يکديگر قرار ندارند، تثبيت کند.
در دوران باستان، جهان در اختيار خدايانی بود که بر زمين و زمان حکم میراندند و به مثابه خودکامگان دو جهان، سرنوشت مقدر انسان زمينی را در دست داشتند. از آن پس قرنها خودکامگان زمينی به عنوان نمايندگان خدا «امپراتوری دينی» خود را بنا نهادند و سپس خودکامگان روحانی به عنوان نمايندگان همان خدا بر مردمان حکم راندند. در هيچ کدام از اين دوران اما لزوم و بديهی بودن يکهتازی پادشاهان و روحانيان و آميزش آسمان و زمين، مورد ترديد و پرسش نبود. هر چيز، در هر دوران، بديهی به شمار میرفت همانگونه که پيوند حکومت و کليسا، پادشاه و پاپ، امری طبيعی بود. آنچه بعدها به عنوان سخن مسيح مبنی بر سهم قيصر بر زمين و سهم خداوند در ملکوت، مورد استناد بسياری از طرفداران جدايی قدرت زمينی از قدرت آسمانی قرار گرفت، تا مدتها در لابلای تاريخ و متون مقدس گم شده بود. خط سرخی که قرون وسطا و حکومت کليسا در تاريخ خونين اروپا رسم کرد، سبب کشف دوباره آن شد تا دستاويز مفسرانی قرار گيرد که جايگاه دين خويش را در مکانی غير از اريکه قدرت میجستند.
نخستين ترديدها در بطن قرون وسطا و همزمان با پيدايش هومانيسم شکل گرفت و با عصر رفرماسيون ادامه يافت. تا آن زمان جدايی دين از دولت تصورناپذير بود. ليکن چگونه میشد وارد عصر اصلاحات شد بدون آنکه به ساختار قدرت سياسی دست زد؟!
علم نوين سياست را ماکياولی در همان دوران بنيان نهاد. اگرچه وی با جمله معروف و نامطلوب «هدف وسيله را توجيه میکند» شهره شده است، ليکن کتاب «شهريار» او نخستين اثر فلسفی- سياسی است که مبانی قدرت را بر خير همگانی قرار میدهد و تلاش میکند تا توجه شهرياران را به آن جلب کند و به آنها هشدار دهد در صورت عدم رعايت خير همگانی با شورش مردم (زيردستان) و سقوط روبرو خواهند شد. او منادی «شهريارِ خوب» است. ماکياولی دو مفهوم اصلی نظريه خويش، يعنی «فرصت» و «بخت» را چيزی جز استفاده از «فرصت» و «بخت» برای برقراری يک جامعه مبتنی بر صلح و رفاه نمیشمارد. اين نظريه نيز مانند نظريههای سياسی بعدی، از دل جنگهای فرساينده و بیسرانجام که هر بار اروپا را در کام خويش میکشيد، فرا روييد. «هدف» ماکياولی که «وسيله» را توجيه میکند، يک «هدف خوب» و به سود «اکثريت» است. همان «اکثريت» که نزديک به سه قرن بعد در «قراردادهای اجتماعی» روسو ظهور میيابد و بعدها مبنای دمکراسی مدرن قرار میگيرد.
توماس هابس نيز که به نظريهپرداز «حکومت مطلقه» معروف شده است، هنگامی که يک قرن بعد در اثر بینظير خود «لهوياتان» نظريه دولت و «حکومت مطلقه» را میپرداخت، به چيزی جز «حکومت مطلقه خوب» نمیانديشيد. حکومتی که «مطلقه» بودنش تنها برای «خير همگانی» است و اگر از اين «خير» عدول کند، و يا «خوب» نباشد، چيزی جز شورش همگانی در انتظارش نخواهد بود. وی با طرح اين موضوع و امکان مقاومت «زيردستان» که به مذاق خاندان سلطنتی انگلستان مطلقا خوش نمیآمد، مجبور شد مخفيانه آن کشور را ترک کند. چندی بعد اما، شاگرد و هواخواه وی، جان لاک، پا را از استاد فراتر نهاد و صريحا از «حق مقاومت» در برابر حکومت مطلقه سخن گفت و به اين ترتيب نظريه ليبراليسم را بنيان نهاد. در تمام اين دوران و در تمام اين نظريات، کليسا، روحانيون و دين، نيمه ديگرِ قدرت سياسی را تشکيل میدادند و همان گونه که در تصوير مشهور «لهوياتان» (که زير نظر هابس طراحی شد) ديده میشود، حکومت بر فراز آرمانشهری که صلح و رفاه بر آن حاکم است، چون هيولايی است که شمشير دفاع را به مثابه قدرت زمينی، در دست راست، و عصای اسقفی را به مثابه قدرت آسمانی، در دست چپ گرفته است. تا اين دوران، دوآليسم مسالمتآميز بين دين و دولت اينگونه در حکومت متجلی میشد.
پيوند دين و دولت
با عصر روشنگريست است که ترديد در اين نقش دوگانه به وجود میآيد. چرا دين بايد در دولت بيامزد؟ چرا قدرت آسمانی را بايد در قدرت زمينی دخالت داد؟ اين آميزش و دخالت تا چه اندازه نه تنها امکانات و ظرفيتهای حکومت، بلکه شکوفايی فرد را به مثابه شهروندی که گام به مدرنيته و تجدد مینهد، محدود میکند؟ با اين دوران است که برای نخستين بار جدايی دين از دولت، به عنوان عامل ضروری گذار به مدرنيته مطرح میشود و راه را بر آزادی انسان در تعيين اعتقادات خود و تأييد يا انکار آن میگشايد بدون آنکه، آنگونه که عوامفريبان و «دکانداران دين» در سُرنا میدمند، کسی را فکر بیدين کردن فرد در سر يا رسالت دينزدايی جامعه بر دوش باشد.
امروز، حکومت ولی فقيه در ايران، نه همکاری مسالمتآميز و پيوند قدرت زمينی و آسمانی، و يا پيوند شاه و شيخ «با هم» و سودبری دوجانبه آنها از يکديگر، بلکه آميزش و يکی شدن قدرت زمينی و آسمانی، شاه و شيخ، «در هم» است. يعنی پديدهای حتی آنسوی قرون وسطی! از همين رو ولیفقيه را «سلطان» يا «شاه» ناميدن، اغتشاش میآفريند چرا که ولی فقيه با يکی کردن دين و دولت و تجسم آن در وجود خود، بسی بيش از سلطان و شاه است که تنها نيمی از قدرت سياسی بود.
با تئوری ولی فقيه، ايران فقط «مشروعه» نشد، و از نظر جوهر قدرت سياسی به قرون وسطا باز نگشت، بلکه به آن دورانی بازگشت که در آن خدايان خودخواه و کينهورز حتی فرزندان خود را میبلعيدند. با اين تفاوت که اگر آن خدايان سرچشمه آثار بیهمتا در هنر و ادبيات و گنجينه آفرينش فکری بشريت شدند، اين دلقکانی که در ايران نقش خدايان مافيايی را بازی میکنند، جز منشاء طنز و فکاهی نيستند. در چنين شرايطی بحث و گفتگو بر سر سکولاريسم و لائيسيته در ميان روشنفکران و لايههای جوان جامعه و حتی بخشی از روحانيان چنان گسترده شده که جای پای آن را در ميان مخالفان افراطی اين مفاهيم نيز که تمامی امکانات خود را برای تحريف آنها به کار گرفتهاند، میتوان ديد.
در اين ميان، نه تنها گسترش عوامفريبانه تحريفها از سوی کارگزاران حکومت، بلکه اغتشاش در ارائه تعريف واقعی سکولاريسم و لائيسيته از سوی روشنفکران، سبب نگرانی میشود. تنها با رجوع به منابع اصيل تاريخی و نمونههای مشخص تجربی است که میتوان هم تحريف و هم اغتشاش را خنثی کرد. بر اين اساس بايد ابتدا به مخاطبان خود توضيح داد که سکولاريسم و لائيسيته، يکی نيستند. اگرچه اين هر دو به تعريف رابطه دين و دولت میپردازند ليکن هر حکومت سکولار، الزاما لائيک نيست، حال آنکه هر حکومت لائيک، حتما سکولار نيز هست. بايد برای مردم تکرار کرد که هيچ کدام از اين دو مفهوم به تعريف رابطه دين و فرد و يا جدايی دين و فرد نمیپردازد و قائل به دينزدايی از جامعه نيست. شهروند سکولار و يا لائيک کسی است که به جدايی دين و دولت بر اساس سکولاريسم و يا لائيسيته اعتقاد دارد و به همين دليل میتواند يک فرد مؤمن و يا يک انسان بیدين باشد. اعتقاد مذهبی او نقشی در اعتقادش به سکولاريسم و يا لائيسيته ندارد. به اين ترتيب يک آيتالله يا مجتهد، يک کشيش يا اسقف همانگونه میتواند لائيک يا سکولار باشد که يک شهروند غيرروحانی و يا بیدين. درست همانگونه که يک غيرروحانی میتواند معتقد به ضرورت دخالت دين در دولت باشد.
جمهوری اسلامی با تحريف و کاهش معنای سکولاريسم و لائيسيته به بیدينی، حتا روحانيان معتقد به جدايی دين و دولت را سرکوب کرده و مرتد میشمارد. حال آنکه سکولاريسم و لائيسيته مفاهيمی سياسی هستند و نه اعتقادی. مفاهيمی زمينی هستند و نه آسمانی. تفاوت سکولاريسم و لائيسيته در شکل حقوقی جدايی دين از دولت است. لائيسيته به معنای جدايی هر دينی از دولت و نص صريح آن در قانون اساسی يک کشور است حال آنکه سکولاريسم چنين قيدی را ندارد و به خنثی بودن حکومت در برابر اديان اکتفا میکند. فرانسه، آمريکا، اسپانيا و ترکيه دارای حکومتهای لائيک هستند، حال آنکه حکومت بسياری از کشورهای اروپايی از جمله آلمان سکولار به شمار میروند بدون آنکه لائيک باشند. در سالهای اخير گروهی از روشنفکران لائيک در آلمان برای تغيير قانون اساسی اين کشور در جهت لائيسيته تلاش میکنند زيرا معتقدند دولت آلمان در عمل چندان هم «خنثی» و بیطرف نيست و تنها لائيسيته است که حکومت را در برابر هرگونه جانبداری مستقيم و نامستقيم از اين يا آن دين، بيمه میکند. تفاوت کمی و کيفی بحثهايی که در سالهای اخير بر سر مسائل دينی، نه تنها در مورد اسلام، بلکه در مورد يهوديت و مسيحيت در کشورهای اروپايی به راه افتاده است، از همين تفاوت حقوقی بين سکولاريسم و لائيسيته ناشی میشود.
امروز قشر روشنفکر ايران که تا کنون آزمونهای تاريخی را سربلند از سر نگذرانده است، بيش از اينها بايد دريچههای ذهن خويش را بر روی تعاريف علمی و تجارب عينی آنچه بگشايد، که ظاهرا برای آن تلاش میکند آن هم در شرايطی که به تجربه ثابت شده است کشندهترين زهر برای عقل و روح همانا ايدئولوژی است و روشنفکر ايرانی به تجربه صد ساله و سی ساله با ادعاهای موهومی چون يک بار اشتراک منافع بين اسلام و مشروطه و بعد بين اسلام و سوسياليسم، و اخيرا بين اسلام و دمکراسی، و هم چنين اختراع مفاهيم بیاساسی چون «اقتصاد اسلامی»، «دمکراسی دينی»، «روشنفکری دينی» و حتی «سکولاريسم اسلامی» ثابت کرده است در تنبلی و تنپروری فکری و سياسی و تبديل ساده مفاهيم (و حتی دين) به ايدئولوژی مهارتی ويرانگر دارد.