پيمانی عليه منافع ملی ايران، کارشناسان؛ هدف ايران بايد جلوگيری از استقرار حکومت ضد ايرانی در عراق باشد، اعتماد

گروه سياسی، مريم مهدوی اصل؛ آثار ۳۰ سال حکومت صدام حسين تکريتی به منظور تخريب و ويرانی عراق، اکنون پس از پنج سال اشغال نظامی توسط نيروهای امريکايی آنچنان سر باز کرده است که هشدارهايی برای انجام کودتا توسط برخی از رهبران سياسی اين کشور داده می شود. در عين حال سايه های حضور طولانی مدت نيروهای نظامی امريکا در عراق با احتمال تصويب توافقنامه امنيتی امريکا-عراق در پارلمان اين کشور که جمهوری اسلامی ايران نيز به شدت مخالف آن است، تهديدی برای کشورهای همسايه عراق محسوب می شود.از اين روی طی ماه های گذشته سفرهای متعددی از سوی مقام های رسمی عراق به تهران انجام شده است تا شايد پيش از سفر جلال طالبانی رئيس جمهور عراق به تهران موافقت ايران با انعقاد اين عهدنامه نيز فراهم شود.سفر جلال طالبانی رئيس جمهور عراق به تهران که به گفته منابع خبری قرار است پس از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بعد از عيد فطر صورت گيرد، انعکاس خبری ديگری نيز در مطبوعات اروپايی داشته است. چنانچه اکنون اين سوال در رسانه های اروپايی مطرح شده است که آيا جلال طالبانی حامل پيام صلحی بين ايران و امريکاست و از سوی ديگر آيا اين سفر تحت الشعاع احتمال انعقاد قرارداد امنيتی امريکا - عراق قرار می گيرد؟به منظور بررسی انعقاد معاهده امنيتی امريکا - عراق و دلايل مخالفت ايران با اين معاهده دوجانبه امنيتی که می تواند برای طرفين ايجاد تعهد کرده و در مدت معاهده نيز لازم الاجرا است، با برخی از کارشناسان بين المللی و همچنين مقام های عراقی گفت وگو کرده ايم که گزارش آن در پی می آيد. برهم صالح معاون و نايب نخست وزير عراق طی ماه جاری به تهران آمده بود تا در خصوص معاهده امنيتی امريکا-عراق با مقام های رسمی ايران رايزنی کند. خبرنگار سياسی اعتماد در تماس تلفنی با نماينده اتحاديه ميهنی کردستان در تهران درخواست مصاحبه يی با آقای برهم صالح ارائه داد که ايشان در پاسخ به سوال روزنامه اعتماد اطلاع دادند همچنان بر صحبت های خود در ايران تاکيد می کنند.وی می گويد؛ «مبنای اقدام رهبری سياسی عراق اين است که در هيچ شرايطی اجازه ندهد حاکميت و استقلال کشور مخدوش شود و عراق هرگز به پايگاهی عليه کشورهای همسايه اش مبدل نخواهد شد.»معاون نخست وزير عراق با اشاره به اينکه تلاش ما برای پايان دادن به اشغال عراق و خروج از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است، تاکيد می کند؛ «متاسفانه امريکا امروز در عراق هر کاری بخواهد، انجام می دهد اما ما بايد آنها را ابتدا محدود و سپس اخراج کنيم.»ناظم

عمر دباغ، نماينده حکومت اقليم کردستان عراق در ايران، در مورد ضرورت انعقاد اين معاهده امنيتی برای عراق می گويد؛ «قرارداد امنيتی امريکا - عراق يک قرارداد ضروری است. به اين دليل ضروری است که در وضعيت کنونی، امريکا زير فصل هفت منشور سازمان ملل متحد، اختيارات مطلق را در عراق دارد. پس به دليل اين اختيارات مطلق امريکا در عراق، ما بايد به دنبال اين باشيم که عراق از فصل هفت منشور سازمان ملل متحد خارج شده تا مساله اشغالگری اش هم تمام شود. پس بايد فصل هفت منشور را به يک توافقنامه امنيتی امريکا - عراق برای محدود کردن حضور و وجود امريکا در عراق تبديل کنيم.»

وی سپس در خصوص محدود کردن حضور امريکايی ها در عراق اظهار می دارد؛ «يکی از راه های محدود کردن حضور امريکايی ها در عراق اين است که بايد زمان بندی برای خروج نيروهای اشغالگر در عراق ايجاد شود. همچنين طبق مقررات بين المللی و توافقنامه های امنيتی که امريکا با ژاپن، کره جنوبی و ساير کشورها منعقد کرده است ما بايد اين مساله را در نظر بگيريم که نخست حاکميت کامل عراق حفظ شود و اين به معنای اين است که نه تنها نيروهای نظامی امريکا بلکه شرکت هايی که به امريکا وابسته بوده و با آن کار می کنند، نبايد در عراق حق حاکميت داشته باشند.

دوم، اختيار حاکميت سرزمينی، دريايی و هوايی عراق بايد در دست خود عراق باشد. سوم، توافقنامه امنيتی امريکا - عراق نبايد باعث ايجاد نگرانی برای کشورهای همسايه شود و هيچ نيرويی حق استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسايه عراق را ندارد. بنابراين، اين توافقنامه امنيتی می تواند هم به نفع عراق باشد و هم به نفع منطقه، زيرا ما مايل هستيم اين توافقنامه به نتيجه مثبتی برسد. ضمن اينکه اين توافقنامه امنيتی بايد در پارلمان عراق به طور شفاف به بحث گذاشته شود و مورد تاييد پارلمان و مردم عراق قرار گيرد.»

گفته می شود توافقنامه امنيتی امريکا - عراق می تواند اثرات مثبت و منفی را هم دربرداشته باشد که ناظم عمردباغ در اين مورد نيز می گويد؛ «اثر منفی اين قرارداد اين است که اگر حضور امريکايی ها در عراق به نفع برخی از کشورهای منطقه نباشد، مطمئناً اين امر باعث ايجاد ناآرامی می شود.»

وی در ادامه تصريح می کند؛ «به نظر من ايجاد حکومت مقتدر در عراق باعث می شود امريکايی ها زودتر از عراق بروند، ولی اگر امنيت به وجود نيايد، معنايش اين است که حضور امريکايی ها در عراق تداوم خواهد داشت. در کل می توانم بگويم از نظر حکومت اقليم کردستان عراق ما خواهان انعقاد اين قرارداد امنيتی هستيم، چون به نفع ماست تا وقتی که مطمئن بشويم حقوق ما در چارچوب اتحاد عراق، پارلمان عراق و عراق فدراليسم حفظ می شود.»

دکتر ابراهيم متقی استاد روابط بين الملل دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران و متخصص در مسائل استراتژيک هم در اين زمينه می گويد؛ «معاهده امنيتی امريکا - عراق به عنوان سومين گام در جهت تثبيت موقعيت امنيتی امريکا در عراق است.

براساس اين معاهده از يک سو بخش قابل توجهی از نيروهای نظامی امريکا می توانند در عراق باقی بمانند. از سوی ديگر نيروهای نظامی امريکا از مصونيت ديپلماتيک برخوردار شده و هرگونه تخلف از سوی نيروهای نظامی توسط دادگاه نظامی امريکا مورد پيگيری قرار خواهد گرفت.»

وی در ادامه می افزايد؛ «به اين ترتيب تنظيم چنين معاهده يی، بخش هايی از استقلال عراق را تحت الشعاع اراده سياسی و همچنين مطلوبيت های امنيتی امريکا قرار می دهد.»

اين متخصص مسائل مربوط به امور امريکا در ادامه با اشاره به مخالفت کشورهای همسايه عراق نسبت به انعقاد چنين معاهده امنيتی اظهار می دارد؛ «برخی از کشورهای همسايه و همچنين گروه های سياسی عراق با چنين معاهده يی مخالف هستند زيرا اعطای چنين امتيازات و موقعيتی به نظاميان امريکا، جايگاه نيروهای امنيتی، پليس و همچنين ساختار دفاعی عراق را تضعيف خواهد کرد. کشورهايی همانند ايران و عربستان بيشترين نگرانی را نسبت به معاهده امنيتی دوجانبه ابراز داشته اند.»

دکتر متقی سپس با مقايسه معاهده امنيتی امريکا - عراق با ساير معاهدات امنيتی که امريکا با کشورهای ديگر امضا کرده است، بيان می کند؛ «بسياری از شاخص های اين معاهده امنيتی با قرارداد امنيتی امريکا و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم مشابهت دارد در حالی که حکايت ژاپن و عراق با يکديگر کاملاً متفاوت است. به همين دليل است که افرادی مانند المشهدانی رئيس مجلس ملی عراق بر اين اعتقاد است که معاهده صرفاً در شرايطی قدرت اجرايی پيدا خواهد کرد که دوسوم اعضای مجلس ملی عراق با اين قرارداد موافقت به عمل آورند. طبعاً تصويب اين قرارداد برای مدت زمان نسبتاً طولانی ادامه خواهد يافت.»

وی در ادامه تاکيد می کند؛ «در سفر ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ رابرت گيتس به عراق مساله قرارداد امنيتی بار ديگر مطرح شده و گيتس آمادگی دولت امريکا برای انجام اصلاحاتی در قرارداد ياد شده را اعلام کرده است. لازم به توضيح است که منش نظامی و روح امنيتی امريکايی ايجاب می کند آنان محدوديت های قابل توجهی بر نهادهای حکومتی عراق اعمال کنند. يعنی اينکه برای حضور نظامی خود از امتيازات و جايگاه ويژه يی برخوردار شوند.»

دکتر نادر انتصار استاد و رئيس دپارتمان علوم سياسی و حقوق جنايی دانشگاه آلابامای جنوبی نيز در اين مورد اظهار می دارد؛ «در کوتاه مدت، توافقنامه امنيتی امريکا - عراق تغييری در محاسبات نيروهای منطقه يی ايجاد نمی کند و ايران را نيز آنقدرها تحت تاثير قرار نمی دهد. اين مساله به خصوص با توجه به مناسبات دوستانه ميان دولت عراق و ايران قابل تشخيص است.»

وی در ادامه می افزايد؛ «با اين وجود، اگر توافقنامه امنيتی امريکا - عراق به شکل توافقنامه يی در بيايد که امريکا با برخی کشورها (از جمله کره جنوبی) به امضا رسانده - و براساس آن نيروهای امريکايی به صورت دائمی و با اختيار عمل در آن کشورها حضور دارند - آنگاه ممکن است چالش های امنيتی پيش روی ايران در منطقه بيشتر شود. اين مساله در صورت حاکميت جمهوريخواهان(تيم مک کين و پيلن) اهميت بيشتری می يابد.»

انگيزه سياسی- تاريخی امريکا از معاهدات امنيتی

معمولاً معاهدات امنيتی به چهار منظور اساسی منعقد می شوند؛ همکاری در زمينه صنايع تسليحاتی و تجهيز ارتش های کشورهای عضو معاهده با سلاح های مکمل، پاسخگويی به تهديدات مشترک هنگامی که يکی از اعضای معاهده با تهديد يا حمله نظامی روبه رو می شود، طرف ديگر يا طرف های ديگر به ياری آن کشور برمی خيزند، برنامه ريزی برای آينده يی که در آن امکان وقوع مقابله با کشورهای غيرعضو اين معاهده وجود ندارد و در نهايت پيشگيری از هر نوع تهديد احتمالی نسبت به هر يک از کشورهای عضو پيمان. دکتر عرفان قانعی فرد پژوهشگر تاريخ معاصر خاورميانه هم با اشاره به اين معاهده امنيتی و حضور تاريخی امريکا در منطقه خاورميانه و اثرات آن می گويد؛ «از نظر تاريخی هميشه حضور امريکا در هر کشوری از خاورميانه، موجب ايجاد حساسيت در کشورهای پيرامون آن شده است، به خصوص اگر آن کشور رابطه يی سياسی با امريکا نداشته باشد. توافق و معاهده امنيتی امريکا- عراق نيز برای حفظ سلطه و بقای امريکا است زيرا برقراری بحران و جنجال برگ برنده امريکا به حساب می آيد و بازی غلط و فرصت سوزی و خوش باوری مفرط به سياست امريکا، زمينه ساز اين امر بوده و اين نشانگر عدم آموزندگی از تاريخ است.»

وی سپس با اشاره به روابط تاريخی ايران و امريکا به انگيزه های فعلی دولت بوش در عراق اشاره می کند و اظهار می دارد؛«در روابط ايران و امريکا از ۱۲۰۹ تا ۱۳۳۲ و بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب ايران، امريکا رفتاری مشابه امروز عراق در ايران داشته است و طبق اسناد منتشره بريتانيا در جلسه مسوولان امنيتی دو کشور امريکا و انگلستان بارها به مساله دخيل بودن امريکا در اکثر ماجراهای ايران اشارتی رفته است. واکنش و جهت گيری کشورهای پيرامون عراق امروز هم بنا بر احساس تهديد و خطر متفاوت است که در آن هنگام هم نسبت به ايران ايام قاجار و پهلوی چنين بوده است.»

دکتر قانعی فرد در ادامه می افزايد؛ «امريکا اجازه استقرار به عراق نداده و معلوم است که با خروج نيروهای امريکايی نقطه توازن و اتکای قدرت در عراق به هم می ريزد و در آن آشوب هم عدم حضور امريکا به خلئی مبدل می شود تا رهبران عراق به پذيرش وادار شوند و هيچ بعيد نيست در پشت آن آشوب هم امريکا حضور نداشته باشد، کما اينکه چند روزی است شايعه انجام کودتا توسط سنی ها در رسانه ها مطرح شده است و مشابه تاريخی آن هم وجود دارد که امريکا فرآيند تثبيت امنيت را در کشوری به هم زده است تا از آشوب نهايت بهره را ببرد.»

همچنين وی به قراردادهايی که امريکا با ساير کشورها امضا کرده اشاره می کند و می گويد؛ «کليه قراردادهای تاريخ معاصر امريکا با کشورهای خاورميانه- از زمان سلطه گری تا امروز- در عين ابهام و عدم صراحت، هميشه نشانگر مصونيت از منافع امريکا است و امروزه از دوران پل برمر- دن کيشوت ديپلماسی امريکا و رهبری عراق پس از سقوط- کار ساختاری در عراق مشاهده نمی شود. از سويی حکومت لرزان و بی ثبات اقليم کردستان و از ديگر سو شيعيان حيران و آشفته، از خود نمی پرسند راه را برای وابستگی بيشتر به امريکا هموار کرده اند و استقلال عراق را زير سوال برده اند و فقط به شعارهای بی محتوای عوامانه دل خوش کرده اند. اما تلاش راهبری محافظه کاران امريکا برای ادامه حضور است و درس تاريخ خاورميانه اين است که نزاع قدرت در ميان حاکمان يک کشور وابسته به امريکا، واکنش توافقی کشورهای پيرامون آن را عيان کرده است.»اين پژوهشگر تاريخ معاصر خاورميانه تاکيد می کند؛ «بالاخره امريکا مجاب خواهد شد مطابق چارچوب سياست ايران قرارداد امنيتی امريکا- عراق را تنظيم کند و آن هم به دليل حضور غيرقابل انکار ايران در عراق است.»

دکتر کيهان برزگر استاديار روابط بين الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات نيز در مورد مخالفت ايران با معاهده امنيتی عراق- امريکا اظهار می دارد؛«به نظر من دو دليل برای مخالفت ايران با اين معاهده وجود دارد؛ در درجه نخست دولت ايران به دليل سابقه تاريخی- فرهنگی و ژئوپولتيک و ساختار قدرت و سياست هميشه مخالف حضور يک قدرت خارجی در اطراف مرزهای ملی خودش بوده است. اگر تاريخ را نگاه کنيم، می بينيم چه حساسيتی نسبت به اعطای پايگاه های نظامی در اطراف مرزهای ايران يا درون ايران به روس ها و انگليس ها وجود داشته است.»وی در ادامه تبيين می کند؛«در شرايط جديد مشکلی که برای ايران پديد آمده و من نام آن را می گذارم «معماری جديد امنيتی ايران» اين است که ايران از دست دو دشمن که يکی طالبان در افغانستان بود و دومی رژيم بعثی در عراق خلاص شده اما به جای اين دو دشمن، با يک نيروی قوی تر به نام امريکا که سعی دارد پايگاه های نظامی در عراق ايجاد کند، مواجه شده است. يعنی حالا که ايران از دست دو دشمن قديمی خلاص شده اما امريکا تبديل شده به متعادل کننده و رقيب اصلی سياسی امنيتی ايران در منطقه و به خصوص در حوزه خليج فارس، بنابراين ايران برای برخورد با اين «معمای امنيتی» مخالف امضای هرگونه توافقنامه امنيتی و سياسی عراق با امريکا است چون اين توافقنامه منجر به تثبيت قدرت و نفوذ امريکا در مرزهای حساس غربی ايران می شود.»دکتر برزگر پژوهشگر عراق و منطقه خاورميانه در ادامه با اشاره به جنگ ۸ ساله عراق عليه ايران يادآور می شود؛«ايران هميشه بايد نسبت به نوع حکومتی که در عراق روی کار می آيد و وابستگی که آن حکومت به نيروهای خارجی دارد، حساس باشد. به نظر من خط قرمز منافع ملی ايران در عراق، جلوگيری از روی کار آمدن يک حکومت ضدايرانی است. فرقی نمی کند شيعه باشد يا سنی يا کرد. بنابراين ايران نبايد اجازه دهد خاک عراق به عنوان پايگاهی عليه منافع ملی و امنيتی اش مورد استفاده قرار گيرد. اين منطق و دليل مخالفت ايران است.»