راز ‌گشايی از مدرک ‌تحصيلی وزير کشور؛ علی کردان: مدرکم جعلی است! آفتاب

مدرکم هشت سال پيش با ملاحظه سوابق مديريتی و تجارب اجرايی اينجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آکسفورد لندن به واسطه فردی که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگليسی در تهران دفتر نمايندگی تأسيس کرده بود، صادر گرديده است.


آفتاب: وزير کشور در نامه‌ای به رئيس جمهور جعلی بودن مدرک تحصيلی خود را تائيد کرده و نوشت: «از فردی که مدعی نمايندگی دانشگاه آکسفورد در تهران بوده، شکايت کرده است».

به گزارش سرويس سياسی آفتاب به نقل از فارس، احمدی‌نژاد در هامش اين نامه دستور داده که نسخه‌ای از گزارش علی کردان جهت اطلاع نمايندگان در اختيار رئيس مجلس شورای اسلامی قرار گيرد و رونوشتی از آن نيز با تأکيد بر تعقيب قضايی متخلفان و جلوگيری از تکرار سوء استفاده برای رئيس قوه قضائيه ارسال شود.

در اين نامه با بيان گزارشی از سير پيگيری اين پرونده، خطاب به رئيس جمهوری آمده است: «در جريان رأی اعتماد نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اينجانب که در فضايی آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دکترای افتخاری بنده مطرح و مورد تشکيک قرار گرفت مدرکی که در هشت سال پيش با ملاحظه سوابق مديريتی و تجارب اجرايی اينجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آکسفورد لندن به واسطه فردی که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگليسی در تهران دفتر نمايندگی تأسيس کرده بود، صادر گرديده است».

وی با تأکيد بر اينکه «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله‌ای که صحت مدرک ياد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمينان کامل داشتم»، افزوده: «بر اساس همين باور و درحالی که ضرورتی هم نداشت، در ايام رأی اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخی نظرات ترديدآميز نسبت به مدرک ياد شده، احساس کردم ضروری است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بيشتری را ارائه نمايم».

در ادامه اين نامه آمده است: «اين امر نه از جهت اهميت مدرک مذکور برای خود، بلکه از بابت رفع اتهام «جعل» بود که در برخی اظهارات متوجه اينجانب شده بود. اتهامی که برای حقير بسيار سنگين می‌نمود. لذا همان گونه که حضرتعالی در جريان قرار داشتيد، نسبت به ارزيابی مجدد مسير اخذ مدرک اقدام نمودم».

کردان با اشاره به پيگيری‌های خود در اين زمينه آورده است: «در اين جهت از رابط ارائه کننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه ياد شده، نسبت به اخذ مستندات تأييد کننده اقدام نمايد. وی ضمن اطمينان دادن مجدد به اينجانب نسبت به صحت مدرک مذکور، موضوع را از طريق وکيل دادگستری کشور انگليس پيگيری نموده و ضمن ارائه اختيارات قانونی وکيل مذکور، تأييديه وی مبنی بر صحت مدرک را برای اينجانب ارسال کرد».

وی افزود: «تا اين مرحله اينجانب بيش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمينان پيدا کردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لکن از آنجا که شخصاً برای کسب اطمينان کامل و هميشگی، تأييديه مستقيم دانشگاه را لازم می‌ديدم نماينده‌ای را به دانشگاه مذکور اعزام کردم تا نسبت به اخذ تأييديه اقدام نمايد».

کردان با اعلام اينکه «با مراجعه نماينده اينجانب به يک‌باره و با ناباوری کامل با عدم تأييد دانشگاه مواجه شدم» تصريح کرد: لذا تلاش کردم تا چگونگی مسئله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لکن هر چه کوشيدم ايشان را نيافته و متوجه شدم که وی تخلف کرده است.

وزير کشور در ادامه خطاب به رئيس جمهوری آورده است: «بر اين اساس طی نامه شماره ۲۰‎/۱۲۱۸۰‎/۸۷ مورخ ۲۴ شهريور سال جاری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران عليه مشاراليه شکايت کيفری نمودم تا تحت تعقيب قضايی قرار گيرد و اکنون پرونده در جريان رسيدگی است».

وی همچنين در اين گزارش تأکيد کرده است: «اينجانب بر خود فرض می‌دانم از همه عزيزان و به ويژه جنابعالی که انگيزه اين تحقيق و روشن شدن حقيقت را برای بنده فراهم آورديد صميمانه سپاسگزاری نموده و بر اين موضوع تأکيد و تصريح نمايم که بررسی های به عمل آمده پس از اخذ رأی اعتماد به روشنی نشان می‌دهد که اينجانب در طول دوره خدمت در صداوسيما هيچ گونه وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دريافت نکرده‌ام».

در پايان اين نامه آمده است: «بديهی است اينجانب با قدرشناسی از حسن اعتماد رياست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی، با احساس آمادگی و انگيزه بيشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران خواهم بود و تمامی تلاش خود را در خدمت به کشور و مردم عزيز به کار خواهم بست».

رئيس جمهوری اسلامی ايران گزارش وزير کشور دزباره پيگيری‌های صورت گرفته خود درباره مدرک تحصيلی‌اش را برای رئيس مجلس شورای اسلامی و نيز رئيس قوه قضائيه ارسال کرد.