رياست جمهوری و رهبری جنبش اجتماعی، عبدالله مومنی

بی پشتوانه وجود يک جنبش قدرتمند اجتماعی نمی توان اصلاحات را به ساختارهای متصلب قدرت تحميل کرد. از اين رو حتی در صورت مانع شدن از حضور عبدالله نوری در انتخابات، می توان اين انتخابات را به گامی در جهت ايجاد يک جنبش اجتماعی با رهبری مشخص تبديل کرد، و پس از آن هوشمندانه و با تکيه بر شجاعت مدنی، مترصد فرصت مناسب نشست

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

تجربه انتخاباتهای پيشين نشان داده که جريانات سياسی برای ورود به انتخابات به فراخور دوری ونزديکی به مردم ،حاکميت ، کانونها و مراکز اصلی تصميم گيری درون نظام و درون احزاب متنفذ، بافرصت ها و موانعی روبرو هستند. بر اين مبنا نوع رويکرد وارزيابی از پيچيد گيها ، موانع و تحليل واقع بينانه وضعيت موجود، در انتخابات رياست جمهوری دهم در کاميابی و ناکامی نسبی جريانات فعال در عرصه سياسی نقش تعيين کننده ا ی دارد.
انتخابات رياست جمهوری پيش رو از زوايای مختلف مورد توجه نيروهای گوناگون سياسی قرار گرفته است، برخی آن را فاقد اهميت ارزيابی می کنند و بعضی آن را مفری برای "نجات ملی" در صورت پيروزی کانديدای مورد نظرشان می دانند؛ با اين حال فارغ از هر گونه تقليل گرايی يا اغراق انتخابات پيش رو در صورت تحليل درست اوضاع و وجود يک طرح مشخص و منسجم که بتواند مورد توافق طيف گسترده ای از نيروها قرار گيرد، قابليت اين را دارد که به "لحظه ای سازنده" و "گامی موفق" برای گذار به دموکراسی در ايران تبديل شود. اکنون مدتی است که طيفی از تحولخواهان با ارائه ی طرحی منسجم و کانديدايی مشخص کوشيده اند تا فرصت اين "لحظه ی سازنده " را مغتنم بشمرند، نوشتار پيش رو گامی است در جهت توضيح برخی زوايا و مبانی طرح مورد اشاره و پاسخ به برخی از ابهاماتی که در اين مورد وجود دارد، بدون شک با توجه به چند لايه گی و پيچيدگی معضلات و موانع پيش رو و اوضاعی که در آن به سر می بريم طرح همه ی مسائل مربوط به يک برنامه ی سياسی در يک نوشتار نه ممکن است و نه مطلوب؛ چرا که نهايتا آنچه مسير راه را مشخص می کند نه نسخه پيچی های يک طرفه – از آن دست که برخی دوستان اصلاح طلب به آن دست می زنند- بلکه گفتگوی همگانی و آن راه حل اجماعی است که از دل چنين گفتگويی به عنوان ماحصل خرد جمعی خارج می شود، از اين رو بحثهايی نظير آنچه در اين نوشتا می آيند تنها می توانند دستمايه ای باشند برای آغاز و ادامه ی گفتگو.

شرکت يا عدم شرکت؟
در آستانه ی هر انتخابات ، مجموعه ی نيروهای اصلاح طلب و تحولخواه در برابر پرسشی مهم قرار می گيرند؛شرکت يا عدم شرکت؟
در پاسخ به اين پرسش معمولا ً دو تحليل با دو زمينه متفاوت و احيانا ً دو مبنای متضاد ارائه می شود، اول تحليلی که شرکت در هر انتخاباتی را در هر شرايطی بی فايده می داند و معتقد است با توجه به موانع موجود ، هرگونه تغيير و اصلاحی از رهگذر انتخابات ناممکن است. اين دسته از تحليلگران در عين حال هر نوع مشارکت در روند انتخابات را به معنای مشروعيت بخشی به روندهای غير دموکراتيک وحتی گاه در بيانی اغراق آميز ، مترادف با خيانت به آرمانها و اصول می دانند و اساسا فارغ از هر شرايطی حتی حاضر به فکر کردن در مورد چيزی به نام "فرصت انتخابات"- ونه الزاما ً خود انتخابات- نيستند دوم اما تحليلی ست که به هر شکل و روش ممکن شرکت در انتخابات را تجويز می کند . به عقيده ی اين دسته از تحليلگران ، ايجاد هرگونه تغيير و اصلاح در روندهای سياسی و اقتصادی کشور ، جز از طريق انتخابات و جز از رهگذر صندوقهای رأی، ممکن نيست. صاحبان اين تحليل نيز به شکلی اغراق آميز هر نوع عدم شرکت در انتخابات را مترادف با انفعال ، بی عملی و حتی مانند دسته پيشين به مثابه خيانت به آرمانها و اصول می دانند. آن دسته از نيروهای سياسی که رفتار انتخاباتی خود را بر مبنای اين تحليل سامان می دهند گاه برای مشارکت در روند انتخابات ، قائل به هيچ خط قرمزی نيستند و فارغ از ميزان آزادانه و منصفانه بودن انتخابات و يا ميزان اثربخشی عملی رأی مردم ، به هرحال و به عنوان نشانه ای از وفاداری بی چون و چرا به نظم موجود، عليرغم حذف خويش ، تنها پس از مختصر اعتراضی، النهايه خود را ملزم به شرکت در انتخابات و گرم کردن تنور آن می دانند. به نظر می رسد هيچ يک از اين دو تحليل ،به خاطر انعطاف ناپذيری و بی توجهی به مقتضيات پراتيک سياسی در کشوری همچون ايران ، نمی توانند مبنای مناسبی برای طراحی يک الگوی منازعه سياسی جهت گذار به دموکراسی باشند. درواقع ، در اين سطح از تحليل ، شرکت يا عدم شرکت در انتخابات به جای بحثی "تاکتيکی" در خدمت "استراتژی گذار" به "ايدئولوژی تحريم" يا "ايدئولوژی شرکت" تقليل پيدا می کند. درواقع ايدئولوژی تحريم از يکسو و ايدئولوژی شرکت در نقطه مقابل آن ، فضايی توهم آلود به وجود می آورند که ين فضای توهم آلود و البته دوقطبی و آلوده به بی اعتمادی و سوءظن، عملا ً نيروهای دموکراسی خواه را از اتخاذ تصميم درست سياسی بازمی دارد. نکته مهم اما در اينجاست که شرکت يا عدم شرکت در انتخابات، نه يک اصل خدشه ناپذير استراتژيک ، بلکه بنا به مورد و مقتضا ، و الزامات پراتيک سياسی ، تاکتيکهايی قابل بازبينی و تجديدنظرند؛ از اين رو به عنوان مثال ، نيروهايی که در دوره ای معتقد به عدم شرکت بوده اند ، می توانند ضمن دفاع از تصميم خود در آن دوره ، درشرايط جديد و با توجه به واقعيات و مقتضيات موجود ، تصميمی متفاوت بگيرند. اين فرصت بازبينی برای قائلان به شرکت بدون چون و چرا در انتخابات نيز وجود دارد به بيان ديگر بازبينی تاکتيکها بر اساس مقتضيات زمان اول شرط تصميم گيری بر اساس خرد سياسی است.

در چه انتخاباتی می توان شرکت کرد؟
بدون شک اولين شرط لازم برای شرکت در يک انتخابات ، وجود حدأقلی از استانداردهای يک انتخابات آزاد و منصفانه است؛به عبارت ديگر،شرکت در انتخاباتی از پيش مهره چينی شده که روند و مقدمات آن بيانگر اراده بخشی از حاکميت برای پيروزی "کانديدای موردنظر نهادهای قدرت" به هر قيمت است ، نمی تواند با پيگيری خواستهای دموکراتيک همخوانی يا داشته باشد و به تحقق آنها کمکی کند. در اين مورد ، مسئله مهم ، تعيين سطح همين "حدأقل استاندارد" است. مشکل اصلی از جايی رخ نمون می شود که هر گروه سياسی ، سقف حدأقل خود را تأييد کانديدای مورد نظرش قرار می دهد. مثلا ً اعتماد ملی با تأييد آقای کروبی ، مشارکت و مجاهدين انقلاب با تأييد آقای خاتمی و ديگران نيز به صرف تأييد کانديدای مورد نظر خود آن آزادی حدأقلی را تحقق يافته فرض می کنند. از اين واقعيت البته گريزی نيست اما نمی توان نيروهايی که نتوانسته اند کانديدای مورد نظر برای بيان خواستهايشان و کانديدايی که از نظرشان می تواند اين خواستها را عملی کند را در انتخابات شرکت دهند مکلف به شرکت در انتخاباتی دانست که در آن هم زمين بازی را حريف مشخص می کند و هم در حين بازی و حتی پس از آن ، با ناداوری و نشان دادن کارتهای زرد و قرمز غيرقانونی ، به دنبال پيروزی خويش به هر قيمت است. اين به آن معناست که اگر تحول خواهان، نتوانند کانديدای موردنظر خود را در انتخابات داشته باشند ، نمی توان از آنها انتظار داشت بدون تأمين دغدغه هايشان ، خود را مطيع و دنباله روی ديگران کنند. آنچه آمد اما همه حکايت شرط اول بود ، شرط مهم ديگری نيز برای شرکت در انتخابات وجود دارد و آن چيزی نيست جز اثربخشی رأی مردم ، به اين معنا که کسی که به عنوان رئيس جمهور انتخاب می شود ، جايگاهش به تعبير آقای خاتمی در حد تدارکاتچی ديگر دستگاه ها، نباشد. رئيس جمهور ، به عنوان رئيس قوه مجريه و منتخب مستقيم ملت ، بايد نماد جمهوريت باشد. به عبارت ديگر، رئيس جمهور به معنای واقعی کلمه می بايست رئيس "جمهور" و مجری اراده ی جمهور مردم باشد و نه پياده کننده منويات ديگرانی که خود را به هيچ کس و هيچ جا پاسخگو نمی دانند. اين دغدغه ايست که به نظر می رسد آقای خاتمی نيز در بيان دو شرط خود برای حضور در انتخابات آن را از نظر دور نداشته است.

نتيجه ی دو شرط ؛ کانديدای تغيير
با توجه به شرايط دوگانه ی فوق، علی الخصوص شرط دوم، نيروهای تحول خواه در انتخابات رياست جمهوری پيش رو، اگر بخواهند از موضعی مبتکرانه با اين انتخابات برخورد کنند ، می بايست به سوی طرح کانديدايی بروند که پذيرش وی توسط ساختار قدرت ، خود به خود به معنی آمادگی نسبی زمينه برای تحقق اصلاحات بنيادين و دموکراتيک باشد. چنين کانديدايی در ضمن بايد اين توانايی را داشته باشد که در صورت در دست گرفتن زمام امور بتواند از حد تدارکاتچی و رئيس دفتر ساير نهادها فراتر رود و خواسته های اصلی مردم در زمينه ی گشايش فضای سياسی اجتماعی و باز شدن گره کور اقتصاد را به جناح حاکم تحميل کند. با نگاهی به ذخيره و سرمايه جامعه مدنی ايران و با احترام به تمامی شخصيت های مبرّز و مبارز سياسی، به نظر می رسد عبدالله نوری ، از يکسو بنابه سوابقی که در نقد بی پروای همه ساختارهای قدرت، ايستادگی دربرابر تصميمات و خواسته های غيرقانونی و ناديده گرفتن بسياری از تابوها و خط کشی های کاذب سياسی داشته، و از سوی ديگر به دليل ارتباط با طيف وسيعی از نيروهای داخل کشور می تواند کانديدای مناسب برای" تغيير" باشد. اگر نيروهای سياسی با نگاهی واقع بينانه و تحليلی منسجم بر روی عبدالله نوری ، اجماع کنند ، در صورت تأييد صلاحيت وی، معتقدم سونامی برخاسته از حضور عبدالله نوری در انتخابات ، اگرنه بزرگتر از دوم خرداد که لااقل هم پای آن واقعه تاريخی باشد. اما شايد پرسشی بجا مطرح شود که اگر عبدالله نوری ، تأييد صلاحيت نشود چه؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به دو نکته ی مهم اشاره کرد؛ اول اينکه در صورت اجماع اصلاح طلبان و تحول خواهان بر عبدالله نوری و مشروط کردن شرکت در انتخابات به فقط و فقط تأييد صلاحيت وی ، هزينه رد صلاحيت او برای جناح حاکم افزايش چشمگيری خواهد يافت و خصوصا با توجه به شرايط وخيمی که کشور سال آينده با آن مواجه خواهد بود رد صلاحيت عبدالله نوری را اگر چه محتمل است اما نمی توان قطعی دانست، البته می دانيم که جناح حاکم اگر بنابه قبضه ی قدرت داشته باشد حتی از رد صلاحيت خاتمی يا دست زدن به تقلب گسترده عليه وی نيز ابا نخواهد کرد . دوم اينکه انتخابات آينده را با توجه به شرايط حساس پيش روی کشور و آشفتگی های اقتصادی ، اجتماعی و سياسی موجود نبايد صرفا ً به چشم محملی برای جابجايی رئيس قوه مجريه نگريست . اين انتخابات در واقع بايد پيش و بيش از هرچيز به منزله ی فرصتی جهت برون رفت اساسی کشور از انسداد موجود ، مد نظر باشد . به نظر می رسد مشکلات فعلی ، گسترده تر از آن است که با اندک تغييری در سياست خارجی و اندک بهبودی در وضعيت اقتصادی بتوان از تنگنا و خطر آن گريخت، که اگر منظور نظر همين سطح محدود و ناکافی تغييرات باشد چه اصراری ست حتی برای هزينه کردن از اعتبار شخصيت محترم و ارزشمندی چون آقای خاتمی . اين کار حتی از شهردار فعلی تهران نيز بر می آيد! بر اساس تجربه دوران اصلاحات و ضرورت وجود نهاد پشتيبان تحول خواهی، در انتخابات رياست‌جمهوری پيش رو،احيای جنبش اجتماعی و ايجاد يک محوريت سياسی جامعه پذير بايد اولويت اصلی مجموعه نيروهای اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه باشد .طبيعتا احيای جنبش اجتماعی و ايجاد محور سياسی الزامات خاص خود را دارد. انتخابات آينده ، درواقع بايد پيش نياز حرکت جامعه مدنی ايران و خرده جنبش های موجود برای انسجام همبستگی و ايجاد يک جنبش گسترده و فراگير اجتماعی جهت تحميل اصلاحات بنيادين باشد ، و اين هدفی ست که در صورت اجماع دموکراسی خواهان- اجماعی که مستلزم بصيرت در نظر و شجاعت در عمل است- بر روی گزينه عبدالله نوری و البته با تدوين برنامه و استراتژی مشخص برای انجام تغييرات و اصلاح بنيادين وضع موجود، قابل تحقق است.

رياست قوه ی مجريه يا رهبری جنبش اجتماعی
برخلاف آنچه برخی می گويند ،هدف از طرح نام عبدالله نوری از سوی اعضای سازمان دانش آموختگان(ادوار تحکيم وحدت) و برخی ديگر از نيروهای تحولخواه ، تراشيدن توجيهی برای تحريم انتخابات بعد از رد صلاحيت ايشان نيست. نيروهايی که آقای نوری را برای شرکت در انتخابات دعوت کرده اند، بی هيچ تعارفی حضور شخصی مانند نوری در رأس قوه مجريه را مفيد و فروکاهنده موانع اصلاحات و مشکلات کشور می دانند. طرع عبدالله نوری با توجه به تحليل منسجمی که در پس آن بوده است از موضعی کاملا مسئولانه و جهت کمک به برون رفت کشور از وضعيت ناگوار کنونی صورت گرفته است. در واقع آقای نوری در شرايط فعلی، به نظر ما، بهترين گزينه برای عبور دادن کشور از شيب خطرناک فروپاشی، هرج و مرج و تهديدات خارجی است. طرح نام ايشان از سوی گروه هايی نظير سازمان دانش آموختگان، در پی بررسی های دقيق و ارائه تحليل و راهکاری منسجم برای برون رفت جنبش دموکراسی خواهی از انسداد کنونی بوده است. در اين تحليل اما برای مجموعه نيروهای اصلاح طلب و تحول خواه، اگرچه کسب رياست قوه مجريه مهم است اما بدون وجود يک جنبش گسترده ی اجتماعی با رهبری مشخص، اين رياست راهی به اصلاح اقتصاد و سياست نخواهد برد و در واقع بی پشتوانه ی وجود يک جنبش قدرتمند اجتماعی نمی توان اصلاحات را به ساختارهای متصلب قدرت تحميل کرد. از اين رو حتی در صورت مانع شدن از حضور عبدالله نوری در انتخابات، می توان اين انتخابات را به گامی در جهت ايجاد يک جنبش اجتماعی با رهبری مشخص تبديل کرد، و پس از آن هوشمندانه و با تکيه بر شجاعت مدنی ، مترصد فرصت مناسب نشست، تحولخواهان و اصلاح طلبان در انتخابات پيش رو اگر حتی رياست قوه ی مجريه را از دست بدهند می توانند رهبری جنبش اجتماعی برای ايجاد تغييرات دموکراتيک را به دست آورند ، در واقع بايد پذيرفت که بنا به تجربه ی پيشين رهبری جنبش اجتماعی، مقدم بر رياست جمهوری است و اين بی آن سرکنگبينی است که تنها بر حجم صفرا خواهد فزود.