اولويت منافع است‎ ‎نه حقوق بشر، رويکرد دموکرات ها به ايران در مصاحبه با عبدالکريم لاهيجی، روزآنلاين

علی جواهری - عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، در مصاحبه با روز به سؤالاتی درخصوص ‏گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران پاسخ داده است. وی معتقد است که کليه دولت ‏ها بايد اصل جهانشمول بودن حقوق بشر را بر هر اصل ديگری در مبادلات و روابط بين المللی خود مورد توجه قرار دهند.‏

‎‎با گذشت چند روز از انتشار گزارش دبيرکل سازمان ملل در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران، شاهد آن ‏هستيم که واکنش تهران به اين گزارش، توام با بی اعتنايی بوده است. اگر اين بی اعتنايی ادامه يابد، گام بعدی سازمان ملل ‏چه می تواند باشد؟‎‎
سکوت نسبی جمهوری اسلامی را به دو دليل نبايد حمل بر بی اعتنايی به گزارش دبيرکل سازمان ملل کرد: نخست اينکه ‏دبيرکل سازمان ملل در موارد استثنايی به تنظيم يک گزارش در مورد حقوق بشر در يک کشور مبادرت می کند؛ به عنوان ‏مثال دبيرکل اين سازمان در فاجعه دارفور دخالت کرد. زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل به دبيرکل اين سازمان ‏مأموريت می دهد تا در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران گزارشی تهيه کند و به مجمع عمومی ارائه دهد، هيچ کشوری ‏نمی تواند نسبت به چنين گزارشی بی اعتنا باشد و موضعی نظير موقعی که يکی از نهادهای سازمان ملل، مانند شورای ‏حقوق بشر، قطعنامه صادر می کند، اتخاذ نمايد.‏
ديگر اينکه گزارش دبيرکل سازمان ملل گزارشی مستند به وضعيت عينی و واقعی حقوق بشر در ايران است. زمانی که ‏دبيرکل صحبت از مجازات های بدنی می کند، اين مجازات ها در قانون مجازات اسلامی وجود دارند. زمانی که دبيرکل ‏صحبت از بالا بودن تعداد اعدام و از جمله اعدام جوانان در ايران می کند، اين ارقام مستخرج از روزنامه ها و رسانه های ‏خبری ايرانی در ايران است و صرفاً براساس گزارش های سازمان های حقوق بشر به سازمان ملل نيست. زمانی که دبيرکل ‏صحبت از وضعيت حقوق زن می کند، مستند او قوانين ايران است: محدوديت ها، فشارها، بازداشت ها و غيره تماماً ‏مستخرج از رسانه های خبری ايران است. ‏
وقتی می بينيم که طی سال گذشته بيش از ۴۰ زن در ارتباط با کمپين زنان برضد تبعيض حقوقی که متأسفانه درباره شان ‏اعمال می شود، دستگير می شوند و محکوميت می يابند، مسلم است که اين مسايل در گزارش دبيرکل سازمان ملل گنجانده ‏می شود. جمهوری اسلامی چه پاسخی برای اين گزارش دارد؟ سکوت دولتمردان از روی ناچاری است، نه می توانند مانند ‏هميشه در بوق و کرنا کنند که سازمان های صهيونيستی و امريکايی درپی تنظيم اين گزارش بوده اند، و نه می توانند منکر ‏اين مسأله بشوند، زيرا اينها واقعيات عينی جامعه ايران و قوانين و رفتار ارگان های جمهوری اسلامی است. ‏

‎‎فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن تقدير از گزارش دبير ‏کل سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری‎ ‎اسلامی ايران، از دولت های عضو اين سازمان خواسته اند که با ‏تصويب قطعنامه ای در‏‎ ‎مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ايران را محکوم کنند‎.‎‏ اگر ‏چنين قطعنامه ای تصويب شود، چه تبعاتی برای حکومت ايران خواهد داشت؟‎ ‎
برای پنجمين سال طرح قطعنامه ای در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در ايران در سازمان ملل مطرح می شود. ما اميدواريم ‏که طرح اين قطعنامه طی روزهای آينده با کوشش و تلاش های نمايندگان ما در نيويورک رأی کافی بياورد و به تصويب ‏برسد. به چه دليل؟ به اين لحاظ که وضعيت حقوق بشر نه تنها طی اين پنج سال در ايران بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. ‏
ديگر اينکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متأسفانه به دلايل سياسی، به وضعيت حقوق بشر در کشورها و ازجمله در ‏جمهوری اسلامی، رسيدگی نمی کند. بنابراين ما يک پروسه پيچيده تری را انتخاب کرديم و ازطريق کميته سوم که وابسته به ‏شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است، موضوع وضعيت حقوق بشر در ايران در چارچوب قطعنامه ای در اين ‏کميته مورد رسيدگی قرار می گيرد و اميدواريم طی هفته های آينده تصويب شود. سپس به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال ‏می گردد و در آنجا دوباره رأی گيری می شود و به تصويب می رسد. اين پروسه در چارچوب مقررات فوق العاده ای است ‏که در ارتباط با مسأله حقوق بشر پيش بينی شده.‏
مسلم است که هيچ دولت و هيچ کشوری نمی خواهد که چنين قطعنامه هايی برايش صادر شود. البته درست است که قطعنامه ‏های مجمع عمومی سازمان ملل، برخلاف قطعنامه های شورای امنيت، ضمانت اجرايی حقوقی ندارد، ولی متضمن ضمانت ‏های اجرايی سياسی و اخلاقی است. يعنی دولتی که بدين صورت ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل طی سال های متمادی ‏محکوم می شود، ديگر از حيثيت و اعتبار بين المللی برخوردار نخواهد بود. در چنين زمينه ای است که ما می بينيم وضعيت ‏جمهوری اسلامی ايران در عرصه بين المللی از وضعيت کشورهايی مانند پاکستان، عربستان سعودی و حتی ليبی بدتر ‏است.‏
شما کافی است که طی دو سه سال اخير به نتيجه انتخابات در شورای حقوق بشر و شورای امنيت سازمان ملل توجه کنيد که ‏چه کشورهايی به عضويت اين نهادها درآمده اند. همين وضعيت را در نهادهای اقتصادی سازمان ملل، مانند صندوق بين ‏المللی پول يا بانک جهانی مشاهده می کنيد؛ درواقع کشوری که با نهادهای سازمان ملل همکاری نمی کند و نسبت به ‏يادآوری ها، اخطارها و قطعنامه های سازمان ملل شيوه بی اعتنايی يا طعنه و تمسخر را پيش می گيرد [که متأسفانه ‏جمهوری اسلامی ايران طی سه دهه اخير پيش گرفته]، به مرور در عرصه بين المللی از چنين دولتی به عنوان يک "دولت ‏ياغی" ياد می شود؛ دولتی که متأسفانه در چارچوب موازين بين المللی هيچ گونه اعتبار و ارزشی بر گفته و کردارش نمی ‏توان بار کرد. مسلماً جمهوری اسلامی مانند سال های گذشته تلاش بسيار خواهد کرد تا اين قطعنامه صادر نشود، ولی علی ‏رغم تمهيدات و زد و بندهای آنان، ما اميدواريم که اين قطعنامه به تصويب برسد. مسلم است که اين قطعنامه به مذاق ‏دولتمردان جمهوری اسلامی خوش نمی آيد، ولی آنان به مرور خود را ناگزير خواهند ديد که سياست لجاج و عناد با ‏تصميمات مراجع سازمان ملل را کنار بگذارند. ‏

‎‎فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر‏‎ ‎و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران‎ ‎از دبيرکل سازمان ملل ‏خواسته اند که به تهيه گزارش تازه ای درباره وضعيت حقوق بشر در ايران در سال آينده (۲۰۰۹) بپردازد. اگر قطعنامه ‏فعلی منجر به نتيجه عملی ای نشود، صدور قطعنامه ای جديد چه فايده ای خواهد داشت؟‏‎ ‎
همان طور که گفتم دبيرکل سازمان ملل در موارد استثنايی در مورد وضعيت حقوق بشر در يک کشور به تهيه و صدور يک ‏گزارش می پردازد؛ منتهی يکی از مشکلاتی که سازمان ملل با ايران دارد مسأله عدم همکاری جمهوری اسلامی با نهادهای ‏سازمان ملل است، زيرا متأسفانه جمهوری اسلامی بيش از دو دهه با گزارشگران ويژه ای که برای تهيه گزارش به کشورها ‏و از جمله ايران می روند، نه فقط همکاری لازم را نکرد، بلکه به هر وسيله و دستاويزی متوسل شد تا مانع انجام مأموريت ‏آنها شود. با شورای حقوق بشر گزارشگران موضوعی نيز همکاری می کنند که درباره موضوع های مختلف حقوق بشر در ‏همه کشورها به رسيدگی و تهيه گزارش می پردازند، مانند حقوق زن، شکنجه، اعدام، بازداشت های خودسرانه، حقوق ‏اقتصادی و اجتماعی و ديگر مسايل مربوط به حقوق بشر.‏
البته اين گزارشگرها به کشورهای دموکراتيک نيز می روند و از وضعيت حقوق بشر در آن کشورها گزارش تهيه می کنند. ‏ولی جمهوری اسلامی با اين گزارشگرها نيز همکاری نمی کند. بنابراين سال گذشته که فدراسيون بين المللی جامعه های ‏حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در گزارشی که از وضعيت حقوق بشر در ايران به سازمان ملل تقديم کرده ‏بودند، درخواست انتخاب يک گزارشگر ويژه درباره ايران را هم داشتند. اما از آنجا که به احتمال قوی جمهوری اسلامی از ‏صدور رواديد برای اين گزارشگر خودداری می کرد و مانع از انجام مأموريت او می شد، در تنظيم قطعنامه دقت بيشتری ‏صورت گرفت و شخص دبيرکل سازمان ملل مأمور تهيه اين گزارش شد. به همين دليل ما امسال نيز چنين درخواستی کرديم ‏تا درصورت تصويب قطعنامه، برای سال ۲۰۰۹ نيز چنين گزارشی توسط دبيرکل سازمان ملل تهيه و به مجمع عمومی سال ‏آينده ارائه شود.‏

‎‎آيا به عقيده شما انتخاب رييس جمهور دموکرات در آمريکا، بر ميزان و نوع فشار جامعه بين المللی بر ايران در ‏مورد مساله حقوق بشر تاثيرگذار خواهد بود؟‎ ‎
به عقيده من در تاريخ ايالات متحده امريکا، هيچ رييس جمهوری به اندازه جرج بوش به حيثيت و اعتبار اين کشور صدمه و ‏لطمه وارد نياورده، چه در عرصه داخلی و چه در صحنه بين المللی: محدود کردن آزادی ها، تشکيل دادگاه های ‏اختصاصی، تصويب قوانين مخالف حقوق بشر و مخالف قانون اساسی امريکا و حتی تجويز شکنجه، زندان ابوغريب و ‏گوانتانامو، اشغال عراق برخلاف تصميم شورای امنيت سازمان ملل و سياست ريشخند و استهزای سازمان ملل...‏
از اين رو، يکی از نخستين کارهايی که رييس جمهور جديد امريکا بايد انجام دهد، اعاده حيثيت ملی و اعتبار بين المللی ‏امريکاست، يعنی تمامی اين اقدامات و تخلفات بايد جبران شوند و قانون اساسی امريکا و موازين حقوق بشر همچون گذشته ‏مورد رعايت قرار گيرند. ما اميدواريم زندان گوانتانامو هر چه زودتر تعطيل شود؛ دادگاه های اختصاصی و قوانين مخالف ‏قانون اساسی امريکا و اصول حقوق بشر هرچه زودتر لغو شوند؛ به اشغال نظامی عراق هرچه زودتر پايان داده شود. تا ‏زمانی که اين اقدامات و دگرگونی های عاجل و اساسی در سياست داخلی و بين المللی امريکا تحقق نيابند، دولت امريکا نمی ‏تواند منادی دموکراسی و حقوق بشر در جهان باشد.‏
‏ در ارتباط با روابط ايران و امريکا مسلم است که هميشه دولت های دموکرات نسبت به رعايت دموکراسی و حقوق بشر در ‏ايران، حداقل در حوزه گفتار، حساسيت بيشتری از خود نشان داده اند. به همين دليل چه رژيم گذشته و چه دولت جمهوری ‏اسلامی همواره ترجيح می داده اند که حزب جمهوريخواه قدرت را در دست گيرد؛ در زمان شاه ديديم که کودتای ۲۸ مرداد ‏در دولت جمهوريخواه صورت گرفت؛ شاه ميليون ها دلار خرج کرد تا نيکسون رقيب کندی برنده انتخابات شود. در دوران ‏جمهوری اسلامی هم ديديم که رهبران جمهوری اسلامی ريگان را به کارتر ترجيح دادند. ولی در مسأله سياست بين المللی ‏بايد توجه داشته باشيم که امريکا منافع خود را در نظر می گيرد و بنابراين ما دچار توهم نيستيم که اگر منافع ملی امريکا هم ‏ايجاب کند، آقای اوباما يا هر رييس جمهور ديگر آن منافع را قربانی آينده دموکراسی و حقوق بشر در ايران خواهد کرد. ما ‏اين توهمات را نداريم.‏

‎‎آيا اولويت داشتن پرونده هسته ای ايران برای قدرت های جهانی، باعث تمايل جامعه جهانی به مدارای بيشتر با ‏تهران بر سر مسائل ديگر – از جمله حقوق بشر - نمی شود؟‏‎ ‎
متأسفانه حساسيت بين المللی کنونی درباره جمهوری اسلامی روی پرونده انرژی هسته ای متمرکز شده و ديروز که نخستين ‏مصاحبه مطبوعاتی آقای اوباما در واشنگتن برگذار شد، در پاسخ به سؤال درباره پيام احمدی نژاد و سياست امريکا درباره ‏ايران، وی تنها به مسأله انرژی اتمی پرداخت. بنابراين بايد در انتظار آينده بنشينيم و ببينيم که آيا آنطور که ما مدافعان حقوق ‏بشر طی سال های گذشته همواره از تمام کشورها بخصوص کشورهای غربی خواسته ايم که وضعيت دموکراسی و حقوق ‏بشر در ايران نيز مانند مسأله انرژی هسته ای وارد گفتگوها و مذاکرات بين المللی با جمهوری اسلامی بشود، خواهد شد يا ‏خير.‏
در شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، خطاب ما به جامعه جهانی، به ويژه کشورهای دموکراتيک، اين ‏است که چه در منشور سازمان ملل متحد و چه در اعلاميه جهانی حقوق بشر و تمامی عهدنامه ها و اسناد حقوق بشر که به ‏تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيده اند، حقوق بشر مقوله ای است جهانشمول. بنابراين دموکراسی ها نمی توانند ‏نسبت به وضعيت حقوق بشر در کشورهايی که زير سلطه و يوغ انواع و اقسام حکومت های فاسد و مستبد قرار دارند بی ‏اعتنا باشند، از خود حساسيت نشان ندهند و منافع اقتصادی و سياسی خود را مقدم بر رعايت حقوق بشر بدانند.‏
سالهاست که مدافعان حقوق بشر اين مبارزه را آغاز کرده اند و اميدوارند که اصل جهانشمول بودن حقوق بشر مقدم بر هر ‏اصل ديگری در مبادلات و روابط بين المللی مورد توجه همه دولت ها از کوچک و بزرگ قرار گيرد. ‏