مبنای قيمت نفت برای بودجه سال آينده ۵/۳۷ دلار درنظر گرفته شد، فارس

خبرگزاری فارس: رئيس کميسيون ويژه تحول اقتصادی گفت: مبنای قيمت نفت در تدوين بودجه سال آينده کشور به ازای هر بشکه ۵/۳۷ دلار درنظر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم،‌ غلامرضا مصباحی مقدم پيش از ظهر امروز در همايش بررسی طرح تحول اقتصادی که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) برگزار شد، در سخنانی با اشاره به ماهيت طرح تحول اقتصادی بيان داشت: غير از بخش هدفمند شدن يارانه‌ها در طرح تحول اقتصادی، مابقی بندهای اين طرح طبيعی و روتين بود.

وی با اشاره به مطرح شدن پرداخت نقدی يارانه‌ها ادامه داد: هدف کلی از اجرای اين طرح مديريت در مصرف است و اينکه مردم بتوانند در بخش‌های مختلف نظير مصرف سوخت و... ميزان استفاده خود را مديريت کنند.
رئيس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امر مديريت مصرف در کشور را مورد تاکيد و توجه قرار داد و يادآور شد: يکی از مسائلی که ما امروز در کشور با آن مواجه هستيم، مصرف ناعادلانه است. خانواده‌های ثروتمندتر با اتومبيل بيشتر و خانه بزرگ‌تر بهره‌ بيشتری از يارانه‌ها به ويژه در بخش انرژی می‌برند و هر قدر اعطای اين يارانه پنهان ادامه پيدا کند، تبعيض و اختلاف طبقاتی در کشور بيشتر می‌شود.
وی با اشاره به طرح‌های موجود برای حل مشکلات در ارتباط با نحوه پرداخت يارانه‌ها به ويژه در بخش سوخت و انرژی بيان داشت: افزايش سالانه ۱۰ تا ۳۰ درصدی قيمت سوخت همانند دولت‌های گذشته، آزادکردن ناگهانی قيمت و تلفيق بين اين دو از طرح‌های ارائه شده برای حل مشکل قيمت سوخت در کشور است و البته بايد اين را مورد بررسی قرار داد که اجرای هر کدام از اين طرح‌ها چه آثاری را بر درآمد خانوار و همچنين بر کل اقتصاد کشور دارد.
مصباحی‌مقدم تصريح کرد: دولت و مجلس در اين زمينه گفتگوهای زيادی انجام داده‌اند و دولت نيز در تدوين طرح‌های اقتصادی از آخرين دستاوردهای دنيا استفاده کرده است.
وی با اشاره به اينکه آثار و نتايج اجرای طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی يارانه‌های برای ما مشخص نيست، اظهار داشت: برخی می‌گويند بايد به هرحال در راه اين مسير گام برداريم.
رئيس کميسيون ويژه تحول اقتصادی ادامه داد: دولت می‌خواهد افزايش قيمت‌ها را با پرداخت نقدی جبران کند.
وی گفت: از محل حذف يارانه‌های سوخت درآمدهای زيادی عايد ما می‌شود که ۶۰ درصد از اين درآمدها به شکل نقدی و غيرنقدی به مردم پرداخت می‌شود، ۲۵ درصد صرف جبران هزينه‌های دولت می‌شود و ۱۵ درصد آن نيز صرف اصلاح روش‌های توليد خواهد شد.
مصباحی‌‌مقدم تصريح کرد: در لايحه‌ای که به صورت غيررسمی به مجلس ارائه شده، قرار بر اين است که دستمزد با افزايش تورم زياد نشود، چون با اينکار هزينه‌ها بر دوش دولت زياد می‌شود و خود نيز آثار تورمی به دنبال دارد.
وی با اشاره به آخرين بررسی‌های صورت گرفته در ارتباط بودجه سال ۸۸ اضافه کرد: به دعوت رئيس جمهور و با حضور رئيس مجلس و برخی از نمايندگان مجلس جلسه‌ای برگزار شد و در اين جلسه مبنای قيمت نفت برای بودجه سال آينده ۴۰ دلار در نظر گرفته شد و نظر مجلس بر ۳۵ دلار بود که طرفين در نهايت بر ۵/۳۷ دلار توافق کردند.
رئيس کميسيون ويژه تحول اقتصادی بيان داشت: دولت مبنا را بر افزايش نيافتن هزينه‌های جاری خود قرار داده است و همچنين دولت قصد دارد که بخشی از هدفمند کردن يارانه‌ها را در بودجه بگنجاند.