سخنگوی ادوار تحکيم: توقيف کارگزاران، تهديدهای اخير عليه شيرين عبادی نمونه های روشنی از تلاش هدفمند برای مضمحل ساختن جامعه مدنی، ادوار نيوز

ادوارنيوز - عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان توقيف روزنامه کارگزاران ، تهديد های اخير عليه شيرين عبادی رييس کانون مدافعان حقوق بشر و پلمپ دفتر اين کانون را نمونه های روشنی از تلاش هدفمند برای مضمحل ساختن جامعه مدنی ايران با سوءاستفاده از فضای ايجاد شده به دنبال فجايع غزه دانست.

عبدالله مومنی با اشاره به توقيف روزنامه کارگزاران به بهانه انتشار بيانيه ای در"تطهير جنايات اسراييل"گفت: روزنامه کارگزاران در دوره جديد انتشار خود تلاش قابل تقديری را در جهت پوشش اخبار گروه های مختلف سياسی – مدنی و طرح انديشه ها و ديدگاه های موجود در جامعه انجام می داد،بنابراين اهتمام روزنامه کارگزاران بر اصل اطلاع رسانی آزاد عليرغم تمامی محدوديت های اعمال شده از سوی نهادهای مختلف در کنار انتقادات و روشنگری ها نسبت به عملکرد غير قابل دفاع دولت نهم در زمينه های مختلف اقتصادی،سياسی و فرهنگی، احتمال توقيف اين روزنامه را مثل دهها روزنامه ی ديگری که تا کنون به محاق توقيف رفته اند تقويت کرده بود.مومنی ادامه داد:متاسفانه مستمسک قرار دادن يک بيانيه دانشجويی و سوء استفاده جريان های خاص از فضای خاص ايجاد شده به دنبال بحران و جنگ در خاورميانه موجب شد اين احتمال به واقعيت تبديل شود.

سخنگوی سازمان دانش آموختگان با ابراز نگرانی از مستمسک قرار گرفتن بحران و جنگ در خاورميانه برای برخورد با مخالفان داخلی و حاکم کردن فضای امنيتی و پليسی بر عرصه سياسی کشور، به ادامه جنگ در سرزمين های اشغالی فلسطين اشاره کرد و گفت:آنچه امروز در غزه اتفاق می افتد،نمايانگر چهره ی کريه جنگ و نقض حقوق بشر است.
سخنگوی سازمان دانش اموختگان با محکوم کردن بمباران مناطق مسکونی و حمله به اهداف غير نظامی،محاصره همه جانبه نوار غزه و جلوگيری ازارسال کمک های انسان دوستانه از جمله مواد غذايی و دارو به مردم بی دفاع غزه از سوی اسراييل تاکيد کرد: نقض سازمان يافته حقوق بشر در غزه از طريق تهديد جان و امنيت شخصی هزاران انسان از جمله زنان و کودکان بی گناه ،استفاده از سلاح های مدرن بر عليه اهداف غير نظامی و ناتوانی سازوکارهای بين المللی و نهادهای اجرايی سازمان ملل برای جلوگيری از نقض معاهدات مختلف بين المللی در سرزمين های اشغالی نشان می دهد که جامعه ی بين المللی برای جلوگيری از نقض حقوق بشر و وادار کردن دولتها به انجام تعهدات حقوق بشری شان به سازوکارهای نيرومندتری احتياج دارد.

مومنی در عين حال تصريح کرد:اولين شرط پايان کشتار و خونريزی در خاورميانه از طريق تعهد طرفين درگير به عدم به کارگيری خشونت و توقف حمله به اهداف طرف مقابل حاصل خواهد شد.

مومنی با اشاره تهديد و حمله به دفتر شيرين عبادی از سوی گروه های خاص شبه نظامی که در دانشگاه حضور دارند گفت:آنچه موجب نگرانی است سوءاستفاده از احساسات و عواطف جريحه دار شده افکار عمومی در جهت تسويه حساب با نهادهای مدنی و گروه های داخلی است همچنان که روزنامه کارگزاران به دليل انتشار جملاتی از يک بيانيه که ديدگاهی به جز ديدگاه حاکم را در خصوص بحران خاورميانه بازتاب می دهد توقيف می شود و دفتر کار خانم شيرين عبادی در ادامه حمله و تهديد گروه های مشخص به سفارت خانه های خارجی مورد حمله قرار می گيرد.

مومنی گفت: سازماندهی کردن حرکاتی کنترل شده تحت عنوان اعتراضات دانشجويی و تحرکات اين گروه ها بر ضد منافع دولت هايی که با دولت ايران مشکلات مشخص دارند و سپس تعميم اين اعتراضات به يکی از سمبل های جامعه مدنی ايران يعنی خانم شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل نه تنها شائبه حکومتی بودن اين رفتارها را تقويت می کند بلکه اين سوال را به اذهان عمومی متبادر می سازد که چگونه است که برخی فعالان دانشجويی به دليل شرکت در تجمعات دانشجويی و اعتراضات صنفی به حبس و شلاق با اتهاماتی همچون اقدام عليه امنيت ملی کشور محکوم می شوند و يا فعالان صنفی معلمان که صرفا در جهت پيگيری خواسته های معلمان و مصالبه حقوق صنفی شان در برابر مجلس شورای اسلامی بخاطر تجمع از سوی پليس امنيت بازداشت می شوند اما همزمان برخی گروه های ديگر دانشجويی سفارت خانه های خارجی در تهران را مورد حمله قرار می دهند و در برابر دفتر کار يکی از خوش نام ترين و کوشاترين وکلای ايرانی تجمع کرده و ضمن ايراد آسيب به دفتر وی به او اتهامات مختلف وارد می سازند اما حتی يک نفر از ايشان از سوی نهادهای متولی امنيت مورد بازخواست قرار نمی گيرد.

مومنی ادامه داد: تجمع مسالمت آميزمطابق قانون اساسی بلا اشکال است و افراد می توانند اعتراضات مدنی خود را به اتفاقات مختلف از جمله سياست های دولت های عربی و يا اروپايی از طريق تجمع انجام دهند اما آيا به ساير گروه ها نيز اين حق و اجازه داده می شود که در خصوص مسايل ديگری همچون نقض حقوق بشر،نقض آزادی بيان نقض حقوق زنان و درخواست برای برگزاری انتخابات آزاد دست به اعتراض مدنی بزنند؟ و يا اين حقوق تنها برای نيروهايی که به عنوان بازوی حاکميت در عرصه های مختلف شناخته می شوند رسميت دارد؟