تحقيق دادگستری آمريکا درباره‌ ده بانک بزرگ اروپايی که با کشورهايی چون ايران معامله داشته اند، دويچه وله

* مقامات دادگستری ايالات متحده آمريکا مشغول تحقيق درباره‌ی ده بانک بزرگ اروپايی هستند که از قرار معلوم با دولت‌هايی مانند ايران، سودان و ليبی که از ديد آمريکا پشتيبان تروريسم به شمار می‌روند، معاملات غيرقانونی داشته‌اند.

وزارت دادگستری آمريکا و دادستان منطقه‌ی منهتن، در حال تحقيق درباره‌ی ده بانک بزرگ اروپايی هستند که در آمريکا به گونه‌ای سرپوشيده نقل و انتقالات مالی بالغ بر ميلياردها دلار برای ايران، سودان و ليبی انجام داده‌اند.

تحريم‌های اقتصادی ايالات متحده، برای موسسات آمريکايی، معامله با مشتريان از کشورهای يادشده را ممنوع کرده است. البته اقدامات تنبيهی عليه ليبی در سال ۲۰۰۴ برداشته شد. به گفته‌ی مقامات قضايی آمريکا، اين پول‌ها در مواردی صرف خريد برنامه‌های اتمی و موشکی ايران شده است.

به گزارش روزنامه‌ی «وال‌استريت ژورنال»، در ميان اين ده بانک اروپايی، نام يک بانک‌آلمانی نيز به چشم می‌خورد. زمانی از اين تحقيقات آگاهی به دست آمد که مقامات دادگستری آمريکا شامگاه شنبه (۱۰ ژانويه) در يک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که بانک بريتانيايی «لويدز TSB »، در اين رابطه يک جريمه‌ی ۳۵۰ ميليون دلاری را پذيرفته است.

حواله‌های ارزی دستکاری شده

اکنون اين بانک بريتانيايی بايد دفاتر حسابداری خود را در اختيار مقامات دادگستری و سرويس‌های مخفی قرار دهد تا آن‌ها بتوانند رد همه‌ی حواله‌های بانکی را پی‌گيری کنند. اگر مقامات آمريکايی به اين نتيجه برسند که کارمندان اين بانک تعمدا از سازمان‌های تروريستی پشتيبانی نکرده و به گسترش جنگ‌افزار کشتار جمعی ياری نرسانده‌اند، پرونده‌ی اين بررسی دو سال ديگر بسته می‌شود. اين توافقی است که ميان مقامات قضايی آمريکا و بانک بريتانيايی صورت گرفته است.

بانک يادشده اذعان کرده است که شعبه‌های آن در بريتانيا، دوبی و توکيو، بين سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴حواله‌های دستکاری شده‌ی بانک‌های ايران را به حساب گيرندگان در آمريکا، يا از طريق سيستم‌های پرداخت الکترونيکی (Swift) به بانک‌های آمريکايی واريز کرده است.

فريب فيلترهای الکترونيکی

همکاران اين بانک برای لاپوشانی مشخصات پرداخت‌کننده، آدرس، نام شرکت و سفارش‌دهنده را از داده‌های اطلاعاتی حذف می‌کرده‌اند، تا کسی به ارتباط آن‌ها با ايران پی‌نبرد. آن‌ها با وانمود کردن اين امر که منشاء پرداختی‌ها بانک «لويدز TSB» بوده، از فيلترهای الکترونيکی مؤسسات آمريکايی عبور می‌کرده‌اند که حواله‌های ارزی از ايران را مسدود می‌کنند. بانک‌های ديگر نيز از همين روش استفاده می‌کرده‌اند.

بانک بريتانيايی «لويدز TSB» کارمندانی را به کار گماشته که حواله‌های بانک‌های ايران را ـ که معمولا بطور خودکار انجام می‌شود ـ از سيستم کامپيوتری خارج می‌کرده و جای آن را با داده‌های ديگری پر می‌کرده‌اند. اين بانک حتا دستورالعملی داخلی به کارمندان خود داده است که با حواله‌های بانک‌های ايرانی چگونه رفتار کنند.

از قرار معلوم اين بانک ۳۰۰ ميليون دلار پرداختی از سوی بانک‌های ايران را به گيرندگانی در آمريکا منتقل کرده است. در اقدامات مشابهی، بين سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷، بيست ميليون دلار از سوی يک سفارش‌دهنده‌ی سودانی و بيست ميليون دلار از سوی يک مشتری ليبيايی منتقل شده است.

در ميان سفارش‌دهندگان، نام بانک‌های مهم ايرانی به چشم می‌خورد که همه يا بيشتر آن‌ها به دولت جمهوری اسلامی تعلق دارند. بعضی از اين بانک‌ها در فهرست تحريم‌های شورای امنيت سازمان ملل و اتحاديه‌ی اروپا قرار دارند و به گفته‌ی مقامات آمريکايی در تأمين مالی تروريسم و برنامه‌ی تسليحاتی ايران سهيم‌اند.

تحقيقات مقامات قضايی آمريکا هنوز روشن نساخته که پول‌های پرداختی از طريق بانک بريتانيايی در خدمت چه اهدافی بوده‌اند. در يک مورد ديگر، احتمالا موضوع خريدهای پنهان در ميان بوده است. رابرت مورگن‌تاو دادستان منطقه‌ی منهتن، از سفارش سی‌هزارتن فلز وولفرام يا تنگستن سخن گفته است که نقطه‌ی ذوب بسيار بالايی دارد و از آن برای ساختن موشک‌های دوربرد استفاده می‌شود.