"دزدی" شاخ و دم ندارد، عباس عبدی، اعتماد ملی‌

اميدوارم اين يادداشت طولا‌نی نشود اما اگر در حدود مرسوم يادداشت‌نويسی، حق مطلب ادا نشد، حتما در ادامه نيز به اين موضوع خواهم پرداخت. تعرض به مال ديگران را به صورت قراردادی به چند گروه تقسيم می‌کنيم؛ يک گروه تعرض يا خسارتی است که فرد حقيقی و مشخصی به اموال فرد مشخص ديگری وارد می‌کند، مثل دزديدن مال ديگران از سوی افراد حقيقی يا خسارت وارد کردن يک فرد به اموال ديگران. گروه ديگر تعرضی است که افراد حقيقی به اموال عمومی واجد شخصيت حقوقی وارد می‌کنند، مثل سرقت کردن يا خسارت وارد کردن به اموال دولت و شهرداری‌ها و... گروه سوم سرقت کردن يا خسارتی است که افراد حقيقی به منابع عمومی جامعه وارد می‌کنند، مثلا‌ آلوده کردن آب‌ها، محيط‌زيست، بهره‌برداری‌های غيرمجاز و... سه گروه ديگر نيز مشابه سه گروه اول هستند اما به جای افراد حقيقی خسارت‌زننده يا سرقت‌کننده، شخصيت‌های حقوقی دارای قدرت قرار می‌گيرند.

مثلا‌ حقوق مادی افراد خاص و حقيقی و مشخص که از سوی دولت يا شهرداری‌ها ضايع می‌شود که گروه چهارم هستند (مثل تاخير در پرداخت مطالبات معلمان يا زياد گرفتن هزينه‌های آب و برق و...)، گروه پنجم نيز اتلا‌ف و حيف و ميل کردن منابع دولتی مطابق دستورات و رويه‌های جاری از سوی مقامات است و بالا‌خره گروه ششم نيز اتلا‌ف و خسارت زدن به منابع عمومی جامعه از سوی نهادهای حکومتی و قدرتمند است. اگر مجموع سرقت‌ها در جامعه يا خسارت‌های وارده به اموال را سالا‌نه در کشور صد واحد فرض کنيم، در اين صورت يقين بدانيم که خسارات ناشی از گروه اول کمتر از يک درصد آنها خواهد بود، در حالی که ۹۹ درصد افرادی که به واسطه وارد کردن اين نوع خسارات در کشور مجازات ‌شده و به زندان می‌افتند، از اين گروه هستند زيرا برای جلوگيری از انواع ديگر خسارات مادی در گروه‌های پنج‌گانه بعدی، ساختار مناسب و لا‌زم را نداريم. به‌ويژه برای استيفای حق در سه گروه آخر بايد فعلا‌ منتظر ماند. اما در گروه دوم و سوم نيز با وضعيت ناهنجاری مواجهيم. در اين يادداشت به يکی از موارد مهم از گروه سوم که سرقت علمی و انواع جعل مدارک علمی است، اشاره می‌کنم. اين کار دزديدن منابع عمومی از سوی اشخاص حقيقی و خاص است. منظور از جعل نيز فراتر از آن چيزی است که در قضيه وزير کشور سابق رخ داد زيرا آن مدرک هم به لحاظ ماهوی و هم به لحاظ صوری و شکلی جعلی بود اما بسياری از مدارک دانشگاهی موجود به لحاظ صوری جعلی نيستند ولی به لحاظ ماهوی کاملا‌ جعلی هستند و خطرات اين جعل بيشتر از جعل صوری مدرک است. فعلا‌ به انواع مدارک دانشگاهی جعلی اشاره می‌کنم. اولين نوع آن همان مدارک جعلی صوری است که کل قضيه دروغ و ساختگی است که فعلا‌ در اين مورد بحثی ندارم. اما کافی است اشاره شود که وقتی سروکار فاحش‌ترين نوع از جعل مدرک نيز به دادگاه کشيده نمی‌شود، در مورد ساير موارد جعل طبعا انتظاری نبايد داشت! گذشته از اين نوع جعل صوری، سه نوع مدرک جعلی (ماهوی) ديگر داريم که شرح می‌دهم.
نوع اول، مدرک واقعی و معتبر از دانشگاه‌های نيمه‌معتبر يا کم‌اعتبار است، حتی ممکن است دانشگاه مدرک‌دهنده معتبر هم باشد اما سيستم آنجا به دلا‌يلی چنان فاسد شده باشد که چنين مدارکی را صادر کند. برای نمونه دانشگاه مسکو يا برخی کشورهای بلوک شرق را می‌توان نام برد. کسی که خواهان مدرک دکتری است می‌تواند بدون حضور در مسکو (ممکن است يکی دو بار جهت تفريح يا انجام امور اداری به آنجا برود) و با پرداخت هزينه لا‌زم مدرک دکتری‌اش را بگيرد اما اين کار مستلزم پرداختن رشوه مناسب به استاد راهنما و هزينه ثبت‌نام در دانشگاه است. در اين صورت دانشجو بدون حضور در آنجا پس از پرداخت چند سال هزينه و رشوه، صاحب دکتری می‌شود. استاد راهنما شخصا يا از طريق دستيارانش، پايان‌نامه و تز را تهيه می‌کند و در جلسه صوری دفاعيه، آن را تصويب می‌کند و تمام مراحل کار به‌طور قانونی ولی ظاهری ادامه می‌يابد. مدرک دکتری به نام متقاضی صادر و يک نسخه از پايان‌نامه نيز به دانشجو تقديم می‌شود. پايان‌نامه‌ای به زبان سليس روسی که صاحب مدرک حتی قادر به خواندن حروف آن نيز نيست. اين فرد مدرک دکتری خود را عموما به دانشگاه غيردولتی ارائه می‌کند. در حالی که در اصل احتمالا‌ فقط مدرک ليسانس يا حداکثر فوق‌ليسانس در داخل کشور را دارد. لذا با مدرک و عنوان جديد آقای دکتر سر کلا‌س می‌رود و حقوق می‌گيرد.
دانشجوی سطح پايين هم که نمی‌فهمد سطح سواد او چقدر است. چون کسی هم زبان روسی نمی‌داند، مورد آزمون اين زبان هم واقع نمی‌شود.يکی از دوستان که به واسطه حضورش در سفارت ايران در مسکو، همسرش زبان روسی را خوب ياد گرفته است تعريف می‌کرد همسرش که زبان روسی درس می‌دهد، اخيرا متوجه حضور افراد ۴۰ تا ۵۰ ساله زيادی در کلا‌س درسش شده وپس از پيگيری فهميده که همه آنان آقايان دارای مدرک دکتری از دانشگاه مسکو و استاد آن دانشگاه غيردولتی هستند و برای اين سر کلا‌س می‌آيند که پس از قضيه کردان حس کرده‌اند که دير يا زود مشت آنان هم باز خواهد شد لذا می‌کوشند که حداقل از رو خواندن زبان روسی را ياد بگيرند.دوست ديگری تعريف می‌کرد که يکی از اين افراد را می‌شناسد و بارها از اين دوست ما پرسيده که چگونه می‌توان از هند مدرک دکتری گرفت و او تعجب می‌کند که تو مدرک دکتری داری، ديگر مدرک جديد برای چه می‌خواهی، وی اقرار می‌کند که مدرکم روسی است و دير يا زود قضيه لو خواهد رفت و بايد مدرک جانشين هم داشته باشم.فساد در جوامعی چون روسيه و هند، زمينه مساعدی را برای اخذ چنين مدارک صوری‌ای فراهم می‌کند، آنان حتی عکس متقاضی را می‌گيرند و با استفاده از برنامه فتوشاپ تصوير صورت او را به جای يکی از دانشجويان حاضر در مراسم رسمی فارغالتحصيلی جعل می‌کنند و اين عکس را به همراه يک جلد از پايان‌نامه و مدرک دکتری تقديم متقاضی محترم می‌کنند.در اين شيوه، هم دانشگاه اصلی صاحب پول يامفتی شده و هم استاد راهنما و همکارانش و هم آقا يا خانم دکتر ايرانی! اما اين پول‌ها از آسمان نيامده بلکه از جيب مردم ايران هزينه می‌شود، آن هم نه همان مقداری که مستقيما هزينه شده بلکه چندين و چند برابر آن از جيب من و شما پرداخت می‌شود تا از يک‌سو چرخ دانشگاه‌های مذکور و استادان آن پنچر نماند و از سوی ديگر آقای دکتر هم صاحب حقوق و عنوان استادی و پرستيژ شود و در نهايت فرزند من و شما را هم بی‌سوادتر از خودش با يک مدرک پوشالی تحويل جامعه دهد.ظاهرا حجم يادداشت بيش از حد معمول می‌شود. دو نوع بعدی مدرک جعلی که يک نوع آن در خارج و مورد مهم‌ترش در داخل توليد می‌شود را به همراه علل بروز اين وضع و تبعاتش به همراه موارد سرقت علمی در يادداشت هفته آينده تقديم می‌کنم. (ان‌شاءالله)