سال های سخت دولت دهم، افزايش ۷۱ درصدی بودجه جاری کشور در سال ۸۷، فردا

آزاده محسنی - مقايسه بودجه ۱/۶۸هزار ميليارد تومانی جاری کشور به قيمت واقعی با بودجه ۷/۲۲هزار ميليارد تومانی سال ۸۳رشدی بيش از ۱/۷۱در صدی را نشان می دهد.

بر اساس نماگرهای بانک مرکزی بودجه جاری مصوب اصلاحی کشوردر سال ۸۷بالغ بر۸/۶۲هزار ميليارد تومان است که با توجه به لايحه اصلاحيه ۶۰۰۰ميليارد تومانی که اخيرا کليات آن در مجلس تصويب شده حجم بودجه جاری اصلاحی کشور از مرز ۸/۶۸هزار ميليارد تومان خواهد گذشت.

حجم بودجه جاری کشور متناسب با رشد تورم نسبت به سال پايه ۸۳می بايست به رقم۱/۴۰هزار ميليارد تومان می رسيد اما سياست های انبساط بودجه ای و بی توجهی به سياست های انظباطی مالی وپولی در دولت نهم عملا باعث شد تا بودجه جاری کشور ،رشدی ۷۱.۱درصدی را تجربه کند .

چنانچه بخواهيم بودجه سال ۸۷ را بر اساس پيش بينی عملکرد نگاه کنيم ، اين رقم شامل ۴۶.۱ هزار ميليارد تومان بودجه مصوب جاری ،مندج در قانون بودجه سال جاری به اضافه ۴.۵ هزار ميليارد تومان متمم بودجه که در ابتدای سال به تصويب مجلس رسيد به اضافه حدود سه هزار ميليارد تومانی که علاوه بر ۳۰۰۰ميلياد تومان مندرج در قانون برای واردات بنزين و گازوئيل هزينه شده است به اضافه لايحه اصلاحيه ۶۰۰۰ميليارد تومانی است که سرجمع بالغ بر ۵۹.۶ هزار ميليارد تومان خواهد شد.چنين فرايندی با نسبت های متفاوت در سه سال گذشته نيز حاکم بوده است.

بر اساس نما گرهای بانک مرکزی ، عملکرد بودجه جاری در سال ۸۶بالغ بر ۱/۴۲هزار ميليارد تومان است که اين رقم به قيمت واقعی سال ۸۳ بيش از۶/۲۳درصد رشد کرده است.

اما چنانچه حجم بودجه جاری کشور در سال مذکور متناسب با تورم سالانه (۶/۱۳درصد سال ۸۵)رشد می کرد عددی نزديک به۳۴هزار ميليارد تومان می شد.
همچنين در سال ۸۵ عملکرد بودجه سالانه ،رقمی نزديک به ۶/۴۱هزار ميليارد تومان است مقايسه اين رقم با سال پايه ۸۳، رشدی نزديک به ۳۹درصد را نشان می دهد .

چنانچه بودجه جاری کشور در سال ۸۵ متناسب با تورم سالانه (۱/۱۱درصد سال ۸۴)رشد می کرد، حجم اين بودجه رقمی به حدود ۳۰هزار ميليارد تومان بالغ می شد. در سال ۸۴ نيزعملکرد بودجه جاری رقمی بيش از۱/۳۳هزار ميليارد تومان است که در مقايسه با حجم بودجه سال پايه ۸۳ نزديک ۲۴درصد رشد کرده است.چنانچه بودجه جاری سال مذکور متناسب با تورم سال تدوين بودجه سنواتی (۶/۱۵درصد تورم سال ۸۳)رشد می کرد می بايست بودجه جاری سالانه از مرز۷/۲۶هزار ميليارد تومان نگذرد.

در همين حال محاسبات نشان می دهد متوسط رشد سالانه عملکرد بودجه جاری کشور طی سالهای ۸۴تا۸۷،رقمی بيش از ۳/۳۹درصد است.اين در حالی است که ميانگين تورم سالانه طی چهار سال اخيررقمی حدود ۴/۱۷درصد است.(تورم سال جاری معادل ۵/۲۵درصد در پايان نه ماهه در نظر گرفته شده است)به عبارت ديگر، بودجه جاری در طول چهار سال ۸۴تا۸۷ نسبت به متوسط نرخ تورم بيش از ۲۵/۲برابر شده است.

رشد حقوق کارکنان و هزينه های سربار کمتر از تورم

دولت نهم هنگامی که عهده دار امور اجرای کشور در سال ۸۴ شد ، صرفه جويی را يکی از شعارها واولويت های خود قرار داد به طوری که در سالهای اوليه بسياری از هزينه ها را با اين عنوان که تشريفاتی هستند، حذف کرد.
از سوی ديگر حقوق ومزايای کارکنان به عنوان اصلی ترين قلم هزينه های جاری دولت در هيچ سالی متناسب با تورم رشد نکرده است.همچنين ، هزينه های سربار ماننذ آب، برق ،تلفن و... در سايه سياست تثبيت قيمت ها از سال ۸۳تا کنون تقريبا ثابت مانده ورشد چندانی نکرده است.بنا بر اين سوال اساسی اين است که دلايل افزايش نزديک ۴۰ درصدی بودجه به قيمت واقعی سال ۸۳ چيست ؟

آيا دولت مخالف سياست های اصل ۴۴ گام برداشته؟

دلايل احتمالی که باعث افزايش حجم بودجه جاری بيش از رقم تورم سالانه شده می تواند به شرح زير باشد :

۱- افزايش ميزان يارانه های مستقيم ناشی از طرح تثبيت قيمت ها:در سال ۸۳ مجلس هفتم طرحی را از تصويب نمايندگان گذراند که به طرح تثبيت قيمت ها موسوم شد.بر اساس اين طرح هيچ يک از قيمت کالاهای اساسی بدون تصويب مجلس افزايش نمی يافت.و دولت در صورت تمايل به افزايش قيمت هريک از کالاهای مذکور می بايست با ارئه لايحه در شهريور ماه هرسال همراه با توجيحات اقتصادی مصوبه افزايش را از مجلس دريافت کند.طی چهار سال گذشته اما قيمتها ثابت ماند و دولت نهم هيچ لايحه ای را برای اين کار به مجلس نفرستاد.نتيجه اين عمل افزايش يارانه های مستقيم از ۳/۳هزار ميلياد تومان در سال ۸۳ به بالغ بر ا۲ هزار ميليارد تومان رسيد.اين درحالی است که دولت می توانست در راستای هدفمند کردن يارانه ها افزايش قيمت ها را از همان سال به صورت پيوسته آغاز کند تا شرايط فعلی برای بودحه جاری رخ ندهد.

۲- واقعی نبودن ارقام اعلام شده رسمی درباره تورم:بارها کارشناسان نسبت به واقعی نبودن عدد تورم اعتراض داشته اند .اما بانک مرکزی معتقد است که عد رسمی اعلام شده با واقعيت اقتصاد تطابق نسبی دارد.

۳- دولت به لحاظ ستادی بزرگتر شده است . به عبارت ديگردولت به لحاظ تعداد کارکنان ،هزينه های سرباروواحدهای ستادی رشد کرده که اين مساله خلاف سياست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی است.همچنيين بر اساس قانون برنامه چهارم دولت حق ندارد بيش از ۵ درصد به کارکنان خود اضافه کند.

۴- هزينه های ناشی از اجرای قانون خدمات کشوری : اجرای اين قانون از اواسط سال جاری اغاز شده است بنابر اين نمی تواند منشا رشد ۷۰ درصدی بودجه جاری باشد.

سالهای سخت دولت دهم

در هرحال اينکه تا کنون بر دولت چه رفته که بودجه جاری کشور به مرز ۶۸ هزار ميليارد تومان نزديک شده ، سخنی است که به گذشته مربوط است اما تبعات اين اتفاق در سال های آتی ، گريبان گير دولتی خواهدشد که از اواسط سال آينده مسئوليت امور اجرايی کشور را برعهده می گيردو با توجه به کسری بودجه۳۰هزار ميليارد تومانی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و تورم نزديک به ۳۰ درصدی و بودجه جاری بالای ۸۰هزارميليارد تومانی پيش بينی پيامدهای اين اتفاق چندان سخت نيست.