اتحاد جمهوريخواهان ايران و انتخابات پيش رو: سخنی با نامزدها؛ تنها راه، پاسخگوئی به مطالبات مردم است

چهار سال زمامداری دولت احمدی نژاد با اتکا به حمايت ولی فقيه، کشور و مردم ايران را با بحران‌ها و دشواری‌های فزاينده‌ای در عرصه ملی و بين المللی مواجه ساخته است. ابعاد اين بحران‌ها برای بخش‌های فزاينده‌ای از مردم بيش از پيش آشکار شده است. رئيس جمهوری که با شعار «مبارزه با فساد» و «بردن پول نفت بر سر سفره مردم» مدعی حل مشکلات مردم و جامعه بود، در هر دو حوزه - آشکارا- با شکست فاحش مواجه شده است.

محمود احمدی نژاد با مقابله با مطالبات دموکراتيک و مدنی، با ايجاد هرج و مرج در مديريت اقتصادی کشور، با بحرانی تر کردن سياست خارجی، و با گسترش فضای خرافه و تعصبات دينی، کشور ما را هر چه بيشتر به قهقرا رانده است.

تعميق گسل‌های بنيادين کشور در حيطه‌های جنسيتی، طبقاتی، قومی، مذهبی/ دينی و فرهنگی و گسترش روحيه ياس، سرخوردگی و از خود بيگانگی از عواقب سياست‌های نابخردانه وی بوده است.
بخش رو به گسترش جامعه ما، که مخالف مداخله دين در حکومت و مخالف هرگونه امتياز ويژه‌ای برای روحانيون و دين مداران است نيز، همچنان از بسياری حقوق شهروندی، از جمله حق انتخاب شدن در مناصب کليدی محروم مانده است.

در چنين شرايطی، انتخابات رياست جمهوری فرصت محدودی را در برابر کانديداهای اصلی طيف مخالف احمدی نژاد، آقايان کروبی و موسوی، قرار داده است تا با بسيج بخش‌هائی از ناراضيان به چالش با احمدی نژاد برخيزند. هم چنين اضافه شدن اسامی ديگری به نامزدهای انتخاباتی، به ويژه محسن رضايی که نمی‌تواند بدون تأييد و حمايت بخش‌های معينی از اصولگرايان ناراضی از دولت نهم باشد، مسلماً تاثيراتی را در نتيجه آرا در هر دو جناح موجب خواهد شد.

مير حسين موسوی که می‌کوشد همچون بهترين گزينه برای تغيير سياست‌های نظام در شکل کنونی ظاهر شود. تلاش می‌کند که جامۀ " اصلاح طلبی" را با برچسب «اصولگرائی» بر تن کند. او می‌کوشد در فضای مشترک ميان اصول گرايان و اصلاح طلبان حکومتی حرکت کند و از پاره‌ای از "زياده روی‌ها" و از"مبارزه با دروغ، ريا و قانونگريزی" سخن می‌گويد. او اکنون از حمايت تشکل‌های اصلی سياسی جناح "اصلاح طلب" همچون جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی و مجمع روحانيون مبارز برخوردار است. به نظر می‌رسد که بيم از عدم تائيد صلاحيت و تهديد از بالا، اصلاح طلبان حامی آقای موسوی را متقاعد ساخته است که از تاکيد بر مشی اصلاح طلبانه چشم بپوشند. اما عليرغم اين، ميرحسين موسوی نيز متوجه است که بدون پاسخ گويی به برخی مطالبات اقشار مختلف مردم، قادر به جلب آراء آن‌ها نيست؛ اعلام برچيدن گشت‌های ارشاد و .. نشانۀ اذعان او به اين واقعيت است.

مهدی کروبی، در شرايطی که فاقد حمايت تشکل‌های اصلی دوم خردادی است، برنامه و گفتمان اصلاح طلبانه خود را با صراحت بيشتری طرح کرده است. وی با انگشت گذاشتن روی مقولاتی همچون حقوق شهروندی، تعديل سياست خارجی، لغو نظارت استصوابی، تغيير در قانون اساسی و ... در صدد جلب آراء اقشار مدرن و حذف شدۀ کشور برآمده است. اين حرکت در هر حال بازتابی از قدرت مطالبات جامعۀ مدنی ايران و وسعت اقشاری است که به نقض مداوم حقوق شهروندی و آزادی‌های اوليه طی چهار سال گذشته، معترض هستند.

تاکيد بر مطالبات روزمرۀ مردم و تمرکز روی حقوق شهروندی در اين دوره از انتخابات رياست جمهوری، بيانگر رشد فرهنگ سياسی جامعۀ ايران در ۱۲ سال اخير است. انکشاف اين فرهنگ سياسی مدرن، انتخابات را همچون عرصه‌ای برای طرح و پاسخ به مطالبات و خواست‌های گروه‌های مختلف اجتماعی‌ می‌‌نگرد و نه بيعت با شخصيتی نجات بخش. بخش‌های آگاه تر و تجدد خواه کشور و تشکل‌های آنان، ديگر از مرحله شيفتگی به مفاهيم انتزاعی و سياست‌های "گفتار درمانی" عبور کرده و پا به مرحله سياست‌های عملی و مطالبات مشخص شهروندی نهاده‌اند. ارائه "گفتمان مطالبه محور" از سوی جمعی از فعالان مدنی کشور و انتشار بيانيه فعالان جنبش زنان تحت عنوان «همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»، طرح مطالبات کارگران و دانشجويان، هم چنين بيانيه مشترک ۸ جريان تحت عنوان "ضرورت تغيير: پاسخ "نه" به فروکاستن منافع ملی" نمونه‌های بارز اين تحول هستند.

اتحاد جمهوريخواهان ايران در ادامۀ تلاش‌های خود برای تاثير گذاری بر روند انتخابات پيش رو، مصمم است که در همسوئی با برآمدهای فوق، با طرح مطالبات سياسی خود به تحقق امکان غلبه بر نامزد اصول گرايان و گشايش در فضای سياسی جامعه ياری رساند. چنين گشايشی به نفع جامعه و نيرو‌های تحول خواه است. ما معتقديم که راه پيروزی بر نامزد اصول گرايان، جلب پشتيبانی اصول گرايان نيست. بدون جلب آرای اقشار مدرن و سکولار جامعه، بدون فعال نمودن همه نيروهای خواهان تغيير در وضعيت کنونی، يپروزی بر احمدی نژاد و حاميان قدرتمند او ناميسر است. جلب آرای اين اقشار در گرو پاسخ دادن به خواسته‌های آن‌ها و گنجاندن اين مطالبات در برنامۀ انتخاباتی کانديداهای رياست جمهوری است. اهم اين خواست‌ها، که اتحاد جمهوريخواهان در برنامه انتخاباتی مشروح خود بر آن‌ها تاکيد کرده است، عبارت‌اند از:

● برای فراهم آوردن شرايط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
o تضمين آزادی احزاب سياسی و تشکل‌های مدنی؛
o رفع موانع موجود بر سر راه انتخاب آزادانه مردم، اصلاح قانون انتخابات، لغو نظارت استصوابی، تضمين حق همۀ افراد، احزاب و جمعيت‌های سياسی، از جمله سکولارها و دگر انديشان برای معرفی نامزد و شرکت در روندهای سياسی کشور؛
o تضمين نظارت بر اجرای انتخابات از طرف نهادهای مشروع ملی و نهادهای ذيربط سازمان ملل متحد؛

● برای برابری حقوقی شهروندان و تضمين آزادی‌های سياسی و فرهنگی
o پای بندی به اعلاميه جهانی حقوق بشر، و ضمائم آن؛
o تبعيض زدايی از قوانين کشور، برای تامين برابری زن و مرد، تضمين حقوق شهروندی همه مردم ايران فارغ از عقيده ، مذهب و مرام آنان، برابری شيعيان با غير شيعيان؛
o تامين امنيت قضايی، عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی شهروندان، برداشتن فشارهای اجتماعی از جوانان، لغو حجاب اجباری؛
o لغو سانسور و مقررات محدود کننده عليه رسانه‌ها و وبلاگ‌ها، تغيير قانون مطبوعات، لغو مميزی کتاب، فيلم و نمايش؛
o عدم پيگرد ايرانيان در داخل و خارج از کشور به دلايل سياسی، مذهبی و فرهنگی و تضمين حق رفت و آمد آزادانه به کشور؛
o تمرکززدايی و واگذاری تصميم گيری مربوط به ادارۀ امور محلی و منطقه‌ای به نهادهای انتخابی هرمنطقه از کشور؛
o پشتيبانی از فرهنگ‌ها، زبان‌ها و گويش‌های اقوام مختلف ايران و کمک به آموزش اين زبان‌ها در مدارس و موسسات آموزشی و توسعه فرهنگی مناطق محروم ايران؛

● برای عقلائی کردن سياست خارجی بر پايه منافع ملی
o عادی سازی مناسبات با همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و مشخصاً ايالات متحده آمريکا، بر پایۀ دوستی، همکاری و احترام متقابل؛
o رفع تشنج در روابط خارجی و کنار گذاشتن شعارهائی از قبيل مرگ بر آمريکا، انکار هولوکاست و تعديل سياست ايران در جهت پشتيبانی از راهکار دو دولت بر اساس "نقشه راه" برای حل مشکل فلسطين و اسرائيل
o حل بحران هسته‌ای و فراهم نمودن شرائط برای لغو تحريم‌های سازمان ملل در جهت حفظ منافع سياسی و اقتصادی کشور؛

● برای جبران ويران گری در اقتصاد کشور
o کاهش تصدی گری دولت بر اقتصاد و سلطه آن بر مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی و توليدی؛
o احيای سازمان برنامه و بودجه، سرمايه گذاری در توسعه زيرساخت اقتصادی کشور و ايجاد اشتغال؛
o منع دخالت سپاه و ديگر نيروهای نظامی و امنيتی در اقتصاد کشور؛
o قطع سلطه بنيادها بر مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی و توليدی، قطع رانت خواری بنياد مستضعفان و ديگر نهادهای مشابه؛
o پايان دادن به سياست وارداتی کردن اقتصاد کشور و احيای حمايت از توليدات داخلی؛
o قانونی کردن توافقنامه‌ها ميان اتحاديه‌ها و سنديکاهای آزاد مزدبگيران و کارفرمايان.

تاکيد گروه‌های مختلف بر مطالبات خود، نشانۀ آمادگی جامعۀ ما برای تحولی است که زمينۀ آن، عليرغم همۀ موانعی که تاکنون پيش رو داشته، فراهم آمده است. اين روحيه جمعی از جمله حاصل تأمل در ۸ سال تجربه دولت و مجلس بعد از دوم خرداد و نقد آن است. زمان آن است که نامزد‌های مقام رياست جمهوری، که هر يک خود برای دوره‌ای مسئول قوه مقننه و مجريه بوده اند، به صورت شفاف و دقيق نقشه راه اجرای برنامه‌های خود را با حضور مجلسی با اکثريت اصول گرا، شورأی نگهبان و فرمان حکومتی ولی فقيه و دستگاه رهبری، در معرض قضاوت و رای مردم بگذارند..
برای ما تاکيد براين مطالبات موجه و منطقی در هر برنامه انتخاباتی جنبه کليدی دارد.
ما بر اين باوريم که پاسخ مناسب هر يک از نامزدها به مسايلی که فصل مشترک مطالبات همه نيروهای تحول خواه در داخل و خارج از کشور است، می‌تواند به انتخاب آگاهانۀ جامعۀ ايرانی کمک مستقيم برساند.
اتحاد جمهوريخواهان ايران تداوم حضور احمدی نژاد و حاميان او را فاجعه‌ای برای کشور و ملت ايران می‌داند ، ولی معتقد است شکست دادن احمدی نژاد و پس راندن نيروی حامی او، تنها از طريق يک هم صدايی به راستی ملی ميسر است.
نخستين گام در تحقق اين هم صدايی اشتراک نظر حول دو اصل زير است:
- اول، پذيرش اين حقيقت که جامعه ما جامعه‌ای است متکثر که از اقشار و گروه‌های اجتماعی مختلف با افکار، خواست‌ها و منافع متفاوت تشکيل شده است.
- دوم، ضرورت فراهم آوردن زمينه گفتگوهای ملی پيرامون قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت، با هدف تبديل اين قانون به ميثاق ملی همه ايرانيان؛
مشارکت گرايش‌های سکولار در حيات سياسی، اجتماعی و فرهنگی کشور نه امری تاکتيکی و کوتاه مدت، که يک نياز مبرم جامعه است. تحقق شعار" ايران برای همۀ ايرانيان" نيازمند مشارکت دموکراتيک دگرانديشان، فعالان جنبش زنان، کارگران، دانشجويان و دانشگاهيان، اقوام و اقليت‌های مذهبی/ دينی در شکل دادن به آينده سياسی کشور است. بدون چنين تعاملی، نيروهای ترقی خواه کنار خواهند رفت و عرصه سياسی می‌تواند همواره عرصه يکه تازی نيروهايی از نوع احمدی نژاد و حاميان او شود، که با خرافه پرستی، عوام زدگی و عوام فريبی، قصد دارند انحصار اهرم‌های قدرت سياسی و اقتصادی را در چنگ خود، حفظ کنند.
بخش آگاه جامعه مسلما نحوه شرکت در اين انتخابات را منوط به نحوۀ پاسخ گويی به اين مطالبات خواهد کرد.
اتحاد جمهوری خواهان ايران همواره بر اين مطالبات تاکيد کرده است. خواست‌های ما، مطالبات نيروهای ترقی خواه کشور و اقشار وسيع و رو به رشد جامعه ماست. تصميم اين اقشار در قبال نامزدها با نحوه پاسخ گويی به اين مطالبات بستگی دارد. آنان که طی چهار سال گذشته در مقابل تشديد تعرض به حقوق شهروندی خود از پای نايستاده اند، امروز با مطالبات روشن به ميدان آمده و خواهان آن‌اند که اين مطالبات و راه تحقق آن‌ها در برنامه نامزدها گنجانيده شوند.

هيات سياسی اجرائی اتحاد جمهوريخواهان
۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۸
۸ مه ۲۰۰۹