تخلف شديد بانک‌های دولتی در پرداخت تسهيلات به بخش‌های مختلف اقتصادی، ايلنا

بانک‌های دولتی در اعطای تسهيلات به بخش مسکن ۴۷ درصد تخلف داشته‌اند و عمده منابع خود را به اين بخش تزريق کرده‌اند. ميزان تخلف از اين سهم در بانک‌های تجاری ۶۷ درصد و در بانک‌های تخصصی دولتی ۲۷ درصد بوده است.

ايلنا: علی‌رغم آنکه در بسته سياستی- حمايتی بانک مرکزی در سال ۸۷ به صراحت سهم تسهيلات هر بخش اقتصادی از مجموع تسهيلات قابل پرداخت مشخص شده بود، اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌های دولتی تخلفات شديدی در اين بخش داشته‌اند.
به گزارش ايلنا، بخشی از اين تخلفات به دليل اجرای تعهدات مصوبات استانی هیأت دولت بوده است که در تصميم‌گيری برای اين مصوبات به سهم‌بری بخش‌های اقتصادی از تسهيلات بانکی توجه نشده و بانک‌های دولتی تحت فشار شديد تصميمات دولت قرار گرفته‌اند.

بر اين اساس، گزارش عملکرد ۱۱ماهه سال ۸۷ نظام بانکی در بخش تسهيلات نشان می‌دهد علی‌رغم نص صريح دستورالعمل‌های بانک مرکزی و بسته سياستی- حمايتی نظام بانکی در سال گذشته، بخش ساختمان و مسکن ۶۷ درصد از کل تسهيلات پرداختی بانک‌های دولتی را به خود اختصاص دادند.
اين در حالی است که در بسته بانک مرکزی برای سال ۸۷ سهميه‌بندی اعتبارات بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گرفته به طوری که بخش صنعت و معدن سهم ۳۵ درصدی از اعتبارات بانکی را بايد دريافت می‌کرد؛ بخش کشاورزی و آب ۲۵درصد، ساختمان و مسکن ۲۰درصد، خدمات و بازرگانی ۱۲درصد و بخش صادرات ۸ درصد.
بر اين اساس مشاهده می‌شود که بانک‌های دولتی در اعطای تسهيلات به بخش مسکن ۴۷ درصد تخلف داشته‌اند و عمده منابع خود را به اين بخش تزريق کرده‌اند. ميزان تخلف از اين سهم در بانک‌های تجاری ۶۷ درصد و در بانک‌های تخصصی دولتی ۲۷ درصد بوده است.
در همين حال بانک‌های دولتی در پايان بهمن ۱۳۸۷ مجموعاً ۲۱.۲ درصد از افزايش در مانده تسهيلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دادند.
در يازده ماهه سال ۱۳۸۷ سهم بخش‌های «صادرات»، «صنعت و معدن» و «خدمات و بازرگانی» از کل تسهيلات اعطايی بانک‌های دولتی به ترتيب ۸ درصد، منفی ۱۳.۸ درصد و ۱۷.۴ درصد بوده است.
بر اساس اين گزارش، منفی بودن سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات اعطايی بانک‌های دولتی در يازده ماهه سال ۸۷ عمدتا به بيشتر بودن بازپرداخت تسهيلات گذشته نسبت به اعطای تسهيلات جديد مربوط بوده است. در همين حال به نظر می‌رسد کاهش منابع سپرده‌ای بانک‌ها، قدرت اعتباردهی بانک‌ها در بخش صنعت و معدن را کاهش داده است.
برخورداری بيشتر بخش‌های کشاورزی، مسکن و ساختمان، صادرات و بازرگانی و خدمات از تسهيلات بانک‌های دولتی عمدتا به تسهيلات تکليفی و ساير الزامات قانونی دولت (در راستای اعطای تسهيلات بيشتر به اين بخش‌ها) مربوط بوده است.
در عين حال ريسک پايين و نيز شرايط مناسب بخش مسکن (ساخت) به لحاظ بکارگيری عقود مشارکتی (کوتاه‌مدت)، جذابيت زيادی را برای اعطای تسهيلات بانک‌ها به اين بخش فراهم آورده است. در مقابل ماهيت بلندمدت اجرای طرح‌های بخش صنعت و معدن و نيز سودآوری کمتر آن (در مقايسه با بخش مسکن)، تمايل بانک‌ها به منظور اعطای تسهيلات به اين بخش را کاهش داده است.