قانون؛ خِردی از هوس ها پيراسته، عمادالدين باقی، اعتماد ملی

اين سخن برای دولتمردان و سياست ورزان، حاصل و فشرده تجربه چند قرن تاريخ بشر است که استيفن هولمز گفته است: "قدرت محدود می تواند قدرتمندتر از قدرت نامحدود باشد" و از اين گفتار نکته ها بياموزند زيرا "قدرتی که خودکامانه اعمال شود، نه تنها برای آزادی فرد بلکه برای حکومت قانون، ويرانگر است"

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

www.emadbaghi.com

کسی با شنيدن و خواندن بسيار درباره بی قانونی و قانون گريزی نمی تواند درکی ملموس از آن داشته باشد. تنها اگر برای مثال مقام مسئولی در يکی از سلول های زندان گرفتار شود و در دنيای تنهايی و بلاتکليفی که جز قانون پناهی ندارد بنگرد همان قوانينی هم که او بدان دلخوش بوده و اميد داشته، اعتباری ندارند آنگاه سيمای زشت و خشونت آميز بی قانونی را می فهمد و در می يابد که قانون گريزی يعنی چه و چقدر دردناک و تحقيرآميز است. اين روزها در خطابه های انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب، اعلام نگرانی از قانون گريزی را می شنويم و با مرور ادبيات سياسی ده سال پيش نيز از همين مشکل سخن های فراوان می بينيم و نهضت مشروطه ايران در يک قرن پيش نيز برای قانونمند کردن حکومت لجام گسيخته بود و نزديک به ۱۵۰ سال (۱۲۸۷ ق) پيش هم ميرزا يوسف خان مستشارالدوله در کتاب "يک کلمه" می خواست بگويد تمام مصائب ايران از فقدان همين يک کلمه يعنی "قانون" سرچشمه می گيرد و ميرزا ملک خان هم با انتشار نشريه "قانون" همين دغدغه را داشت. شايد برای مان تأمل برانگيز تر باشد که ارسطو نيز در ۲۴۰۰ سال پيش، قانون را راز خوشبختی و درستی نظم و عدالت اجتماعی دانسته است و تأسف آور است که پس از ۲۴ قرن هنوز ما اين سخن او را نيازمند باشيم و به يادآوريم و زمزمه کنيم که: "قانون، خِردی است از همه هوس ها پيراسته." (ارسطو. ص ۱۴۹ و ۱۵۰)

پاره ای از روشنفکران، البته غرب و فرانسه را پيشتاز کنستی توسيون (Contitution) می دانند و بيراهه نرفته اند زيرا قانونگرايی به مفهومی که امروزه مطرح است با جريان قانون در اروپا شناخته می شود به همين روست که امروزه کوچکترين جمهوری جهان، جمهوری" سان مارينو" در جنوب اروپا در درون ايتاليا، با سی هزار نفر جمعيت و دارای پارلمان است و شهرتش به اين است که قانون اساسی آن قديمی‌ترين قانون اساسی جهان است که در ۱۶۰۰ ميلادی تصويب شده و هنوز اجرا می‌شود. اما برای بسياری شايد شگفت آور و شنيدنی باشد که گرچه در ايران مفهوم مشروطيت و قانون از انقلاب مشروطه به بعد به ادبيات سياسی ما راه يافت اما از حيث مفهومی (نه لفظی) نخستين قانون اساسی در ايران در قرن ۱۴ ميلادی در دوره جنبش و حکومت سربداران (۷۳۶ ق - ۷۸۳ ق برابر با ۱۳۳۰ تا ۱۳۸۳ ميلادی) نوشته شد که حکومت آن ۳۵ سال طول کشيد. حکومت سربداران از شهيد اول (محمدبن جمال الدين مکی عاملی - ۷۳۴-۷۸۶) که در زندان دمشق بود خواستند قانونی را برای آنها بنويسد که حکومت را بر مبنای آن اداره کنند. او در زندان دمشق بدون منبع و با اتکای به حافظه نيرومند علمی خويش متنی را نوشت که به کتاب لمعه دمشقيه مشهور شد. متن نخستين کتاب لمعه که با حواشی آن به کتابی پر حجم تبديل شده است در اصل متنی کوتاه است و دارای ساختاری شبيه قوانين اساسی در جهان. ۱- مختصر ۲- فصل بندی شده در زمينه حقوق و تکاليف ۳- ايجاز عبارات شبيه مواد قانونی و فقره بندی شده.

پس از سقوط سربداران، سنت قانون اساسی يا کنستی توسيون در سرزمين ما عقيم ماند و به قوانين شرعی محدود شد و ارتباطی با دولت و محدود سازی قدرت لجام گسيخته آن نداشت. اين در حالی بود که غرب توسعه خود را از زمانی آغاز کرد که قدرت را مهار کرد و به ميزانی که در اين کار کامياب بود توسعه شتاب می گرفت.

قدرت،آزادی و قانون

اين سخن برای دولتمردان و سياست ورزان، حاصل و فشرده تجربه چند قرن تاريخ بشر است که استيفن هولمز گفته است: "قدرت محدود می تواند قدرتمندتر از قدرت نامحدود باشد" و از اين گفتار نکته ها بياموزند زيرا "قدرتی که خودکامانه اعمال شود، نه تنها برای آزادی فرد بلکه برای حکومت قانون، ويرانگر است". مرجع تشخيص خودکامگی نيز خود حاکمان نيستند که گمان می کنند بهترين حکمرانی را دارند بلکه اين جامعه و مجموعه عقلای قوم هستند که تشخيص می دهند نه عقلای ذينفع و يا درخدمت دولت.

رواداری موجب قدرت است زيرا عدم تساهل و سختگيری، بستر ساز کينه ها و خشونت های مذهبی و سياسی است که در نهايت موجب زوال قدرت (هم دولت ها و هم جوامع) می شود. پل استار در جواب اين پرسش که چرا دولت هايی که قانون اساسی آن ها را محدود می کرد همواره از دولت هايی که دارای قدرت غايی بودند قوی تر می شدند و اگر قانون اساسی ،فرمانروايان را مقيد می کند دولت هايی که دارای قانون اساسی آزادتری بودند بايد ناتوانان تاريخ می بودند و اينکه چرا ايالات متحده و بريتانيا در غرب قدرتی بهم رساندند می گويد: آنها از بی قدرتی مطلق به عنوان ابرقدرت پديدار نشدند زيرا در لحظات حياتی شکل گيری قانون مداری،تشکيلاتی را هم برای آفرينش قدرت و هم برای مهار آن تأسيس کردند...(استار. ص ۵۵ و ۵۶). او توضيح می دهد که چگونه با آزاد سازی مطبوعات و نقد قدرت ،آنها قدرتمندتر شدند نه ضعيف تر زيرا آنها حکومت و سياست را عمومی تر کردندو« حکومت به جای اينکه قلمرو خصوصی فرمانروا يا صاحب منصبان فرومايه باشد وجودش بخاطر مصلحت عمومی است و بايد در خدمت منافع آن باشد و برای اطمينان از اينکه حکومت همين کار را می کند می کوشيدند آن را شفاف ترسازند با منتشر کردن قوانين، با علنی کردن محاکمات و تشريفات قانونگذاری، با ملزم کردن مقامات دولتی به افشای اقدامات شان و با اجازه دادن به مطبوعات برای انتشار اخبار سياسی و بحث انتقادی که شهروندان را قادر سازد خودشان قضاوت کنند»(استار. ص ۹۵). اين که حکومت با مشارکت گسترده تر نهادهای مدنی و آزادی عمومی، قدرتمند تر می شود آنقدر تجربی شده و بديهی است که رفتارهای خلاف آن ، شگفتی آور و حاکی از پرت افتادگی بی نهايت از عقلانيت است که نخستين شرط صلاحيت زمامداری است. اين سخن آنقدر بديهی است که ارسطو نيز در ۲۴۰۰ سال پيش می گويد: «برای آنکه کشوری پايدار بماند بايد همه عناصر آن خواستار هستی و بقای آن باشند» (ارسطو. ص ۸۳). «چون همه شهروندان در انتخاب شرکت دارند، مردم عادی که بدينگونه می توانند بر عاليترين منصب دولتی دست يابند خواهان بقای حکومت اند» (ارسطو.ص ۸۸). اکنون واضح تر از پيش است که عدم انتخابات آزاد و قانون گريزی، هم فنای جامعه را، هم فنای کشور را و هم فنای قدرت و دولت را در پی دارد.

قانون هم بايد پيراسته از هوس باشد يعنی اگر جناحی بخواهد اراده سياسی خود را عليه ديگران جامه قانون بپوشاند صورتی از قانون دارد و باطنی از هوس. فراموش نمی کنيم که تغيير قانون مطبوعات در روزهای آخر مجلس پنجم با هدف قانونی جلوه دادن توقيف گسترده مطبوعات و صورت قانونی بخشيدن به اراده سياسی يک جناح عليه جناح ديگر و برای محدود سازی مطبوعات بود، همان پديده ای که آزادی آن از اسباب قدرت دولت های فرنگ شد؛ در زمانی که امپراطوری های عثمانی و ايران و دولت های قدرتمند شاهی درسرزمين خود حکومت می کردند اما با راز ماندگاری قدرت شان بيگانه بودند.

استار،پل. قدرت آزادی. ترجمه: فريدون مجلسی. تهران. نشر ثالث.۱۳۸۸
ارسطو. سياست. ترجمه دکتر حميد عنايت. انتشارات اميرکبير . تهران ۱۳۵۸ چاپ سوم

سرمقاله اعتماد ملی پنجشنبه, ارديبهشت ۲۴, ۱۳۸۸