هر ايرانی ماهانه ۷۰ هزار تومان، جزئيات طرح کروبی برای سهامی شدن شرکت ملی نفت ايران، اعتماد ملی

اعتماد ملی: جزئيات برنامه مهدی کروبی درباره واگذاری سهام شرکت ملی نفت ايران به شهروندان ايران منتشر شد. کميته برنامه‌ريزی ستاد مهدی کروبی که رياست آن برعهده دکتر محمدعلی نجفی است و جمعی از اقتصاددانان و مديران عالی‌رتبه اقتصادی درآن حضور دارند، اعلام کرده‌اند: «درآمد حاصل از نفت و گاز صادراتی صرفا جهت توسعه زيرساخت‌ها و هزينه‌های عمومی کشور در نظر گرفته می‌شود و نفت و گاز مصرف داخلی تحت کنترل و نظارت يک شرکت عمومی که تمامی افراد بالای ۱۸ سال سهامدار آن می‌باشند، اداره می‌گردد. درآمد حاصل از اين واگذاری به صورت ماهانه يا هر سه ماه يک بار به افراد ذی‌نفع پرداخت می‌گردد.»
به گزارش خبرنگار اعتماد ملی کارشناسان و مديران ستاد مهدی کروبی (که در تبديل اين طرح به برنامه مهدی کروبی نقش داشته‌اند) معتقدند بر مبنای قيمت فعلی نفت ايران به صورت تقريبی می‌توان هر ماه به هر ايرانی بالای ۱۸ سال به عنوان سهامدار مبلغی معادل هفتاد هزار تومان پرداخت کرد. اين رقم تقريبی بر مبنای قيمت کنونی نفت ايران محاسبه شده است. متن کامل فصل مربوط به برنامه سهامی کردن شرکت نفت در برنامه مصوب ستاد کروبی به شرح زير است:

تکميل نهضت ملی کردن نفت با واگذاری سهام شرکت‌های نفتی به مردم
چگونگی بهره‌گيری از نفت، طلای سياه يا بلای سياه، به مديريت نخبگان سياسی و عزم آنها برای توسعه کشور بستگی دارد. اهميت دولت توسعه‌خواه از تمايل آن به واگذاری تدريجی قدرت به مردم مايه می‌گيرد. دولت توسعه‌خواه می‌تواند با برنامه‌ريزی مناسب و استقرار نهادهای باثبات و توسعه محور، بودجه خود را از اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبيعی مستقل نمايد، فرآيند خصوصی سازی را با قوت بيشتری به پيش برد، جامعه را منظم و قانون‌مند و درعين حال دارای حقوق دموکراتيک کند، شکاف‌های اجتماعی را تقليل دهد، فساد ساختاری را ريشه‌کن کند، چرخش نخبگان را عقلانی و به‌طورکلی، نقش بسترسازی برای توسعه کشور را به خوبی ايفا نمايد. دولت توسعه خواه می‌تواند با هدايت بازار و ايجاد نهادهای مدرن و کارآمد، پول حاصل از منابع طبيعی را در جهت سرمايه‌گذاری در بخش‌های پسين و پيشين اقتصاد سرمايه‌گذاری کند و از اين رو، با برقراری نوعی ارتباط متوازن ميان تمام بخش‌های اقتصاد، فرآيند توسعه يافتگی کشور را با کمترين آسيب ممکن به پيش برد. دولت توسعه‌خواه می‌تواند منابع طبيعی را ابتدا به ثروت طبيعی و سپس به سرمايه اقتصادی تبديل کند، دولت توسعه خواه می‌تواند منابع اخلاقی جامعه (نشأت گرفته از سنت‌های ملی و اسلامی) را به عنوان محور توسعه کشور به سرمايه اجتماعی تبديل کند. تجربه دولت نهم درسی مهم برای نخبگان نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود تا بتوانند کشور را از چرخه عقب‌ماندگی، يارانه محوری و صدقه پروری که منجر به کاهش سرمايه اجتماعی می‌شود خارج سازند و با ايجاد توانمندی‌های همه‌جانبه راه توسعه پايدار را هموار سازند. واگذاری سهام شرکت پخش و پالايش نفت و شرکت ملی گاز تکميل راه مرحوم دکتر محمد مصدق برای حذف انحصار و قدرت رانت در سيستم اداره و اقتصاد کشور می‌باشد. در اين طرح توليد نفت و گاز به دو قسمت توليد برای صادرات و توليد برای مصرف داخل تقسيم می‌شود. بدين منظور درآمد حاصل از نفت و گاز صادراتی صرفا جهت توسعه زيرساخت‌ها و هزينه‌های عمومی کشور در نظر گرفته می‌شود و نفت و گاز مصرف داخلی تحت کنترل و نظارت يک شرکت عمومی که تمامی افراد بالای ۱۸ سال سهامدار آن می‌باشند اداره می‌گردد. درآمد حاصل از اين واگذاری به‌صورت ماهانه يا سه ماه يکبار به افراد ذی‌نفع پرداخت می‌گردد. اين مبلغ با توجه به نرخ پايه نفت در هر سال متفاوت می‌باشد، بديهی است با افزايش بهای نفت و گاز ميزان مبلغ پرداختی نيز افزايش خواهد يافت. بخشی از مزايای طرح و وجه تمايز آن با پرداخت يارانه مستقيم عبارتند از:

۱- در اين طرح به جای آنکه ملت وام‌دار دولت باشند، دولت وام‌دار ملت خواهد بود. نظام صدقه و اعانه به پرداخت حقوق حقه ملت تبديل می‌گردد. در واقع نفت ما که فعلا ملی – دولتی است ملی- مردمی می‌شود.
۲- با توجه به نحوه پرداخت در اين طرح و امکان سرمايه گذاری و پس انداز ملی، تقويت نظام مالی کشور ميسر می‌شود.
۳- برخلاف طرح هدفمند کردن يارانه‌ها که بخشی از آحاد مردم را شامل می‌شود، تمامی افراد بالای ۱۸ سال از آن برخوردار می‌شوند، لذا دست دولت از کم يا زيادکردن پرداخت برای افراد خاص کوتاه می‌شود.
۴- مديريت نفت ( در حوزه داخل ) از انحصار و قدرت رانتی دولت به قدرت واقعی ملت تبديل شده و امکان توسعه پايدار در اکثر فضاهای اقتصادی کشور مهيا می‌شود.
۵- دارندگان سهام شرکت‌های نفتی ( مردم ) می‌توانند در مورد ميزان توزيع سود سالانه شرکت و ميزان سرمايه گذاری شرکت برای طرح‌های توسعه‌ای آينده خود تصميم بگيرند و بدين ترتيب ايجاد پالايشگاه‌های جديد نفت و گاز و استفاده از فناوری‌های مدرن در بخش پايين دستی نفت و گاز ميسر می‌شود و در درازمدت وابستگی کشور به بنزين وارداتی و ساير فرآورده‌های نفتی وارداتی برطرف می‌گردد.

چهار سال پيش انتقاد کردند و اکنون کپی می‌کنند
مهدی کروبی که در بروجن به‌سر می‌برد نيز ديروز با اشاره به برنامه‌هايش برای احيای برنامه‌ريزی و سهامی کردن نفت گفت: «برنامه‌ای که برای سهامی کردن نفت نوشته شده است، با مشورت با دکتر نيلی و به همراه تيم کارشناسی قوی تنظيم شده و بنا براين ما معتقديم که نفت مال مردم است و درآمد آن نيز بايد در اختيار مردم قرار گيرد.» وی گفت: «چهار سال گذشته من طرحی را برای پرداخت ۵۰ هزار تومان پيشنهاد دادم که انتقادات زيادی به آن شد ولی ديديد که همان کسانی که به آن طرح انتقاد می‌کردند، اکنون قصد دارند آن را اجرا کنند. هرچند که درست نمی‌توانند اجرا کنند.»

ارتقای طرح ۵۰ هزار تومان
در عين حال عباس عبدی مشاور کروبی نيز در کرمانشاه گفت: ستاد کروبی چند رکن مهم دارد؛ دارای برنامه مشخصی است و نقطه محوری برنامه‌های کروبی نيز روی توزيع درآمد نفت است. وی با اشاره به اينکه ايران يکصد سال است که دارای سرمايه نفت می‌باشد، اما زمانی که قيمت آن افزايش می‌يابد مشکلات کشور نيز بيشتر می‌شود، توصيه کرد که به فکر برنامه‌ريزی هدفمند برای اين نعمت خدادادی باشيم. عبدی سپس در جمع خبرنگاران حضور يافت و پيش‌بينی کرد که به احتمال زياد انتخابات اين دوره رياست جمهوری دو مرحله‌ای می‌شود و به احتمال زياد اصلاح‌طلبان برنده اين انتخابات خواهند بود. وی که برنامه کروبی در اين انتخابات را از برنامه‌های ديگر کانديداها جذاب‌تر می‌داند، گفت:ارائه برنامه منسجم و مرتبط با هم از سوی ايشان سطح برنامه را در انتخابات و سياست ما بالا برده و فکر می‌کنم در انتخابات آتی هم ديگر کانديدايی با شعارهای کلی وارد عرصه نشود. وی با يادآوری نحوه حضور کروبی در انتخابات، اين نحوه ورود را بسيار مدنی و روشن عنوان کرد و گفت: ايشان از ماه‌ها قبل اعلام حضور کردند، برنامه ارائه دادند و يک تيم تشکيل دادند، در واقع تمام لوازم يک انتخابات مدرن را سعی کرده‌اند رعايت کنند. وی درباره طرح توزيع سهام نفت بين مردم که از سوی کروبی مطرح شده است نيز گفت:در دوره قبل آقای کروبی طرحی داشتند مبنی بر توزيع ماهانه ۵۰ هزار تومان پول بين مردم و اين طرح ارتقا يافته همان طرح واقعی ملی کردن نفت است. به زودی مبلغ پرداختی به مردم بر اساس اين طرح اعلام می‌شود؛ چراکه تجربه نشان داده پول نفت هرگاه در اختيار دولت باشد در راه مصالح مردم صرف نمی‌شود. وی ادامه داد: اين موضوع که دولت درآمدهای نفتی را به مردم بدهد و سپس به اندازه نيازش از آنان ماليات بگيرد، ظاهرا از لحاظ حسابداری فرقی ندارد، ولی تفاوت عمده اين است که الان دولت به مردم پول می‌دهد و آن زمان دولت از مردم ماليات می‌گيرد و مردم می‌توانند از دولت بپرسند با اين پول‌ها چه کرده‌ايد. اولين تاثيرش اين است که دولت پاسخگو، مبتکر، خلاق و کوچک شکل می‌گيرد و اين می‌تواند منجر به بهبود معيشت مردم نيز بشود.

مبنای طرح کروبی
طراح برنامه سهامی کردن شرکت نفت در ايران دکتر مسعود نيلی است که گرچه عضو ستاد هيچ نامزدی در انتخابات دوره دهم رياست‌جمهوری نيست اما به شرحی که خود وی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد ملی تاريخ ۱۵ ارديبهشت ۸۸ اعلام کرده است اين طرح با رضايت و مشورت دکتر مسعود نيلی در اختيار ستاد کروبی قرار گرفته است. البته دکتر مسعود نيلی از تعيين مبلغ ماهانه در طرح خود پرهيز کرده و با توجه به شرايط متغيير اقتصادی و ضرورت طی مقدمات برای اين برنامه تعيين قيمت را موکول به گذراندن اين مراحل کرده است. خلاصه محور برنامه و طرح پيشنهادی دکتر مسعود نيلی به شرح زير است:

برنامه کروبی براساس طرح نيلی
۱-‌دولت فعلی در يک لايحه تقديمی به مجلس برای موضوع اصلاح نظام يارانه به‌طور مشخص موضع خود را شفاف کرده است. ساير نامزدهای رئيس‌جمهوری هم ضروری است موضع خود را مشخص و در قالب برنامه‌ای ارائه کنند. به همين دليل قرار گرفتن طرح پيشنهادی‌ام در برنامه اصلی يک نامزد انتخاباتی (آقای کروبی) و تاکيد بر محوری بودنش باعث خشنودی و اميدواری است.

چرخه معيوب اقتصادی
۲-‌چرخه معيوب داخلی تقريبا از زمان جنگ شروع و تشديد شد. در آن دوره با هدف حمايت از گروه‌های کم‌درآمد جامعه، محصولات خاص و مهم در سبد مصرف خانوار با قيمت پايين‌تری توسط دولت به مصرف‌کنندگان عرضه شد. تمام يارانه‌ها هم به درآمدهای نفتی منتهی می‌شدند. در پی اين روش حمايتی، شاهد شکل‌گيری و چرخه‌ای نامطلوب در اقتصاد می‌شويم.

اصلاح نظام يارانه و اقتصاد سياسی
۳-‌آنچه در پيشنهاد بنده هست هم شامل اصلاح نظام يارانه‌ای می‌شود و هم دارای فوايد اقتصاد سياسی در تصحيح رابطه دولت و مردم در حوزه درآمدهای نفتی است. الان دولت به نمايندگی از مردم، به اداره منابع نفت می‌پردازد و درآمد آن عايد دولت در بودجه هزينه می‌شود. اگر اين منابع را به خود مردم برگردانيم به نحوی که کل جمعيت درآن ذی‌نفع مستقيم باشند در آن صورت بسياری از مسائل سياسی و اقتصادی حل می‌شود.

ضرورت برنامه اجتماعی جبرانی
۴-‌اصلاح نظام يارانه و به‌ويژه قيمت سوخت يک نقطه شروع از منظر اقتصادی است. اصلاح قيمت‌ها با افزايش قيمت سوخت همراه خواهد بود. چون اين افزايش قيمت، آثار و تبعات اجتماعی گسترده دارد که همواره مانع اصلی اصلاح قيمت سوخت بوده است، به همين دليل اصلاح قيمت‌ها بايد با يک برنامه اجتماعی جبرانی همراه باشد.

تاسيس شرکت نفت جديد
۵-‌براساس اين طرح يک نهاد نفتی جديد مثل يک شرکت يا يک صندوق عمومی ايجاد و دولت با شرايط فعلی که نفت را به شرکت پالايش وپخش فرآورده‌های نفتی می‌فروشد، تمام نفت مورد نياز داخل در حوزه صنايع پايين‌دستی را به نهاد جديد با مالکيت و سهامداری کل مردم ايران خواهد فروخت. در سوی ديگر، «بنزين»، «گاز» و «نفت گاز» به قيمت بين‌المللی به فروش می‌رسد مابه‌التفاوت قيمت‌های بين‌المللی و قيمت‌های يارانه‌ای قبلی، سود شرکت جديد خواهد بود که ميان سهامداران آن يعنی همه مردم تقسيم می‌شود.

پيش‌بينی سود سال ۸۸
۶-‌پيشنهاد لايحه بودجه امسال می‌تواند ملاک ارزيابی باشد. پيش‌بينی شده بود که در سال جاری ۳۴۰ هزار ميليارد ريال منابع از محل اصلاح يارانه‌های حامل‌های انرژی ايجاد شود. ۸۵ هزار ميليارد ريال آن برای مصرف در بودجه ديده شده بود و مابقی آن بنا بود به صورت نقدی به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی داده شود يعنی منابع جديد را به نسبت ۱۵، ۲۵ و ۶۰ درصد به ترتيب برای بنگاه‌ها، دولت و خانوارها تقسيم شود. بنابراين ۳۴۰ هزار ميليارد ريال سود شرکت جديد به سهامداری تمام مردم است، اين رقم هم از مابه‌التفاوت متوسط فروش سوخت به قيمت جهانی و قيمت‌های يارانه‌ای آن حاصل شده است.

تغيير رابطه دولت و ملت
۷-‌مهم‌تر تغيير ماهيت رابطه دولت با مردم است، به جای اينکه دولت به مردم پرداختی داشته باشد(حال چه به صورت يارانه‌های فعلی و چه با يارانه نقدی)، اين مردم هستند که از منابع خود نقدا به دولت پول (ماليات) می‌دهند، به جای اينکه مردم حقوق‌بگير دولت بشوند، دولت وام‌دار مردم خواهد بود. حتی اگر زمانی دولت نياز به منابع پيدا کند و بخواهد از منابع اين شرکت جديد استفاده کند، بايد مبلغ مورد نظرش را از اين شرکت قرض بگيرد، به جای اينکه مردم حقوق‌بگير دولت بشوند، دولت وام‌دار مردم خواهد بود.

اثرات مثبت ارزی
۸-‌اگر چنين نهادی ايجاد شود چون مردم متوجه می‌شوند با افزايش نرخ ارز به خاطر افت قيمت نفت، می‌توانند سود سهام بيشتری دريافت يا سودشان را در سطح قبل از کاهش قيمت نفت حفظ کنند از افزايش بيشتر نرخ ارز استقبال می‌کنند.