نگاهی به دو پرونده نفت اردبيل و ۳۰۰ ميليارد تومان پول گمشده در شهرداری تهران در زمان احمدی‌نژاد، دويچه وله

ماجرای پرونده نفت اردبيل، پس از مناظره احمدی‌نژاد و کروبی يک بار ديگر بر سر زبانها افتاد. قضيه ۳۰۰ ميليارد تومان پول گمشده در شهرداری تهران در زمان احمدی‌نژاد نيز پرسش بعدی مهدی کروبی بود. نگاهی داريم به اين دو پرونده.

سال ۱۳۷۲ اولين سال از دومين دوره رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود. محمود احمدی‌نژاد که تا آن زمان فرماندار ماکو و خوی بود به سمت اولين استاندار استان تازه تاسيس اردبيل انتخاب شد و تا پايان عمر دولت رفسنجانی در سال ۱۳۷۶ اين سمت را حفظ کرد. دوره دوم دولت هاشمی رفسنجانی، دوره تغييرات گسترده مديريتی بود و بسياری از همفکران وی در همين دوره بود که از او جدا شدند. اما احمدی‌نژاد تا پايان عمر دولت ششم در خدمت اين دولت باقی ماند. احمدی‌نژاد در جريان زلزله اردبيل در سال ۱۳۷۵ به خاطر بازسازی سريع مناطق زلزله‌زده مورد تقدير هاشمی رفسنجانی قرار گرفت و عنوان استاندار برگزيده سال را کسب کرد.

صادق محصولی از ياران ديرين احمدی‌نژاد در دانشگاه علم و صنعت که در زمان جنگ و هنگامی که احمدی‌نژاد فرماندار ماکو بود، فرمانداری اروميه را اداره می‌کرد، پس از پايان جنگ به کارهای اقتصادی از جمله ساخت و ساز مسکن روی آورد. گفته می‌شود وی يکی از کسانی بود که در وارد کردن سپاه پاسداران به فعاليت‌های اقتصادی نقش به سزايی داشت.

زمانی که احمدی‌نژاد به استانداری اردبيل رسيد، صادق محصولی هنوز وارد کارهای بزرگ اقتصادی نشده بود تا اينکه ماجرای مزايده سوآپ نفتی نخجوان پيش آمد. سوآپ، قراردادی است که مطابق آن به جای آنکه نفت از جنوب کشور با هزينه فراوان به شمال ارسال شود، سوخت مورد نياز شمال از کشورهای همسايه خريداری شده و مابه‌ازای آن، نفت در جنوب صادر می‌شود. در زمان استانداری احمدی‌نژاد، صادق محصولی يکی از ياران ديرين او و عضو حلقه معروف به حلقه اروميه (مجتبی ثمره هاشمی، اسفنديار رحيم مشايی، پرويز فتاح، محمود احمدی‌نژاد و صادق محصولی) برنده مزايده سواپ نفتی نخجوان شد.

اسماعيل گرامی مقدم نماينده مجلس هفتم در مورد اين مزايده چنين می‌گويد: «آقای احمدی‌نژاد به عنوان استاندار اردبيل کمک غيرقانونی کرده بودند در اين که مزايده سوآپ به اسم آقای محصولی و دوستانشان دربيايد و از منافعی که آنجا دارند بيشترين بهره‌برداری را داشته باشند. در آن زمان آقای صادق محصولی يک سپاهی بودند که هيچ چيز نداشتند و با رانت آقای احمدی‌نژاد به اين ثروت رسيدند که ايشان چهار سال پيش خودشان گفتند قيمت خانه‌‌ای که می‌نشينند ۱۰ ميليارد تومان است و حالا معلوم نيست قيمت آن خانه با اين افزايش قيمت ملک در تهران به چقدر رسيده. ولی در مورد جزئيات بيشتر اين پرونده به نظرم می‌رسد که دو نفر کاملا در جريان اين پرونده به صورت ريز هستند. يکی آقای يونسی وزير اطلاعات سابق و يکی آقای موسوی لاری وزير کشور سابق».

در ارديبهشت ۱۳۸۲ پس از تحريم انتخابات دومين دور شوراها توسط قشرهای وسيعی از مردم و پيروزی گروه اصول‌گرای ائتلاف آبادگران در اين انتخابات، محمود احمدی‌نژاد از سوی شورای شهر تهران به سمت شهردار تهران برگزيده شد. موسوی لاری وزير وقت کشور اما به دليل پرونده مفتوحه قرارداد نفتی اردبيل که محمود احمدی‌نژاد از متهمان اصلی آن است، از امضای حکم شهرداری وی خودداری کرد.

اسماعيل گرامی مقدم که آن زمان مديرکل پارلمانی وزارت کشور بود، اين ماجرا را اينگونه روايت می‌کند: «فشارهای زياد برخی از هواداران آقای احمدی‌نژاد در مجلس و افراد ديگری حتا آقای ناطق نوری که امروز ايشان هم از تيررس حملات آقای احمدی‌‌نژاد و اتهاماتی که وارد می‌کند فاصله ندارد و می‌بينيم که امروز به جايی رسيده که اتهاماتی هم به ايشان وارد کردند، اين مجموعه‌فشارها باعث شد که آقای موسوی لاری حکم ايشان را امضا بکند. ولی من خاطرم هست که حدود چهل و پنج روز حکم ايشان به حالت تعليق درآمده بود».

البته صادق محصولی يار ديرين احمدی‌نژاد و کسی که ثروتش مديون تلاشهای احمدی‌نژاد است نيز در اين ميان ساکت ننشست و باجناق خود علی اکبر ولايتی وزير امور خارجه دولت هاشمی را برای پادرميانی نزد وزير کشور وقت فرستاد. علاوه بر اين فشارها، جناح اصول‌گرا ادعا می‌کرد که چون اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند در انتخابات شورای شهر برنده شوند، از امضای حکم شهرداری احمدی‌نژاد خودداری می‌کنند. مجموعه اين فشارها باعث شد تا پس از ۴۵ روز، موسوی لاری وزير کشور خاتمی حکم شهرداری محمود احمدی‌نژاد را امضا کند.

گرامی مقدم می‌گويد از آنجايی که صادق محصولی ثروتش را مديون احمدی‌نژاد است، در ماجرای شهردار شدن او و نيز بعدتر در انتخابات دور نهم رياست جمهوری به نحوی در صدد ادای دين برآمد. وی از يک مافيای اقتصادی- سياسی نام برده و می‌گويد: «عامل تخلفاتی که در اردبيل صورت گرفته شخص آقای احمدی‌نژاد بوده و ايشان در پولدارشدن صادق محصولی نقش اصلی را دارد. اينها يک تيم هستند، احمدی‌نژاد، محصولی، آقای علی‌آبادی. اينها تيمی هستند که با همديگر کار می‌کنند و يک باند سياسی‌ـ اقتصادی هستند. امروز در در و ديوار اين کشور نشان داده می‌شود که چقدر هزينه‌ی تبليغات آقای احمدی‌نژاد بالاست و اين هزينه‌ را هم صادق محصولی و علی‌آبادی می‌دهند. اينها مافيای اقتصادی و پشتوانه‌های آقای احمدی‌نژاد هستند و خودش می‌آيد می‌گويد من هيچی ندارم، در حالی که داريم می‌بينيم چه وضعی در تبليغات ايشان وجود دارد. آقای احمدی‌نژاد آيا نمی‌خواهد از رانت آقای محصولی دوباره در قوه مجريه به قدرت برسد؟ و در حقيقت خوش‌خدمتی‌ای که آقای احمدی‌نژاد برای پولدارشدن ايشان در آن دوره کرده، ايشان هم بخواهد در اين دوره آن را جبران بکند».

پرونده نفت اردبيل هم‌اکنون در حراست وزرات کشور و وزرات اطلاعات مفتوح است و به گفته‌ی گرامی‌مقدم هيچکس جرات پيگيری آن را ندارد. اما مهدی کروبی نامزد رياست جمهوری قول داده که پس از انتخابات و صرف نظر از نتيجه‌ی آن، اين پرونده را در روزنامه اعتماد ملی منتشر کند.

ماجرای ۳۰۰ ميليارد تومان گم‌شده در شهرداری تهران

يکی ديگر از پرسش‌های مهدی کروبی در مناظره‌اش با احمدی‌نژاد، قضيه ۳۰۰ ميليارد تومان پول گمشده در شهرداری تهران در زمان زمامداری وی بود که البته احمدی‌نژاد به اين پرسش نيز پاسخی نداد.

سومين دور انتخابات شورای شهر که يک سال پس از نشستن احمدی‌نژاد بر صندلی رياست جمهوری برگزار شد، تبديل به محلی برای فاش شدن تخلفات مالی شهرداری تهران در زمان محمود احمدی‌نژاد شد. اولين گزارش تخلف در مورد ۳۰۰ ميليارد تومان هزينه فاقد اسناد مالی، از سوی نادر شريعتمداری، رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورای دوم شهر تهران مطرح شد. هم‌زمان برخی از نمايندگان مجلس هفتم از جمله اکبر اعلمی و اسماعيل گرامی مقدم طرح تحقيق و تفحص از شهرداری تهران را ارائه کردند.

گرامی مقدم در اين باره چنين می‌گويد: «آن موقع خود من و آقای اکبر اعلمی طرح تحقيق و تفحص از سيصد ميليارد تومان شهرداری تهران را ارائه کرديم که دو مرتبه هم موفق شديم رای کميسيون عمران را در اين خصوص بگيريم. ولی متاسفانه همين فشارها و اعمال نفوذی که آقای حداد عادل هم داشت، منجر به اين شد که در صحن علنی رای نياورد».

اسماعيل گرامی مقدم معتقد است هرچند هيچگونه مدرک و سندی در مورد اين ۳۰۰ ميليارد تومان از سوی آقای احمدی‌نژاد ارائه نشده، اما برای همگان روشن است که اين پول به کجا رفته است: «سيصد ميليارد تومان منابع شهرداری است که جذب شده، اما هزينه‌کرد و مصرف آن روشن نيست و هيچ گونه مدرک و سندی در اين خصوص از سوی شهرداری سابق ارائه نشد. در حقيقت ما در شهرداری تهران سيصد ميليارد تومان کسری مالی داريم که معلوم نيست که کجا رفته است. البته انتخابات دوره گذشته‌ی آقای احمدی‌نژاد، وام‌هايی که از طرف صندوق انصارالمجاهدين به معلم‌ها داده می‌شد و هزينه‌های بسيار زيادی که در مراسم‌‌های مختلف انجام می‌شد، معلوم است که از اين پول بوده است. چون متولی آن مصرف‌ها آقای احمدی‌نژاد بوده، ولی هيچ گونه فاکتور و اسناد مالی برای مصرف اين سيصد ميليارد تومان وجود ندارد و در طرح تحقيق و تفحص هم وقتی که ما به کميسيون عمران دعوتشان کرديم، هيچ گونه مدرکی ارائه ندادند. ولی کاملا روشن و واضح است که سيصد ميليارد تومان به حساب شهرداری تهران آمده است».

مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران بارها درباره هزينه‌های فاقد سند شهرداری، مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت و بدون اينکه آنها را قانع کند به دفاع از عملکرد دوران مديريت محمود احمدی نژاد پرداخت. چمران می‌گويد ’’هزينه های فاقد‘‘ در شهرداری يک اصطلاح است و در مورد هزينه هايی به کار می رود که در برنامه پيش بينی نشده يا فراتر از برنامه است. چمران در اين مورد به خبرنگار ايلنا گفت: «وقتی از کلمه ’’فاقد سند‘‘ استفاده می شود، اين تصور به ذهن متبادر می شود که هزينه ها فاقد سند است. واژه ’’فاقد‘‘ را از ذهن پاک کنيد و به جای آن لفظ ’’فراتر‘‘ يا ’’خارج از برنامه‘‘ را بنشانيد».

حمزه شکيب، عضو ديگر شورای شهر نيز به ايلنا گفت: «شهرداری حق دارد ۱۰درصد از بودجه را در پروژه‌ها جابه جا کند، بدون آنکه نياز به سند داشته باشد. اين رسمی قديمی در شهرداری است و به معنای نبود پول نيست، بلکه شهردار از اختيارات خود برای جابه جايی بودجه در پروژه ها استفاده کرده است».

محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌اش با مهدی کروبی هربار که با پرسش در مورد ۳۰۰ ميليارد تومان گمشده در شهرداری روبرو می‌شد، از کروبی ماجرای ۳۰۰ ميليونی را می‌پرسيد که شهرام جزايری قبل از متهم شدنش به فساد مالی و زمانی که يک شهروند عادی بود، برای مصارف خيريه به کروبی داده بوده است. در حقيقت احمدی‌نژاد در مقابل سوال کروبی که مربوط به اموال دولتی است، سوالی را از او مطرح می‌کند که ارتباطی با اموال دولتی ندارد و هزاربرابر کوچکتر از مبلغ گم‌شده در شهرداری تهران است.

نويسنده: ميترا شجاعی
تحريريه: شيرين جزايری