مروری بر ۴ سال عملکرد دولت احمدی نژاد در حوزه زنان: از تبعيض تا تبعيض، محبوبه حسين زاده، تغيير برای برابری

تغيير برای برابری - "زنا، زنا که تاج سر ما هستند" اولين جمله ای بود که محمد احمدی نژاد در بعدازظهر روز سوم تيرماه سال ۱۳۸۴ و به عنوان يکی از دو کانديدای راه يافته به مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری، در پاسخ به سوال يک خبرنگارزن خارجی که از سياستهای آينده وی درمورد زنان ايرانی می پرسيد، با لبخندی کنايه آميزجواب داد. در نمايشگاه اتومبيلی گرم و کوچک در شرق تهران که دود و بوی اسپند، آن را غيرقابل تحمل تر هم کرده بود، احمدی نژاد چند جمله کليشه ای ديگر هم در مورد زنان گفت که آن زمان نشان از آن داشت که او دارای برنامه ای مشخص در حوزه زنان نيست.

اما او پس از رسيدن به رياست جمهوری، در اولين اقدام در حوزه زنان، در روز دوم مهرماه نام مرکز امور مشارکت زنان را، يعنی تنها مرکز دولتی تحت نظارت رياست جمهوری که به طور خاص فقط در زمينه زنان فعاليت می کند، به مرکز زنان و خانواده تغيير داد تا اين تغيير نام پيش درآمدی باشد بر سياست های دولت نهم در حوزه زنان و تاکيدی بر اين تفکر ايدئولوژيک رئيس جمهور که زنان فقط در چارچوب خانواده و با ايفای نقش مادری است که هويت می يابند. پس از آن، طرح کاهش اجباری ساعات کاری زنان به بهانه حمايت از زنان مطرح شد؛ هرچند کاملا مشخص بود در کشوری که ميزان اشتغال زنان در آن در خوشبينانه ترين حالت به ۱۴درصد می رسد در حالی که ۶۴درصد راه يافتگان به دانشگاه زن هستند، اين طرح باعث حذف بيشتر زنان از محيط های کاری می شود.

چند ماه بعد و درآستانه روز جهانی زن، يکبار ديگر جمعی از فعالان حقوق زنان و زنان ايرانی که توانسته بودند در ۱۹خرداد سال قبل و در آستانه برگزاری انتخابات رياست جمهوری بر ممنوعيت ۲۷ساله ورود زنان به استاديومهای ورزشی فائق آيند ،تصميم گرفتند تا يکبار ديگر اين طلسم ورود را در ۱۰اسفند و در بازی ايران - کاستاريکا بشکنند. اما اين بار ماموران نيروی انتظامی، از ورود جمع ۴۵نفره زنان به استاديوم جلوگيری کردند و آنان را سوار بر مينی بوس در خيابانهای اطراف استاديوم گرداندند و سپس در ميدان آزادی رهايشان کردند تا به خانه هايشان برگردند.

در روز هشتم مارس و مصادف با روز جهانی زن، فعالان زنان از گروه های مختلف و ديگر زنان ايرانی در پارک دانشجو دانشجو گرد آمده بودند تا با گراميداشت اين روز از حقوق برابر، صلح، عدالت و آزادی بگويند. تجمع آرام زنان يک ربع پس از شروع با حمله و ضرب و شتم شديد نيروهای امنيتی و انتظامی مواجه شد طوری که کمتر زنی و حتی مردان شرکت کننده در اين مراسم از ضربات باتوم در امان ماندند. اين برخورد در حالی صورت گرفت که قبل از رسيدن احمدی نژاد به رياست جمهوری و در روز بيست و دوم خرداد ماه ، سردر دانشگاه تهران محل تجمع مسالمت آميز هزاران زنی بود که در «اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی» گردهم آمده بودند. در بيانيه های اين تجمع، فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق برابر تاکيد کرده بودند برای پيگيری و دستيابی به حقوق برابر از تمامی شيوه های مسالمت آميز بهره می جويند؛ بدون اين که در اين بيانيه ها هيچ اشاره ای به موارد مورد نظر آنان برای تغيير شود. برگزاری اين تجمع مسالمت آميز از سوی گروه های مختلف زنان و سازمان های غيردولتی در يک فضای عمومی به عنوان نقطه عطف فعاليت های زنان و روز همبستگی جنبش زنان ناميده شده بود.

درد به جای مانده از ضربات باتوم نيروهای انتظامی وقتی تلخ تر می شد که همان شب تلويزيون دولتی ايران از برگزاری تجمع زنان در کشورهای ديگرگزارش پخش می کرد بدون اينکه از برخورد و سرکوب تجمع آرام زنان ايرانی سخنی به ميان آيد؛ برخورد شديدی که با اعتراض گسترده برخی نهادهای بين المللی حقوق بشری (ديده بان حقوق بشر،عفو بين الملل و .....)مواجه شد که با انتشار بيانيه هايی خواستار پاسخگويی دولت و نيروی انتظامی در اين رابطه شده بودند.

سال ۱۳۸۵

هنوز يکسال از رياست جمهوری احمدی نژاد نگذشته بود که اولين گروه های گشت ارشاد پليس در دوم ارديبهشت ماه سال ۸۵ در خيابان های شهر مستقر شدند؛ برغم اين که احمدی نژاد درشعارها و برنامه های تبليغاتی خود ادعا کرده بود " جوانان با هر مدل مو و لباس ، عزيزان ما و سرمايه های کشورما هستند". هرچند سردار طلايی که آن زمان فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ بود، همزمان با شروع اين طرح تاکيد کرده بود" ماموريت گشت واحدهای ارشاد به هيچ وجه برخورد قهری نيست و حوزه عمل کار اين واحدها مربوط به اقدامات آموزشی ، فرهنگی مبتنی بر اخلاق و جلب توجه افراد جامعه در خصوص رعايت هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است ؛ بطوريکه هدف از اجرای اين طرح بازدارندگی از مسايل آسيب‌رسان به امنيت اجتماعی بوده و مطلقا با حجاب ارتباطی ندارد و پليس وارد حريم خصوصی افراد نمی شود" اما در حقيقت تنها موردی که گشت های ارشاد به آن پرداختند، ايرادها و تذکرهای سليقه ای نسبت به حجاب و پوشش زنان ايرانی بود هرچند بعد از تغيير فرماندهی انتظامی تهران برخوردهای خشن و دستگيری زنان جايگزين تذکرهای سليقه ای شد.

دو روز بعد از استقرار گشت های ارشاد يعنی در روز چهار ارديبهشت سال ۸۵ و چندساعت قبل از مصاحبه مطبوعاتی رئيس جمهور، خبری بر روی خبرگزاری رسمی دولتی ايران منتشر شد مبنی بر اينکه احمدی نژاد با ارسال نامه ای به رئيس سازمان تربيت بدنی دستور داده تا زمينه حضور زنان در استاديوم آزادی برای تماشای مسابقات فوتبال آزاد شود. هرچند معاون احمدی نژاد روز بعد اعلام کرد که زنان فقط به همراه خانواده هابشان حق وررود به استاديوم را دارند به شرطی که اين طرح تصويب شود و از لحاظ فرهنگی هم مورد بررسی قرار گيرد، اما اين نامه عکس العمل سريع برخی مراجع تقليد از جمله آيت الله لنکرانی و تجمع طلاب در قم در اعتراض به حضور زنان در استاديوم و اعتراض روزنامه کيهان و روزنامه جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. سرانجام احمدی نژاد بدون هيچ پافشاری بر اين خواسته در روز ۱۸ارديبهشت ماه اعلام کرد که به احترام علما، اين دستور را پس گرفته است تا منع حضور زنان فقط به دليل زن بودنشان در مکانها و عرصه های عمومی ورزشی تداوم يابد.

در تاريخ هشتم خردادماه، طبيب زاده نوری که بعد از نسرين سلطانخواه رياست مرکز امور زنان و خانواده را برعهده گرفته بود در اولين جلسه مطبوعاتی خود به عنوان مشاور رئيس جمهور از سياست های خود و اين مرکز در حوزه زنان گفت. درست چند روز قبل از اين جلسه، گزارش تحقيق و تفحص از مرکز مشارکت زنان دوران خاتمی در مجلس قرائت شده بود و يکی از موارد اتهامی زهرا شجاعی، رياست اين مرکز در دوران رياست جمهوری خاتمی اين بود که :" به رغم مخالفت صريح برخی مراجع ، ائمه جمعه و جماعات و اعضای محترم شورای نگهبان ، اصرار رييس مرکز جهت پيوست به کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان که با ارسال نامه‌هايی به علما از طرف ايشان مشخص است مايه تعجب است". همين موضوع بهانه ای شد تا از طبيب زاده در مورد سياست هايش برای کاهش تبعيض و نابرابری عليه زنان و تغيير قانون تبعيض آميز بپرسم. طبيب زاده در پاسخ گفت:"منکر خلاهای قانونی در تامين حقوق زنان نمی شوم و بايد بازنگری در اين خلاهای قانونی صورت بگيرد اما نه از طريق پيوستن ايران به کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان و يا معاهده پکن . من تا زمانی که زنده هستم و رياست اين مرکز را بر عهده دارم اجازه نمی دهم به هيچ کدام از موافقت نامه ها و کنوانسيون های بين المللی در مورد حقوق زنان بپيونديم چون ما از طريق دين اسلام و آيات عظام می توانيم برای حل خلاها و مشکلات موجود اقدام کنيم و دليلی هم نمی بينم که از الگوی شکست خورده غرب پيروی کنيم ."

وی البته تاکيد کرد:" ما هم اکنون کميته ای را در اين مرکز تشکيل داده ايم که تا آنجا که برايمان امکان دارد به سمت حقوقی که اسلام به زنان داده است ولی عرف و سنتهای غلط موجود باعث عدم احقاق اين حقوق شده است ،پيش برويم ." کميته ای که تا پايان دوران کاری طبيب زاده هيچ گزارشی از آن منتشر نشد.

بعد از انتشار سخنان طبيب زاده در روزنامه ها و سايت های خبری، روابط‌ عمومی مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری، جوابيه ای در ۲۹۴۸کلمه ارسال و خواستار انتشار آن شد که به تصحيح برخی سخنان طبيب زاده و ارائه راهکارهايی پرداخته بود که در آن جلسه هيچ سخنی از آن به ميان نيامده بود اما در اين جوابيه ادعا شده بود که" خبرنگاران در نقل قولهای خويش مطالب خلاف واقع، تحريفی و در پاره ای موارد کاملاً متناقض با آنچه توسط خانم دکتر «طبيب زاده» در آن نشست ايراد گرديده به ايشان نسبت داده اند". اولين نکته قابل توجه در اين جوابيه اين بود که به نظر طبيب زاده" بهترين و کاملترين هويتی که زن می تواند به آن دست پيدا کند، هويتی است که در خانواده برای زن شکل می گيرد. ما معتقديم که قوام، انسجام و آرامش درونی خانواده به عهده زن است و اگر زن خودش تعادل روحی، تعادل فکری و سلامت جسمی داشته باشد، قادر است کانون خانواده را سالم نگهدارد ، باعث ايجاد آرامش و تعالی معنوی افراد خانواده باشد. تدبير خانواده و صيانت ازکيان خانواده بر عهده زن است و زنان ما که به اين مسئوليت خطير خود به خوبی واقفند ، وظيفه مادری و ايجاد آرامش و امنيت روحی در خانواده را به مشغله های ديگر ترجيح می‌دهند..... اگر دولت جمهوری اسلامی امکانات قابل قبولی را در اختيار خانواده ها قرار بدهد، به قطع و يقين بسياری از زنان ما که در حال حاضر صرفاً برای کسب درآمد و کمک به اقتصاد خانواده به عرصه کار وارد شده اند، (البته در صورت نداشتن تخصص مشخص و امکان خدمتی خاص و ضروری برای جامعه و صرف داشتن شغل؛) به بازار کار روی نمی آوردند...".طبيب زاده در حالی اين مساله را مطرح کرده بود که خود همزمان استاد دانشگاه، دندانپزشک و رئيس مرکز اموز زنان و خانواده بود . البته طبيب زاده نوری بعد از آن در طول سه سال کاری خود، خبرنگاران منتقد را به جلسات مطبوعاتی خود دعوت نکرد و کليه مکاتبات رسمی برای انجام مصاحبه را هم بی پاسخ گذاشت تا حداقل پاسخگوی اين سوال ساده هم نباشد که پس خود چگونه با سه شغله بودن از عهده ايفای وظايف همسری و مادری برمی آيد و چرا خود اين بهترين نقش خانه نشينی و خانه داری را اجرا نمی کند؟

برغم بسته شدن فضاهای اجتماعی ، يک بار ديگر فعالان جنبش زنان تصميم گرفتند در سالگرد بيست و دو خردادماه و همزمان با صدمين سالگرد مشروطه اين بار در ميدان هفت تير تجمع مسالمت آميزی را برای پيگيری خواسته های مطرح شده در تجمع سال گذشته برگزار کنند. در بيانيه منتشرشده از سوی اين گروه از فعالان زنان آمده بود: ما زنان در ۲۲ خرداد سال گذشته يک دل و يک صدا اعتراض خود را به کليه قوانينی که حقوق زنان را نقض کرده ابراز داشتيم اما مطالبات بر حق ما همچنان بی پاسخ مانده است. بدين سبب امسال نيز در پيگيری قطعنامه ۲۲ خرداد سال گذشته دوباره گرد هم خواهيم آمد و خواسته های مشخص خود را از جمله منع چندهمسری، لغو حق طلاق يکطرفه مرد، حق ولايت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصويب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قيد و شرط اشتغال و حق تابعيت مستقل زنان متاهل و...)، تغيير سن کيفری دختران به ۱۸ سال، حق شهادت و ديه برابر، و لغو قانون قراردادهای موقت کار و ديگر قوانين تبعيض‎آميز اعلام خواهيم کرد."

اين تجمع که با ضرب و شتم شديد نيروی انتظامی و دستگيری هفتاد نفراز شرکت کنندگان در مراسم به پايان رسيد، سرآغازی بود بر اين که برخی از فعالان زن تصميم بگيرند شيوه های مسالمت آميز ديگری را برای بيان خواسته های حقوقی خود در پيش بگيرند و اين گونه بود که کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قانون تبعيض آميز در پنجم شهريورماه و پشت درهای سالن رعد که به دستور نيروهای انتطامی و اطلاعاتی بر روی شرکت کنندگان در مراسم بسته مانده بود، به صورت رسمی کار خود را شروع کند. بنيان گزاران کمپين معتقد بودند با گفتگو با کليه مردم در کوچه و خيابان و آگاهی دادن به آنان در مورد تبعيض های قانونی موجود عليه زنان، زنان در شهرها و روستاهای دوردست هم با حقوق خود و تبعيض های موجود در قانون آشنا می شوند و بدين ترتيب خواسته تغيير قانون همگانی شده و پس از ارائه اين مطالبات به دولت و مجلس، با بازنگری قانون موجود می توان به سوی ايجاد عدالت و برابری در جامعه و در نتيجه به سوی جامعه توسعه بافته گام برداشت.

در تاريخ سيزدهم اسفندماه، تعداد سی و سه نفر از فعالن جنبش زنان که برای همراهی و اعلام حمايت با پنج نفر ديگر از فعالان اين جنبش که به اتهام برگزاری تجمع بيست و دوم خرداد راهی دادگاه انقلاب شده بودند، روبروی دادگاه انقلاب دستگير و راهی زندان اوين شدند تا بدين ترتيب برخورد با فعالان جنبش زنان که از کليه شيوه های مسالمت آميز برای پيگيری خواسته های خود استفاده می کردند وارد مرحل جديدی شود.

سال ۱۳۸۶

در سال ۸۶ اما برخورد دولت احمدی نژاد با زنان وارد فاز جدی تری شد. با تغيير فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ، تلاش های گسترده ای به نام طرح امنيت اجتماعی صورت می گرفت تا حق آزادی پوشش زنان در قالب ايجاد امنيت عمومی جامعه، محدودتر از قبل شود. مرحله اول طرح امنيت اجتماعی که به گفته سردار رادان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، فقط به برخورد با زنان اختصاص داشت از اول ارديبهشت ماه آغاز شد.سردار رادان در نخستين نشست مطبوعاتی خود در سال ۸۶ مصاديق بدحجابی را پوشيدن شلوارهای کوتاه، ‌استفاده از شالهای کوچک، استفاده از مانتوهای کوتاه و تنگ و لباس‌های کوتاه و بدن‌نما دانست است و زنان بدحجاب را برهم زننده امنيت روانی جامعه. اما مصاديق بدحجابی که سردار رادان اعلام کرده بود به همين جا ختم نشد و رييس پليس امنيت اخلاقی ناجا مانتوهای بلند چاک دار ازبغل و جلو را هم “مد جديد برخی خانم ها” خواند که قطعا با آن برخورد می شود و در روزهای سرد زمستان امسال، پوشيدن چکمه مصداق بارز تبرج اعلام شد. در اجرای اين طرح زنان زيادی با برخوردهای سليقه ای نيروی انتظامی و گشت های ارشاد، دستگير و به مراکز انتظامی انتقال داده شدند تا خانواده هايشان با آوردن مانتوی بلند و اصلاح وضعيت ظاهری شان، آنان را آزاد کنند. دامنه برخوردهای سليقه ای و حتی مواردی از ضرب و شتم زنان باعث شد تا هاشمی شاهرودی اعلام کند” کشاندن پای زنان و جوانان به کلانتری ها غير از ضرر اجتماعی منفعتی ندارد”. اما نه تنها به اين سخنان وقعی نهاده شد که دادستان عمومی و انقلاب تهران چند روز بعد اعلام کرد” با توجه به اينکه تعدادی زنان دستگير شده در طرح امنيت اجتماعی از شهرستان‌ها به تهران‌ آمده ‌اند لذا چنانچه اين افراد به تذکرات قانونی توجه نکنند از سوی دادگاه به شهر زادگاه خود تبعيد می‌شوند.”

اما برخورد با زنان فقط به پوشش آنان محدود نشد. در روزهای پاييز اين سال زمزمه هايی از اجرای طرح سهميه بندی جنسيتی عليه دختران در دانشگاه ها به گوش رسيد. با اجرای اين طرح، سهميه ای ۴۰درصدی برای پسران در رشته های پزشکی درنظر گرفته می شود تا به اين ترتيب جلوی ورود دختران بيشتری به اين رشته ها گرفته شود و بدون هيچ رقابتی ۴۰درصد پذيرفته شدگان در اين رشته ها، پسر باشند. نشست ها و اعتراضات صورت گرفته به اين موضوع باعث شد بالاخره رئيس سازمان سنجش در اسفندماه، ضمن تاييد اعمال پذيرش جنسيتی در آزمون کنکور سراسری ۸۷، حداقل ورود دختران و پسران را برای سال آينده ۳۰ درصد اعلام کند.

سال ۸۶، سال پايانی عمر مجلس هفتم هم بود و از همان ماه های ابتدايی، مجلس صحنه طرح مطالبات زنان در سطوح عالی تصميم گيری شده بود. طرح برابری ديه زنان با مردان، تصويب يک فوريت طرح ارث بری زنان از اموال غيرمنقول شوهر در تاريخ ۲۸آذرماه و تصويب قانون اختصاص حقوق وظيفه مادران متوفی مشمول قانون تامين اجتماعی (اعم از سازمان تامين اجتماعی و ساير صندوق های بازنشستگی) با رعايت شرايط قانونی مربوط به فرزندان شان از جمله موارد مطرح شده در مجلس هفتم بود.

برغم کليه اين موارد، اعلام جزئيات لايحه ای با عنوان “لايحه حمايت از خانواده”، برخورد علنی دولت با زنان را وارد مرحله جدی تری کرد. طبق ماده ۲۳ لايحه‌ حمايت از خانواده که در روز چهارم شهريورماه در کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته بود، ازدواج مجدد مردان منوط به تمکن مالی و اجازه دادگاه کرده بود و شرط رضايت همسر اول حذف شده بود. اين ماده که گامی بزرگ در جهت تضييع بيشتر حقوق زنان ايرانی بود، به صورت غيرقانونی توسط هيات دولت به لايحه ارسالی قوه قضائيه به مجلس اضافه شده بود.دامنه اعتراض به اين لايحه تا بدانجا گسترده شد که مجلس هفتمی ها ترجيح دادند در آخرين ماه های کاری مجلس با بی تفاوتی از کنار اين لايحه بگذرند و لايحه های دوفوريتی و تک فوريتی را بهانه ای قرار دهند برای طرح نشدن اين لايحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی.

در اين سال برغم کليه لايحه ها، طرح ها و برنامه های دولت نهم برای محدود کردن حضور زنان در عرصه های عمومی و اجتماعی و برغم دستگيری چهل نفر از اعضای کمپين يک ميليون امضا در فواصل زمانی مختلف، برای اولين بار پس از پيروزی انقلاب شاهد بوديم که کانديداهای انتخابات مجلس در اعلام برنامه های تبليغاتی خود به صورت خاص و مشخص از تغيير قانون تبعيض آميز عليه زنان را وعده می دادند. چنان که قسمت دوازدهم برنامه انتخاباتی جبهه متحد اصولگرايان برای مجلس هشتم به« تقويت نهاد خانواده و رفع تبعيض‌های ناروا در حق زنان از طريق اصلاح قوانين مرتبط با مسايل زنان؛ قانونگذاری برای پر کردن خلاءهای قانونی برای تضمين حقوق شرعی بانوان در خانواده‌ و جامعه » اختصاص داشت و در همان حال مجمع زنان اصلاح طلب هم تلاش برای رفع تبعيض های قانونی، عملی و نابرابری های جنسيتی؛ برنامه ريزی جنسيتی در تمام سطوح تصميم گيری؛ برقراری و نهادينه کردن نگرش جنسيتی را از اهداف برنامه خود برای هشتمين دوره انتخابات مجلس اعلام کرده و در برنامه ای دقيق به بررسی وضعيت زنان در کشور پرداخته و راهکارهايی هم برای بهبود شرايط زنان و برون رفت از اين وضعيت ارائه کرده بودند.

سال ۱۳۸۷

سال آخر رياست جمهوری احمدی نژاد همزمان بود با شروع کار مجلس هشتم. برغم همه وعده های داده شده، مجلس هشتم در اولين ماه های کاری خود، بررسی لايحه حمايت از خانواده را در دستور کار خود قرار داد و تنها خبر تصويب کليات اين لايحه بدون هيچ تغييری در کميسيون حقوقی و قضائی کافی بود تا بار ديگر اعتراض به اين لايحه از سرگرفته شود. با ديگر اتفاقات رخ داده دردولت نهم اين بارزنان فعال از گرايش های مختلف فکری تصميم گرفتند به صورت متحد و گسترده، ائتلافی را برای جلوگيری از تصويب لايحه حمايت از خانواده شکل دهند. اين بار ديگر اعتراض فقط شامل فعالان حقوق زنان، فعالان اجتماعی و گروه های سياسی نمی شد بلکه برخی مراجع تقليد و حتی امام جمعه شهر قم نيز مخالفت علنی خود را اين لايحه ابراز کردند. همه اين اتفاق ها در حالی می افتاد که چند تن از وزيران محمود احمدی نژاد همچنان از اين لايحه و ماده ۲۳آن حمايت می کردند و احمدی نژاد نيز که به درخواست قوه قضائيه مبنی بر بازپس گيری اين لايحه به دليل دخل و تصرف و تغييرات غيرقانونی در آن وقعی ننهاده بود، هيچ اقدامی برای بازپس گيری اين لايحه انجام نمی داد، هرچند در سال اول رياست جمهوری خود دستور آزادی ورود زنان به ورزشگاه ها را تنها پس از دوهفته به دليل احترام به مخالفت برخی علما بازپس گرفته بود. در اين ميان اما، تعداد نه چندان اندکی از نمايندگان مجلس هم به دليل داشتن همسر دوم، هيچ واکنشی نسبت به مخالفت با اين لايحه از خود نشان نمی دادند و اين در حالی بود که فعالان ائتلاف جلوگيری از تصويب لايحه راهی مجلس شدند تا با نمايندگان مجلس صحبت کنند . از سوی ديگر زنان در کليه شهرها و در اقدامی هماهنگ با زنان پايتخت، با تهيه بروشورهايی و اعلام شماره های تماس نمايندگان مجلس از ديگر زنان و مردان مخالف اين لايحه خواسته بودند در اقدامی مدنی با نماينده های شهرهای خود تماس بگيرند و اعتراض خود را اعلام کنند و بالاخره همين اعتراض ها باعث شد تا لاريجانی که رياست مجلس را برعهده داشت، در همان روز ديدار فعالان زنان از طيف های مختلف فکری با نمايندگان مجلس، اين لايحه را از دستور کار مجلس خارج و آن را به کميسيون حقوقی و قضائی ارجاع دهد، هرچند اين اقدام لاريجانی با اعتراض فاطمه آليا، چند تن از زنان اصولگرای مجلس و برخی اعضای کميسيون حقوقی مواجه شد. فاطمه آليا، گروه های مختلف زنان را که در مجلس حضور يافته بودند« مشتی لجن پراکن» ناميد و تاکيد کرد: «نمايندگان هرگز در برابر فضاسازی و لجن پراکنی مشتی لائيک، گرد آمده حول جايزه بگيران از اجنبی، دست از وظيفه قانونی خود برنمی دارند.». اين اظهارات و ادامه حمايت سخنگوی دولت و وزير دادگستری از اين لايحه در حالی صورت گرفت که کميسيون حقوقی و فضائی مجلس پس از يک هفته، ماده ۲۳ و ۲۵را برای هميشه از اين لايحه حذف کرد. چند روز قبل از روزی که قرار شده بود لايحه در صحن علنی مجلس مطرح شود در خارج از جلسه ای مطبوعاتی و در حالی که رئيس جمهور در ميان ازدحام حدود دويست نفراز مديران و کارکنان مناطق آموزش و پرورش مختلف ايران قرار گرفته بود، از فرصت پيش آمده استفاده کردم و با مخاطب قرار دادن احمدی نژاد، از او پرسيدم که چرا اين مواد را به صورت غيرقانونی به لايحه اضافه کرده است؟ احمدی نژاد اما اصرار داشت که اين ماده را برای قانون مند کردن ازدواج مجدد به اين لايحه اضافه کرده و با اين روند ازدواج مجدد سخت تر می شود هرچند که خود هم می داند اين کارش، غيرقانونی بوده است. وقتی با قاطعيت از او خواستم که نظر صريح خود را به عنوان رئيس جمهور در مورد چندهمسری به زنان يعنی نيمی از جمعيت اين کشور اعلام کند، گقت: برای ۹۰درصد مردهای ايرانی، زن اول هم زياديه. محمود احمدی نژاد در حالی اين پاسخ را مطرح کرد که با توجه به فشار حاکم بر مطبوعات منتقد دولت، اين سخنان وی اجازه انتشار نيافت و ديگر مجالی هم برای طرح اين پرسش نماند که وقتی رئيس جمهور با توهين به ۹۰درصد مردان ايرانی، آنان را دارای لياقت داشتن يک همسر هم نمی داند، پس اين ده درصد بقيه چه کسانی هستند که برای رضايت خاطرشان، ماده ای را به صورت غيرقانونی و فراتر از اختيارات قانونی اش به لايحه اضافه می کند تا ازدواج مجدد مردان سهل و آسان تر شود و اين ده درصد چه کسانی هستند که رئيس جمهور صدای اعتراض مراجع تقليد نسبت به اين لايحه را ناشنيده گرفت؟

در آخرين سال رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، ادامه طرح امينت اجتماعی و سخت گيری های بيشتر و سليقه ای تر نسبت به پوشش زنان ابعاد گسترده تری به خود گرفت و در آخرين اقدام مصاديق بدپوششی برای ۸۸ نيز اعلام شد. بر اساس اين طرح وزارت کشور مطابق طرح حجاب و عفاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است مواردی چون بدپوششی و تردد اراذل و اوباش و بسياری ديگر از جرائم را کنترل و افراد درگير در اين جرائم را دستگير کند.برخوردهای خشن و ضرب و شتم چند تن از زنان توسط ماموران نيروی انتظامی و ايجاد حساسيت عمومی در جامعه به همراه انتقاد رسانه ها، بالاخره باعث شد تا رئيس جمهور در ماه های آخر دوران رياست جمهوری خود نامه يی به صادق محصولی وزير کشور بنويسد و از او درخواست کند تا در اجرای اين طرح شأن و کرامت شهروندان رعايت شود. اما سردار رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی که خود مجری اين طرح در پايتخت بود در گفت وگوهای مکرری پس از نامه رئيس جمهور اعلام کرد عملکرد نيروی انتظامی در اين زمينه نمره قبولی می گيرد و کم کاری از ساير دستگاه های فرهنگی بوده است. اظهارات پياپی رادان باعث شد شائبه بروز اختلاف ميان دولت و نيروی انتظامی بر سر اجرای اين طرح پيش بيايد و در همين رابطه احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی ناچار به نشان دادن واکنش شد و در گفت وگوی کوتاهی با خبرگزاری ها اعلام کرد؛ دولت و ناجا هيچ اختلافی با هم ندارند. برخی تحليلگران سياسی بر اين عقيده بودند که عقب نشينی دولت از اجرای اين طرح صرفاً تاکتيکی انتخاباتی است و اگر جز اين بود چرا در طول دوسالی که از اجرای اين طرح می گذرد و با اعتراض های مکرری که حتی از سوی رئيس قوه قضائيه به اين روند صورت گرفت، احمدی نژاد هيچ وقعی به آزادی پوشش زنان و حضور زنان در فضاهای عمومی ننهاد تا همان زنانی که آنان را نه انسان هايی مساوی با مردان، بلکه به عنوان شيئی زينتی و تاج سر ناميده بود، تحقير شده به خاطر جنسيت و نوع پوشش شان سر از بازداشتگاه های نيروهای انتظامی درآورند.

— -

برغم تمام تلاشهای صورت گرفته در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد برای به حاشيه راندن زنان، دور کردن آنان از فضاهای عمومی و اجتماعی و خانه نشين کردن آنان موج برابری خواهی و رفع تبعيض های حقوقی و اجتماعی از زنان آن چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفت که برای اولين بار پس از پيروزی انقلاب هر سه کانديدای انتخابات رياست جمهوری در بيانيه های مفصلی به بيان برنامه های خود برای رفع اين تبعيض ها پرداختند و محمود احمدی نژاد تنها کانديدايی بود که هيچ وعده ای به زنان نداد و هيچ برنامه ای و بيانيه ای عملی برای رفع تبعيض از آنان ارائه نکرد همان طور که علاوه بر شرح برخی از اقدامات صورت گرفته در دوران رياست جمهوری وی، حتی محتوای برنامه چهارم توسعه را با حذف واژه «عدالت جنسيتی» کاملا دگرگون کرده بود.

در روزهايی که محمود احمدی نژاد برخلاف ديگر کانديداها در مورد برنامه هايش برای زنان سکوت پيشه کرده بود، برخورد مشاور وی يعنی رئيس مرکز امور زنان و خانواده جالب و عجيب بود. وی که مديريتش در اين سه سال باعث کاهش بودجه اين مرکز شده بود، دو جلسه خبری که در طول يک هفته برگزار کرد که باز هم خبرنگاران رسانه های منتقد دولت از حضور در آن بی نصيب بودند و به جای ارائه گزارشی از عملکرد اين مرکز به انتقاد از کمپين يک ميليون امضا و دولت هشتم پرداخت. او تبعيض جنسيتی عليه زنان در دولت نهم را در راستای مثبت و با توجه به نيازهای جامعه دانست و درباره کمپين يک ميليون امضا گفت: اين کمپين،«کمپين امضای ميليونی برای دفاع از شيرين عبادی» است. شيرين عبادی يک زن سرسپرده حامی بهائيت است که جايزه نوبل را به وی دادند که با پوشش قانونی بتواند برای مخالفت با نظام اسلامی در کشور خرج کند و در ضمن تحت کنترل و حفاظت هم باشد. وقتی روی هزاران زن و کودک مظلوم فلسطينی و غزه فسفر سفيد ريخته شد اين مدافعان حقوق زنان مرده بودند، در آن زمان شيرين عبادی کدام گورستانی بود.» و البته بعد از آن هم اتهاماتی را متوجه همسر رئيس جمهور سابق ايران و رئيس سابق مرکز امور زنان دوران خاتمی کرد.

ـ ـ

و زنان، چهارسال قبل تاج سر بودند و هنوز زنان و مادران بسياری در جريان اتفاقات بعد از انتخابات ۲۲خرداد ايران داغدار فرزندان، همسران، پدران و برادران خود نشده بودند...

پی نوشت۱: اين نوشتار فقط به بازخوانی برخی از اقدامات دولت احمدی نژاد در حوزه زنان اختصاص دارد، و به اقدامات نيروهای اطلاعاتی و انتظامی در دولت نهم برای توقف و محدود کردن فعاليت فعالان حوزه زنان و مدافعان حقوق برابر از طريق دستگيری، بازداشت، احکام حبس تعليقی و تعزيری، تهديد، ممنوعيت از تحصيل، ممنوع الخروج کردن، پلمپ سازمان های غيردولتی فعال در حوزه زنان، توقيف انتشار مجله زنان و ....اشاره ای نشده است.

پی نوشت۲: در اين نوشتار از آرشيو روزنامه اعتماد و خبرگزاری ايسنا نيز استفاده شده است.