اعدام کودکان را لغو کنيد! معرفی کتاب جديد عمادالدين باقی، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

عمادالدين باقی در کتاب جديد خود به بحث لغو اعدام کودکان بر اساس قوانين شرعی و بين المللی می پردازد.

۲۳ مهر ۱۳۸۸- شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر در همکاری با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ترجمه عربی کتاب "مسئله اعدام های زير ۱۸ سال در ايران، ريشه ها وچاره های فرهنگی و فقهی" را منتشر کرد که نوشته عماد الدين باقی؛ مدافع حقوق بشر ايرانی و برنده جايزه مارتين انالز برای حقوق بشر در سال ۲۰۰۹ است.
عمادالدين باقی تحقيق جامعی را در مورد اعدام کودکان بعنوان مجازاتی که هنوز در برخی از کشورهای اسلامی اعمال می شود در اين کتاب عرضه کرده است. مطالعه باقی مبتنی بر مباحث حقوقی در قوانين اسلامی و بين المللی است که در آن باقی به اين جمعبندی می رسد که پايان دادن به هر شکلی از اعدام يک ضرورت است از جمله محکوميت اعدام کودکان بخاطر جرايمی که در سن کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب شده اند.

کتاب "مسئله اعدام های زير ۱۸ سال در ايران، ريشه ها وچاره های فرهنگی و فقهی" جلد دوم کتاب "حق حيات" عمادالدين باقی است که در آن باقی بر لغو اعدام کودکان تمرکز کرده و اين بحث را تا آنجايی پيش می برد که نشان ميدهد که قوانين اسلامی از لغواعدام کودکان حمايت می کنند و ادامه می دهد که کشورهای اسلامی می توانند اين مجازات را از قوانين مجازات خود حذف کنند.
نويسنده اين کتاب مبنای حقوقی و عقلانی اعدام کودکانی که در سن کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب جرمی شده اند را در کشورهايی که قوانينشان بر مبنای شريعت اسلامی است، و ايران يکی از اين کشورهاست، مورد تحليل قرار می دهد و به اين جمعبندی می رسد که توقف چنين مجازاتی يک ضرورت است. منابع ارجاعی باقی در اين مطالعات، آيه های قرآنی؛ قوانين حقوق اسلامی و اصول حقوق بشر است.
کتاب "اعدام کودکان؛ تحقيقی در ريشه ها و راه های قانونی توقف آن" همانند جلد اول آن بخاطر مباحث جسورانه در نقد قانون مجازات در ايران و همچنين مخالفت باقی با برخی از تفاسير قوانين اسلامی، در ايران ممنوع الانتشار است. عمادالدين باقی بخاطر فعاليت های تحقيقاتی خود در دفاع از حقوق بشر زندانی شد و اين تحقيق را در حاليکه در اوين بود ادامه می داد. باقی در تيرماه ۱۳۸۷ از زندان آزاد شد.
عمادالدين باقی بخاطر فعاليت های برجسته حقوق بشری خود و بويژه تلاش برای پايان دادن به مجازات اعدام، جايزه مارتين انالز برای حقوق بشر را در سال ۲۰۰۹ ميلادی که يکی از مهمترين جوايز حقوق بشری است دريافت کرد. آقای باقی از طرف ۱۰ سازمان معروف حقوق بشری برای دريافت اين جايزه کانديدا شده بود.
شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اين کتاب را بعنوان يک سند ارزشمند برای کمک به سياستگذاران، قانونگذاران و متفکرين در کشورهای اسلامی منتشر کرده است تا به آنها اطمينان دهد که مبنای حقوق اسلامی با تلاش برای لغو مجازات اعدام بويژه اعدام کودکان در تضاد نيست و به اين ترتيب به آنها کمک می کند تا قوانين جديد را بر اساس منابع اسلامی و معيارهای حقوق بشر تنظيم کنند .
اين کتاب برای پاسخ و بحث درباره چهارمسئله تحريرشده است:
۱- در ايران عليرغم پذيرش ميثاق بين المللی مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق کودک اما همچنان حکم اعدام برای افراد زير۱۸سال صادر يا اجرا می شود.
۲-دلايل و زمينه های مذهبی، فرهنگی و حقوقی ادامه صدور احکام اعدام کودکان چيست؟
۳-آيا راه حلی برای مشکل (اين نوع خشونت عليه کودکان)وجود دارد؟
۴- واقعيت وچند وچون احکام صادر شده در ده سال گذشته چيست؟
نويسنده کتاب، وجود تفکرسنتی فقهی را يکی از مشکلات می داند و ارايه اجتهادی نو برای تاثيرگذاری بر نظام قانون‌گذاری در اين زمينه را مهم ترين راه حل قلمداد می کند. او اهداف خود را ، حساس سازی افکار عمومی نسبت به اين نوع خشونت عليه کودکان ، حساس سازی دستگاه قانونگذاری، ارائه ديدگاه فقهی نو برای تسهيل حل مشکل و تاثير بر دستگاه قانونگذاری خوانده است. در اين زمينه سابقه ای در تحقيقات فقهی وجود ندارد.
اين کتاب در دو بخش تنظيم شده است. بخش اول،بحث نظری و بخش دوم بحث آماری و نقد پرونده ها است. هرچنداين تحقيق از ۱۳۸۵ آغاز شده و مباحث اين کتاب همزمان با اجرای تحقيق به مناسبت های گوناگون منتشر می شده و بخشی از آن که در خرداد۱۳۸۶ در روزنامه هم ميهن منتشر شد وتوسط همکاران عفو بين الملل به انگليسی ترجمه و انتشار يافته و کتاب در نسخه های محدود ميان برخی ازروحانيون و مسئولان قضايی و پارلمانی توزيع گرديد اما با پيگيری های کمپين بين المللی حقوق بشر و ترجمه آن به عربی توسط شبکه عربی حقوق بشر متن کامل کتاب برای اولين بار توسط کمپين انتشار می يابد.
خلاصه کتاب چنين است که ديدگاه «عدل مقياس دين است نه دين مقياس عدل» را تئوری پايه قرار داده و در چند بخش به استدلال برای نفی اعدام و قصاص افراد زير ۱۸ سال می پردازد و ۱۳ دليل و قاعده فقهی و حقوقی را بيان می کند.
۱-دليل اول، همان دلايل کلی لغو اعدام در شريعت است که در جلد نخست کتاب حق حيات مورد بحث قرار گرفته است.
۲- دليل دوم، حجيت عرف وسيره متشرعه است و لغو اعدام زير۱۸سال در کشورهای اسلامی را يک دليل شرعی می داند.
۳- نظريه اتحاد حد بلوغ برای عبادات و مجازات را نقد کرده است و نشان می دهد بلوغ جنسی دليل بر مسئوليت مدنی و کيفری نيست. در اين زمينه به بيان ديدگاه فقهای معاصر و نقد برخی از آنها پرداخته است.
۴- در تکميل بحث قبلی،" تفاوت رشد و بلوغ " را توضيح می دهد و دليل شرطيت رشد(نه بلوغ) را برای مجازات کودکان ذکر می کند.
۵- در اين بخش می خواهد نشان دهد که حتی با فرض اصل گرفتن بلوغ هم نمی توان سن ثابتی را آنهم سن کم را مبنا قرار داد و طيفی بودن مفهوم بلوغ را در قرآن و اينکه بلوغ را در سن معينی نمی داند توضيح می دهد تا نشان دهد معدل ۱۸ سال يا اندکی کم و بيش با آنچه در قرآن آمده قابل قبول تر است. کتاب فوق در سه قاعده اخير می خواهد اثبات کند که معيار مکلف شدن شخص در عبادات غير از معيار کيفر است.
۶- در بحث « منع قصاص برای قتل‌های اتفاقی » با استناد به آمار و مستندات بخش دوم کتاب نشان می دهد که تعداد زيادی از محکومان به قصاص کسانی هستند که بدون برنامه و تصميم و سوء نيت مرتکب قتل شده اند وطبق قوانين فعلی ايران هم مجازات آنان مجازات قتل شبه عمد است نه قصاص. در اينجا به بحث هايی درباره نقش وراثت و محيط و اينکه کودکان مجرم، محصول و قربانی اجتماعی شدن نادرست هستند پرداخته است.
۷- "قاعده سلطه" درباره حق تسلط افراد بر مال خويش بحث می کند و اينکه اولويت قطعی عقلی و شرعی در حفظ جان نسبت به مال، بطريق اولی حکم می کند که نظر شارع در مورد مسووليت‌های کيفری منجر به قتل، بايد مبتنی بر رسيدن فرد به سنّ رشد باشد.
۸-" قاعده شبهه‌‌و درء" می گويد با ورود کمترين شبهه ای ، اجرای حدود و قصاص متوقف می شود ولذا براساس ابعاد روانشناختی و جامعه‌شناختی جرم کودکان، کل جرائم جنايی در سنين کمتر از ۱۷يا ۱۸ سال مشمول قاده درء می شود.
۹-قاعده آسانگيری که آيات و روايات مختلفی برای آن ذکر شده است توضيح می دهد هر جا ميان دو امر دارای "مشقت" و "آسانی" و يا آنچه "رحمانی‌تر و سودمندتر" برای جامعه يا فرد است يا "سخت‌تر و خشن‌تر"، کدام يک را بايد برگزيد. اين قاعده در اصل در پی ايجاد و تقويت فرصت‌های زيست و بهبود برای انسان‌هاست از اين رو قاعده فوق حکم می‌کند که در زمينه مجازات برای کودکان و افراد زير ۱۸ سال، اصل بر آسانگيری و ايجاد فرصت و اصلاح آنها باشد نه بر کشتن.
۱۰- پس از آنکه در بحث های قبلی ثابت می شود که افراد با معدل سنی زير ۱۸ سال مسئوليت کيفری ندارند و بايد در کانون های اصلاح و تربيت حبس شوند نه اينکه اعدام گردند، در قاعده« اولويت منع اعدام کودکان نسبت به کودکان جنگی» توضيح داده می شود که چگونه هنگامی که از نظر شرع اسلام در شرايط جنگی اگر کودکان در حال رزم و مسلح نيز اسير شوند کشتن آنها جايز نيست اما در شرايط عادی که ممکن است تحت تاثير عواملی خارج از اختيار يا رشد خود مرتکب جنايت شوند به مجازات سنگين می رسند؟
۱۱- قاعده«مصلحت قصاص» در واقع بحثی است که در جلد نخست کتاب بطور مشروح مورد بحث قرار گرفته وبا دلايل قرآنی و تفسيری نشان داده است اجرای قصاص مشروط به اين است که حيات اجتماعی را تضمين کند و اگر ثابت شود که چنين مصلحتی در آن وجود ندارد به استناد خود قرآن بايد تعطيل شود. وقتی اين قاعده درباره افراد عاقل و بالغ صدق می کند به طريق اولی درباره کودکان بيشتر صدق خواهد کرد.
۱۲- در بحث« استفاده از اصل حقوقی تعليق مجازات» توضيح می دهد که فلسفه اين اصل بازپروری مجرم است نه نابودی يا حذف جزيی يا کلی مجرم و با همين مبنا نمی توان اعدام کودکان را از اين اصل و فلسفه آن استثنا کرد وبايد به آنان نيز فرصت اصلاح شدن داد.
۱۳- دليل فطرت از مهم ترين بحث های کتاب است که نشان می دهد اين مقوله مهم تاکنون بيشتر در مباحث کلامی مطرح بوده و در علم حقوق وارد نشده است در حالی که اگر بحث فطرت وارد علم حقوق شود معنای آن استفاده از اسلوب عقلانی يا سيره عقلا يا خرد بشری در استنباط احکام و قوانين است و قاعده فطرت هم حکم می کند که کودکان و افراد زير ۱۸ سال نبايد اعدام شوند.
بخش دوم کتاب به بررسی دقيق تمام مطبوعات ده سال گذشته پرداخته و بر اساس اين مستندات و برخی احکام صادره دادگاهها برای اولين بار آمارتکان دهنده دقيق و مستندی از کل کودکان محکومان به اعدام در ده سال اخيرکه به ۱۷۵ نفر رسيده است و احکام اجرا شده و منتظرين اجرای حکم ارائه داده هرچند آن را حداقل آمار واقعی می داند. در بخشی از آنهم به عنوان نمونه به نقد چند حکم دادگاه پرداخته است.
در نهايت اينکه کتاب حق حيات ۲ نشان می دهد اعدام های زير ۱۸ سال نه تنها برخلاف حقوق بشر و کرامت انسان که برخلاف شرع بوده و اگر تاکنون انجام شده به دليل عدم توجه و اجتهاد در اين زمينه بوده است در حالی که ادله کافی بر حرمت و ممنوعيت شرعی آن دلالت دارد و ديگر نبايد اجرا شود.

برای پياده سازی نسخه ای از اين کتاب به زبان عربی به وب http://www.anhri.net/reports/e3dam مراجعه کنيد.
برای پياده سازی نسخه فارسی اين کتاب به وب سايت
http://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/hagh-hayat2.pdf مراجعه کنيد.