جنبش به سازش می انجامد يا به تغيير؟ ابوالحسن بنی صدر

جنبشی که توانائی دارد و توانائی خود را در استقرار ولايت جمهور مردم به کار نمی برد و به "تجديد قرائت" از قانون اساسی بسنده می کند، خود را محکوم به شکست می کند. زيرا بر فرض که جنبش قرائت جديد را به رژيم تحميل کند، پس از فرو خوابيدن، اهرم های قدرت همه در يد "ولی مطلقه" و مافياهای نظامی – مالی برجا می مانند و آن ها فرصت می يابند از نو دولت را تصرف کنند. امری که پيش از اين، در دوران ۸ ساله حکومت خاتمی واقع شد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پرسش ها از ايرانيان و پاسخ ها از ابوالحسن بنی صدر

جناب آقای بنی صدر
با درود فراوان و سلامتی برای شما،
چند روزی است بفکر فرو رفته ام که سرنوشت اين جنبش به کجا ختم ميشود. شايد ترس سئوال کنندگان از آينده باعث شده است که من بدنبال يک پاسخ درستی باشم. وقتی دوستان از ايران زنگ می زنند می پرسند ما که در مبارزه هستيم ولی آينده چه ميشود؟. البته شما به صور مختلف تلاش نموده ايد از نظر تئوری به اين مسئله پاسخ دهيد. اما سئوال کنندگان پاسخ ملموس می خواهند. تا آنجائی که در توان فکريم است به دوستان و خود پاسخ می دهم و حتی قصد داشتم در اين زمينه مقاله ای بنويسم. ولی باز قانع نمی شدم و به شما استاد خود رجوع کرده ام تا با کمک شما بتوانم پاسخ شايسته ای پيدا نمايم.
قبل از وارد شدن به سئوال، شرايط جنبش را من به دوحالت تقسيم می کنم.
۱- احتمال اول اينست که سازشی در بگيرد. مثلاً با کنار گذاشتن احمدی نژاد يا هر کار ديگری. واقعيت اينست که حتی راديکالترين بخش اصلاح طلبی که گنجی نمونه اش است، در عمق تفکرشان با اين نظام چندان اختلافی ندارند. اينان در نهايت با خامنه ای ( سلطان حاکم ) مخالف هستند و درک نا چيزی از حاکميت مردم و حق و آزادی دارند. آقای کديور علاوه بر اينکه با جدائی دين از حکومت موافق نيست، هنوز معتقد است در جامعه دينی مثل ايران، بالاخره عالمان دينی بايد بر سياست نظارت داشته باشند. و يا برای نمونه، آقای گنجی بطور زيرکانه ای وقتی می خواهد روشنفکران را تقسيم کند از کلماتی مثل با دين و بی دين استفاده می کند و بی دين در فرهنگ عمومی ايرانيان، برابر با کافر است و کافر هم در فقه ارسطوئی تکليف اش مشخص است. بيانيه اخير موسوی و حتی بيانيه ۵ تن در خارج کشور، قدری بوی سازشی را می دهند که می تواند انجام پذيرد. چگونه ميشود آقای گنجی که قصد دارد آقای خامنه ای را به اتهام ارتکاب جنايت عليه بشريت به دادگاه بين المللی بکشاند، يکمرتبه طرفدار مذاکره با اين جنايت کار ميشود و در برنامه تفسير خبر شنبه شب صدای آمريکا می گويد بله مير حسين می تواند با حاکمين به مذاکره ( مصالحه، از من است) بپردازد. خدا عالم است الان پشت پرده چه می گذرد. استعفای حسينيان و متهم کردن مرتضوی و نامه محسن رضائی به خامنه ای شايد نشانه هائی باشند از سازشی در حال وقوع. اين سازش، شايد مردم را بطور موقت آرام کند، ولی مشکل رهائی از استبداد مافياها را حل نمی کند.
۲ – احتمال دوم، احتمالی است که بنظر من، وقوعش دارد قطعی می شود. مردم مصمم به مبارزه خود ادامه می دهند همانطورکه در اين ۷ ماه با راديکالتر و جدی تر کردن مبارزه خود به جهان پيام داده اند ما قصد استقامت را تا پايان دادن به اين رژيم و برقرار کردن دموکراسی را داريم. اين احتمال همان است که دوستانم در ايران هم وقوع آن را قطعی تر می دانند.
حال سئوال را بر حالت دوم قرار می دهيم.
۱- جنبش در روز عاشورا را مبنا قرار دهيم: در اين روز، قريب به دو ميليون تهرانی در جنبش شرکت کرده اند. حال اگر اين دو ميليون، سه ميليون بشود و مردم بروند راديو و تلويزيون و چند تا پادگان را تصرف کنند و بخشی از ارتش و پاسداران به مردم ملحق شوند، در صورت تحقق اين فرض، چه افرادی و چه ارگان و سازمانی می خواهد مديريت مردم را در دست بگيرد و تکليف چيست؟
۲ - اکنون جنبش با دو چالش روبرو است که عبارتند از:
الف) ضعف مديريت و سازماندهی جنبش.
ب) نا روشن بودن استراتژی جنبش.
باور بفرمائيد يکی از علل سراسری نشدن جنبش در ايران اين است که مردم بدرستی ايمان چندانی به اين رهبری يا سمبل ها ندارند و بسياری در شهرستانها فکر می کنند اين جنبش به سازش کشيده ميشود. برای نمونه دوستان شهرستانی ام نسبت به تهرانی ها بيشتر بر اين باورند که رژيم سرنگون نمی شود. و يکسری بدرستی وحشت دارند که دوباره اين جناح بيايد و آنان را به دوران طلائی امام ببرند يعنی هيچ.
سئوال دوم من اينست چگونه عملاً می توانيم به اين دو چالش پاسخ دهيم؟
بهرحال سئوال درستی امروز مطرح است که آينده چه ميشود و واقعاً برخی وحشت دارند که نکند اين بار امام ديگری از اين جناح بر آنان مستولی شود؟. نظر بر اين مبنا است که افراد اين جناح هم در قدرت بوده اند و بخشی از سپاه و وزارت خانه ها را دارند و هم سرانشان سابقه حکومت کردن را دارند و هم بخشی از مردم و روشنفکران ( جمهوری اسلامی خواهان) را با خود بهمراه دارند. پس اگر باند خامنه ای و احمدی نژاد سرنگون شدند، چه اطمينانی می توان داشت که دموکراسی بر قرار کنند و وقتی صريح می گويند ۲۰۰ سال ديگر هم دموکراسی در ايران برقرار نمی شود؟
پيروز و پايدار باشيد
فريد راستگو
پنجشنبه ۱۷/دی/ ۱۳۸۸

* سازش يا تغيير؟:
هرگاه مراد از سازش، ناچيز شدن حاصل جنبش در جابجائی مهره ها در درون رژيم باشد، بسيار زود نسبت به احتمال وقوع آن، هشدار داده ام. چنين سازشی البته رژيم را از سقوط نجات نمی دهد زيرا رژيمی تک پايه که شکسته نيز هست، نمی تواند با اقتصاد مصرف محوری بر جا بماند که، بطور مداوم، اقتصاد توليد محور را از ميان می برد و با افزودن بر ميزان بيکاری و فقر، جامعه جوان را به نيروی محرکه ای بر ضد خود بدل می کند. چنين رژيمی سياست امتياز دادن به قدرتهای روسيه و چين و... را نيز نمی تواند طولانی کند زيرا: همانطور که مشاهده می کنيم، جامعه را بر ضد خود بر می انگيزد بدون اين که بتواند بر يک پايه شکسته داخلی و يک پايه نيم بند خارجی، استواری بجويد. تنها ميزان خشونت و ويرانگری را افزايش می دهد. بدين قرار، نجات ايران ايجاب می کند ملتی که در هشتمين ماه جنبش خود است، به جنبش تا تحقق ولايت جمهور مردم ادامه دهد.
با اين حال، سازش نيز قطعی نيست. زيرا بر فرض که «سران اصلاح طلب» بدان راغب باشند، هرگاه سازشی ناچيز انجام شود که آقای شريعتمداری در کيهان ( ۲۹ دی ۸۸) حدودش را ترسيم کرده است، اينان نمی توانند بدان تن دهند زيرا چنين تن دادنی تسليم شدن به مرگ سياسی است. و اگر موضوع سازش، دست کم، کنار گذاشتن آقای احمدی نژاد و تجديد انتخابات باشد، تن دادن آقای خامنه ای و مافياهای نظامی – مالی بدان، تن دادن به تبديل شدن ولايت مطلقه فقيه، به مقامی است که اختيار دارد اما نمی تواند بکار برد. مافياهای نظامی – مالی نيز ناگزير می بايد منحل شوند. هرگاه آقای خامنه ای تقلب بزرگ را تصدی نکرده بود، با انتخاب آقای موسوی، به احتمال قوی، دوران آقای خاتمی تجديد می شد و آقای خامنه ای می توانست آن را «مديريت» کند. يعنی از کار بازش دارد و فرسوده اش کند. اما تجديد انتخابات، بعد از تقلب بزرگ و جنبش همگانی مردم، نه تنها بمعنای تصديق تقلب بزرگ و سلب صلاحيت از «رهبر» است، بلکه رابطه ای را ميان مردم با رژيم برقرار می کند که آقای خامنه ای و مافياهای نظامی – مالی را از «مديريت» دولت باز می دارد. از اين رو است که آقای خامنه ای نه می تواند به راه حل پيشنهادی مافياهای نظامی – مالی – که دلخواه خود او نيز هست – تن بدهد و بنا را بر حذف از صدر تا ذيل بگذارد و در سرکوب خونين «تا آخر برود» و نه می تواند به راه حلی تن بدهد که عبارت باشد از دادن اختيار به کسی چون آقای هاشمی رفسنجانی برای «عادی کردن» وضعيت کشور. زيرا اعتراف صريح است بر عدم کفايت و تقلب و دروغ و خشونت گستری خود او، بمثابه «رهبر». گفتار و کردار او و مبلغان مافياهای نظامی – مالی، حاکی از آنندکه می خواهد اعمال خشونت را با اندکی سازش در آميزد. اما تن دادن به آميزه ای از سازش و سرکوب، خامنه ای و رژيم او را نجات نمی دهد اما تن دهندگان را نيز گرفتار سرنوشت او می کند.
در باره مذاکره و سازش، در پاسخ به پرسش يک استاد دانشگاه (انقلاب اسلامی شماره ۷۴۱)، توضيح دادنی را داده ام. با اين وجود ، بجاست که ماجرای «غرانيق» را به يادها آورم:
سران قريش به پيامبر (ص) پيشنهاد کردند خدای او را بپذيرند و در عوض، او نيز بتهای آنها را دست کم، بعنوان شفيع، قبول کند و اختلاف از ميان برخيزد. بنا بر قرآن، از خاطر پيامبر (ص) گذشت که با پيشنهاد موافقت کند. اما، در جا، هدايت خداوندی جست و پيشنهاد را رد کرد. خداوند خطاب به او فرمود: اگر می پذيرفتی عذاب دو جهان را به تو می چشانديم (قرآن، سوره اسراء، آيه های ۷۳ تا ۷۵).
اگر می پذيرفت گرفتار عذاب دو جهان نيز می گشت. زيرا تسليم استبداد قريش گشته و فاتحه پيام توحيد و دين و پيامبری را خوانده بود. چرا که بنا بر پيشنهاد، سازشی بر اساس توازن قوا و نه تقابل حق با ناحق، انجام می گرفت. اما ورود در توازن قوا، اعتراف بر بی حقی پيامبر و بر قدرتمندی سران قريش بود. بدين اعتراف، پيامبر (ص) بازنده و سران قريش برنده می گشتند.
هرگاه بنا برگرفتن درس از ماجرای غرانيق و عمل به رهنمود همواره بحق قرآن بشود، ترتيب کار همان می شود که در پاسخ پيشين توضيح داده ام: ايستادن بر سر حق تا که قدرت ستمگر به حق تسليم شود. در آن زمان، او خود، برای گفتگو بر سر استقرار حق، پيشقدم می شود. شگفتا! اينک با گذشت افزون بر ۱۴ قرن، هنوز می بايد ماجرای غرانيق را به ياد کسانی آورد که مدعيند مروج آئين محمد (ص ) هستند!

پاسخها به پرسشها:
۱ – پاسخ به پرسش اول: وضعيتی را که می بينيم، «وضعيت ممکن» است. در اين وضعيت، رژيم برجا است و قوای سرکوب و در آمد نفت را در اختيار دارد. اما عامل ترس را، دست کم چون گذشته، در اختيار ندارد. هدف سرکوبگری و فشار به «خواص» برای اتخاذ موضع شفاف (خطاب آقای خامنه ای به سران اصلاح طلبان)، در اختيار گرفتن عامل ترس است. بدين قرار، هرگاه جنبش ادامه بيابد و وسعت بجويد، وضعيتی ممکن و جانشين وضعيت کنونی می شود که در حال حاضر، نا ممکن تصور می شود. از آنجا که جنبش همکانی کودتا نيست و در جريان ادامه و گسترش، هدف و بديل و ديگر بايسته ها را پديد می آورد، پس اگر وضعيت همان شود که پرسش کننده گرامی توصيف می کند، واقعيتهای زير رخ خواهند نمود:
● مشکل اولی که ادامه جنبش می بايد حل کند، مشکل ولايت جمهور مردم است. تا اين زمان، در درون مرزها، اعترافی به اين حق شنيده و خوانده نشده است. همانطور که در پاسخ به آقای مهندس سحابی توضيح داده ام، مشکل ايران، نبودن حزب نيست. مشکل برخوردار نبودن جامعه از حق حاکميت است. تا وقتی اين حاکميت استقرار نجويد، حزب سازمانی می شود وسيله ارضای حرص قدرت طلبی. هرگاه جنبش راه و روشی را در پيش بگيرد که ولايت جمهور مردم، در جريان جنبش، برقرار شود و ضد فرهنگ خصومت و ستيز، جای خود را به فرهنگ آشتی و همياری در کار استقرار ولايت جمهور مردم را بدهد، مشکل حل می شود. نمی بايد از ياد برد که در کشورهای برخوردار از دموکراسی، اصل حاکميت ملت پذيرفته شده است. بر اين اصل است که حزب ها سازمان و سامان جسته اند. ولو امروز، بکار رسيدن به قدرت می آيند، اما از ولايت جمهور مردم غافل نمی شوند. زيرا می دانند بدون آن، بی پايه و خود عامل بی ثباتی دولت و بسا جامعه ملی می شوند.
حال اگر آنها که می ترسند، هيچ گاه از حق حاکميت مردم غافل نشوند، ترس از آينده، جای به اميد به آينده می سپارد. همگان می بايد بهوش باشند که اگر ولايت جمهور مردم برقرار نشود، نه اين رژيم يک پايه، آنهم شکسته، برجا می ماند و نه بديل قدرتمدار ديگری می تواند جانشين آن شود و ثبات بجويد. راستی اينست که منهای استقرار ولايت جمهور مردم، راه حلی جز تقابل سازمانهای مسلح نمی ماند و ايران، بسا سرنوشت افغانستان و عراق را پيدا می کند. محض عبرت گرفتن يادآور می شوم که رژيم شوروی بر حزب کمونيست تکيه داشت. اين حزب پايه های سنتی دولت (بزرگ مالکی و کليسا و سلطنت ) را ويران کرد. اما چون حاکميتی برای مردم قائل نبود و حاکميت را از آن حزب می دانست، هيچگاه ثبات نجست و سرانجام نيز از پا در آمد. آلمان نازی و ايتاليای فاشيست نيز رژيمهای بی ثباتی شدند و دنيا را به خاک و خون کشيدند و سرانجام از پا در آمدند. تحولی که چين امروز می کند و نمونه هائی چون الجزاير و کوبا، به هر صاحب خردی معلوم می کنند که رژيم های تک پايه خشونت گسترند و سرانجام از پا در می آيند. از اين رو است که دائم تأکيد می کنم که جنبش می بايد ولايت جمهور مردم را جانشين ولايت فقيه کند.
● نه کسانی که امروز رهبران جنبش سبز خوانده می شوند و نه کسانی که در دايره ممکن عمل می کنند، با رشد جنبش، موضع و موقع امروز را نخواهند داشت. يا با جنبش پيش می آيند و به بديل مردم سالار می پيوندند و يا جنبش از آنها عبور می کند و آنها ناگزير دنبال کار خود می روند. هرگاه بنا بر اين باشد که از تجربه انقلاب ۵۷ درس بگيريم، هيچکس در هيچ مقامی نبايد از ادامه و گسترش جنبش نگران باشد. زيرا همراه شدن با جنبش مردم، همراه شوندگان را مقبول همگان می گرداند. گرچه گذشته به حساب می آيد، اما اين تحول است که خدمتگزار مردم را از غير او، تميز می دهد.
● در حال حاضر، بسياری از عناصردموکرات، ذهن و فعل خود را به قلمرو ممکن محدود کرده اند. بيرون رفتن از اين قلمرو را مخاطره آميز می دانند. تن به شرکت در جبهه ای که به ايفای نقش بديل توانا باشد نمی دهند. شماری نيز می پندارند استقرار ولايت جمهور مردم هدفی بس دور است. بنا براين، دل به تغيير تعادل قوا در «نظام جمهوری اسلامی» خوش کرده اند. می گويند: مطلوب اينست که ولايت فقيه نباشد و ولايت جمهور مردم باشد. اما مقدور غيراز مطلوب است. مقدور اينست که قرائت استبدادی از قانون اساسی، جای به قرائتی مساعد تر با حقوق مردم و استقرار آزادی بدهد. طرفه اين که بتازگی، آقای اسماعيلو، دو مکاتبه از مکاتبه های خود را با آقای منتظری انتشار داده است. در يکی از اين دو پاسخ آقای منتظری در باره قانون اساسی آمده است:
« حقيقت اينست که با قانون اساسی فعلی ايران که همه اهرمهای قدرت در اختيار رهبر قرارداده شده، بدون اين که پاسخگو باشد و مسئوليتها، بر عهده رئيس جمهور قرارداده شده بدون اين که اهرمهای قدرت را در اختيار داشته باشد، اگر از باب فرض، امام زمان هم رئيس جمهور شود، قدرت هيچ کاری را ندارد. اين امر تضاد واضحی است در قانون اساسی که بايد اصلاح گردد.»
بدين قرار، از اين قانون اساسی نمی توان قرائت ديگری کرد. تضاد را می بايد با حذف عامل تضاد حل کرد. عامل تضاد نيز تمرکز قدرت در يک شخص است. افزون بر اين، همانطور که در نوشته های پيشين توضيح داده ام، از اصول مربوط به حقوق مردم نيز نمی توان قرائت سازگار با برخورداری از اين حقوق کرد. زيرا اين حقوق مقيد به «موازين دينی» هستند و موازين نيز در يد دستگاه قضائی و شورای نگهبان و... بکار آن می روند که برخورداری از حقوق را ممنوع کنند. و بالاخره، قانون اساسی که ولايت مطلقه فقيه اصل محوری آن را تشکيل می دهد و اصول ديگر در رابطه با اين اصل انديشيده و تحرير شده اند، قابليت قرائت ديگری، ناسازگار با ولايت مطلقه فقيه، را ندارد. طرفه تر اين که جنبش مردم است که می بايد قرائت ديگر از قانون اساسی را به رژيم تحميل کند. اما جنبشی که توانائی دارد و توانائی خود را در استقرار ولايت جمهور مردم بکار نمی برد و به «تجديد قرائت» از قانون اساسی بسنده می کند، خود را محکوم به شکست می کند. زيرا بر فرض که جنبش قرائت جديد را به رژيم تحميل کند، پس از فرو خوابيدن، اهرمهای قدرت همه در يد «ولی مطلقه» و مافياهای نظامی – مالی برجا می مانند و آنها فرصت می يابند از نو دولت را تصرف کنند. امری که پيش از اين، در دوران ۸ ساله حکومت خاتمی واقع شد.
توجيه گذار مرحله به مرحله از ولايت فقيه به ولايت جمهور مردم، بيانگر اين واقعيت است که هرگاه جنبش ولايت جمهور مردم را برقرار کند، اين توجيه کنندگان، همه از زندان رژيم آزاد می شوند. و چون ببينند که بنا بر رقابت بر سر قدرت نيست و بنا بر نمايندگی از ولايت جمهور مردم است، در بنای بديل مردم سالار شرکت می کنند.
● در حال حاضر، خطی که قلمرو ممکن را از قلمرو ناممکن جدا می کند، «خط قرمز» رژيم است. نام بردن ازکسان و گرايشهای سياسی که در ماورای اين خط قرار گرفته اند، مجازات بسيار سخت دارد. اما جنبش با ادامه و گسترش خود، اين خط قرمز را پاک می کند و جامعه با اين واقعيت روبرو می شود که بيشتر از آنچه گمان می کرد، شخصيتهای مردم سالار توانا به اداره دولت حقوقمدار دارد.
● و وضعيت امروز، بطور قطع، از وضعيت در دوران انقلاب ۵۷ بهتر است. چرا که وزنه بزرگ، يعنی آقای خمينی نيست و عناصر دموکرات، بسيار پرشمار تر هستند و با يکديگر همکاری نيز دارند و با رشد جنبش، همکاريهاشان بيشتر و گسترده تر نيز خواهد شد. در آن انقلاب، مرامهای قدرت محور با اعتبار بودند و امروز بی اعتبار گشته اند. آن زمان، به شهادت دوران مرجع انقلاب ايران، کشور، معطل اداره مردم سالار نبود. هرگاه آقای خمينی و ملاتاريا در پی تصرف دولت و استقرار استبداد نمی شدند، کشور در دموکراسی اداره و راه رشد را در پيش می گرفت. امروز کمتر از آن زمان کشور معطل اداره مردم سالار است.
آن زمان، مردم هم می دانستند چه چيز را نمی خواهند و - بخلاف دروغی که فراوان تکرار می شود - هم می دانستند چه چيز را می خواهند. اما نمی دانستند آقای خمينی عهد می شکند و روحانيان قدرت طلب در پی استقرار «سلسله روحانيت» و يا دولت ملاتاريا می شوند. نمی دانستند که حزب های سياسی به ولايت جمهور مردم معتقد نيستند و مردم را فاقد شعور و ناتوان از تصدی ولايت بر خود می انگارند. اما اين زمان، همگان خود را جانبدار ولايت جمهور مردم وانمود می کنند. همگان خود را جانبدار حقوق ملی و حقوق انسان معرفی می کنند و شخصيتهای دموکرات بسيار پر شمار تر و مردم در جنبش، تصور شفاف تری از آنچه می خواهند دارند و آمادگی بيشتری برای تصدی حق حاکميت خود پيدا کرده اند.
● بنا نيست که تجربه تکرار بگردد. يعنی با پيروزی انقلاب، دستگاه اداری و قوای مسلح بی شيرازه شوند. اين بار، آن دستگاه و اين قوا، سازمان مردم سالار خواهند جست و از خدمت استبداد حاکم بر ملت آزاد و به خدمت ملت صاحب حاکميت در خواهند آمد. بدون ترديد، بيشتر از همه دستگاه اداری و قوای مسلح از جنبش و تحولی که ايجاد می کند، سود خواهند برد. زيرا از بند سرکوبگری رها می شوند و در خدمت مردم، عزت می جويند.
● بنا بر اين، بنا براين فرض که شيرازه دستگاه اداری و قوای مسلح از هم نگسلد، تصدی بلافاصله اداره کشور، حتی اگر وضعيت همين بماند که الان هست، بيشتر از آنچه بهنگام سقوط شاه ميسر بود، ممکن است. چرا که ولايت فقيه، يا محل تمرکز قدرت، از ميان بر می خيزد و مديران مجری حاکميت ملت، مديريت را برعهده می گيرند. از ياد نبريد که جنبش وقتی توانا به تغيير بنيادی می شود که مشکل استقرار ولايت جمهور مردم و بديل مردم سالار را حل کرده باشد.
حاصل اين که ترسيدن بجا نيست و تنها بکار رژيم ايران بر باد ده می آيد. اميد و شجاعت بجا هستند زيرا حل مشکل در عهده جنبش است اگر دوام يابد و گسترش بجويد.
● امروز، نيروی محرکه تغيير، بسيار قوی تر از اين نيرو در انقلاب ۵۷ است. بنگريد که رژيم شاه، دستگير نمی کرد و از زمانی به بعد، آزاد نيز می کرد. اما رژيم مافياهای نظامی – مالی مدت ۸ ماه است که همه روز دستگير می کند و با وجود اين، جنبش ادامه دارد. افزون بر اين، نيروی محرکه تغيير آن روز، همچون نيروی محرکه تغيير امروز، جانبدار مردم سالاری نبود و امروز، شمار استعدادهای مردم سالار، چندين و چند برابر بيشتر از آن روز است.
۲ – پاسخ به پرسش دوم: گرچه در پاسخ به پرسش اول، به پرسش دوم نيز پاسخ گفته ام، واقعيتهای زير را، يکبار ديگر يادآور می شوم:
● محدوده رژيم، محدوده اطاعت است. در اين محدوده ماندن، به ضرورت، هدف و روش و مديريت، نه تنها شفاف نمی شود، بلکه به اجبار ناسازگار با حق حاکميت مردم و بنا بر اين، جنبش مردم می شود.
● برای اين که هدف و مديريت و روش مشخص و شفاف و دقيق بگردند، جنبش کنندگان می بايند در بيرون رژيم و البته درون ايران (مستقل از هر قدرت خارجی) قرار بگيرند.
● بدين قرار، جنبش است که می بايد مديريت و هدف و روش را مشخص و شفاف و دقيق کند. در انقلاب سال ۵۷ نيز جنبش بود که اين کار را انجام داد. پس هرگاه کس يا کسانی نگران جنبش و هدف و مديريتش هستند، می بايد با ترسها و نگرانی ها مبارزه کنند و تمام کوشش خويش را صرف ادامه و گسترش جنبش کنند.
● اما کوشش برای آنکه جنبش ادامه و گسترش يابد، در گرو کوشش برای مشخص و شفاف و دقيق کردن هدف و مديريت و روش جنبش است. با ادامه جنبش، استراتژی يا هدف، زمان به زمان، مشخص تر و شفاف تر و دقيق تر گشته است: جنبش با شعار «رأی من چه شد؟» آغاز شد و اينک ولايت فقيه نمی خواهيم و جمهوری می خواهيم، گشته است. اين تحول هم مديون ادامه جنبش است و هم مديون انتقاد سازنده شعارها و کمک به مشخص و شفاف و دقيق شدن هدف بوده است. آنها که بر راست راه استقلال و آزادی هستند، هدف مشخص و شفاف و دقيق را «نه به ولايت فقيه و آری به ولايت جمهور مردم» دانسته و اين هدف را پيشنهاد کرده اند.
به ترتيبی که در پاسخ به پرسش اول توضيح دادم، مشکل ايران نبودن احزاب نبوده و نيست. بودن احزابی است که حاکميت مردم را نپذيرفته اند. در آغاز انقلاب، حزب جمهوری اسلامی ايجاد شد اما نه برای اين که در خدمت ولايت جمهور مردم قرار گيرد، بلکه برای اين که ولايت فقيه را به جمهور مردم تحميل کند. اين حزب از مسئولان طراز اول ۳۰ سال مرگ و ويرانی و دولت تک پايه نيمه شکسته است.
با توجه به تجربه انقلاب مشروطيت و سپس جنبش ملی کردن صنعت نفت و سرانجام انقلاب ۵۷، مشخص تر و شفاف تر و دقيق تراز هدف «نه به ولايت فقيه و آری به ولايت جمهور مردم» نمی شود. در مکاتبات آقای جعفری با آقای منتظری، اصول زير، اصل «ولايت جمهور مردم» را هرچه مشخص تر و شفاف تر و دقيق تر می کنند. اين اصول را از مقدمه مکاتبات، با اندکی تغيير، نقل می کنم:
۱ – هدايت خداوندی به همگان داده شده است و هرکس خود خويشتن را هدايت می کند: پس هر انسان استقلال در تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم دارد.
۲ – حقوق انسان ذاتی حيات او هستند.
۳ –هر جامعه حقوق ملی دارد و بعنوان عضو جامعه جهانی، حقوق جهانی دارد.
۴ –جانداران و طبيعت صاحب حقوق هستند.
۵ – اصل لااکراه، مقرر می کند: هم آزادی گزينش دين (دين شما، شما را و دين من مرا) و هم ضرورت استقلال دين از قدرت (که دولت يکی از اشکال آنست ) و هم خشونت زدائی را. و هم، بخصوص، بکار تعريف انسان بمثابه موجودی معنوی = مدار باز مادی ↔ معنوی می آيد.
۶– جريان آزاد انديشه ها و اطلاعات و فراخواندن انسانها به شنيدن قولها و پيروی از بهترين آنها.
۷ – اصل هيچ کس بر ديگری ولايت ندارد و در جامعه ها، نزديک ترين اصل به اين اصل، ولايت بر يکديگر بر ميزان حقوق و برادری و برابری: جامعه ارزياب و منتقد.
۸ – اصل شورا.
۹ – اصل تصدی اجرا ( مردم سالاری شورائی ) و يا انتخاب مجری.
۱۰ – اصول راهنمای قضاوت برای آزاد نگاه داشتنش از قدرت و برای احقاق حق.
۱۱ – اصل دين برای انسان است و نه انسان برای دين و بنا بر اين، تغيير رابطه ميان انسان و بنياد دينی و ديگر بنيادهای جامعه. توضيح اين که در جامعه های ديروز و امروز، بنيادها حاکم و انسانها وسيله و قدرت هدف بود. ولايت فقيه همين رابطه را با انسان جبری می کند. چنانکه کرده است. بنا بر اين،
بنياد ← انسان ← قدرت می بايد جای خود را به رابطه انسان ↔ بنياد ↔ رشد در استقلال و آزادی بدهد.
۱۲ – مکارم اخلاق سازگار با استقلال و آزادی و کرامت و حقوق انسان و حقوق جانداران و طبيعت.
افسوس که انسانها از اين اصول يکسره غافلند و باز افسوس که هنوز در هيچ جامعه ای اين اصول در شکل و محتوا بخشيدن به نظام اجتماعی - که بنا بر اين اصول، باز و تحول پذير می شود – و دولت حقوق مدار و مجری تصميم جامعه، بکار نرفته اند.
● مشخص و شفاف و دقيق کردن مديريت که همچنان برعهده جنبش و البته نيروی محرکه آنست. جنبش اين کار را با سنجيدن شخص به حق انجام می دهد. تکرار همان خطا که ايرانيان ۳۰ سال پيش کردند و حق را به آقای خمينی سنجيدند، فاجعه ببار می آورد. اگر اين فاجعه توقف جنبش باشد، بسا ايران را تباه می کند. پس از انتشار بيانيه شماره ۱۷ آقای ميرحسين موسوی مشاهده شد که عقلهای توجيه گر، به توجيه بيانيه پرداختند. پنداری از تجربه تاريخ هيچ درس نياموخته اند. انتقاد کنندگان را به «افراطی گری» متهم ساختند و هم اکنون، افراط و تفريط را چماق کرده اند و مخاطبشان نيز «خارج از کشوری ها» هستند. بسياری نيز از آن نگرانند که اگر اسمی از ديگران بميان آورند و يا انتقادی را تصديق کنند، جنبش از مالکيتشان خارج شود. پس لازم است آنها که می خواهند جنبش ادامه و گسترش يابد و مديريتی مشخص و شفاف و دقيق پيدا کند، از تکرار باز نايستند که هدفی جز پيروز شدن جنبش و استقرار ولايت جمهور مردم ندارند. نه می خواهند دنباله رو مردم و نه رهبر آنها باشند. می خواهند در کنار مردم و با مردم بسوی هدف پيش بروند. نه سهمی از رهبری می خواهند و نه از «امتيازها که مديران برای خود قائل می شوند و يا ديگران برای آنها قائل می شوند»، ذره ای مطالبه می کنند.
● روشی که جنبش همگانی می تواند داشته باشد، خشونت زدائی است. نه تنها به اين دليل که خشونت صفت همگانی را از جنبش می ستاند، بلکه بدين دليل که استقرار ولايت جمهور مردم نيازمند ضد فرهنگ تضاد و دشمنی و تخريب و سانسور را با فرهنگ استقلال و آزادی و دوستی و رشد جانشين کردن و بر قرار کردن جريان آزاد انديشه ها و اطلاع ها است. اين جانشينی هم اکنون می بايد انجام بگيرد. وگرنه فردا دير است. هم اکنون رژيم شبه بحث آزاد را وسيله کرده است تا مگر از «پيچ خطرناک ۲۲ بهمن» عبور کند. آنها که امروز اظهار نگرانی می کنند، بهتر بود طی ۳۰ سال، از رهگذر بحثهای آزاد، جريان انديشه ها و جريان اطلاع ها را برقرار می کردند. اگر چنين می کردند، امروز، نه می ترسيدند و نه می ترساندند. حالا هم می بايد با تمام توان به بحث های آزاد روی آورند. در اين بحثها شرکت کنند. فرصتهای گرد همآئی ها را فرصتهای نقد ها بقصد رسيدن به بيان آزادی بمثابه انديشه راهنمای انقلاب ايران کنند.
ايران از فرزندان خود انتظار دارد بنا را بر ادامه و گسترش جنبش بگذارند و همه بکوشند که اين بار، حق به حق دار رسد و ولايت به جمهور مردم بازگردد. بر پايه اين ولايت، دولت حقوقمدار سازمان و سامان بجويد. اين کوشش بجائی نمی رسد اگر با ترسها، به روشی که در اين پاسخها و کارهای پيش از اين، پيشنهاد شده است، مبارزه موفق بعمل نيآيد.