بررسی وضعيت حقوق بشر ايران در کنفرانس های جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با سخنان محمد مصطفايی، عفت ماهباز، مسيح علی نژاد و هوشنگ اسدی

روز سوم از نشست های جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر در ايران، بيست و هفتم سپتامبر ۲۰۱۰ در مقر سازمان ملل متحد در ژنو ادامه يافت.

در اين نشست محمد مصطفايی، عفت ماهباز، مسيح علی نژاد و هوشنگ اسدی سخنرانی داشتند که شرح مختصری از آن را در ادامه می خوانيد.

محمد مصطفايی؛ وکيل دادگستری و فعال حقوق کودکان
صدور حکم اعدام برای کودکان زير هجده سال قانونی نيست.

آقای مصطفايی بر لزوم مبارزه برای لغو اعدام کودکان تاکيد کردند. از نظر ايشان هر چند مجازات مرگ خود چالش برانگيز است، اما مبارزه با اعدام کودکان زير هجده سال که از بلوغ فکری برخوردار نيستند اهميت بيشتری پيدا می کند. آقای مصطفايی اشاره کردند که گرچه چند ماه پيش در همين مکان جمهوری اسلامی به خاطر اعمال مجازات اعدام کودکان مورد نقد قرار گرفت، همچنان شاهد اعدام کودکان در ايران هستيم و در آخرين مورد کودکی به نام محمد به خاطر جرمی که در پانزده سالگی مرتکب شده بود در هفده سالگی اعدام شد. پس از اعدام خبرساز بهنود شجاعی، جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا اعدام ها را به صورت پنهان انجام دهد. به گفته ی آقای مصطفايی صرف نظر از ناعادلانه بودن دادرسی کودکان، در ايران متهمين کودک حق داشتن وکيل را ندارند و مراجع قضايی سعی می کنند امکان حضور وکيل را به ويژه در مرحله ی تحقيقات مقدماتی سلب کنند. بنابراين مجازاتی که برای کودکان در نظر گرفته می شود براساس آيين دادرسی نامشخص و ناعادلانه و براساس يک سيستم قضايی اشتباه است. آقای مصطفايی در مدتی که برای کودکان کار می کرد هجده نفر را، يا از طريق دادرسی و دفاع در پرونده يا از راه جلب رضايت شاکی و خانواده ی مقتول، از مرگ نجات داد. آقای مصطفايی افزود با توجه به اينکه ايران کنوانسيون حقوق کودک را در سال ۱۳۷۲ امضا کرده و اين کنوانسيون به تصويب مجلس و سپس تاييد شورای نگهبان رسيده است، براساس ماده ی ۳۷ اين کنوانسيون که اعدام و حبس ابد را برای کودکان به صراحت منع می کند، و با توجه به ماده ی ۹ قانون مدنی که معاهدات بين المللی را در صورت تصويب هم سطح قوانين داخلی می شناسد، اعدام کودکان زير هجده سال در ايران غيرقانونی است. در پايان آقای مصطفايی خواستار تغيير قوانين و پايان دادن به اعدام کودکان در ايران شد.

عفت ماهباز؛ نويسنده و فعال حقوق زنان
ما نمی دانيم چرا، در چه تاريخی و به چه جرمی کشته شدند و وصيت نامه هايشان کجاست.

خانم ماهباز خود را صدای کسانی معرفی کرد که در کشتارهای دسته جمعی ۶۷ اعدام شدند و يا به خاطر فشارها ساکت ماندند. خانم ماهباز معتقد است قتل های سال های ۶۰ نه تنها در جوامع بين المللی به رسميت شناخته نمی شود بلکه در داخل ايران نيز بازتاب کمی داشته است. در حاليکه به گفته ی آيت الله منتظری ۱۵۰۰ نفر و به گفته ی نيروهای چپ بيش از ۳۵۰۰ نفر در اين سالها در ايران اعدام شدند و بی هيچ نشانی در گورهای دسته جمعی در خاوران دفن شدند. به گفته ی خانم ماهباز که خود از سال ۶۳ در زندان بود و همسر و برادرش در اين سالها اعدام شدند، اين کشتار از پيش برنامه ريزی شده و حمله مجاهدين به غرب کشور تنها بهانه ای برای اعدام های دسته جمعی بود. خانم ماهباز با يادآوری شکنجه ها و پنج نوبت شلاق در زندان همراه با صدای اذان و نوحه از شکنجه به عنوان ابزاری برای شکستن شخصيت انسانی زندانی و اعلام انزجار وی از سازمان و گروه فکری اش نام برد. او دليل آزادی خود و هشتاد زن ديگر را فعاليت های ايرانيان خارج از کشور، سازمان ملل و عفو بين الملل دانست و بر لزوم پايداری انعکاس صدای قربانيان در ايران تاکيد کرد.

مسيح علی نژاد؛ روزنامه نگار و فعال در زمينه ی آزادی بيان
جايگاه مردمی که قربانی ديکتاتوری هستند زير چتر آزادی بيان کجاست؟

مسيح علی نژاد می گويد: " آزادی بيان ترکيب دو کلمه است. آزادی و بيان. اما در ايران برای آزادی لگام زدند و برای بيان قاعده ای جز لجن پراکنی ننوشتند." او به عنوان يک خبرنگار از رنج هايی که در يکسال اخير از نزديک با آن در تماس بوده سخن گفت. از داستان غمبار قربانيان و کسانی که زندگی شان را به واسطه ی سرکوب آزادی بيان در ايران باخته اند. اما در لابه لای داد و ستد های بين المللی گم شده اند. او کودکان ايرانی را قربانيان غير مستقيم اما واقعی محدوديت آزادی بيان دانست و گفت در حاليکه لايه هايی مانند دانشگاه، احزاب و خيابان نمود خبری بيشتری پيدا کرد هيچ بررسی ويژه ای در مورد کودکان کسانی که مورد شکنجه قرار گرفتند، زندانی و يا حذف شدند انجام نگرفته است. و از آنجا که هنوز در خود ايران هيچ آمار رسمی از تعداد کشته شده ها، زندانی ها و تبعيدی ها ارائه نشده مشخص نيست چه تعداد کودک قربانی سرکوب آزادی بيان در ايران هستند. او با اشاره به پلمب کميته ی پيگيری وضعيت آسيب ديدگان و دستگيری اعضای آن و جمع آوری اطلاعات مربوط به خانواده های زندانيان و کشته شدگان توسط وزارت اطلاعات از تهديد به سکوت خانواده های قربانيان توسط ماموران امنيتی سخن گفت که باعث شده است بسياری از واقعيت های زندگی آنان رسانه ای نشود. مانند پسر نه ساله ای که تهديد به مرگ شد تا خبر کشته شدن عضوی از خانواده اش انعکاس نيابد. يا دختر نوجوان يکی از کشته شدگان انتخابات که تهديد به تجاوز شد تا خانواده اش در باره ی کشته شدن برادرش با هيچ خبرنگاری مصاحبه نکنند. او با اشاره به افسردگی کودک هفت ساله ی مهدی محموديان روزنامه نگاری که کهريزک رو افشا کرد، وضعيت نابه سامان دو پسر نوجوان عبدالله مومنی دانشجوی معترضی که در نامه ای به آيت الله خامنه ای شکنجه هايش را افشا کرد، نگين دختر هفت ساله ی مادر جوانی که توسط ماشين نيروی انتظامی در روز عاشورا کشته شد، و دوری فرزندان احمد زيدآبادی روزنامه نگار منتقد رهبری که نزديک به يکسال و پنج ماه است که به مرخصی نيامده، از زندگی رنجبار کودکانی سخن گفت که هيچ علاقه ای به مسائل سياسی ندارند اما قربانيان واقعی سرکوب آزادی بيان در ايران هستند.
مسيح می گويد: " در يک چنين حکومتی مردم دستشان را به سختی به سمت خبرنگاران و مناديان آزادی بيان در کشورهای آزاد دراز می کنند. گاهی وقت ها آزادی بی حد و حصری که در دنيای غرب وجود دارد من را دچار تناقض می کند. چتر آزادی بيان در کشورهای دموکراتيک انقدر گسترده است که حتی ديکتاتور را هم در برمی گيرد. و ديکتاتور می تواند در مقابل دوربين های تک تک رسانه های معتبر دنيا بنشيند و مرگ آدم های کشورش را انکار کند. سوال اينجاست که ملتی که قربانيان همين ديکتاتور هستند جايگاه شان زير اين چتر کجاست؟"
او در پايان از جامعه ی بين المللی درخواست کرد تا هيئتی نه برای کار سياسی که تنها برای بررسی وضعيت کودکان قربانی عازم ايران شوند. هم چنين خواستار استفاده از آزادی رسانه های غربی برای بررسی وضعيت کودکان قربانی شد.

هوشنگ اسدی؛ نويسنده و روزنامه نگار
اين سقوط يک دولت است که حتی از حد ايدئولوژيک هم پايين تر آمده و به حد اوباشی گری رسيده است.

آقای اسدی دو دوران متفاوت از شکنجه در زندان را بررسی کردند. نخست شکنجه ی ايدئولوژيک در آغاز پيروزی انقلاب اسلامی که در اين سالها مخالفان هجده ساله تا دکتر جودت هشتاد و چهار ساله و مريم فيروز هفتاد و شش ساله از سقف آويزان می شدند و براساس سيستم شکنجه ی ايدئولوژيک مذهبی برای تهی کردن شان از انسانيت و شکستن شخصيت شان شکنجه می شدند. او می گويد در آخرين مرحله از شکنجه اش که در کتاب اش با عنوان "نامه هايی به شکنجه گرم" که به زبان انگليسی منتشر شده نيز آمده، مدفوع اش را به او خورانده اند و او به جاسوسی همزمان برای شوروی، سيا و انگليس اعتراف کرده است. اما در طول ساليان بعد، شکنجه گرها جايگاه حکومتی پيدا کرده اند. به طوريکه شکنجه گر وی با نام برادر حميد عضو بنياد باران محمد خاتمی و سفير ايران در تاجيکستان می شود. و در نتيجه آن سيستم بازجويی ايدئولوژيک تبديل به بازجويی می شود که اسدی نام آن را اوباشانه می گذارد. او معتقد است که سيستم فيزيکی تقليل پيدا کرده و سيستم اوباشانه قدرت بيشتری پيدا کرده است. در آن دوران به دختران مجاهد شب قبل از اعدام تجاوز می کردند و حالا به دختران پس از دستگيری تجاوز می کنند. چون اوباشان قدرت امنيتی را در دست گرفته اند که علاوه بر کسب اطلاعات و شکستن انسان ها، در پی لذت حيوانی نيز هستند. و در چنين سيستمی هيچ کس حتی از خود حکومت نيز مصون نيست.
او به عنوان نويسنده و روزنامه نگار يک خواسته از ارگان های جهانی داشت که آزادی ايران وجه المصالحه ی داد و ستد های بين المللی و وجه المصالحه ی اقتصاد قرار نگيرد. وی افزود کسانی که در پی حفظ اين نظام هستند تا اتاق های سازمان ملل هم خواهند آمد و همه ی مردم جهان را به گند خواهند آلود. آقای اسدی خواست تا جامعه ی بين الملل اين واقعيت را بفهمد و در کنار مردم ايران بايستد که دير يا زود اين حکومت را از راه خود کنار خواهند زد.

نشست های جانبی درباره ی وضعيت حقوق بشر در ايران در روز بيست و هشتم سپتامبر نيز ادامه يافت.