جزئيات تازه از بزرگترين اختلاس بانكي: عمده اختلاس‌ مربوط به سال ۸۹ و ۹۰ است، فارس

گفت‌وگو از علی رضایی زاده

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان حسابرسی با اعلام چگونگی اختلاس بانکی حدود 3 هزار میلیارد تومانی، این حجم از اختلاس را بی‌سابقه دانست و گفت: در این اختلاسها که عمده آن در سال 89 و امسال رخ داد، نمی توان یک بانک را مقصر اعلام کرد و این موضوع به بررسی های قضایی نیاز دارد.
خبرگزاری فارس: جزئيات تازه از بزرگترين اختلاس بانكي/عمده اختلاس‌ مربوط به سال 89 و 90 است

در پی اعلام اختلاس حدود 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات توسط موسس بانک آریا و خریدار سهام شرکت هایی مانند گروه ملی فولاد، در حالی مدیرعامل بانک صادرات و رئیس سازمان بازرسی مواضع خود را اعلام کردند که اکبر سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی هم که مسئولیت حسابرسی این بانک و دیگر بانک ها و حدود هزار شرکت دیگر را به عهده دارد، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس ، چگونگی این اختلاس بی سابقه را اعلام کرد اما گفت نمی توان فقط بانک صادرات و یا 7 بانک دیگر را مقصر دانست و این موضوع باید توسط دستگاه قضایی بررسی و اعلام شود. وی همچنین در این مصاحبه از همه بانک ها و شرکت ها خواست به منظور جلوگیری از تکرار چنین موارد نظام حسابرسی داخلی و کنترل داخلی را بروز و تقویت کنند.

متن این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

فارس: موضوع اختلاس بانکی 3 هزار میلیارد تومانی از نظر شما که رئیس سازمان حسابرسی هستید از چه قرار است؟

سهیلی پور: از قرار معلوم شخصی که مرتکب این اختلاس شده از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف بانکداری ، خارج از سیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه می کند. در حالی که طبق اعلام بانک صادرات برای صدور اسناد اعتباری بیش از دو میلیارد تومان باید تاییدیه مرکز هم دریافت می شد. به هرحال شخص اختلاس کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در 7 بانک دیگر کرده و در سر رسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام می کرد و به همین دلیل حجم اختلاس به 3 هزار میلیارد تومان رسیده است .

فارس: این اختلاس چگونه برملا و سازمان حسابرسی از چه زمانی متوجه آن شد؟

سهیلی پور: با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها ، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع می شوند.عمده این قضیه هم در سال مالی 89 و جاری رخ داده که به دلیل جعل و تبانی عدم انعکاس رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن آن متوجه شدیم.

فارس: هم اکنون برخی از خود و دیگران می‌پرسند این حجم از نقدینگی کجاست؟

سهیلی پور: مرتکب این اختلاس بعد از تاسیس بانک آریا از طریق آورده نقدی 10 درصدی خود و منابع مالی مردمی و دیگران ، اقدام به خریداری شرکت هایی مانند گروه ملی فولاد، تراورس و اکسین می کند. در این میان با بریز و بپاش هایی هم که در شرکت گروه ملی فولاد، کرده موجب گرفتاری های بیشتری شده است.

فارس: با توجه به سرمایه بیش از دو هزار میلیارد تومانی بانک صادرات و حجم اختلاس ، اختلالی در صورت های مالی این بانک حاضر در بورس به وجود نمی آید؟

سهیلی پور: با توجه به نوع عمل اختلاس کننده و پیچیدگی هایی که در آن وجود دارد و همچنین جعلی بودن اعتبار و نیز نقش سایر بانک ها برای تامین، آثار مالی آنها بر صورت های مالی بانک صادرات باید ابتدا حکم قضایی اخذ و سپس در مورد آثار مالی آنها نسبت به صورت های مالی بانک مذکور تصمیم گیری شود.

فارس: آیا تاکنون چنین حجمی از اختلاس وجود داشت؟

سهیلی پور: خیر. این اختلاس در کشور بی سابقه بود.

فارس: آیا این اختلاس در گزارش حسابرسی بانک صادرات و دیگر بانک های مرتبط لحاظ خواهد شد؟

سهیلی پور:آثار مالی این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. درصورت تاثیر در صورت های مالی مطالب در گزارش های حسابرسی آورده می شود.

فارس: از نظر شما مقصر اصلی می تواند بانک صادرات باشد؟

سهیلی پور: خیر. در این مرحله قضاوت کردن نمی تواند درست باشد. چون به گفته مسئولان این بانک، امضاء رئیس شعبه غیر مجاز بوده و باید توسط دیگر بانک ها مورد بررسی قرار می گرفت. بانک ها هم اعلام کرده اند به هرحال این اسناد جعلی از سوی بانک صادرات صادر شده. بنابراین اعلام مقصر یا مقصران اصلی به عهده دستگاه قضایی است.

فارس: سازمان حسابرسی چه توصیه و هشداری برای عدم تکرار چنین مواردی دارد؟

سهیلی پور: در این رابطه نه تنها به بانک ها بلکه به همه شرکت ها توصیه می شود حتما" نسبت به تقویت نظام های حسابرسی داخلی و کنترل داخلی و بروز کردن آن ها دائما" اقدام کرده و به کارکنان خود آموزش های لازم در این گونه موارد بدهند.چون همان طوریکه در سمینار تقلب سال گذشته مطرح کردم با اطلاعات دیروز نمی توان حسابرسی کرد. ضمن اینکه باید مقررات بانکی هم باید اصلاح شود.
از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی از کارکنان بانک ها و شرکت ها روال کاری و چگونگی بررسی ها را می دانند ، به حسابرسان هم توصیه می شود طوری عمل کنند که در صورت بروز موارد مشابه شرایط کشف آن فراهم شود.