بازي با قانون! امير محبيان

چندي است بحث تفسير قانون و ايجاد محدوديت سني براي كانديداهاي رياست جمهوري در سطح رسانه‌ها مطرح شده است و گروهي مي‌‌كوشند اين حركت ناپخته و ناصحيح در شرايط كنوني را بر آمده از ديدگاه اقتدار طلبانه و انحصار جويانه جناح ارزشگرا وانمود نمايند.

واقعيت آنست كه تعدادي از نمايندگان مجلس در حال تهيه پيش نويسي بودند (كه معلوم نيست هنوز هم هستند يا خير!) كه بر پايه آن سن حداكثري براي كانديداها از 75 سال به 70 سال كاسته شود.

اين طرح به دلايلي چند نمي‌تواند و نبايد مورد حمايت جناح ارزشگرا و فراكسيون اكثريت مجلس قرار گيرد، اين دلايل عبارتند از:

-1 غير دموكراتيك بودن: در حالي كه براي افزودن بر گستره حضور و دايره انتخاب توده‌هاي مردم بايد از هر راهكار ممكني بهره گرفت، نمي‌توان با كاستن از حد سني كانديداها دايره انتخاب مردم را تنگ نمود، فرضا نيز اگر بر اين گمانيم كه لزوما افراد 71 ساله كمتر از افراد 70 ساله داراي توان هستند(!!) شايسته است كه اين تشخيص را بر عهده مردم گذاريم و سنتي غير دموكراتيك و انقباضي را پايه‌گذار نگرديم.

-2 غير معقول بودن: كدامين دليل پزشكي، عرفي اثبات مي‌كند كه تفاوت توان و كارآيي يك سياستمدار هفتاد و يك ساله آنچنان از يك كانديداي هفتاد ساله كمتر است كه مي‌توان حق انتخاب شدن را از وي ستاند. آيا واقعا مي‌توان منطقا اثبات كرد كه يك سياستمدار هفتاد و يك ساله با سابقه مديريت كلان و تجربه‌اي گسترده و عميق نيابد انتخاب كرد و چون مرز سن هفتاد سال گذشته است ولي فردي با تجربيات و تواني بسيار پايين‌تر به خاطر چند سال تفاوت سن حق دارد در جاي او نشيند. آيا اين اقدام ناديده انگاشتن ارزش «تجربه» و محروم‌سازي يك ملت از سرمايه‌هاي ملي نيست؟ آيا اين تفكر معادل آن توصيه‌اي نيست كه افراد با تجربه ولي صاحب سن را چونان درختان خشكيده تصور مي‌كرد! آيا اينان سياست را با رياضت و ورزش كه داراي سقف سني است، اشتباه نگرفته‌اند؟ اگر فردي گمان دارد كه داراي توانايي مديريت كلان است و مردم نيز به او راي مي‌دهند، چه كسي اين حق را دارد كه قيم مآبانه به جاي مردم نشسته و افرادي را از حقوق مدني‌اشان محروم گرداند!

-3 شبهه برانگيز بودن:

پيگيري اين طرح پس از انصراف مهندس موسوي اين تصور را به اذهان مي‌آورد كه افرادي براي پيروز سازي كانديداي خود قرار است به هر طريق ممكن كانديداهاي قوي را يكايك هر كدام را به بهانه‌اي كنار نهند.

شكي نيست جناح ارزشگرا بر پايه باورهاي خود از رقابت سالم دفاع مي‌كند و تلاش دارد در چالشي عادلانه و اخلاقي كانديداي مطلوب خود را در برابر قضاوت مردمي قرار دهد.

لذا نمي‌خواهد و نمي‌تواند با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني رقبا را از ميدان به در كند. از اين رو، تاكيد بر اين طرح فقط و فقط اين شبهه را به ذهن متبادر مي‌كند كه هدف حذف «هاشمي رفسنجاني» است و بس و گمان دارم كه جناح منتقد به هيچ وجه در پي تاييد و تثبيت اين ذهنيت نيست.

-4 مشاركت ستيز بودن:

تاكيد بر مشاركت گسترده مردم در انتخابات كه دامنه مقبوليت رييس جمهور آينده و نيز نظام اسلامي را بيش از پيش مي‌گستراند، امري استراتژيك و مورد تاكيد رهبري است.

لذا هر حركتي كه دايره رقابت را تنگ كرده و هواداران يك كانديدا را از حق راي دادن به كانديداي مطبوعشان محروم سازد، عملا به كاهش مشاركت انجاميده و بر خلاف راهبرد اصيل نظام است.

در پايان، منطق نااستواري كه «جوانگرايي» را پشتوانه اين تصميمات مي‌داند مي‌توان مورد نقد جدي قرار داد زيرا كدامين منطق عرفي فرد شصت و نه ساله و هفتاد ساله را جوان مي‌داند ولي هفتاد و يك ساله را پير و از كار افتاده، آيا اقداماتي از اين دست شبهه ساز «بازي با قانون» براي پيشبرد اهداف خاص سياسي نيست؟

براي نگارنده، روشن نيست كه نيت طراحان محترم اين طرح چه بوده است؟ ولي در هر حال به نظر مي‌رسد تنگ سازي قباي قانون تا حدي كه فقط بر تن يك فرد مطلوب اندازه شود، نگاهي خردمندانه به قانون نيست.