مخالفت شورای نگهبان با زمان پيشنهادی وزارت کشوربرای انتخابات رياست جمهوری، روزنامه ايران

گروه سياسی ـ سخنگوی شورای نگهبان از مخالفت اين شورا با تاريخ پيشنهادی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات رياست جمهوری خبر داد. وزارت طکشور هفته گذشته در نامه ای به شورای نگهبان تاريخ ۲۳ ارديبهشت ماه سال ۸۴ را برای برگزاری انتخابات رياست جمهوری پيشنهاد کرد. به گزارش ايرنا، غلامحسين الهام در گفت وگو با خبرنگاران گفت: با توجه به اينکه در تاريخ پيشنهادی وزارت کشور برخی مواد قانون انتخابات رعايت نشده شورای نگهبان با پيشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات در روز ۲۳ ارديبهشت ماه موافقت نکرد و خواهان اصلاح اين تاريخ شد.
الهام افزود: بر اساس ماده سه قانون انتخابات رياست جمهوری، وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره رياست جمهوری مقدمات اجرايی انتخابات دوره بعد را فراهم کند و با توجه به اينکه دوره رياست جمهوری فعلی در تاريخ يازدهم مرداد ماه سال ۸۴ پايان می پذيرد، تاريخ پيشنهادی وزارت کشور زودتر از موعد مقرر خواهد بود.
الهام تصريح کرد: زمان پيشنهاد شده از طرف وزارت کشور بيش از سه ماه است و اگر مبدأ تاريخ شروع انتخابات و اعلام آغاز ثبت نام به جای ۱۶ فروردين ماه، يازدهم ارديبهشت ماه قرار گيرد، از نظر شورای نگهبان، ماده سه و يک قانون انتخابات مراعات شده است.
وی در پاسخ به پرسش ديگری در خصوص شکايت رد صلاحيت شدگان در انتخابات نسبت به عملکرد شورای نگهبان گفت: نظر شورای نگهبان در مورد انتخابات، نهايی و قاطع است و بعد از طی مراحل قانونی انتخابات، اعتراض به شورای نگهبان در مراجع قضايی و تقنينی ممکن نيست. سخنگوی شورای نگهبان به نظرات حضرت امام در انتخابات مجلس سوم اشاره کرد و گفت: در انتخابات مجلس سوم نيز که با مناقشاتی همراه بود، امام راحل (ره) در نامه خود، نظر شورای نگهبان را قطعی و نهايی دانستند.
الهام افزود: اگر بناست قوه قضاييه وارد حوزه تصميمات شورای نگهبان چه در مورد نتيجه انتخابات و چه درمورد صلاحيت ها شود، نياز به نص قانون اساسی دارد. وی تأکيد کرد: قوه قضاييه نمی تواند وارد اين حوزه ها شود و نظر شورای نگهبان نيز اين است که قوه قضاييه مرجع نظارتی در کنار شورای نگهبان نيست و شورای نگهبان آنچه انجام داده وظايف قانونی اش بوده و کسی نسبت به وظايف قانونی مجرم نيست.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به روند انتخابات گفت: در مراحل مختلف نظارت بر انتخابات به شکايات رسيدگی می شود و در بررسی صلاحيتها به عملکرد هيأت های نظارت رسيدگی می شود. خط نظارت بر انتخابات يک خط طولی است و مراتب در چند مرحله توسط بخش نظارتی کنترل می شود.