آرمين: محافظه‌كاران سياست دامن‌زدن به بحث تكثر كانديداها را در جبهه اصلاحات در پيش گرفته‌اند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران گفت: محافظه‌كاران براي ايجاد تفرقه در جبهه اصلاحات سياست دامن‌زدن به تكثر كانديداهاي اين جبهه را در پيش گرفته‌اند.

محسن آرمين در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب، ابراز عقيده كرد كه بر اساس اطلاعات موثق، جناحي كه محافظه‌كار مي‌ناميد، در پي دامن زدن به بحث تكثر كانديداها در جبهه دوم خرداد است و بر اين مبنا، حتي با برخي افراد در جهت مطرح‌شدن آن‌ها به عنوان كانديداي اصلاح‌طلبان تماس مي‌گيرد.

وي كه از ايجاد تفرق و درگيري به عنوان هدف اصلي اين جريان در پي‌گيري استراتژي فوق نام مي‌برد، گفت: در حال حاضر جبهه اصلاحات به رغم برخورداري از دو سه كانديدا، انسجامش را حفظ كرده، بنابراين محافظه‌كاران تلاش مي‌كنند تا با سياست‌هايشان تضادهاي موجود در جريان خود را پنهان كنند.

آرمين در ادامه به ايسنا گفت: محافظه‌كاران در ماههاي اخير دريافته‌اند كه بر خلاف تصورات اوليه‌شان پيروزي در اين انتخابات به آساني برايشان ميسر نمي‌شود، از سويي با توجه به اختلافاتي كه در بين آن‌ها در موضوع اجماع بر سر كانديداي واحد ايجاد شده و ناتواني‌شان در مواجهه با اين مساله، اين جناح، سياست دامن زدن به بحث تكثر كانديداهاي جناح اصلاح‌طلب را در پيش گرفته است.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه با اشاره به فضاي موجود در بحث رد صلاحيت كانديداها، و بيان اينكه تنها از كانديداي مشترك تشكل متبوعش و جبهه مشاركت به عنوان فردي كه امكان رد صلاحيت وي وجود دارد، نام برده مي‌شود، گفت: اين امر قابل توجه است كه چرا تنها نسبت به معين چنين ديدگاهي وجود دارد؟.

وي افزود: درباره‌ي شخصيت سوابق و ديدگاه‌هاي دكتر معين نگراني وجود ندارد، اما ذهنيتي كه بعد از انتخابات مجلس هفتم در جامعه نسبت به فراتر از ضوابط قانون عمل كردن بعضي از دستگاه‌ها وجود دارد، احتمال رد صلاحيت وي را تقويت مي‌كند.

آرمين در عين حال تصريح كرد: ذهنيتي كه نسبت به امكان رد صلاحيت معين در جامعه شكل گرفته، موضوع خوبي براي محك‌زدن ديگر كانديداهايي كه امروز از دفاع از قانون و حقوق مردم دم مي‌زنند، به شمار مي‌آيد و جاي اين سوال را ايجاد مي‌كند كه آيا اين مدعيان در صورت رد صلاحيت معين بر مبناي معياري همانند آنچه كه رد صلاحيت‌هاي مجلس هفتم را شكل داد، حاضر به كناره‌گيري و برخورد جدي هستند يا خير؟