رمضان زاده: عدالت سياسى، اقتصادى و جنسيتى، ملاک حمايت اصلاح طلبان کرد از نامزد اصلاح طلب است، ايرنا

سنندج ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۹ / ۱۱ / ۸۳
داخلى.سياسى. انتخابات ۸۴ .
عبدالله رمضان زاده گفت : " در دور دوم جنبش اصلاحات ديدگاه هاى صريح و
شفاف در مورد عدالت سياسى ، اقتصادى و جنسيتى ، معيار اصلى طرفدارى اصلاح
طلبان کرد ازنامزدهاى انتخاباتى اصلاح طلب است ."
وى پنجشنبه شب و در "نشست هم انديشى اصلاح طلبان کرد "در سنندج ، که با
عنوان يک "فعال سياسى کرد" و نه سخنگوى دولت ، در آن شرکت کرده بود،همچنين
گفت : رييس جمهورى آينده بايد صريحااعلام کند که در مورد عدالت سياسى، حقوق
اقوام ، زنان و توزيع متوازن اعتبارات چگونه فکر مىکند.
به گفته رمضان زاده در دور اول اصلاحات ، وجهه اصلى برنده شدن ، يک فرد
بود و اطراف اين فرد افرادى بودند که شما مىگوييد،ولى در دور دوم اصلاحات ،
نامزدهاى انتخاباتى اصلاح طلب بايد تيم و گروه خود را معرفى کنند.
وى آراى مردم مناطق کردنشين را در سرنوشت اين دوره از انتخابات رياست
جمهورى تعيين کننده تر دانست و افزود : درمناطق کردنشين با سه ميليون راى
مىتوانيد رييس جمهورى انتخاب کنيد چون اين انتخابات مانند انتخابات سابق
نيست .
اين فعال سياسى اظهار داشت : در اين انتخابات که ۱۰۰ تا۲۰۰ هزار راى
تعيين کننده است ما که سه ميليون راى داريم مفت به کسى نمىدهيم ، سه يا
چهار خواسته داريم که بايد پاسخ داده شود.
وى افزود : اصلاح طلب هستيم ، ايرانى هستيم و از قانون اساسى دفاع مىکنيم
ولى در اداره امور کشور سهم خود را مىخواهيم ، اهل سنت بايد در کابينه و
بين سفرا و استانداران جا داشته باشد.

رمضان زاده گفت : قطعا به کسى راى نخواهيم داد که قتلهاى زنجيره اى را
محکوم نکرده باشد، از بستن فله اى نشريات حمايت کرده باشد و تلاش کرده باشد
سياست خارجى ما را خدشه دار کند.
وى افزود : کردها يکى از پايه هاى اصلى و اساسى شکلگيرى امپراتورى ايران
بودند و ما اين سهم را به کسى نمىدهيم ، مال ماست ، عده اى مىخواهند سهم ما
را اشغال کنند، ما چه زمانى اجازه داديم که سرزمين ما را اشغال کنند که
حالا اجازه بدهيم سهم ما را بگيرند.
رمضان زاده گفت : در اين دوره از انتخابات رياست جمهورى کسى که بتواند
۳۰ ميليون راى کسب کند وجود ندارد و به همين دليل از همين الان مشخص است
که انتخابات به دور دوم کشيده مىشود.
استاندار پيشين کردستان گفت : دولت توانست قضيه هسته اى را با آرامش حل
کند، قدرت پول ملى امروز در دست قوه مجريه است و اگر رئيس جمهورى اختيار
بيشترى مىداشت مىتوانست جلو نقض قانون اساسى را هم بگيرد.