تبليغ براي افراد، تحت عنوان نامزد احتمالي، غيرقانوني و در مقررات پيش‌بيني نشده است، ايسنا

مشاور وزير و مديركل روابط عمومي وزارت كشور در پاسخ به نامه صدا و سيما كه به دنبال اظهارات معاون سياسي وزارت كشور اظهار شده بود، گفت: صرف نظر از اينكه انگيزه‌ي غائي دست اندركاران برنامه تا انتخابات سازمان صدا و سيما چيست، بايد اذعان نمود كه صرف اينكه اين برنامه رويكرد تبليغي نداشته، مشكلي را حل نمي كند و همين كه يك نفر به عنوان داوطلب احتمالي رياست جمهوري در برنامه‌ي ويژه‌اي، به تشريح نظرات و برنامه‌هاي خود مي‌پردازد، مصداق بارز تبليغ است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، جهانبخش خانجاني طي گفتگويي با سايت وزارت كشور، افزود: همانطور كه آقايان اشاره كرده‌اند، كميسيون موضوع ماده‌ي 62 قانون انتخابات مربوط به نامزدهاي قطعي رياست جمهوري است و به همين دليل، تبليغ براي افراد، تحت عنوان نامزد احتمالي، فاقد وجاهت قانوني بوده و اصولا چنين تبليغي آن هم در رسانه‌ي ملي صدا و سيما در هيچ جاي قوانين و مقررات پيش بيني نشده است.

وي با اشاره به برخي گفته‌ها مبني بر استقبال مدعوين از برنامه‌ي صدا و سيما گفت: برخلاف اين مدعا كه همه‌ي مدعوين محترم سازمان صدا و سيما از شيوه‌ي مزبور استقبال كرده‌اند، ضمن اظهار تعجب از اين سخنان، بايستي به اين نكته توجه نمود كه برخي از كانديداهاي احتمالي كه از مدعوين آن سازمان بوده‌اند، صراحتا مخالفت خود را اعلام كرده و حتي در مطبوعات هم منعكس شده است.

خانجاني همچنين افزود: در عين حال همانطور كه آن سازمان محترم در بند 7 نامه‌ي خود صراحتا عنوان كرده است، اين برنامه براي همه‌ي كساني كه قصد كانديداتوري دارند، ايجاد حق مي‌كند و آن سازمان هم قادر به تحقق آن نخواهد بود و در نتيجه مجبور شده است كه ضوابط خاصي را در نظر بگيرد. همانطور كه قبلا هم اشاره شده است، ضوابطي كه مبناي قانوني نداشته و براساس ذائقه‌ي خاصي تنظيم شده باشد، علاوه بر اينكه حلال مشكل نيست، مشكل‌زا نيز خواهد بود.

مديركل روابط عمومي وزارت كشور در پايان گفت: انتظار مي رود مسوولان محترم سازمان صدا و سيما از تذكر خيرخواهانه و قانوني وزارت كشور استقبال نمايند و روند امور را به گونه‌اي تنظيم كنند كه هرگونه شائبه‌ي اقدام غيرقانوني را از اذهان بزدايد.