مدير كل انتخابات شوراي نگهبان گفت: با توجه به اينكه تاكنون نرمافزار شمارش رايانهاي آراء نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از سوي وزارت كشور ارائه نشده است، شمارش رايانهاي آراء عملاً منتفي است.
محمدرضا محسني مدير كل انتخابات شوراي نگهبان در گفتگو با خبرنگار سياسي فارس با اعلام اين خبر، گفت: بر اساس قانون، نرمافزار شمارش ماشيني آراء بايد سه ماه قبل از برگزاري انتخابات جهت بررسي و تاييد به شوراي نگهبان ارائه شود و چون وزارت كشور تاكنون اين كار را انجام نداده است، لذا بعيد به نظر ميرسد كه ديگر بتوان در اين دوره از انتخابات از شمارش رايانهاي آراء بهره جست.
محسني در ادامه تصريح كرد: از نظر شوراي نگهبان هنوز هم اگر وزارت كشور در اسرع وقت نرمافزار قابل قبولي را ارئه دهد، ميتوان مانند انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه اين شورا باز هم با تاخير حاضر به همكاري و هماهنگي براي بهرهگيري از اين نرمافزار بود، نسبت به همفكري و استفاده از نرم افزار مورد نظر با وزارت كشور همكاري نمايد.
مدير كل انتخابات شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه هيئتهاي نظارت نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و ميان دورهاي مجلس هفتم در تمامي شهرستانهاي كشور تشكيل شده است، افزود: معتمدين هيئتهاي اجرايي انتخابات در سراسر كشور بايد به تاييد هيئتهاي نظارت برسند و با توجه به تشكيل هيات اجرايي در 10 شهرستاني كه انتخابات ميان دورهاي مجلس هفتم برگزار ميشود، مشكل خاصي در خصوص تاييد اين هيئتها از سوي دستگاه وجود نداشت.
وي گفت: هم اينك با توجه به اينكه ثبت نام از داوطلبان ميان دورهاي مجلس روز جمعه به پايان ميرسد، همزمان هيئتهاي اجرايي از طريق استعلام مراجع چهارگانه و تحقيقات محلي نسبت به بررسي صلاحيت اين افراد اقدام كردهاند كه پس از بررسي صلاحيت اين افراد و اعلام آن به هياتهاي نظارت، اين هياتها براي جلوگيري از هرگونه سهلانگاري و كوتاهي مجددا پرونده اين افراد را بررسي خواهند كرد.
وي در خصوص تخلفات انتخاباتي كانديداهاي احتمالي گفت: متاسفانه در انتخابات رياست جمهوري قانون در خصوص تبليغات زودرس كانديداهاي احتمالي تكليفي را مشخص نكرده و مسكوت است، ولي بهرهگيري از امكانات دولتي در همين مرحله هم تخلف محسوب مي شود كه هيئتهاي نظارت آنرا بررسي ميكنند.
advertisement@gooya.com |
|
محسني افزود: تاكنون هنوز هيچ گزارشي از تخلف كانديداهاي احتمالي در خصوص سوء استفاده از امكانات دولتي به شوراي نگهبان ارسال نشده است.