خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك وكيل دادگستري معتقد است: مدعيالعموم بايد دربارهي سوءاستفادهي كانديداها از اموال عمومي وارد و به تخلفات رسيدگي كند اما اگر تخريب چهرهها صورت گرفت و يا تبليغات زودهنگام آغاز شد، رسيدگي و ورود به عهدهي شوراي نگهبان است.
نعمت احمدي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: تبليغاتي كه در حال حاضر از سوي برخي كانديداها در حال انجام است، مغاير با مادهي 35 قانون انتخابات است؛ مخصوصا كه از امكانات دولتي مانند راديو و تلويزيون استفاده شود كه در اين بخش تخلف سنگينتر است.
advertisement@gooya.com |
|
وي با تاكيد بر اينكه هيچ كس نبايد هزينهاي را به دولت بار كند، خاطرنشان كرد: در بعد مجرمانه و سوءاستفادهها مدعيالعموم بايد وارد شده و به اين تخلف رسيدگي كند اما اگر تخريب چهرهها صورت گرفت و يا و تبليغات زود هنگام آغاز شد، رسيدگي و ورود به عهدهي شوراي نگهبان است؛ شاهد بوديم كه شوراي نگهبان در انتخابات مجلس تعدادي از كانديداها را به علت اينكه هياتهاي نظارت اعلام كردند كه اين افراد تبليغات زودهنگام انجام دادند رد صلاحيت كرد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: يكي از مواردي كه عدم پايبندي كانديداها به قانون را نشان ميدهد اين است كه هنوز موعد انتخابات نشده، تبليغات صورت ميگيرد و زماني كه هنوز اختيار اجراي قانون را ندارند از قانون سوء استفاده ميكنند.