وزير كشور: انحراف در جريان انتخابات از زماني به وجود آمد كه "نتيجه انتخابات" براي متوليان امر "اصل" شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

وزير كشور گفت: انحراف در جريان انتخابات از زماني به وجود آمده كه براي متوليان امر انتخابات در اجرا و نظارت، نتيجه اصل شده است تا جايي كه اين روش تاكنون هزينه‌‏هاي زيادي براي نظام داشته و اگر ادامه يابد، با مشكلات بيشتري نيز مواجه خواهيم شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عبدالواحد موسوي لاري در همايش فرمانداران سراسر كشور با بيان اين مطلب كه دو نگاه به مساله انتخابات وجود دارد، گفت: در اولين نگاه، انجام انتخابات به عهده ناظران، مجريان و مسوولان كشور گذاشته شده است كه اين نگاه مي‌‏گويد ما مكلفيم اين وظيفه را انجام دهيم اما نگاه ديگر خود را مكلف به نتيجه مي‌‏داند و مي‌‏گويد انتخابات مهم است اما مهمتر از آن نتيجه انتخابات است.
وي افزود: اگر براي شوراي نگهبان و هيات اجرايي نتيجه انتخابات اصل باشد، رعايت بي‌‏طرفي و عدالت در توسعه امكانات مقدور نخواهد بود زيرا جهت‌‏گيري به سمت نتيجه انتخابات ختم مي‌‏شود.
موسوي لاري خاطر نشان كرد: چارچوب دولت خاتمي، وزارت كشور، استانداران و فرمانداران در دوره‌‏هاي گذشته و حال، اين بوده كه كاري به نتيجه نداشته باشند چون ما معتقديم نتيجه را بايد ‌‏آراي مردم و صندوق‌‏هاي رأي مشخص كنند بنابراين وظيفه خود مي‌‏دانيم انتخابات را آن‌‏گونه كه شايسته است، برگزار كنيم.
وي در تشريح وظايف فرمانداران گفت: فرمانداران بايد تابلويي باشند كه از طريق اين تابلو سياست‌‏ها، روش‌‏ها و چارچوب‌‏هاي پذيرفته‌‏شده دولت در آن ديده شود، شما بايد شرايط را براي ميدان‌‏داري سلايق مختلف در عرصه فراهم كنيد و همت خود را صرف سلامت انتخابات نماييد.
موسوي لاري افزود: ما به عنوان متولي امر انتخابات نبايد نتيجه انتخابات را در كاركردهاي اجرايي و اداري خود هدف قرار دهيم و مقدمات را طوري بچينيم كه نتيجه دلخواه ما به دست آيد زيرا حفاظت از آراي مردم تكليف ماست نه اختيار ما.
وزير كشور با بيان اين مطلب كه فرمانداران ما با مشكلات فراواني براي برگزاري انتخابات در دوره‌‏هاي قبل مواجه بوده‌‏اند، اظهار داشت: فرمانداران علي‌‏رغم اينكه با مشكلات جدي تداركاتي و همبستگي تا نحوه تعامل با ساير دستگاه‌‏ها روبرو بودند، كارنامه ‌‏قابل دفاع و درخشاني در اين زمينه دارند و هزينه‌‏هاي بسياري براي صلابت در امر صيانت از رأي مردم و عدم توجه به خواسته‌‏هاي صاحبان قدرت و مكنت پرداخته‌‏اند.
وي افزود: ما بايد حواسمان باشد كه عدم جديت و سهل گرفتن ممكن است ما را در مقابل آينده شرمنده كند بنابراين بايد از همه ظرفيت‌‏ها و اختيارات قانوني خود در جهت انجام مسووليت استفاده كنيم.
موسوي‌‏لاري با بيان اين مطلب كه گلوگاه‌‏هاي تخلف بايد با همكاري فرمانداران به عنوان كساني كه در تماس مستقيم با مقوله اجرايي هستند، شناسايي شود، گفت: فرمانداران بايد به عنوان نمايندگان عالي دولت، مكلف به برخورد با متخلفاني هستند كه مي‌‏خواهند تخلف كنند و ما بايد از حالا براي برخورد با اين گلوگاه‌‏ها آمادگي داشته باشيم و دستگاه قضايي نيز بايد حامي اين مجموعه باشد.
وي بر عزم جدي براي برخورد با تخلفات با بهره‌‏گيري از همه ظرفيت‌‏ها تاكيد كرد و گفت: صدا و سيما، مطبوعات، تريبون‌‏هاي نماز جمعه و دستگاه‌‏هاي اداري همه مخاطب قانون هستند اما مسووليت اجرايي انتخابات با فرمانداران است.
وزير كشور خطاب به فرمانداران گفت: شما بايد معتمدين و هيات اجرايي را انتخابات كنيد و شعب را تشكيل دهيد و نماينده شما بايد در محل شعب حضور داشته باشد تا اگر تخلفي صورت گرفت، برخورد كند و دستگاه قضايي نيز به عنوان تكليف مجبور است با شما همكاري كند.
وي فرمانداران را از انتخاب معتمدين و اعضاي هيات‌‏ اجرايي سهل‌‏انگاري يا با گرايشات سياسي بر حذر كرد و گفت: در انتخاب همكاران هيچ‌‏گونه اغماضي به خرج ندهيد، كساني را انتخاب كنيد كه سياست و مشي دولت مبني بر برگزاري انتخابات سالم را در عمل و ظرفيت قبول داشته باشند و به اصل بي‌‏طرفي پايبند باشند.
موسوي لاري افزود: هيات‌‏هاي اجرايي بايد از افراد توانا و با انگيزه كه بر مدارقانون حركت مي‌‏كنند، انتخاب شوند.
وي با بيان اين مطلب كه وظيفه شما به عنوان نماينده عالي دولت فراهم كردن مشاركت حداكثري و تامين سلامت انتخابات است، گفت: دولت به مساله مشاركت مردم به عنوان اصل اجتناب‌‏ناپذير نگاه مي‌‏كند و شما بايد شرايط را براي رقابت سالم، طوري فراهم كنيد كه همه جريانات فعال جامعه احساس كنند شرايط براي حضور در عرصه براي آنها فراهم است و نماينده تفكر و سليقه آنها در صحنه حضور دارد.

لاري افزود: هر يك از ما سلايق و گرايشي داريم و به جناحي معتقديم و به عنوان يك شهروند ايراني و كسي كه در اين كشور زندگي مي‌‏كند هنگام رأي دادن به كسي كه مي‌‏پسنديم راي خواهيم داد، اينها به عنوان يك شهروند قابل قبول است اما به اعتبار سمت نمايندگي دولت، بايد سلايق مختلف جامعه احساس كنند كه اگر فرماندار به مقوله امنيت مي‌‏انديشد، امنيت همه مد نظرش است و اگر امكاناتي براي برگزاري جلسات و تجمعات فراهم مي‌‏شود، اين امكانات براي همه به صورت يكسان ايجاد مي‌‏شود.
وي ادامه داد: شما به عنوان نماينده عالي دولت و به عنوان كسي كه از او انتظار مي‌‏رود فراتر از سلايق حركت كنيد، بايد به همه سلايق احترام بگذاريد و با ايجاد امنيت براي همه، جلوي هر تنشي را گرفته و با هر امري كه خارج از موازين قانوني صورت مي‌‏گيرد، برخورد كنيد.