نامه انصاري به معين و پاسخ وي پيرامون نهضت آزادي، ايسنا

قائم مقام موسسه‌ي تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، با اشاره به مطالب نقل شده از دكترمصطفي معين در مورد مطلب برخي مطبوعات روز پنجشنبه ‌٢٥ فروردين در ارتباط با نامه‌ي امام(ره) در مورد نهضت آزادي، به عنوان كسي كه دقيقا در جريان چگونگي صدور نامه‌ي مورد بحث و ادعاهاي بي پايه‌ي خطي كه بارها كوشيده است اصالت نامه‌ي امام(ره) را زير سوال ببرد، قرار داشته‌ است، نكاتي را خطاب به معين متذكر شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در نامه‌ي حميد انصاري خطاب به معين آمده است: « روز پنجشنبه ‌٢٥ فروردين مطلبي از جنابعالي در برخي مطبوعات نقل شده است، بدين عبارت: «به گزارش سايت خبري جبهه‌ مشاركت، معين در پاسخ به سوالي در رابطه با نامه امام در مورد نهضت آزادي گفت: در صورت فرض بر صحت اين نامه بايد گفت كه حدود بيست سال از زمان صدور آن گذشته است و نبايد با استناد به صدور يك نامه در دو دهه‌ي پيش، كشور را از توان مديريتي و فكري اين نيروها محروم ساخت» درج اين سخنان و استقبال آن روزنامه با تيتر درشت و شرحي كه بر آن زده است و آن را « نقطه‌ي اوج دفاع طيف راديكال جبهه‌ي اصلاحات از حضور اپوزيسيون قانوني در سيستم مديريتي حكومت» تلقي كرده است، با توجه به خط مشي و راهي كه اين روزنامه‌ مدتها در پيش گرفته است چندان دور از انتظار نمي‌باشد اما با شناختي كه از تعهد و آگاهيهاي شما نسبت به حقايق تاريخ انقلاب اسلامي دارم اظهار چنين سخني بسيار بعيد و غير منتظره مي‌نمايد.

طبق روالي كه متاسفانه در برخي مطبوعات رايج مي‌باشد احتمال تغيير سخنان شما وجود دارد اما از آنجا كه مطلب به صورتي كه نقل شد در روزنامه آمده است برخود وظيفه دانستم به عنوان كسي كه دقيقا در جريان چگونگي صدور نامه مورد بحث و ادعاهاي بي پايه خطي كه بارها كوشيده است اصالت نامه‌ي امام(ره) را زير سوال ببرد، قرار داشته‌ام نكاتي چند را متذكر مي‌شوم:

‌١- بيان واژه ترديد انگيز « بر فرض صحت» در اظهارات جنابعالي - آنگونه كه روزنامه نقل كرده است- در مورد نامه‌ي قطعي الصدور حضرت امام خميني(ره) خطاب به وزير كشور( وقت) در موضوع نهضت آزادي با چه انگيزه و در چه معنايي به كار رفته است؟ جنابعالي واقفيد كه پيش از اين و در زمان شروع زمزمه‌ي ترديدافكني نسبت به اصالت اين نامه از سوي جريان سياسي مذكور، مرجع قانوني و تعيين شده از سوي حضرت امام(ره) و مجلس شوراي اسلامي رسما نظر خودش را درباره‌ي اصالت وخدشه ناپذيري اين سند مهم از آثار امام خميني(ره) به آگاهي عموم و نهادهاي نظام رسانيده است.

براي مزيد اطلاع جنابعالي عرض مي‌كنم كه خوشبختانه نسخه‌ي خطي اصل نامه‌ي مذكور كه عين آن در مجموعه‌ي آثار امام خميني (صحيفه امام) منتشر گرديده است در آرشيو دستخط‌هاي حضرت امام(ره) در موسسه‌ي تنظيم و نشر آثار ايشان موجود مي‌باشد.

يادآور مي‌شوم چنانكه قبلا در اطلاعيه‌ي موسسه‌ ياد شده اعلام گرديده، آنچه كه در نامه حضرت امام(ره) در بيان ماهيت جريان سياسي موصوف آمده است مضمون و با عين همان مواضعي است كه در پيام منشور روحانيت، وصيتنامه و دهها سخنراني و ديگر پيامهاي امام(ره) منعكس مي‌باشد؛ آيا در اصالت اين اسناد و آثار نيز ترديد وجود دارد؟!

خلاصله آنكه جناب آقاي دكتر معين در صحت و قطعيت صدور و اصالت خط و امضاي نامه هيچگونه ترديدي نيست، اگر اعلام نظر صريح مرجع قانوني در اين رابطه و نظر به محاكم و مراجع قانوني براي شما كافي نمي‌باشد، مخاطب نامه‌ حضرت امام(ره) كه اتفاقا از چهره‌هاي برجسته‌ي اصلاحات و از ياران مورد اعتماد امام(ره) و از دوستان جنابعالي مي‌باشند در قيد حياتند، مي‌توانيد از ايشان استفسار فرماييد.

جناب آقاي معين، به راستي آيا ارزش رقابتهاي انتخاباتي، حتي در صورت موفقيت نيز، همسنگ پيامدهاي سوء چنين اظهار نظرهايي مي‌باشد؟ مخدوش معرفي كردن راه طي شده و ايجاد ترديد در صحت و سنديت آثار و اسناد مهم تاريخ انقلاب و امام(ره) به سود كيست؟!

‌٢- در روزنامه از قول شما نقل شده كه گفته‌ايد« در صورت فرض بر صحت اين نامه بايد گفت كه حدود بيست سال از زمان صدور آن نامه گذشته است و نبايد با استناد به صدور يك نامه در دو دهه‌ي پيش ...» به راستي جناب آقاي دكتر معين آيا در منطق جنابعالي گذشت يك يا دو حتي دهها دهه از صدور يك نامه و يك سند مهم به معناي پايان سنديت و صحت آن مي‌باشد ؟! آيا گذر زمان حقيقت و واقعيت را وارونه مي‌كند؟!

جناب آقاي دكتر معين، شرايطي كه اكنون جنابعالي و ديگر كانديداها در آن براي جلب آراء مردم و تصدي كرسي رياست جمهوري ايران به رقابت برخاسته‌ايد محصول انقلاب و نظامي است كه اساس پيدايش، پيروزي و استقرار اركانش وابسته به روشنگري‌ها، دست‌خط‌ها، مواضع و احكام همان كسي است كه متاسفانه امروز - ناخواسته - نامه و مواضعش را مربوط به دو دهه‌ي قبل مي‌دانيد!

جناب آقاي دكتر معين، آنچه كه اينجانب از مجموعه‌ي رويكردها و تمايلات و مطالبات اكثريت قاطع ملت بزرگ ايران دريافته‌ام، اينست كه داوري اين مردم آگاه و بزرگوار نسبت به درستي و اصالت و استحكام انديشه و راه مواضع امام خميني نه تنها گذر زمان تاثير منفي ننهاده است بلكه هر چه زمان به پيش مي‌رود، حقانيت و اصالت خط امام(ره) جلوه‌ي بيشتري در ذهن و ضمير مردم ايران مي‌يابد. مطمئن باشيد كه پيروان بيشمار امام خميني(ره) نصايح، مواضع و هشدارهاي آگاه بخش و دلسوزانه‌ي معمار انقلاب اسلامي را منشور همبستگي و راهنماي عمل خويش و شاخص سنجش درستي مسير انقلاب، نظام و مواضع افراد مي‌دانند و هيچگاه از امثال جنابعالي كه خود در زمره مدافعان خط امام بوده‌ايد و از رهگذر همين پيوند سالها در سنگرها و پست‌هاي مهم براي تحقق آرمان‌هاي امام(ره) و خدمت به مردم زحمت كشيده‌ايد انتظار ندارند كه به خاطر التهابات زودگذر فضاي انتخاباتي درباره‌ي مرجع و سند هويت نظامي كه بدان وابسته‌ايد اينگونه اظهار نظر بفرماييد.

آقاي دكتر معين جنابعالي بهتر از بنده مي‌دانيد جرياني كه مركز ثقل حمايت از نامزدي شما در انتخابات مي‌باشد هويت و موجوديت سياسي خويش و شناسنامه‌اش مديون شعار و عنوان فراموش ناشدني « پيرو خط امام» است و بحمدالله هنوز نيز اعلام وفاداري به راه امام(ره) و ضرورت تحقق آرمان‌هاي امام(ره) و بازگشت به صداقت و اصالت آن دوران را شعار خويش مي‌داند.

جناب آقاي معين، صرف نظر از عدم انطباق اظهارات مذكور با واقعيت، و آثار سوء دراز مدت اين گونه اظهار نظرها، اگر صرفا از منظر سياست و مسائل انتخاباتي و محاسبه فايده و هزينه اينگونه موضعگيرهاي انتخاباتي در جامعه ايران، به موضوع بنگريم به نظر اينجانب شرايط ‌٢٥ سال گذشته و به خصوص واقعيت‌هايي كه در عرصه انتخاب‌هاي اخير از رويكرد مردم ايران رخ نموده گواه آن است كه وزن و جايگاه گروه و جرياني كه نامه‌ امام(ره) درباره‌ آنها نوشته شده است، كم مقدارتر از آنيست كه براي به دست آوردن آرايء جمعيتي بس اندك، كه راهي ديگر مي‌پيمايند، خود را از آراء و دامن گرم و با صفاي اكثريبت مردمي كه درس استقلال، سربلندي و آزادي و انقلاب را از امامشان آموخته‌اند و براي نيل به آرمانهايش و سرافرازي ايران اسلامي هزاران فرزند و عزيز خويش را تقديم كرده‌اند، محروم سازيد.

در خاتمه، توفيق جنابعالي و ديگر كانديداهايي كه در اين شرايط دشوار براي ايجاد شور مشاركت هر چه بيشتر مردم در حساسترين موضوع مربوط به سرنوشت كشورشان، پيشقدم شده‌ايد، آرزوي موفقيت و سربلندي دارم.

والسلام علكيم و رحمته الله

حميد انصاري ‌٢٨/١/١٣٨٤»

« بسمه‌تعالي

پاسخ روابط عمومي دفتر مركزي دكتر مصطفي معين

به نامه آقاي حميد انصاري

آقاي حميد انصاري در نامه‌اي دستنويس شخصي خطاب به آقاي دكتر مصطفي معين درباره فعاليت نهضت آزادي مسائلي را بيان كرده اند. اين نامه كه پيش از دريافت در رسانه‌ها انتشار يافت بيشتر به جاي وجه اسنادي ناظر بر جهت‌گيريهاي خاص سياسي است، ضمن احترام به مواضع سياسي افراد نكات ذيل را در وجه رسمي و رسانه اي آن يادآوري مي كند:

1- نخستين ضرورت براي هر نقدي، دانستن درست خود موضوع است، متاسفانه اين مهم در داوري سياسي آقاي انصاري مد نظر قرار نگرفته است. آقاي دكتر معين در پاسخ به پرسشي پيرامون جايگاه نيروهاي ملي- مذهبي و نهضت آزادي، ايشان پس از بيان تاريخچه اي از مبارزات قبل از انقلاب و طرح فعاليت گروهها در چارچوب قانون اساسي اظهار داشتند:

“فرض را بر اين مي گذاريم كه در آن زمان چنين نامه اي هم بوده، اين نامه مربوط به چه زماني است؟... حالا بيست سال از آن زمان گذشته، آيا زمان متوقف شده و شرايط واقعا يكسان باقي مانده است؟“

2- امام (قده) سرمايه معنوي و ملي همه ماست و افتخار آقاي دكترمعين و چهره هاي شاخص و بارز جبهه اصلاحات تبيين وتداوم انديشه و راه آن بزرگ در اين زمان با گفتار و رفتار مناسب اين دوران است.

امروز محوريت قانون و قانون اساسي امري مورد قبول عامه است. اين رويكرد اصلي حضرت امام (ره) نيز بوده است. در اين باب به پاسخ امام به نامه نمايندگان مجلس سوم در سال 1367 يعني تنها چند ماه پيش

از رحلتشان مبني بر تشكيل نهادهايي خارج از قانون اساسي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه انقلاب رجوع شود، در آنجا ايشان فرمودند همه بايد به قانون برگرديم.

3- باور عملي به همبستگي ملي ومشاركت حداكثري در انتخابات و تاكيد بر منافع و امنيت ملي ايجاب مي كند كه مسايل امروزكشور همه در چارچوب قانون اساسي ديده شود.

4- آقاي دكتر معين بر ”عدالت سياسي” و برخورداري برابر تمامي شهروندان و گروههاي سياسي و اجتماعي تاكيد دارند. لازمه اين ديدگاه آنست كه مديريت كشور از توان فكري و اجرايي همه افراد و گروههاي سياسي پايبند به قانون اساسي استفاده كند، به نظرميرسد صلاحيت اعضاي شناخته شده نهضت آزادي و ديگر نيروهاي ملي- مذهبي در انتخابات دور پنجم مجلس شوراي اسلامي هشت سال پس از نامه رهبر فقيد انقلاب از سوي شوراي نگهبان بر پايه همين منطق تاييد شد.»