هنوز دير نشده، حسين شريعتمداري، کيهان

( يادداشت روز )

ديروز شوراهاي هماهنگي نيروهاي انقلاب در نشست سراسري رؤساي شوراهاي هماهنگي، آقاي دكتر علي لاريجاني را به عنوان نامزد نهايي و قطعي اين شورا براي انتخابات آينده رياست جمهوري، معرفي كرد. آقاي مهندس باهنر در توضيح پيرامون تصميم نهايي شورا گفت؛ منتخب شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب مأمور شد تا از بين نامزدهاي مطرح، ويژگي هاي مشخصي شامل صداقت، امانت داري و پاي بندي به اصول را بررسي كند و با در نظر گرفتن ميزان كارآمدي، تبعيت از ولايت فقيه و نيز، مقبوليت نامزدها در بين نخبگان و توده مردم، كانديداي نهايي خود را از ميان نامزدهاي مطرح، برگزيده و به مردم معرفي كند. آقاي باهنر افزود؛ براي احراز ملاك مقبوليت، تا زمان تصميم نهايي در اواخر اسفندماه گذشته، بيش از 50 نظرسنجي عمومي توسط نهادهاي مختلف انجام شد و آقاي علي لاريجاني بالاترين مقبوليت را در بين نامزدهاي اصولگرا كسب كرد.
بديهي است كه در اين نوشته نمي خواهيم در صلاحيت هاي فردي و اجتماعي و سوابق و كارآمدي آقاي دكتر لاريجاني براي احراز پست رياست جمهوري ابراز ترديد كنيم و همانگونه كه بارها اعلام كرده ايم، تمامي نامزدهاي مطرح در طيف اصولگرايان، با تفاوت هاي نه چندان زيادي كه دارند، از صلاحيت كلي براي احراز اين جايگاه برخوردارند و اگر چنين نبود، از ابتدا در حلقه نامزدهاي احتمالي شوراي هماهنگي قرار نمي گرفتند. از سوي ديگر، انجام بررسي ها و ارزيابي هاي منطقي براي معرفي نامزد نهايي، آن گونه كه ديروز آقاي مهندس باهنر به روال و فهرست آن اشاره كرده بود نيز ضروري و غيرقابل ترديد است، چراكه نهايتاً بايستي از ميان نامزدهاي مطرح، يك نفر به عنوان نامزد نهايي معرفي شود و صد البته، معرفي گزينه نهايي به معناي نفي صلاحيت ساير گزينه ها نيست، بلكه مفهوم آن، انتخاب مناسب تر- يا اصلح- ازميان خوب ها و صالحان است.
اين روال منطقي از ابتدا نيز مورد توافق تمامي نامزدهاي مطرح در طيف اصولگرايان بوده و بايد بعد از معرفي كانديداي نهايي، ساير نامزدها نه فقط به نفع او كنار بروند، بلكه تمامي توان و تلاش خود را براي موفقيت وي در انتخابات نهم به كار گيرند.
اما، اين روال منطقي و ساز و كار پيش بيني شده در ميانه راه با انتقادهايي از سوي برخي كانديداها روبرو شد و در پي اين انتقادات كه به مرز اعتراض رسيده بود، 4 نامزد از 5 نامزد مطرح و مورد بررسي در شوراي هماهنگي از اين شورا خارج شدند. كناره گيري اين 4 كانديدا كه با تشكيل ستاد جداگانه اي از سوي آنها همراه بود، اگرچه اقدام قابل قبولي نبود و به حفظ وحدت و ماندگاري توأم با اقتدار شوراي هماهنگي كه هر دو ضرورتي انكارناپذير داشت، آسيب مي رساند ولي جداشدگان ساز و كار جاري در شورا براي انتخاب گزينه نهايي را منطقي نمي دانستند و اصلي ترين اعتراض آنها- آنگونه كه خود اعلام كرده اند- زمان معرفي نامزد نهايي بود. اين عده بر اين باور بودند- و يا بعد از جدايي بر آن تأكيد ورزيدند- كه گزينه نهايي بايستي در زماني نزديكتر به هنگام ثبت نام و يا حول و حوش آن معرفي شود. با اين استدلال كه مراحل دوگانه احراز صلاحيت هاي فردي و اجتماعي و كارآمدي نامزدهاي اصولگرا طي شده و تمامي آنها از اين دو مرحله با موفقيت قابل قبولي عبور كرده اند، بنابراين تنها مرحله باقي مانده، ميزان مقبوليت آنان است و از آنجا كه واقعي ترين نظرها درباره انتخاب نهايي مردم در دو ماه نزديك به زمان برگزاري انتخابات اعلام مي گردد، نتيجه نظرسنجي هاي اوليه و دوراز زمان برگزاري را تغييرپذير و دستخوش نوسان دانسته و قابل اطمينان ارزيابي نمي كردند.
از سوي ديگر، طيفي از شوراي هماهنگي، بنا به دلايلي تأخير در اعلام كانديداي نهايي را غيرمنطقي تلقي كرده و عمدتاً به دو علت معتقد بودند كه كانديداي نهايي شورا بايستي زودتر انتخاب و معرفي شود. اول آن كه تأخير در معرفي نامزد نهايي، فرصت اندكي براي تبليغات انتخابي او باقي مي گذارد و در اين فاصله كانديداي معرفي شده و ساير نامزدهايي كه قرار بود به نفع او كنار بروند، بهترين و مؤثرترين مقطع زماني براي تبليغات انتخاباتي نامزد مورد نظر را از دست مي دهند، ضمن آن كه توده هاي گسترده اصولگرا نيز در حالتي از بلاتكليفي قرار مي گيرند كه اين بلاتكليفي باتوجه به تبليغات جداگانه هر يك از كانديداها و انتظاري كه در ميان هواداران آنها پديد مي آيد، خالي از آسيب نخواهد بود.
علت دوم- اگرچه هرگز با صراحت اعلام نشده است- ابراز ترديد يكي از كانديداهاي احتمالي براي ورود به عرصه انتخابات بود. اين نامزد احتمالي كه شوراي هماهنگي، ضمن احترام به شخصيت و سوابق او، حضورش را در انتخابات نهم نمي پسنديد، طي چند ماه گذشته، با ابراز ترديد نسبت به حضور خود، در اتخاذ تصميم نهايي شورا خلل ايجاد كرده بود و در آخرين اظهارنظرهاي خود، اعلام كرده بود اگر شورا درباره يكي از نامزدها به وحدت نظر برسد، از حضور در عرصه انتخابات نهم خودداري خواهد كرد و اعلام نظر نهايي شورا كه ديروز اتفاق افتاد، بي ارتباط با اين نكته نبود.
همانگونه كه ملاحظه مي شود، هر دو طيف اصولگرايان، چه آنها كه نسخه تأخير در معرفي نهايي را مي پيچيدند و چه آنها كه معرفي زودتر را مي پسنديدند، دلايل منطقي و قابل قبولي براي درستي و صحت نظر خود ارائه مي كردند.
و اما... بعد از شروع اعتراض ها و انتقادها، راه كار مناسبي براي رسيدن به وحدت نظر ارائه شد كه در تئوري مورد قبول همگان بود ولي متأسفانه هرگز عملي نشد. اين راه كار منطقي، افزايش اعضاي شوراي هماهنگي و تسليم همگان در مقابل نظر نهايي آنها بود. در اين راه كار اگر عملي مي شد- كه نشد- تركيب شورا با ورود اعضاي جديد، تغيير پيدا مي كرد و نظر نهايي شورا كه برآيند و برخاسته از نظر تركيب جديد بود، نمي توانست مورد مخالفت هيچيك از كانديداها و هواداران آنها باشد. اعضاي جديد شورا اگرچه از سوي نمايندگان همه طيف هاي حاضر در شوراي هماهنگي انتخاب شده بودند ولي در صورتي كه بعد از انتخاب، يك يا همه آنها نيز مورد توافق همگان نبودند، به آساني اين تركيب با انتخاب افراد ديگر قابل تغيير بود.

بدون كمترين ابهام مي توان نتيجه گرفت اگر شوراي هماهنگي با تركيب جديد شكل گرفته بود، نامزدي كه در نهايت انتخاب و معرفي مي شد، مورد پذيرش همه طيف ها بود و هيچيك از نامزدهاي كنوني در طيف اصولگرايان و يا هواداران آنها، احساس نمي كردند كه در گزينه نهايي شوراي هماهنگي، ديدگاه و نظر آنها، جامانده و ناديده گرفته شده است و از سوي ديگر، در صورت اجماع اصولگرايان روي يك نامزد، تنها كساني حاضر به حضور در صحنه رقابت با او بودند، كه خروج خود از حلقه اصولگرايان را پذيرفته باشند ولي، اكنون...
و اما، هنوز هم دير نشده است و از آنجا كه تمامي نامزدهاي اصولگرا و هواداران آنها به يقين 70 قطعي را بهتر از 100 احتمالي مي دانند و بر وحدت و يكپارچگي طيف گسترده اصولگرايان تأكيد مي ورزند، در صورت تشكيل سريع شوراي هماهنگي با تركيب جديد به نظر نهايي اين شورا تن مي دهند و...