گفتگوي فارس با الهام سخنگوي شوراي نگهبان: كاركرد شوراي نگهبان كاركردي حقوقي است نه سياسي

گفتگوي اختصاصي فارس با سخنگوي شوراي نگهبان؛
الهام: در انتخابات وظيفه‌اي جز وظيفه حقوقي براي شوراي نگهبان نمي‌شناسيم

خبرگزاري فارس: سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه اعتماد مردم به سيستم نظارتي شوراي نگهبان نقطه اصلي مشاركت فراگير و حداكثري است، افزود: وظيفه‌اي جز وظيفه حقوقي براي شوراي نگهبان نمي‌شناسيم.

غلامحسين الهام در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري فارس كه در دفتر سخنگوي شوراي نگهبان برگزار شد به سئوالات متعدد خبرنگار فارس پيرامون برنامه هاي اين نهاد نظارتي در انتخابات پيش رو پاسخ داد.

فرضيه ناكارآمدي سيستم حقوقي شوراي نگهبان قابل پذيرش نيست

از الهام در خصوص تصميم و مواجهه شوراي نگهبان با مقوله «مشاركت حداكثري» و اين كه بعضاً مطرح مي‌شود كه در نحوه مواجهه اين نهاد با افراد و جريانات و اين كه حذف يك فرد از صحنه انتخابات زمينه ساز عقب نشيني يك جريان از صحنه كه خود به خود جلوي تحقق راهبرد اصلي انتخابات را مي‌گيرد، سئوال شد.
الهام در پاسخ گفت: بايد فرض مربوط به مشاركت را تعيين كرد اين كه آيا مشاركت با حفظ چارچوب هاي حقوقي كشور ميسر است يا خير، اگر ميسر نباشد معنايش ناكارآمدي سيستم حقوقي و ناكارآمدي قانون است.
وي افزود: برخي با فرض اين كه چون قانون اساسي از حيث عدم قدرت كافي براي ايجاد مشاركت فراگير ناكارآمد است نتيجه مي‌گيرند كه بايد نقدي از اين حيث به نظام زد و براي تامين مشاركت بايد بر نظام حقوقي (شوراي نگهبان) خدشه وارد كرد و البته بايد گفت كه چنين فرضيه‌اي كاملاً نادرست است.
سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي يادآور شد: اين كه شوراي نگهبان با رعايت چارچوب‌هاي كشور، مخل مشاركت فراگير است مبتني بر فرضيه ناكارآمدي سيستم حقوقي اين نهاد است كه فرضيه‌اي قابل پذيرش نيست.
الهام خاطرنشان كرد: انتقادات اين چنيني به شوراي نگهبان يك ترفند سياسي و فرصت طلبي است، چون از آنجا كه مشاركت حداكثري استراتژي سياسي نظام است عده‌اي مي‌خواهند از اين فرصت استفاده كرده و به نظام حقوقي انتقاد كنند حال آنكه از نظر حقوقي چنين حقي را ندارند به اين معنا كه آنهايي با نظام نيستند، مي‌خواهند با استفاده از فرصت پيش آمده وارد نظام شوند.
وي ادامه داد: روشن است كه با ورود چنين افرادي به نظام آنان در جهت اهداف نظام كار نخواهند كرد چرا كه هدفشان به هم زدن بازي خواهد بود و البته هيچ كشوري اجازه نمي‌دهد نظامش دچار اختلال شود.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين كه انتخابات فرصتي براي تحقق اهداف و آرمانهاي امام و انقلاب اسلامي مذكور در قانون اساسي و خواسته‌هاي مردم است، گفت: فرضياتي كه ارائه مي‌شود مبتني بر اين است كه مي‌خواهند بگويند بايد مقداري فضاي فعلي را فرا قانوني و نه قانوني كرد، اما نمي دانند كه شوراي نگهبان به خاطر نادرست بودن مباني چنين فرضيه‌اي آن را نخواهد پذيرفت.
الهام يادآور شد: طرح اين فرضيات ممكن است ريشه ديگري هم داشته باشد و كساني بخواهند كاركرد شوراي نگهبان را نه يك كاركرد حقوقي بلكه كاركرد سياسي تعريف كنند.
به اعتقاد اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان، طراحان چنين فرضياتي در پي آن هستند تا بگويند شوراي نگهبان نهادي سياسي است كه بايد كار سياسي انجام دهد تا از اين طريق شوراي نگهبان را در مسير مورد مطالبه جريانات سياسي و گروهها و احزاب قرار دهند كه البته اين نوع تحليل‌ها كاملاً بي‌اساس و نادرست است، چرا كه اين نهاد حقوقي مستقل است.

كار شوراي نگهبان حذف و تائيد نيست

الهام با تاكيد بر اينكه حذف و تائيد، كار شوراي نگهبان نيست گفت: كار شوراي نگهبان اعمال دقيق وظايفي است كه نظام حقوقي كشور به ويژه قانون اساسي برعهده‌اش گذاشته است و البته اگر شوراي نگهبان را از اين منظر تحليل كرده و كاركردش را تبيين و شبهاتي را كه دامن زده مي‌شود پاسخ بدهيم معلوم مي‌شود كه انتظار كاركرد سياسي از اين نهاد حقوقي، انتظار نادرست و خلاف قانون است.
سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت: اين كه بگوييم شوراي نگهبان با كاركردش در مشاركت حداكثري مي‌خواهد چه كار كند به معني اين است كه مي‌خواهيم اين جايگاه را در حد يك جايگاه سياسي تغيير بدهيم.
الهام خاطرنشان كرد: صرفنظر از درستي يا نادرستي فرضيات در مورد شوراي نگهبان، معمولاً در بحبوحه انتخابات مختلف هر گروه سياسي مي‌خواهد از چنين نهادي باج سياسي بگيرد و هر كس و هر گروهي مي‌خواهد تسويه حزبي يا گروهي و انتخاباتي خود با رقيب را از طريق شوراي نگهبان مطالبه كند كه نتيجه اين رفتار بي‌اعتمادي به نهاد شوراي نگهبان و كاهش مشاركت در انتخابات است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با تاكيد بر اين كه اعتماد مردم به سيستم نظارتي شوراي نگهبان نقطه اصلي مشاركت فراگير جامعه است، گفت: ما كه شوراي نگهبان را نهاد مستقل حقوقي با كاركرد مبتني بر قانون مي‌شناسيم اگر اين نهاد بخواهد در حد محاسبات سياسي تغيير جهت بدهد اعتماد به اين نهاد مستقل از ميان رفته و به كاهش مشاركت مردم خواهد انجاميد.
الهام مفروض گرفتن كاركرد شوراي نگهبان مبتني بر كاركرد سياسي را برداشت غلط دانست و افزود: نتيجه‌گيري از مقدمه مذكور اين سؤال غلط را كه شوراي نگهبان براي افزايش مشاركت حداكثري چه اقداماتي مي كند، به دنبال خواهد داشت.
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: مردم به اين دليل به شوراي نگهبان اعتماد دارند كه اين نهاد نظارتي را نهادي حقوقي، قانوني مستقل و بيطرف مي‌دانند.

وظيفه‌اي جز وظيفه حقوقي براي شوراي نگهبان نمي‌شناسيم

سخنگوي شوراي نگهبان اعتماد مردم به شوراي نگهبان را برخاسته از اعتماد آنان به نظام دانست و افزود: وظيفه اصلي شوراي نگهبان حقوقي است و وظيفه ديگري را برآن نمي‌شناسيم.
وي همچنين بيان داشت: مشاركت گسترده مردم در انتخابات در گرو اعتمادسازي صادقانه نامزدهاي حاضر در صحنه براي تحقق آرمان‌هاي مردم است.
از سخنگوي شوراي نگهبان سؤال شد اين نهاد نظارتي كه مجموعه‌اي منظم از تشكيلاتش از جمله دفاتر نظارتي را در سطح استانها تاسيس كرده است، براي آلوده نشدن اين مجموعه ها به مقوله رفتارهاي سياسي در انتخابات مختلف چه برنامه‌هايي داشته و دارد؟
الهام در پاسخ با بيان اين كه مجموعه سازمان اداري شوراي نگهبان براي حسن انجام وظايف قانوني در امر انتخابات ايجاد شده است، افزود: اين مجموعه در استانها به اين دليل سازماندهي شد كه كل ناظرين و متصديان امر نظارت از جزئي‌ترين سطح تا سطوح بالاي تشكيلاتي هيات‌هاي نظارت آموزش ديده و توانمند باشند.
وي مهمترين رسالت شوراي نگهبان در اين مقوله را آموزش قانوني ناظرين و بالا بردن توانمنديهاي جنبي در امر نظارت، مشخص شدن جايگاه قانوني نظارت، بالا بردن اعتماد به نفس ناظرين براي انجام وظيفه خطير آنها برشمرد كه بتوانند مستقل و منطبق بر قانون و بدون اين كه به يك جريان سياسي ديني داشته باشند فعاليت كنند.
الهام تصريح كرد: همواره تاكيد شده كه دفاتر نظارتي در بحث گرايشات سياسي مجموعه اي بيطرف هستند، هر فردي ممكن است گرايشات سياسي خاصي داشته باشد اما اين گرايشات سياسي در مقوله اجرا ابدا نبايد مداخله داشته باشد بنابراين به اعتقاد ما هر كس بناي مداخله در گرايش‌هاي سياسي داشته باشد نه كار نظارتي، بلكه كار حزبي انجام مي‌دهد.
وي مجموعه دفاتر نظارتي را مجموعه‌اي تخصصي و فني در كار نظارت خواند و با رد كاركرد سياسي مجموعه دفاتر نظارتي، گفت: گاهي در جامعه باب شده است كساني كه به مباني نظام پايبند بوده و اصول حاكم بر نظام را قبول دارند را در حد يك جناح تنزل مي‌دهند.
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: برخي مي‌خواهند حتي كل نظام جمهوري اسامي را در حد يك حزب تنزل دهند و بر پايه اين تحليل غلط است كساني كه در چارچوب نظام حركت مي‌كنند به عنوان يك جناح قلمداد مي‌كنند.
از غلامحسين الهام در خصوص ارزيابي اش از قانون انتخابات رياست جمهوري از جمله در خصوص مقولاتي همچون تبليغات زودرس سؤال شد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي در پاسخ گفت: عكس‌العمل شوراي نگهبان در اين باره مبتني بر حكم قانون است.
وي افزود: اتخاذ سياست‌ها و روش‌هاي شوراي نگهبان در امر نظارت جداي از تدابير مذكور در قانون نيست، در قانون انتخابات رياست جمهوري، زمان رسمي تبليغات وجود دارد كه در آن بر بهره‌مندي مساوي از تبليغات و نحوه نظارت بر تبليغات تاكيد روشن شده است.

نامزد محتمل عنوان حقوقي ندارد

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به تبليغات زودرس نامزدها با بيان اين كه طبق قانون نامزد محتمل عنوان حقوقي ندارد درباره آنچه كه آن را تبليغات زودرس مي‌نامند، گفت: اين موضوع در انتخابات مجلس مصرح است كه قبل از انتخابات كسي به عنوان نامزد حق تبليغات ندارد.
وي با اشاره به اين كه هنوز زمان ثبت‌نام از نامزدهاي رياست جمهوري شروع نشده است گفت: از آنجا كه اكنون هيچ نامزد رسمي وجود ندارد و كسي تحت عنوان نامزد انتخاباتي واقعيتي ندارد كه بخواهد تبليغات انجام دهد لذا حقوقي كه طبق قانون به نامزد رسمي انتخابات داده شده به اين افراد تعلق ندارد.
الهام ادامه داد: قانون، شوراي نگهبان را در خصوص تبليغات زودرس موظف به وظيفه‌اي نشناخته است كه اين شورا بخواهد در اين عرصه پيگير كاري شود و مثلاً شورا بگويد چون فلان سازمان از امكانات دولتي به نفع يك جريان انتخاباتي استفاده كرده تخلف انجام داده است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در مواجهه با اين سؤال خبرنگار ما كه آيا اين شورا در بحث تبليغات زودرس با خلاء قانوني مواجه است با پذيرش اين كه اين مسئله وجود دارد، گفت: اين كه آيا اين واقعيت اجتماعي (تبليغات زودرس) را به حال خود رها كرد يا تدبيري اتخاذ كرد در اين باره نظري ندارم اما مي‌گويم كه اين يك مسئله است و اين كه چگونه بايد حل كرد بحث ديگري است.
الهام از مجلس شوراي اسلامي خواست براي رفع خلاء قانوني در خصوص تبليغات زودرس انتخاباتي در انتخابات رياست جمهوري تدبيري بيانديشد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به اين كه قانونگذار در خصوص انتخابات رياست جمهوري قائل به استعفاي مقامي از مسئوليتش نشده است، گفت: از آنجا كه رئيس‌جمهور طبق قانون اساسي در دو دوره متوالي مي‌تواند رئيس جمهور شود و براي تصدي دوباره اين مسئوليت نمي‌تواند استعفا دهد با اين وصف وقتي عالي‌ترين قدرت اجرايي استعفا نداشته باشد قانونگذار نيز در سطوح پايين‌تر تصور استعفا را براي مقامات ديگري نكرده است.
الهام يادآور شد: وقتي رئيس‌جمهور نامزد دوره بعد رياست جمهوري است، خود رئيس جمهور بودن، روساي قوا بودن، و يا تصدي مسئوليت هاي عالي ديگر كه در معرض توجه مردم است رانت و فرصت تبليغاتي بشمار مي‌رود.
وي با اشاره به ساكت بودن قانون انتخابات رياست جمهوري درباره زمان استعفا گفت: با اين توصيف نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري كه مسئوليت‌هاي مهم را برعهده دارند خواهند توانست تا قبل از استفاده از ظرفيت و رانت تبليغاتي استفاده كنند و در زمان استعفا نسبت به استعفاي خود اقدام كنند.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با رد اين مسئله كه اخيراً از سوي شوراي نگهبان نامه اي در خصوص نحوه حضور كانديداها در برنامه‌هاي تبليغاتي صدا و سيما به رسانه ملي ارسال شده است، گفت: اساساً سكوت قانون در زمينه تبليغات زودرس كانديداها بيشتر در مورد صدا و سيما مطرح است.
وي افزود: برداشت‌هاي متفاوتي از بحث تبليغات زودرس در نشست اعضاي شوراي نگهبان با مسئولان صدا و سيما مورد بررسي واقع شد و نظرات شوراي نگهبان به صدا و سيما منتقل و گفته شد كه صدا و سيما تحت عنوان نامزد انتخابات به هيچ كس نبايد چنين عنواني بدهد.
به اعتقاد غلامحسين الهام، رسانه ملي با اشراف بر ديدگاه‌هايي كه در حوزه تبليغات زودرس مطرح بوده مسير خود را رفته است به اين معنا كه نه شوراي نگهبان گفته كه اين شيوه خلاف است و نه صدا وسيما را بر انجام اين تصميم ترغيب كرده است.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين كه صدا وسيما در تدبير براي دعوت از نامزدهاي انتخابات خود مسئول است، گفت: تصميم شوراي نگهبان در اين خصوص به واسطه استنباط اين نهاد نظارتي مبني بر عدم ورود در امر تبليغات بوده است.
از سخنگوي شوراي نگهبان سؤال شد كه آيا شده تاكنون نهادي از بيرون از مرزها براي حضور و نظارت بر امر انتخابات دعوت شده باشد و نظر شوراي نگهبان در اين خصوص چيست؟
الهام در پاسخ چنين مسئله اي را نادرست و غلط خواند و گفت: تاكنون چنين موضعي اتخاذ نشده است چون شوراي نگهبان در چارچوب نظام سياسي توانمند و پويا با حوزه نظارتي مطابق بر قانون اساسي فعاليت مي‌كند.
وي با تاكيد بر حفظ جايگاه نظارت، تصريح كرد: هر نوع نقض نظارت به معناي نقض قانوني اساسي است و نقض قانون اساسي بيانگر بحران‌هاي كارآمدي نظام است بنابراين كساني كه داعيه نظارت برون مرزي را مطرح مي‌كنند دنبال آسيب رساندن به وحدت ملي پايدار نظام سياسي و كار آمدي نظام براي اجراي قانون اساسي و حفظ حقوق مردم هستند.
سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي چنين موضعي را مغاير با مصالح و منافع ملي كشور دانست و گفت: معمولاً نظارت‌هاي خارجي نياز كشورهايي است كه يا مثل عراق در بي‌ثباتي كامل به سر مي‌برند يا آنهايي كه در داخل به منازعاتي سخت دچار شده اند.

نظارت‌هاي خارجي زمينه ساز نفوذ سياسي كشورها است

الهام نظارت‌هاي خارجي را زمينه ساز نفوذ سياسي كشورهاي خارجي و استكباري در داخل كشورها براي تغيير نظامات سياسي تحت عنوان انتخابات ياد كرد و گفت: ايران كشوري توانمند و مستقل و با رشد برجسته مردمي و ملي است و چنين اظهاراتي توهين به مردم و رشد سياسي و وحدت و انسجام ملت است.
در سؤالي از عضو حقوقدان شوراي نگهبان پرسيده شد كه مواضع اطرافيان كانديداها و افرادي را كه به عنوان تيم آينده كانديداها مطرح شده‌اند مي‌تواند در وضعيت نامزدها تاثيرگذار باشد يا نه و اين كه مثلاً اگر عضوي موثر در كابينه احتمالي كانديدايي خارج از ظرف قانوني رفتارهايي را از خود نشان بدهد در نوع ارزيابي از صلاحيت اين كانديداها تاثير خواهد داشت يا خير؟

الهام در پاسخ گفت: اگر اطرافيان كانديداها بخواهند از طريق حضور در كابينه كانديداهايي كه به اهداف خارج از چارچوب قانوني از جمله دامن زدن به مناقشات قومي را دنبال مي‌كنند هيچ تاثيري در وضعيت نامزدي آنها ندارد.
به اعتقاد اين عضو شوراي نگهبان، شرايطي كه در قانون اساسي براي نامزد رياست جمهوري پيش‌بيني شده نشان دهنده اين است كه چنين نامزدي وامدار هيچ مطالبات نامشروعي نخواهد بود.
سخنگوي شوراي نگهبان در عين حال خاطرنشان كرد: اگر كانديداي رياست جمهوري به دنبال مطالبات خارج از چارچوب قانوني باشد و براي محقق شدن اين مطالبات افرادي را به عنوان اعضاي كابينه دور خود جمع كند بحث روشني است و نيازي به توضيح ندارد.
سؤال ديگري از الهام اين گونه طرح شد كه آيا شوراي نگهبان در احراز صلاحيت كانديداها، ويژگي‌هاي كيفي رئيس‌جمهوري از جمله با تقوا بودن كه در قانون اساسي به طور مصرح آمده چگونه برخورد خواهد كرد.
الهام در پاسخ گفت: در همه اجزاي مديريت جامعه اخلاقي و ديني ما شرايط كيفي بسياري وجود دارد اگر مقوله كيفي در مراتب مختلف باشد و آنچه كه مرجع تعيين كننده مبناي احراز قرار مي‌دهد كف مرتبه است.
الهام خاطر نشان كرد: اين طور نيست كه ويژگي‌هاي مصرح در قانون اساسي درباره احراز صلاحيت كانديداها، مفاهيم انتزاعي محض، غير قابل فهم و دور از دسترس باشد.
وي افزود: در انتخابات رياست جمهوري، مردم با فرصت انتخاب شايسته‌ و سختي مواجهند تا بتوانند از جامعيت تركيبي و مركب كه ممكن است يك شاخصه آن اولويت داشته باشد گزينش خود را انجام دهند.

بحث عدم صلاحيت در مورد رياست جمهوري مطرح نيست

عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال كه آيا شوراي نگهبان دلايل رد صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري را اعلام خواهد كرد يا خير، گفت: هميشه گفتم رد صلاحيت مطرح نيست، چرا كه وجود نيازمند اثبات است نه عدم.
وي افزود: در بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري ممكن است شرايط احراز فردي اعلام شود اما بعداً دليل مخالفي براي نفي احراز پيش بيايد اما تحت هيچ شرايطي بحث عدم صلاحيت در مورد رياست جمهوري مطرح نيست.
الهام سطح رياست جمهوري را سطح رقابت فضائل خواند و افزود: در اين مقوله درست نيست كه از رذايل صحبت كنيم.
وي افزود: قانون اساسي به شوراي نگهبان گفته است كه اين نهاد تقوا و مديريت و ساير ويژگي‌هاي كانديداهاي رياست جمهوي را احراز كند و اگر احراز كرد كه فردي باتقوا نيست معنايش اين نيست كه فرد مورد نظر تقوا ندارد.