بيانيه نيروهاي ملي‌‏مذهبي در مورد انتخابات رياست جمهوري، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جمعي از فعالان ملي مذهبي با صدور بيانيه‌‏اي اعلام نظر قطعي درباره انتخابات رياست جمهوري را به نهايي شدن سرنوشت كانديداهاي موجود موكول كردند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در اين بيانيه ضمن نگران‌‏كننده خواندن وضعيت جامعه ايران در عرصه داخلي و خارجي آمده است: در عرصه داخلي متأسفانه روند اصلاح آرام و تدريجي نظام سياسي به دليل قدرت طلبي پاره‌‏اي از جناح‌‏هاي منتقد حكومتي از چند سال پيش به اين سفر با بن بست مواجه شده و سيستم حكومتي به جاي حل معضلات روز افزون اقتصادي، اجتماعي و قومي از طريق برنامه‌‏هاي علمي و كارشناسانه با ناديده گرفتن هشدارهاي نيروهاي ملي و وطن دوست به پاك كردن صورت مساله درست كرده است، نتيجه آني لجاجت رشد نگران كننده نابساماني‌‏هاي اجتماعي و اقتصادي در ايران است كه مي‌‏تواند به واكنش‌‏هايي نظير حوادث تأسف‌‏بار اخير اهواز منجر شود.
اين بيانيه مي‌‏افزايد: در عرصه خارجي نيز به دليل ادامه سياست‌‏هاي كه در سودمندي آنها براي ايران و ايرانيان جاي ترديدي است، كشور از هر سو تحت فشار و تهديد قدرت‌‏هاي خارجي قرار گرفته است كه بي‌‏توجهي به آنها و يا خنثي‌‏سازي فشارها از طريق امتيازهاي اقتصادي هر دو مسيرهايي است كه فقط به زيان بنيان ملي ايرانيان تمام مي‌‏شود.
در ادامه اين بيانيه تصريح شده است: در چنين فضاي نگران كننده‌‏اي متأسفانه به علت مجموعه محدوديت‌‏ها و فشارهايي كه به نيروهاي سياسي ملي و مستقل وارد مي شود، اين نيروها نيز به رغم كثرت عددي خود، قادر به ايفاي نقش طبيعي خود در تحولات اجتماعي نيستند و از همين رو در جامعه ايران نوعي خلا سياسي در حال ظهور است كه اين نيز فقط مي‌‏تواند مورد استفاده نيروهاي افراطي و به خواهان ايران قرار گيرد.
در ادامه با تصريح بر اين كه در اين شرايط هنوز مي شود كه انتخابات رياست جمهوري به رغم تجربه تلخ انتخابات دوره هفتم مجلس شايد بتواند به صورت فرصتي براي خروج كشور از بن بست در آيد و بار ديگر خيل عظيم جوانان سرخورده و مأيوس از حركت اصلاحي را نسبت به سرنوشت جامعه حساس و فعال كند و خاطر نشان شده است: از همين رو طيف وسيعي از نيروهاي سياسي مستقل از جمله نهضت آزادي ايران خواستار برگزاري انتخابات آزاد شدند و بر ضرورت تأمين پيش‌‏شرط‌‏هاي چنين انتخاباتي از جمله آزادي زندانيان عقيدتي، انتشار آزاد مطبوعات رفع توقيف از نشريات تعطيل شده امكان فعاليت امن احزاب سياسي و نفوذ نظارت استصوابي شوراي نگهبان شدند.

در ادامه بيانيه آمده است: درحالي كه كمتر از دو ماه به برگزاري انتخابات باقي مانده است، هيچ نشانه و علامتي حاكي از تصميم زمامداران براي برگزاريز يك انتخابات منطبق با معيارها و موازين شناخته شده بين المللي به چشم نمي‌‏خورد و هيچ كدام از شرط ابتدايي يك انتخابات آزاد محقق شده است و به طوري كه زندانيان عقيدتي از جمله سه تن از دوستان ما آقايان رحماني، صابر و عليجاني كه بدون هر گونه تشريفات و مستندات قانوني در زندان به سر مي برند، آزاد نشده‌‏اند و در جهت فعاليت امن و آزاد احزاب سياسي نيز تغييري پديد نيامده و شوراي نگهبان نيز بنا ندارد از رويه خود مبني بر حذف چهره‌‏هاي مخالف خط مشي سياسي خويش از صحنه رقابت انتخاباتي دست بردارد.
در پايان بيانيه ضمن انتقاد از اين كه درخواست براي تغيير اعضاي شواري نگهبان به عنوان كساني كه بدون ارايه مدارك و سند اقدام به طرح اتهام‌‏هاي خطرناك عليه داوطلبان نمايندگي مجلس در دوره‌‏هاي قبل زده‌‏اند و به همين دليل از حالت بي طرفي خارج شده‌‏اند، بي پاسخ مانده است، هشدار داده شده است كه پيامدهاي مخرب برگزاري هر نوع انتخابات ناعادلانه و فرمايشي براي ايران متوجه برخي مسولان است كه نمي‌‏توانند با هيچ بهانه‌‏اي مسووليت زيان‌‏هاي ناشي از رفتار خود را به ديگران نسبت دهند.