انتقاد وزير کشور از بودجه امور اجرايي انتخابات، ايلنا

عبدالواحد موسوي‌‏لاري:
- با عدالت فجيع و تازه‌‏اي مواجهيم
- همه بايد مردم را محور قرار دهيم

تهران- خبرگزاري كار ايران

وزير كشور با انتقاد از بودجه مصوب مجلس هفتم براي امور اجرايي انتخابات گفت: مجلس در يك حركت جديد، بدعتي در قانون‌‏گذاري انجام داده و سهم اعتبارات اجرا را كه مسووليت كليه امور اجرايي انتخابات به عهده اوست، نصف سهم بخش نظارت كه يك دهم مسووليت را برعهده دارد، قرار داده است.

عبدالواحد موسوي‌‏لاري در چهارمين اجلاس مشاوران فرمانداران در امور زنان گفت: اعتبار بخش اجرايي انتخابات، حدود 8 ميليارد تومان پيش بيني شده كه همه كارهاي جامع انتخابات از تهيه ملزومات تا پرداخت مجريان انتخابات را به عهده دارد اما در حوزه نظارت 16 ميليارد تومان پيش‌‏بيني شده است.
موسوي لاري افزود: ما در اين بودجه نويسي كاملاً عدالت جديدي را مي‌‏بينيم كه براي يك نفر 16 ميليارد و براي 10 نفر 8 ميليارد پيش‌‏بيني مي‌‏كنند، بنابراين با عدالت فجيع و تازه‌‏اي مواجهيم و علما و دانشمندان توجه جدي را بايد به اين تعريف جديد عدالت نمايند اما با وجود همه اينها ما شرايط را براي برگزاري انتخابات فراهم كرده‌‏ايم و از اختيارات قانوني استان‌‏ها كه براي روساي شوراي برنامه‌‏ريزي و روساي استان‌‏ها وجود دارد، استفاده خواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد، به علت كمبود بودجه مشكلي براي انتخابات به وجود آيد.
وي با بيان اينكه بايد در انتخابات به ايراني حق انتخاب, گزينش و حضور در سرنوشت كشور داده شود، گفت: قانون اساسي، اداره جامعه را متكي به راي مردم دانسته است لذا مديريت جامعه مي‌‏بايست برخاسته از اراده مردم باشد چنانكه اصل ششم قانون اساسي بيانگر اين واقعيت است كه مردم بايد اداره جامعه را به عهده بگيرند و فرد فرد مسوولين از بالاترين سطح مديريت تا كوچكترين واحد اداري كه شوراي روستاهاست، را انتخاب كنند.
وزير كشور با بيان اين مطلب كه وزارت كشور به عنوان مجري قانون انتخابات و نماينده بخش اجرايي مديريت كشور به مساله انتخابات از دو منظر توجه دارد، گفت: تلاش در جهت مشاركت حداكثري مردم، برگزاري سالم انتخابات و پاسداري از آراي مردم و خواست و اراده آنها از وظايف ماست.
وي اظهار داشت: حضور مردم در پاي صندوق‌‏هاي راي بيانگر اين است كه مردم نسبت به سرنوشت خويش حساسند و حضور خود را مثمرثمر و نتيجه‌‏بخش مي‌‏بينند و به هر ميزاني كه مشاركت كاهش يابد، نشانه‌‏اي از عدم اعتماد آنهاست و بيانگر بي‌‏اعتمادي آنها به دست‌‏اندركاران يا نااميدي از تاثيرگذاري راي است.
موسوي لاري افزود: اگر مردم به پاي صندوق‌‏ها نمي‌‏آيند به اين دليل است كه يا عرصه را براي حضور خود مناسب نمي‌‏دانند يا اميدي به تحقق آنچه آنان اراده مي‌‏كنند، ندارند.
وي با بيان اين مطلب كه تلاش ما به عنوان متولي بخش اجرايي بايد اين باشد كه سلامت و صحت انتخابات تضمين و اعتماد مردم جلب گردد، گفت: در اين زمينه بخش نظارتي نيز بايد با ما همراه باشد و رفتار، گفتار و تصميماتشان در اين جهت باشد كه مردم را محور قرار دهند و به آنها حق دهند تا آنگونه كه مي‌‏خواهند در عرصه حضور يابند و آنگونه كه تشخيص مي‌‏دهند، اراده خود را ظاهر كنند.
وزير كشور افزود: هيات نظارت به گونه‌‏اي رفتار كند كه شائبه طرفداري از يك جناح و سليقه خاص و حذف نماينده ديگر سلايق در كار آنها ديده نشود، چرا كه اگر هيات‌‏هاي نظارت حضور سلايق مختلف را در چارچوب قانون اساسي بپذيرند، يك سليقه را حق و سلايق ديگر را ناحق تلقي نكنند و از موضع دفاع از يك جناح، جناح ديگر را از گردونه رقابت حذف نكنند، نشاط انتخاباتي و مشاركت حداكثري ايجاد مي‌‏شود.
وي، با بيان اين مطلب كه همه سلايق و نگرش‌‏هاي رايج در جامعه كه قانون اساسي را به عنوان ميثاق ملي قبول دارد، بايد احساس كند كه نماينده اين كار و سليقه آنها در عرصه حضور دارد، گفت: وقتي سليقه‌‏اي يا نگرشي مي‌‏پذيرد كه در چارچوب قانون اساسي در سرنوشت خود سهيم باشد، هيچ مقام، مرجع و دستگاهي حق ندارد، عرصه رقابت را از آنها بگيرد چرا كه اين مردم هستند كه تعيين مي‌‏كنند كدام سليقه مي‌‏تواند سكان اداره جامعه را هدايت كند.
وزير كشور افزود: شوراي نگهبان اگر حلقه رقابت را محدود و تنگ كند و به جز افرادي خاص اجازه حضور و رقابت نيابد، به همان نسبتي كه نماينده سلايق و تفكرات از گردونه رقابت خارج مي‌‏شوند، مردمي كه علاقه‌‏مند به آن تفكر و سليقه هستند، از حضور و مشاركت باز مي‌‏مانند.

موسوي لاري با تاكيد بر اينكه همه مسوولان، قوا، مطبوعات و رسانه ملي موظفند، شرايط را براي حضور حداكثري مردم فراهم كنند، گفت: تريبون‌‏هاي نماز جمعه بايد بي‌‏طرفي را رعايت كرده و صدا و سيما نيز به شكل عادلانه‌ ‏تريبون خود را در اختيار سلايق مختلف قرار دهد وگرنه در جامعه احساس بي‌‏اعتمادي و سرخوردگي ايجاد خواهد شد.
وي افزود: اگر دستگاه قضايي در برخورد با متخلفين از جريان خاصي جانب‌‏داري كند و نيروي انتظامي و نظامي كه از ورود به دسته‌‏بندي‌‏هاي سياسي برحذر شده‌‏اند، از توان و وضعيت خود به نفع كانديداي خاصي استفاده كنند، مردم دچار ياس شده و در امر مشاركت اثر منفي خواهد گذاشت.