مقاله زیر برای نخستین بار در نشریه "آرش" شماره 91 به چاپ رسیده است
as015a6057@blueyonder.co.uk
بیش از چند هفته ای به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی باقی نمانده است. به همین مناسبت باردیگر شاهد جنب و جوش محافل وابسته به هیئت حاکمۀ ایران هستیم. رژیم اسلامی با بسیج امت حزب الله، و دیوان سالاری چندمیلیونی، متشکل در سپاه پاسداران، بسیج، دادگاه های شرع، بنیادهای مذهبی، تلاش دارد چندصباحی دیگر رنگ و لعابی قانونی به خود ببخشد. اما ترفندهای کارگزاران حکومتی دیگر کمتر کسی را فریب می دهد. به ویژه پس از شکست سیاستهای موسوم به "جنبش دو خرداد" و تحریم گستردۀ واپسین انتخابات. در واقع، خود سردمداران حکومتی به روشنی می دانند که دیگر مردم ایران کمتر فریبِ بازیهایشان را خواهند خورد.
در این میان شاهد انتشار بیانیه ها و طومارهائی از سوی افراد و سازمان های متعدد چپ و راست هستیم که از مردم ایران می خواهند انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کنند. چرا که به زعم ایشان در ایران امروز و در چارچوب جمهوری اسلامی، امکان برگزاری انتخابات "آزاد" وجود ندارد. توگوئی که قبلاً این امکان وجود داشته و تنها پس از شکست پروژۀ "دوم خرداد" حق مردم در تعیین سرنوشت خود سلب شده است!؟ بدین موضوع باز خواهیم گشت.
این بیانیه ها و طومارها می کوشند چیزی را بگویند که خود مردم هم از پیش از آن آگاه اند. تمام شواهد نشان میدهد که اکثریت قابل توجهی از مردم ایران بدین نتیجه رسیده اند که این نظام اصلاح ناپذیر است و در "شرایط فعلی " انتخابات را باید تحریم کنند. "شرایط فعلی"، از این منظر که هر آن امکان دارد اولیای امور برای ابقای خلفای سرمایه داری ایران خرگوش های جدیدی ملبس به کت و شلوار و حتی ملبس به مانتو، از کلاه شعبده بازی خود بیرون بیاورند؛ نامزدهایی با وعدۀ دموکراتیزه کردن جامعه. ترفندی که 8 سال پیش به کار گرفتند و بسیاری از همین نویسندگان بیانیه ها و طومارهای "تحریم انتخابات" را حیرت زده بر جا گذاشتند. طوری که یا شرکت وسیع مردم در انتخابات را، که شگردی بود برای گشایش فضای خفقان، انکار کردند و یا موضع قبلی "تحریم" خود را ماست مالی کردند و نوشتند که منظور ما از تحریم، همان تشویق مردم به رای دادن به رقیب اصلی شخص مورد قبول ولایت فقیه بود! برخی هم خاموشی گزیدند، برخی هم به آنسوی سیاست تحریم شان درغلتدیدند و از گنجی و حجاریان "قهرمان ملی" ساختند و برای اعزام "کاروان" به ایران سرمایه ها خرج کردند و حتی خاتمی را "لوتر" روحانیت شیعه نامیدند، برخی هم، همچون رضا پهلوی، خاتمی را "گرُباچف" ایران خواندند!
اما، با شکست پروژۀ اصلاحات خاتمی و شرکاء یک اصل بار دیگر به ثبوت رسید؛ و آن اصل این است که سرچشمۀ واقعی ظهور دموکراسی و حقوق اجتماعی در سرتاسر تاریخ چیزی به جز دگرگونی "تناسب قوا" میان طبقات اجتماعی نبوده است. تاریخ معاصر ایران هم بارها و بارها ثابت کرده است که هیچ گرایش مذهبی و یا لائیکی که حامی مناسبات سرمایه داری باشد، قادر به دگرگونی تناسب قوای اجتماعی به سود اکثریت مردم ایران، یعنی کارگران، زحمتکشان، نیست.
در واقع تحریم نمایش های گوناگون ملایان مدتهاست که صورت گرفته است، اما کسی نیست که از این فرهیختگان فراموشکار بیانیه و طومار نویس بپرسد که اگر مردم ایران به حرف شما گوش می دهند، چرا فقط باید انتخابات را تحریم کنند!؟ شما اگر در میان تودۀ وسیع مردم نفوذ دارید چرا فراخوان تظاهرات، اعتصابات و یا حتی به قول خودتان نافرمانی های مدنی را نمی دهید؟ آیا مگر نه این است که در خلاء موجود، گزینۀ سیاسی واقعاً دموکراتیکی که متکی به ارگان های خودسازمانده و خودگردان مردمی باشد وجود ندارد و همۀ شما "فرهیختگان" برای ربودن رهبری و تحمیق مردم از سروکول همدیگر بالا می روید؟ کار به جائی کشیده که میراث خواران دروغین سنن انقلابی رفقا بیژن جزنی، پرویز پویان و مسعود احمدزاده ها با قاتلان همان مبارزان جان باخته، جبهۀ متحد برای رفراندم و دموکراسی و انتخابات آزاد تشکیل می دهند!؟ مضحک تر این که اغلب این مبلغان انتخابات آزاد هنگامی که در مسند قدرت نشسته بودند و یا نیروی اجتماعی قدرتمندی در اختیار داشتند به برگزاری انتخابات دموکراتیک پایبند نبوده اند!
پروژۀ اجتماعی و سیاسی طومارنویسان تحریم طلب برای حل تکالیف دموکراتیک جامعۀ ایران چیست؟ چرا تنها به پروژههای گُنگ، وعدههای توخالی و شعارهائی کلی و بی معنی بسنده می کنند؟ مگر نه این است که بخش مهمی از همین نگارندگان بیانیه های تحریم، خود از مسئولان اصلی اختناق در دو رژیم پیشین شاهنشاهی و رژیم فعلی آخوندی بوده اند؟ یک مسئله کاملاً روشن است: همهی این مدعیان دروغین دموکراسی برای پاکسازی حافظۀ تاریخی مردم ایران بسیج شده اند.
کسانی از تحریم انتخابات به خاطر "عدم آزادی" صحبت می کنند که خود در هنگامی که در راس امور بودند اصلا برای انتخابات ارزشی قائل نبودند. امکان دارد ماجرای تنها "حزب فراگیر"، یعنی حزب رستاخیز، در حافظۀ رضا پهلوی، که در آن هنگام خردسال بود، نقش نبسته باشد اما، مشاوران ایشان، یعنی آقایان داریوش همایون، شجاع الدین شفا، آموزگار، انصاری، و مقام معروف امنیتی جناب ثابتی و دیگر مشروطه خواهان "دموکرات"شده و روزنامه نگاراران نوکیسه ای، هم چون آقایان علی رضا نوری زاده و علی رضا میبدی، که ماجرا را به یاد دارند. بخش مهمی از مردم آگاه ایران هنوز یکه تازیهای درباریان فاسدی را که اینک خواهان "بازسازی ارزشهای مشروطیت" هستند، به خاطر دارند. این گروه در برابر وحشی گریهای رژیم ملایان، وعدۀ جدائی دین از دولت را می دهند، ولی درهمان حال، قانون اساسی مشروطه و "حقوق پادشاه شیعه" را به رخ مردم استبداد زده می کشند. همان قانون "نظام انتخاباتی" که فقط به شش گروه اجتماعی، یعنی شاهزادگان و ایل قاجار، روحانیت شیعه و طلاب علوم دینی، اعیان، زمینداران، بازرگانان و پیشه وران حق رای داده بود. همان قانون اساسی ای که پبش نویس اصل دوماش توسط شیخ فضل الله نوری مشروعه خواه نوشته شده بود: حق وتوی همۀ تصمیمات مجلس شورای ملی توسط پنج نفر از مراجع تقلید شیعه! آیا شباهت زیادی بین وظائف شورای نگهبان کنونی با مجتهدان اصل دوم قانون اساسی مشروطه وجود ندارد؟
از آن بدتر، این روزها شاهد آن هستیم که بخش مهمی از روشنفکرانی که در گذشته خود را متعلق به طیف چپ می دانستند به خیل طرفداران بنیان گذار سلطنت پهلوی شتافته اند. مستبدی که با حمایت انگلستان و روحانیت شیعه با زور سرنیزه "مجلس موسسان" قلابی به راه انداخت و در اوج بی قانونی، سلطنت را از شاهان فاسد قاجار ربود، ناگهان در چشم روشنفکران به طرفدار "قانون" و "حقوق شهروندان" تبدیل شده است! شوخی تلخ تاریخ این است که این شیفتگان یکی از مستبدترین و فاسدترین پادشاهان ایران، خود را طرفدار دموکراسی و مخالف استبداد و فساد می نامند. قزاقی که در کمتر از بیست سال به یکی از بزرگترین زمین خواران ایران تبدیل شد، دیکتاتوری که نزدیکترین یارانش را به دست جلادان سپرد، هم اکنون قهرمان ملی عناصر سابق چپ شده است؛ قهرمان طرفداران "انتخابات آزاد"! سلطنت طلبان سابقاً "چپ" دیر امده اند و زود هم می خواهند بروند. آنها می دانند که چهار پادشاه آخر ایران با خفت و خواری از ایران فراری شدند و در خارج از کشور جان دادند. آیا بهتر نبود قبل از دموکرات جلوه دادن نوۀ دیکتاتور قزاق منش از ایشان خواسته می شد که دستکم شمارۀ حساب بانکها و فهرست اموال ربوده شدۀ مردم ایران توسط عمه ها و عموهایشان را به اطلاع همگان می رساندند!؟ افشای دزدیها و فساد ملایان و "آقا زاده ها" و تبلیغ پیرامون عدم وجود انتخابات آزاد در رژیم جنایتکار اسلامی پیش کش همان فراموشکاران. آیا تفاوتی بین شعار تحمیق کنندۀ "امروز فقط اتحاد" رضا پهلوی و شعار فریبکارانۀ "وحدت کلمۀ" خمینی وجود دارد؟
البته در جبهه واحد شیفتگان انتخابات آزاد، جای طرفداران دکتر مصدق و جبهه ملی خالی بود که آنهم به خوبی و خوشی برطرف شد! سردمداران جبهۀ ملی فعلی، که هنوز نان مبارزات مردم ایران در راه ملی شدن صنعت نفت را می خورند، از همه فراموش کارترند. کارنامۀ آنها در آغاز استقرار "جمهوری اسلامی" آنقدر ننگین است که به این سادگی فراموش نخواهد شد. بازرگان اولین نخست وزیر امام گمارده از هواداران مصدق بود. دکتر سنجابی، داریوش فروهر، تیمسار مدنی، امیر انتظام، صادق قطب زاده، ابوالحسن بنی صدر، دکتر یزدی، احمد حاج سیدجوادی، دکتر سامی، حسن نزیه همه در خدمت نظام اسلامی بودند. زرنگی طرفداران جهبه ملی در این است که آزادی های نسبیای را که پس از فروپاشی دیکتاتوری رضا شاه به دست آمده بود، ناشی از حکومت 27 ماهۀ دکتر مصدق و جبهه ملی قلمداد می کنند! اگر این طور باشد، طرفداران جمهوری اسلامی هم حق خواهند داشت که "بهار آزادی" دو سه سالۀ ناشی از سرنگونی نظام پلیسی محمدرضا شاه را به آزادی خواهی خمینی نسبت بدهند! فراموشکاران ملی گرا حتما بهتر می دانند که آزادیهای نسبی بین شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332 بخاطر متزلزل شدن دستگاه سرکوب بنیان گذار پادشاهی پهلوی بود. در همان دوران دوازده ساله شاهد تقلبات انتخاباتی و تضییقات اجتماعی زیادی از سوی کلیۀ گرایش های هیئت حاکمۀ ایران بودیم. به عنوان مثال، هنگامی که زمینداران "رعیت"های بی سواد خود را بسیج می کردند و به پای صندوق آرا در انتخابات می کشیدند افرادی از قبیل دکتر مصدق اعتراض می کردند، اما طرح پیشنهادی خود دکتر مصدق برای حل این مشکل جالب تر بود! وی اعتقاد داشت که برای جلوگیری از آلت دست قرارگرفتن توده های بی سواد روستائی توسط زمینداران، بهتر است که روستائیان از حق رای محروم شوند و با دوبرابر کردن نمایندگان تهران، شوراهای نظارت بر انتخابات به سرپرستی استادان، آموزگاران و دیگر شهروندان تحصیل کرده تشکیل شود. (1) دکتر مصدق به جای لغو روابط ارباب رعیتی، تقسیم اراضی و کمک به رهائی روستائیان بی سواد از زیر یوغ زمینداران، ایجاد نوعی دیکتاتوری نخبگان با ظاهری دموکراتیک را پیشنهاد میکرد.
اگر به تاریخ مراجعه کنیم خواهیم دید که در زمان حکومت دکتر مصدق هم فعالیتهای سیاسی مخالفان محدود می شد: در انتخابات دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی در حوزه های رای گیری تهران که از 22 دی ماه 1330 شروع شده بود "هزارها رای مردم را نگذاشتند به صندوق ها برسد و چندین هزار رای مردم را از نزدیک صندوق ها بوسیلۀ چاقوکشانی که از طرف بعضی سرمایه داران و مالکین وابسته به جبهه ملی استخدام شده بودند، خراب شد و آنها را هنگام اخذ رای عوض کردند... در بعضی حوزه ها عناصر مغرض رای اشخاص را به زور گرفته نگاه می کردند و اگر غیر از کاندیدهای جبهه ملی بوده انها را کتک زده و حتی توهین شرم آوری نسبت به ایشان روا می داشتند ... خرید و فروش رای و تقلبات دیگر نیز از طرف عناصر وابسته به بعضی سازمانهای منصوب به جبهه ملی نیز استعمال می شده است." (2) در دوران حکومت 27 ماهۀ دکتر مصدق و جبهه ملی، اغلب اوقات در تهران و سایر شهرستانها حکومت نظامی برقرار بود. خود دکتر مصدق مخالف جمهوری بود. دکتر مصدق برای راضی نگهداشتن گرایش های مذهبی وابسته به جبهۀ ملی با دادن حق رای به زنان و اصلاحات ارضی مخالفت میکرد. شاید بدترین قانونی که در طی حکومت دکتر مصدق تصویب شد "قانون امنیت اجتماعی" بود که اعتصابات و تظاهرات کارگران و زحمتکشان را غیرقانونی کرد؛ در حالیکه گروه های فشار فاشیستی سومکا، پان ایرانیست و دیگران با یاری افرادی از قبیل داریوش همایون، محسن پزشکپور و شعبان بی مُخ آزادانه به فعالیت های سرکوبگرانۀ خود مشغول بودند. کودتای آمریکائی 28 مرداد که حمایت آیت الله بروجردی، آیت الله بهبهانی، آیت الله کاشانی و گروه "فدائیان اسلام" را با خود داشت و دوران 25 سالۀ اختناق محمدرضاشاهی را رقم زد که دیگر جای خود دارد!
در اینجا باید به تحریم انتخابات توسط سازمان مجاهدین خلق هم در اشاره ای کرد. این فرقۀ مذهبی که دستکم در طی دو دهۀ گذشته حتی یک کنگره هم برگزار نکرده و اصلاً دموکراسی درون تشکیلاتی را به رسمیت نمی شناسد، وعدۀ آزادی و دموکراسی در ایران آینده را می دهد؛ البته تحت نظارت ارتش "رهائی بخش" آمریکا! وعدۀ جدائی دین از دولت می دهد، اما خواهان برپایی جمهوری دموکراتیک "اسلامی" است! خواهان آزادی پوشش برای زنان غیرمجاهد است، اما اعلام نمی کند که زنان مجاهد هم اگر تمایل داشتند میتوانند حجاب خود را بردارند.
سلطنت طلبان، مجاهدین خلق، ملی گرایان و خلاصه همۀ مریدان لیبرالیزم غربی شعار مرگ بر آخوندهای مرتجع می دهند، ولی از آن هنگامی که رسماً به بازیگران بالماسکۀ "انتخابات آزاد" نوع آمریکائی مبدل شده اند، در مقابل آخوندهای مرتجعی همانند آیت الله سیستانی سکوت می کنند و با بی شرمی به ستایش روحانیت شیعۀ مطیع عراق برمیخیزند. خنده آور این است که همۀ این مدعیان مخالفت با ولایت فقیه، در موردهمکاری آمریکا و انگلستان با سران جمهوری اسلامی در برگزاری مضحکۀ انتخاباتی اخیرعراق، خاموشی اختیار کرده اند.
***
بدین ترتیب باید بر روی آزادی های دموکراتیک و به ویژه مفهوم انتخابات آزاد مکث بیشتری کرد، به ویژه اینکه بیانیه و طومارنویسان، سیستم انتخاباتی غرب را به شدت ستایش میکنند. تو گوئی در کشورهای غربی انتخابات آزاد برگزار می شود. جای بحث دقیق و علمی پیرامون نواقص نظام دموکراسی پارلمانی و لیبرالیزم غربی در اینجا نیست. در اینباره کتابها و مقالهها موجود است. تنها به صورت اجمالی کوشش میکنم که ماهیت متناقض انتخابات "آزاد" کشورهای مهم سرمایه داری را برجسته کنم.
البته باید از آمریکا شروع کرد! انتخابات دو دورۀ گذشتۀ آمریکا، به ویژه، چهرۀ واقعی نظام لیبرالی غرب را از زیر نقاب بیرون آورد. شگفت آنکه منتقدان ایرانی و مبلغان عدم امکان انتخابات آزاد در "جمهوری اسلامی" با علم به نواقص متعدد سیستم انتخاباتی آمریکا یا خاموش مانده اند و یا بدتر از آن به ستایش از سیستمی پرداخته اند که امثال جورج بوش از صندوق آراء آن بیرون می آیند! قلابی بودن این سیستم "آزاد" انتخاباتی پس از آشکارشدن تقلب های مسئولان ایالت فلوریدا در انتخابات سال 2000 آنچنان برجسته شد که برای چند روز دولت آمریکا را در یک بحران سیاسی فرو برد. به قول مایکل مور، اگر سناتورهای حزب رقیب یعنی حزب دموکرات در سنای آمریکا به داد جورج بوش نمی رسیدند معلوم نبود که این بحران به کجا می انجامید!؟ چند قاضی منتصب "شورای نگهبان آمریکائی"، سرنوشت میلیون ها نفر آمریکائی و غیرآمریکائی را در دست یکی از مذهبی ترین نامزدهای ریاست جمهوری قرار دادند که حتی از هوش و دانش متوسط هم برخوردار نیست.
این ظاهر قضیه بود اما، در پس پشت شعبده بازی های انتخاباتی آمریکا و سایر نظام های متکی بر پارلمان حقایق دیگری نهفته است. شرکتهای بزرگ، بانک ها و شرکت های بیمه، رسانه های خبری و تبلیغاتی غول آسا، نهادهای مذهبی و خلاصه کل نظام سرمایه داری کشورهائی مانند آمریکا است که اجازۀ برگزاری هیچ انتخابات آزادی را خارج از مجراهای تحت نظارت امثال دو حزب جمهوری خواه و دموکرات نخواهند داد. در واقع، بسیاری از همین بانک ها و شرکت های بزرگ هستند که با کمک مالی به هر دو حزب، هزینه های سرسام آور چندصد میلیون دلاری انتخابات را متقبل می شوند و پیروزی یکی از این دو حزب را تضمین می کنند! البته این جدا از تبلیغات رایگان دو حزب حاکم در هزاران ایستگاه رادیوئی، تلویزیونی، روزنامه و مجله است.
سازمانهای مخوف امنیتی و اطلاعاتی آمریکا با کمک قوانین وضع شده توسط همان سیاستمدارانِ یا حتی بر مبنای قانون شکنی، هر فرد و گروهی را که بخواهند علیه این نظام نابرابر مبارزه کنند به شدت تحت نظر دارند و در هنگام خطر به زندان می اندازند و یا نابود می کنند. در زندان های آمریکا نزدیک به 2 میلیون نفر رای دهنده محبوس اند ؛ نزدیک به 4 میلیون نفر هم با قید قرار منتظر بازگشت به زندان های خصوصی شده هستند. قوانین ایالات متحدۀ آمریکا حق شرکت در انتخابات را از این دسته از زندانیان که عمدتاً از طبقات محروم و فقیر لاتین و آفریقائی تبار و دیگر اقلیت های مهاجراند گرفته است و بسیاری از آزاد شدهگان را نیز به خاطر "سابقۀ جنائی"شان از شرکت در انتخابات محروم کرده است.
شیفتگان ایرانی جورج بوش هر روزه فریاد می زنند که خواهان جدائی دین از دولت هستند اما، چشمان خود را به روی نقش بنیادگرایان مسیحی در انتخابات و سیاست آمریکا بسته اند! در این مورد دیگر تردیدی نیست که بدون پشتیبانی نهادهای پرنفوذ و ارتجاعی مسیحی، جورج بوش "انتخاب" نمی شد. آنقدر اعمال نفوذ بنیادگرایان مسیحی در سیاست عمومی آمریکا آبروریزی به بار آورده که "جان دانفورث" سناتور سابق و نمایندۀ سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، که عضو حزب جمهوری خواه نیز هست، در روزنامۀ نیویورک تایمز 30 مارس امسال خاطر نشان کرده است که بنیادگرایان و رهبران حزب جمهوری خواه "حزب ما را مبدل به بازوی مسیحیان محافظه کار کرده اند".
شگفت تر از آن اینکه جناب جورج بوش که خود به آن وضع غیردموکراتیک برگزیده شده خواهان گسترش دموکراسی در سطح جهان است! برخورد هیئت حاکمۀ آمریکا نسبت به حکومت هوگو چاورز در ونزوئلا نیز مثال جالبی است. هوگو چاورز خود قانون اساسی ای را تدوین کرده که به مردم اجازه می دهد که او را برکنار کند! او حتی این ریسک را میکند که فراخوان رفراندمی را بر سر ابقاء یا برکناری خود از ریاست حکومت ونزوئلا برگزار کند. در این انتخابات بیش از پنج میلیون و هشتصد هزار در برابر بیش از سه میلیون و نهصدهزار نفر به ادامۀ کار او رای دادند؛ یعنی اکثریتی نوزده درصدی. تازه این هشتمین انتخاباتی بوده است که در طی پنج سال هوگو چاورز در آن شرکت کرده و برنده شده است. با اینوصف، جورج بوش و دوستان "دموکرات" او به هوگو چاورز لقب دیکتاتور داده اند! (3) فراموش نشود که همین دولتمردان آمریکائی بودند که در ایران، شیلی، اندونزی و دهها کشور دیگر کودتا کرده اند و اغلب حکومت های متکی بر "انتخابات آزاد" را با زور سرنیزه و دلار برانداخته اند! سردمداران نظام لیبرالی غرب از نقض حقوق بشر در چین، ایران، کره شمالی صحبت می کنند اما خود هر روزه تمام قوانین بین المللی و حقوق بشر را در مورد اسیران جنگی، زندانیان سیاسی، پناهندگان، مهاجران، کارگران زیرپا می گذارند و با کثیف ترین حکومت های ارتجاعی در اسرائیل، عربستان، مصر و پاکستان بهترین روابط دیپلماتیک را دارند. افتضاح موسوم به "ایران گیت" نشان داد که حتی با رژیم ملایان نیز روابط نیمه پنهان داشته اند!
در سایر کشورهای مهم سرمایه داری نیز دمُ خروس ِ "انتخابات آزاد" کاملا آشکار شده است. به عنوان مثال در ایتالیا، آقای برلسکونی با اتکا به ثروت بیکران و تملک رسانه های متعدد تصویری، نوشتاری و گفتاری، توانست به عنوان رئیس حکومت ایتالیا به قدرت سیاسی برسد.
advertisement@gooya.com |
|
در جوامع پیشرفتۀ سرمایه داری البته هر دو نوع حاکمیت استبداد فردی و دموکراسی پارلمانی آزمایش شده است؛ رژیم سوسیال دموکرات سوئد و رژیم آلمان نازی دو شکل ویژه از دولتهای حافظ منافع سرمایه داران هستند. البته پر واضح است که نظام مبتنی بر دموکراسی پارلمانی نسبت به نظام دیکتاتوری پلیسی برتری دارد. اما، این نظام در عین حال، توهم زا نیز هست. بی جهت نیست که یکی از دست راست ترین روزنامه های غربی، "دیلی میل" انگستان خود اذعان دارد که نظام دموکراسی پارلمانی در حقیقت "دیکتاتوری منتخب" است!
البته فروپاشی دولت های بلوک شرق نیز به کمک لیبرالیزم نوع غربی رسید. کشورهائی که مدعی سوسیالیزم بودند و سالها به دست عده ای بورکرات فاسد و مستبد افتاده بودند، در مقایسه با کشورهائی که مدعی "انتخابات آزاد" هستند وکنترل وسائل تولید عقیده در جهان را در دست دارند، موقعیت تبلیغاتی ضعیفتری داشتند. آن نظام محکوم به شکست بود. این را خود رهبران انقلاب اکتبر 1917 بارها و بارها اذعان کرده بودند. لنین میگفت اگر انقلاب سوسیالیستی و دموکراسی واقعی به سایر کشورهای سرمایه داری گسترش نیابد ما "در ماریپچ بوروکراتیک به سرمایه داری باز خواهیم گشت". در واقع فروپاشی بلوک شرق دو چیز را ثابت کرد که نه لیبرالیزم غربی دموکراسی واقعی است و نه بلوک شرق سوسیالیزم بود!
انتخابات "آزاد" در روسیه و اکرائین و دیگر کشورهای بلوک شرق نشان داد که رهبران جهان "آزاد" با همان بورکراتهای سرمایه دار شده، چه روابط بهینه ای دارند! دولت آمریکا برای انتخاب شدن یالستین و پوتین میلیونها دلار خرج کرد. بنا بر گزارشی، آمریکا در همین انتخابات اخیر اکرائین بیش از پنجاه میلیون دلار صرف هزینۀ انتخاباتی رهبر "انقلاب نارنجی" کرد!
اپوزیسیون نظام اسلامی در درون و بیرون مرزهای ایران می کوشد با استفاده از تجربۀ "انتخابات آزاد" در بلوک شرق با اتکاء به دلارهای آمریکائی از این رشته برای خود طنابی ببافد. پیام مانیفست گنجی از زندان جمهوری اسلامی در واقع، درِ باغ سبزی بود به آمریکا و غرب که اگر می خواهید معامله کنید ما حاضریم. جهان "آزاد" اگر بخواهد می تواند با بخشی از تکنوکرات ها، سرمایه داران و سپاه پاسداران برخاسته از این نظام، همانند "انقلابهای مخملی چک اسلواکی و نارنجی اکرائین" معامله بکند! رنگ و نوع "انقلاب" را هم امریکا تعیین خواهد کرد، هرچند که رنگ "سبز اسلامی" هم کفایت میکند. این محتمل ترین گزینه ای است که در پیشاروی جهان خواران آمریکائی وجود دارد. ولی تنها گزینه نیست. بنا به گزارش رسانههای همگانی، میلیون ها دلار در راه تبلیغات نیروهای اپوزیسیون ایرانی وابسته به آمریکا یا خرج شده یا خرج خواهد شد. کافی است به تلویزیون های بیست و چهار ساعته ای نگاه انداخته شود که هر لحظه گزینۀ جدیدی را برای مردم استبداد زده و استثمار شدۀ ایران به ارمغان می آورند. آیا تاریخ بار دیگر تکرار خواهد شد؟ 27 سال پیش آخوند معترض نه چندان مشهوری را از عراق به فرانسه آوردند و در عرض چند هفته به یکی از شناخته ترین چهره های سیاسی جهان تبدیل کردند.
این بار اما، دست و بال غرب بازتر است. غرب هنوز از میان چهرههای گوش به فرمان خود گزینۀ مطلوب را انتخاب نکرده است. یا اگر انتخاب کرده است برای آنکه سایر "شخصیت های ملی و آزادی خواه" نرنجند، معرفی نکرده است. ولی یک نکته مسلم است: آمریکا هزینۀ "انتخابات آزاد" همه شان را خواهد داد. 26 سال پیش عکس خمینی را در "ماه" نشان دادند اما، اینبار بر روی همهی "ستاره"های پرچم آمریکا عکس دیجیتالی همهی این خودفرختگان نقش بسته است. تنها باید دید که کدام یک از این چهره ها زودتر از دیگران در آسمان سیاسی ایران خواهد درخشید.
14 فروردین 1384
_______________________________________________________________________
1- ایران بین دو انقلاب نوشته یرواند ابراهامیان صفحه 233
2- گذشته چراغ راه آینده است، صفحه 605
3- New Left Review- No: 29 - 26 Sept/Oct 2004