چرا تحريم، امين قلعه اي

Amin.Ghaleii@gmail.com

با نزديك شدن به موعد برگزاري انتخابات رياست جمهوري و روشن شدن موضع بخش وسيعي از فعالان سياسي دانشگاه ها، پرسش هايي در خصوص چرايي اتخاذ اين مواضع در اذهان عمومي شكل گرفته است. از سوي ديگر بسياري از منتقدان جريانات دانشجويي كه معتقد به ادامه اصلاحات به سياق سابق هستند، چنين موضع گيريهايي را تندروي دانشته و خواهان بازگشت دانشجويان به عرصه سياست ورزي و حضور آنها در ميدان مبارزات انتخاباتي مي باشند. از اين رو انتشار دلايلي كه منجر به اتخاذ اين تدبير از سوي دانشجويان شد زمينه ساز بررسي و نقد اين رويكرد در نزد افكار عمومي خواهد بود.

هشت سال پيش آن هنگام كه مردم و دانشجويان ورود سيد محمد خاتمي به عرصه انتخابات و حمايت از او در رقابت با كانديداهاي محافظه كار را به منزله تنها راه حل تحقق مطالباتشان مي دانستند، با حضور چشمگير در انتخابات دوم خرداد او را با پشتوانه بيست مليون راي روانه كاخ سعدآباد كردند و به اين ترتيب جمعي موسوم به اصلاح طلب توانستند با پشتيباني مردم تمام كرسي هاي انتخاباتي موجود در قانون اساسي را فتح كنند تا به نمايندگي از آنها به اصلاح امور سياسي،اقتصادي و اجتماعي بپردازند و از انباشته شدن مطالبات كه به طور حتم زمينه ساز بروز تحولات خطرناك در كشور بود جلوگيري نمايند.

"اصلاحات" عنوان مناسبي براي تحرك در ساختار سياسي موجود براي تحقق ايده هايي چون نظارت پذير شدن قدرت مطلقه، كاهش اختيارات نهادهاي انتصابي، حذف ديدگاه هاي نظامي گرايانه در عرصه فرهنگ،كوتاه كردن دست نظاميون در عرصه اقتصاد و سياست، حذف رانت هاي اقتصادي وابستگان به قدرت، انحلال بنيادها و سازمانهاي عريض و طويل كه اقتصاد كشور را به انحصار خويش درآورده اند، مبارزه با فساد گسترده در ساختار حاكميت، تن دادن به آزادي هاي فردي و اجتماعي، برخورداري از رسانه هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري آزاد و منتقد حاكميت و شكل گيري "جامعه مدني" بود.

محافظه كاران كه مي توان از آنها به عنوان جناح حاكم بر مقدرات نظام ياد كرد در طول اين سال ها حتي يك قدم از مواضع خود عقب ننشستند. اين سرسختي و لجاجت اگرچه هزينه هاي بسياري براي دانشجويان، روشنفكران و ارباب جرايد دربرداشت اما پرده از حقايقي برداشت كه تا پيش از اين دستيابي به آنها امكانپذير نبود. اول آن كه ظرفيت هاي قانون اساسي موجود ـ كه به موجب آن نهادها و سازمان هاي انتصابي و وابسته به قدرت مطلقه نسبت به نهادهاي انتخابي و دموكراتيك داراي موضعي فرادست هستند ـ به هيچ رو امكان تحقق اصلاحات را مهيا نمي كند بگونه اي كه بروز هرگونه اصلاح تنها به اراده كساني وابسته است كه بر اساس قانون اساسي پاي ثابت بازي سياست در ايران به شمار مي آيند و ديگر آن كه اختيارات و امكانات اقتدارگرايان محدود به اصول قانون اساسي و ساختار حقوقي نظام نيست.

در حقيقت تسلط محافظه كاران بر مقدرات كشور در طول دهه اخير آنها را بدل به وزنه اي نموده كه جابجايي آن از توان پيكر نحيف اصلاح طلبان حكومتي خارج است. اين بدان معناست كه امروز منبع اقتدار محافظه كاران نه اصول قانون اساسي كه ثروت ملي ايرانيان مي باشد كه به دنبال تسلط آنها بر مناصب كليدي نظام در اختيارشان قرار گرفته. چيرگي بر اقتصاد كشور از طريق بنيادهاي ريز و درشت، سرريز كردن درآمد نفتي در نهادهاي تبليغاتي، در اختيار داشتن گلوگاه هاي اقتصادي نظير اتاق بازرگاني و... امكان سازماندهي گروه هاي فشار براي مقابله با مردم و دانشجويان و تشكيل نهادهاي امنيتي موازي و بعضا غير قانوني را در اختيار محافظه كاران گذاشته است. در اين ميان مي توان به عملكرد كاملا جناحي رسانه ملي (صدا و سيما) و مطبوعات حكومتي كه از بودجه كشور ارتزاق مي كنند نيز اشاره كرد.

از سوي ديگر نقش آفريني محافظه كاران در بحران هايي چون قتل هاي زنجيره اي، حادثه كوي دانشگاه، توقيف گسترده مطبوعات و دستگيري و زنداني كردن تعداد زيادي از دانشجويان و روزنامه نگاران به خوبي نشان داد كه مقابله با اصلاحات از چه درجه اي از اهميت در نزد صاحبان مناصب غير انتخابي و وابسته به قدرت مطلقه برخوردار است. چرا كه تمامي اين اقدامات هزينه هاي بسياري همچون رودررويي علني با مردم را به آنها تحميل نمود. اما فقدان راهبرد كارآمد و اتخاذ تاكتيك هاي پرسش برانگيز همچون "آرامش فعال"، اتكاء به روش هاي غيرموجه در نزد افكار عمومي همچون "حكم حكومتي"، بي توجهي به انتقادات روشنفكران و دانشجويان و برگزيدن سياست "زدوبند پشت پرده" از سوي برخي چهره هاي اصلاح طلب موجبات شكست تئوري "اصلاح از درون" را به دنبال داشته است.

اصلاح طلبان در طول سال هاي تسلط بر قواي انتخابي اگرچه اقدامات شايان توجهي چون تصويب قوانين منطبق بر اعلاميه جهاني حقوق بشر، نامه به مقام رهبري و مصوبات تسهيل كننده امور اقتصادي همچون شفاف سازي در نظام بودجه بندي ساليانه و همچنين بسترسازي براي گسترش توليدات فرهنگي و هنري را در كارنامه خود ثبت نموده اند، اما مجموعه عملكرد آنها تنها تامين كننده بخش كوچكي از خواسته هاي مردم بود.

با اين تفاصيل، نشاندن علامت مثبت در برابر گزينه تحريم از سوي دانشجويان راه را براي پيشبرد اصلاحات راديكال از داخل جامعه باز مي كند.

روي آوردن به چنين گزينه اي در حقيقت كنار گذاشتن اصلاح طلبان حكومتي از ميداني است كه در يك سوي آن مردم و دانشجويان قرار دارند و در سوي ديگر آن اقتدارگرايان.

http://hadimontakhabi.persianblog.com