آقایان پاسخ دهند، مرضیه مرتاضی لنگرودی، امروز

حدود 40 سال پیش کتابی با عنوان زن و انتخابات به قلم حجت الاسلام زین العابدین قربانی – محمد شبستری – علی مجتبی کرمانی و عباسعلی عمید و حسین حقانی با مقدمه آیت الله ناصر مکارم شیرازی در قم منتشر شد که در آن استدلالاتی مبنی برخلاف شرع بودن شرکت زنان در انتخابات اعم از انتخاب کردن و انتخاب شدن درج گردیده بود.
محکم ترین استدلال های علمی آقایان در مورد منع زنان از شرکت در انتخابات تفاوت های جسمانی زن و مرد از نظر وزن و ماهیچه و استخوان و قدرت بویایی و لامسه بود یعنی وزن مرد سنگین تر، ماهیچه هایش سفت تر، استخوان هایش محکم تر و مغز و قلبش سنگین تر از مغز و قلب زن است.
در صفحه 25 در فرق جسمانی مرد با زن می گوید، جمجمه زن 15% کوچکتر از مرد است و در جای خود ثابت شده است که هر قدر تمدن انسان پیشرفت می کند این تفاوت ها بیشتر می شود. یعنی کله مرد به نسبت پیشرفت تمدن نمو می کند، ولی هیچگونه نسبتی بین پیشرفت تمدن و نمو کله زن مشاهده نشده و به نقل از گوستاو لوبون می گوید حجم جمجمه مردمان متمدن و وحشی به نسبت نزدیکی و دوری آنها به تمدن خیلی متفاوت است اما حجم جمجمه زنان متمدن امروز از حجم جمجمه زنان دوره های تاریخی سابق کمتر است و در مورد تفاوت های زن و مرد در پوست و چشم و نبض و سر و پیشانی و خون هم آمار دقیقی ارائه می کند. مثلا می گوید خون زن کمرنگ تر و سبک تر از خون مرد است و گلبول های سفید در خون مرد بیشتر است و... بعد یک سؤال اساسی مطرح می کند در صفحه 26 می پرسد چرا از روز اول زن محکوم مرد شد و مرد او را مورد فشار و تعدی قرار داد، و چرا عکس این قضیه رخ نداد؟ و خود پاسخ می دهد، جوابی جز این ندارد که مرد قوی تر و نیرومند بوده است.
در صفحه 32کتاب زن و انتخابات در بخش زن از نظر دانشمندان به نقل از شوپنهاور می گوید یک دختر در آغاز جوانی از خود استعداد و لیاقتی بروز می دهد که باعث اعجاب و شگفت می شود اما در میان سالگی نمو فکری او متوقف می گردد و دیگر پیش نمی رود. و این ترقی و توقف سریع دختران را به این علت می داند که چون طبیعت می خواهد دختر را به زن تبدیل کند، که به خاطر آن خلق و ایجاد شده است.
و بعد از قول فردی به نام دکتر سکاد می گوید زن باید طبق موازین و دستوراتی که طبیعت برای او تعیین کرده است رفتار کند و اگر بخواهد در وظیفه خود تغییری دهد ممکن است اضطرابی در او تولید شود که گاهی تا سرحد جنون پیش می رود و به همین نظر است که اغلب ادیان و شرایع و علما حقوق مسؤولیت اجتماعی زن را تخفیف داده حتی در بعضی موارد از مجازات و حبس معاف یا به حداقل محکوم می شوند.
در صفحه 39 در بخش تمدن و آزادی زنان می گوید: طرفداران حکومت زن می گویند اکنون دیگر موضوع تساوی حقوق زن و مرد و شرکت زنان در انتخابات و سایر فعالیت های سیاسی یکی از لوازم تمدن و مظاهر آن به شمار می رود و تمام ممالک متمدن این موضوع را به طور قانونی به مورد اجرا گذاشته و به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داده اند، هم اکنون در پارلمان های کشورهای متمدن زنان نیز پست های وکالت و سناتوری و غیره را اشغال کرده اند. در کشورهای متمدن و شرقی زنان آزادانه دوش به دوش مردان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی شرکت جسته و حق همگامی با مردان را در شؤون اجتماعی و سیاسی احراز نموده اند و در یک چنین شرایط و اوصافی که دنیای متمدن دارد چرا کشور ما باید از قافله تمدن عقب بماند و زنان ایرانی از حقوقی که در تمام ممالک متمدن به آنها داده شده است محروم بمانند.
این است منطق افرادی از زنان معلوم الحال که مدت هاست امید اشتغال کرسی های پارلمان را در دل می پرورانند و در وضع سیاست بحرانی کنونی و شرایط مناسبی که بعد از الغاء انتخابات به وجود آمده، انواع وسائل تثبیت شده و به نام «زنان پاکدامن و نجیب ایرانی» که پایبند اصول طبیعی و دبینی هستند دم از تساوی و آزادی می زنند تا شاید از این راه بر مرکب مراد و کرسی خیالی پارلمان تکیه زنند.
در همین کتاب در بحث قانونگزاری زن از نظر فقه سنی و شیعه می گوید: فقه اهل سنت به نقل از شورای دانشگاه الازهرا مصر می نویسد زنان از نظر اسلام حق قانونگزاری ندارند. زیرا ولایت دو نوع است ولایت عامه وولایت خاصه و شریعت اسلام ولایت خاصه را برای زن امضا نموده است. یعنی زن در کلیه امور مربوط به فرد حق تصرف و تدبیر را دارد. اما طبق حدیق شریف تصدی هرگونه ولایت عامه را که فرد بارز آن تشریع قوانین یعنی وظیفه اساسی اعضا پارلمان است برای زن ممنوع و حرام کرده است و همچنین حق انتخاب کردن هم ندارد زیرا علل و مقدمات هر عمل دارای حکم همان عمل است. نمی توان زن را از انتخاب شدن منع نمود اما اجازه انتخاب کردن به او داد.
در بحث قانونگزاری زن از نظر فقه شیعه می گوید: مسأله قانونگزاری از نظر فقه و قوانین حقوقی شیعه داخل در موضوع ولایت عامه می باشد و ولایت عامه در اصطلاح فقها عبارت است از هر نوع تسلط و قوه الزام در یکی از شؤون قانونگزاری یا اجرا قوانین یا قضاوت.
از نظر شیعه هم اسلام هیچ نوع از ولایت عامه و اختیارات را در یکی از موضوعات سه گانه فوق برای زن ها امضا ننموده و این حق را به آنها نداده. روایات مورد استناد فقه شیعه، 1- حدیث نبوی لن ینح قوم ولو امرهم امراه و 2- شیخ طوسی در کتاب خلاف – شهید ثانی در مسالک – مرحوم نراقی در مسند و صاحب جواهر در بحث شرایط قاضی به استناد این روایت فتوی داده اند که زن ها از تفاوت ممنوع هستند و رای آنها در قضاوت نفوذ و الزام ندارد. این حدیث صراحتا می رساند که زمامداری هرگونه ولایت و فرمانروایی زن خلاف مصالح عموم اعم از زن و مرد است. آیا چنین گفتاری از پیغمبر جز اعلام خطرات مهم، در مورد سپردن کار ملت به دست زن ها معنی دیگر دارد؟
حکم مستفاد از این حدیث هیچگونه قید و شرط ندارد و چون صرفا برای بیان یک موضوع اجتماعی خطیر گفته نشده، اختصاص به جمعیت معین یا عصر معین ندارد. و روایت دوم را از امام صادق(ع) نقل می کند در بحارالانوار که... همچنین زن ها نمی توانند متصدی قضاوت شوند و نه می توانند فرمانروایی و حکومت کنند و همچنین نباید زن ها طرف مشورت در امور قرار گیرند. روایت سوم از علی علیه السلام در جلد 3 رسائل که زن ها نه می توانند قاضی نه فرمانروا و نه طرف مشورت باشند.
در ادامه می گوید مسأله ممنوع بودن بانوان از تصدی ولایت شامل قانونگزاری – اجرا قوانین – قضاوت. به قدری روشن است که احتیاجی به توضیح و تشریح ما نیست. در بخش پایانی در باب مضرات شرکت زنان در انتخابات می گوید صفحات 110-109 اکنون نتایج شرکت زنان در انتخابات و به طورکلی آثار شوم آزادی فعلی را از نظر شما می گذرانیم. 1- مفاسد فردی 2- مفاسد اجتماعی و خانوادگی. مفاسد فردی 1- شیوع فوق العاده انحرافات جنسی 2- بیماری های روحی 3- از دست دادن مزایای جسمی 4- افزایش مصرف موادمخدر و الکل 5- انتحار و خودکشی زنان.
مفاسد اجتماعی شامل 1- محروم ماندن فرزندان از تربیت و مهر مادری 2- برهم خوردن نظم امور اجتماعی 3- فرزندان غیرمشروع (یا غیرقانونی) 4- بی علاقه شدن جوانان نسبت به ازدواج 5- افزایش آمار جنایات 6- آمار طلاق. اینها فهرستی از مفاسد فردی و اجتماعی است که ناشی از آزادی زنان است.
حال سؤال زنان ایرانی از آقایان فقهای متخصص نویسنده کتاب زن و انتخابات آنها که در قید حیاتند و دیگرانی که مانند آنان از احادیث و روایات تفاسیر مردانه و جانبدارانه می کنند این است که، چه مصلحتی باعث شد تا آقایان حدیث نبوی و روایات امام علی(ع) و امام صادق(ع) درخصوص منع زنان از ولایت عامه را زیر پا بگذارند و تمامی مفاسد ناشی از روش انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان در قوه مقننه را نادیده بگیرند و به زنان نجیب و آزادیخواه ما که خواهان مشارکت در انتخابات مجلس و حق نمایندگی بودند را معلوم الحال بخوانند و با گذشت کمتر از دو دهه شرکت زنان در امر انتخابات و راهپیمایی مربوط به آن را نشانه بلوغ سیاسی زنان جامعه ایران بدانند.
و مسؤول دیگر اینکه حالا که به هر دلیلی ولایت عامه را از حوزه اختصاصی و ملک ؟؟؟ آقایان خارج نموده اید و به زنان اجازه ورود به عرصه قانونگزاری را داده اید، چرا زن قانونگزار نمی تواند «مجری» قوانینی باشد که خود آنها را تدوین و تصویب نموده است.

و آخرین سؤال که به صورت درخواست مطرح می شود اینکه چه مصلحتی مدنظر آقایان است تا از سر اجبار و مصلحت اندیشی از تفسیر یکسویه و جانبدارانه شرع و قانون به نفع ریاست مردان بر قوه مجریه بردارند و حق زنان شایسته در نشستن بر کرسی ریاست جمهوری را در نگرش و قوانین خود نوشته وارد سازند؟ آیا آقایان هزینه خسارات ناشی از 40 سال پافشاری بر رفتار و تفاوت های ناعادلانه را می توانند بپردازند؟ گناه آسیب های اجتماعی ناشی از این کژپنداری ها کی محاسبه و مجازات می شود؟